حسین درودیان، اقتصاددان:  «در سال آینده احتمالاً تغییرات اساسی در وضعیت کلی اقتصادی رخ نخواهد داد. فشار‌های اقتصادی آمریکا به ایران ممکن است افزایش یابد، اما این فشار‌ها احتمالاً در یکی دو سال آینده به اوج خواهد رسید. بنابراین، شرایط اقتصادی سال آینده مشابه امسال خواهد بود؛ به این معنا که نرخ تورم احتمالاً بیشتر و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. نرخ ارز نیز احتمالاً روند مشابهی با سال جاری خواهد داشت.» 

سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی: «پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به دلیل تنگنا‌های تأمین مالی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش رشد سرمایه‌گذاری که پشتوانه رشد اقتصادی است، از ۴ درصد در بهار امسال به 1.6 درصد کاهش یابد و به سمت صفر میل کند. همچنین، مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی و خشکسالی نیز در سال آینده ادامه خواهند داشت. بر این اساس، رشد اقتصادی برای صنایع عمده و غیرعمده در سناریوی واقع‌بینانه صفر و در سناریوی خوشبینانه یک تا دو درصد خواهد بود.» 

عباسپور افزود: «در حوزه اشتغال، به‌دلیل عدم اقدام مناسب از سوی دولت تاکنون، نرخ بیکاری مشابه سال 1403 خواهد بود و جمعیت مؤثر و فعال نیروی کار افزایش چندانی نخواهد داشت. در حوزه سرمایه‌گذاری، با توجه به رشد منفی یا صفر در سه‌ماهه سوم سال، احتمالاً رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه خالص نیز به سمت منفی شدن خواهد رفت. درمجموع، برای اقتصاد ایران در سال آینده، بازگشت به شرایط رکود تورمی اواسط دهه ۹۰ و وقوع شرایط مشابه سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود. نرخ کسری بودجه برای سال آینده بین ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این کسری قرار است از طریق انتشار اوراق تأمین شود که باعث فشار به بازار بدهی و افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد؛ چراکه نرخ بهره اوراق بدون ریسک افزایش می‌یابد و درنتیجه سایه نرخ‌ها در اقتصاد نیز بالا خواهد رفت. این افزایش نرخ‌ها، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و تولید را کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی به ویژه هزینه‌های بهره‌ای را افزایش خواهد داد.»