فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه: در سال 1403، با چالش‌ها و تغییرات فراوانی در عرصه‌های اقتصادی مواجه بودیم که تأثیرات زیادی بر بازار سرمایه داشت. تغییرات اساسی در متغیر‌های کلان اقتصادی، از جمله نرخ تورم و سیاست‌های قیمت‌گذاری در صنایع مختلف نظیر پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، به‌علاوه تحولات سیاسی و نظامی در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه جنگ‌های بین اسرائیل، ایران، حماس و حزب‌الله، شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داد. این اتفاقات باعث شد شاخص کل بورس تنها ۲۴ درصد بازدهی مثبت داشته باشد و شاخص هم‌وزن تنها ۷ درصد رشد کند. بدتر از آن، شاخص کل فرابورس با افت ۳ درصدی مواجه شد و شاخص هم‌وزن فرابورس نیز بازدهی منفی حدود ۱ درصد را ثبت کرد.

در مجموع، سال 1403 رکود قابل توجهی در بازار سرمایه مشاهده شد، مشابه با سایر بازار‌ها. این وضعیت ناامیدکننده بود، اما امیدواریم که این افت شدید در سال جدید جبران شود. تغییرات اقتصادی و همچنین استیضاح وزیر اقتصاد در هیئت دولت و دیگر چالش‌های اقتصادی باعث شدند تا بازدهی بازار تحت فشار قرار گیرد. اگر بخواهیم پیش‌بینی‌هایی برای سال 1404 داشته باشیم، بررسی تاریخچه بازدهی بورس در بازه‌های زمانی بلندمدت می‌تواند راهگشا باشد. به‌طور مثال، طی 30 سال گذشته، بورس ایران توانسته است رشد 1640 درصدی را ثبت کند که حدود 16 برابر رشد سکه بوده است. با وجود افت شاخص بورس در سال گذشته، در مجموع طی شش سال گذشته، بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

با این حال، پیش‌بینی شرایط اقتصادی سال 1404، به ویژه با توجه به انتظار گسترده‌تر شدن تحریم‌ها، فشار‌های سیاسی و ناترازی ارزی، کار دشواری است. همچنین، در شرایط کنونی، دولت با مشکلات جدی در تأمین کالا‌های اساسی روبه‌رو است و حتی بدترین سناریو‌های اقتصادی نیز برای سال جاری پیش‌بینی شده است. بنابراین، پیش‌بینی دقیق شرایط اقتصادی و بازار سرمایه در این شرایط پیچیده و پرریسک بوده و ممکن است با خطا‌های جدی همراه باشد. امیدواریم که این مشکلات در سال جاری حل شود و بازدهی بازار سرمایه بهبود یابد.

احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه: در روز‌های اخیر شاهد بودیم که قیمت دلار دوباره به محدوده ۹۴ هزار تومان رسید. در این راستا، برخی نمایندگان که افزایش نرخ ارز را به سیاست‌های آقای همتی نسبت می‌دادند، اکنون می‌بینیم که استدلال‌هایشان نادرست بوده است. اگرچه پیش‌تر هشدار دادیم که این نوع سیاست‌ها و تسویه‌حساب‌های سیاسی، منافع ملی را به خطر می‌اندازد، اما متأسفانه چنین رخداد‌هایی ادامه یافت. بازار سهام حدود هشت میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد، که معادل ۷۵۲ هزار میلیارد تومان (هم‌ارز کسری بودجه) است. این ضرر ناشی از تصمیمات اقتصادی نادرست، به‌ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس، به اقتصاد کشور وارد شد و به وضوح نشان می‌دهد که منافع سهامداران و مردم از دست رفته است. بسیاری از سهامداران بزرگ در بورس، که در حقیقت خود از قشر بازنشسته هستند، از این ضرر مستقیم متضرر شدند.

علی‌رغم این مشکلات، نمایندگان همچنان در پی سیاسی‌کاری هستند و هیچ مسئولیتی در قبال بحران‌های اقتصادی نمی‌پذیرند. حتی در مورد نرخ ارز، که تغییرات جزئی آن پیش‌تر سبب واکنش‌های گسترده این نمایندگان می‌شد، اکنون هیچ‌گونه واکنشی نمی‌بینیم. این مسئله تا جایی پیش رفته که در صداوسیما نیز برنامه‌ها بیشتر به تریبونی برای مخالفان دولت تبدیل شده است. به جای ارائه تحلیل‌های کارشناسی و منصفانه، شاهد پخش مداوم برنامه‌هایی هستیم که تنها به اظهارات نادرست اقتصادی پرداخته می‌شود.

در این شرایط، اگر بخواهیم به آینده بازار سهام نگاه کنیم، باید گفت با توجه به ریسک‌های موجود، این بازار تحت تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که در صورت پیشروی مذاکرات برجام، به ویژه در خرداد و تیرماه، ممکن است شاهد شوک‌های اقتصادی و تکانه‌های قیمتی در نرخ ارز باشیم. از سوی دیگر، اگر مکانیسم اسنپ‌بک فعال شود، احتمال تشدید کسری بودجه دولت وجود دارد که طبیعتاً تأثیرات آن بر بازار سهام نیز خواهد بود.

در صورتی که تحریم‌ها تشدید شوند، به‌ویژه با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، فشار زیادی به کشور وارد خواهد شد. ناترازی اقتصادی و کمبود منابع انرژی از جمله چالش‌های عمده‌ای هستند که در اثر تصمیمات اشتباه گذشته به وجود آمده‌اند. در حال حاضر، بسیاری از صنایع به دلیل کمبود برق و گاز در تابستان و زمستان، تولیداتشان کاهش قابل توجهی داشته است، که این امر بر تراز تجاری و GDP کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز مجدداً افزایش یابد و بازار سهام به تبع آن دچار نوسانات جدید شود. با این حال، اگر دولت تصمیم به اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود بگیرد و نرخ ارز به ثبات برسد، امکان رشد بازار سهام و دستیابی به شاخص‌های بالاتر وجود خواهد داشت. البته این امر منوط به تصمیمات آینده است و باید دید که نمایندگان مجلس و دولت چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت. در نهایت، اگر نرخ ارز در مسیر ثبات قرار گیرد، می‌توان امید داشت که بازار سهام مجدداً رشد کند و شاخص‌ها به ارقام بالاتری دست یابند. با این وجود، همچنان متغیر‌های زیادی وجود دارد که باید بررسی شوند.