حسین درودیان، اقتصاددان: در رابطه با چشمانداز اقتصاد ایران معتقد است: «با توجه به رویدادهای داخلی و جهانی، اقتصاد ایران در شرایط حساسی است. یکی از مهمترین مسائل، کاهش فروش نفت به چین است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت و نرخ ارز نیز با رشد بالایی مواجه خواهد شد. در غیر این صورت، میتوان امیدوار بود که نرخ تورم در سطح فعلی باقی بماند. با این حال، ریسک افزایش تورم در سال آینده جدی است.»
سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی: «با توجه به افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی، رشد نرخ CPI و نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی هر دو بر نرخ تورم تأثیرگذار خواهند بود. در سال آینده، نرخ تورم در سناریوی خوشبینانه بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و در سناریوی واقعبینانه بین ۴۰ تا ۴۵ درصد پیشبینی میشود. این درحالی است که سال آینده، سال دهم برجام بوده و اگر مکانیسم ماشه فعال نشود میتوان انتظار داشت متغیرهای اقتصادی دچار بیثباتی زیادی نشوند.» عباسپور درخصوص ریسکهای اصلی سال 1404 میگوید: «نرخ ارز احتمالاً در سال آینده با افزایش همراه باشد. با توجه به عدم اقدام جدی از سوی بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد صادرکنندگان عمده و خرد و نیز نیاز مبرم کشور به ارز جهت تأمین نیازهای مصرفی و کالاهای واسطهای و ماشینآلات تولید، تقاضای ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی ممکن است افزایش یابد. همچنین تقاضای احتیاطی و سفتهبازی نیز به این تقاضا افزوده خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به احتمال اعمال محدودیتهایی از سوی دولت آمریکا بر درگاههای مالی و انتقالات پولی ما در امارات، ترکیه، چین و سایر کشورها، فروش صادرات نفتی نیز با محدودیت مواجه خواهد شد. با توجه به شرایط موجود، انتظار میرود نرخ ارز ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.»
سیاستهای پیشنهادی برای دولت
درودیان پیشنهادهای خود را برای دولت در سال 1404 را در 3 دسته طبقهبندی کرد و گفت دو بخش در دولت نیازمند سیاستهای هوشمندانه است:
1. سیاستهای توسعهای: دولت باید سیاستهای توسعهای معطوف به سرمایهگذاریهای کلیدی در بخشهایی مانند انرژی و مسکن اتخاذ کند که میتواند به کاهش عدم تعادل در اقتصاد کمک کند.
2. سیاستهای رفاهی: دولت باید به جای ارزانسازی ارز، به حمایتهای مستقیم کالایی و رفاهی توجه کند که میتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. وی افزود: «دولت باید برای کاهش شکاف بین نرخ تورم و دستمزدها، سیاستهایی جهت افزایش نرخ دستمزدها اتخاذ کند. این افزایش باید به گونهای باشد که فشار زیادی بر کسری بودجه نیاورد. همچنین، دولت باید برای فروش کالاها و خدمات به قیمتهای مناسبتر برنامهریزی کند.»
3. تمرکز بر ناترازی انرژی: درودیان در پایان تأکید کرد: «دولت به جای تمرکز بر متغیرهای پولی و مالی مانند رشد نقدینگی و کسری بودجه، باید بر مسائل واقعی اقتصادی تمرکز کند. مشکلاتی مانند کمبود گاز، آب و مسکن باید به عنوان اولویتهای اصلی در نظر گرفته شوند. دولت باید برای حل این مشکلات، بودجه و نقدینگی را بهطور مناسبی تخصیص دهد.»
عباسپور نیز در گفتوگو با «فرهیختگان» درخصوص سیاستهای پیشنهادی به دولت برای سال آینده عنوان کرد: «نخستین گام دولت باید انتخاب یک راهکار مرکزی برای حل مسائل اقتصادی و خروج از فضای بلاتکلیفی موجود باشد. در وهله دوم، دولت میتواند از طریق شبکه بانکی ظرفیتهای داخلی را فعال کند و سرمایهگذاریهای داخلی را بهبود بخشد. همچنین، جذب سرمایهگذاری خارجی از کشورهای مختلف، ازجمله چین و روسیه، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. به نظر من مهمترین اقدام دولت باید افزایش حداقل دستمزد کارگران به اندازه تورم (حداقل 35 تا۴۰ درصد) باشد. میتوان امیدوار بود که در سال آینده با افزایش قدرت خرید خانوار و تقاضای مؤثر، اقتصاد کشور تا حدودی بهبود یابد. در حالت کلی با توجه به وضعیت فعلی چشمانداز روشنی برای افزایش حداقل حقوق و دستمزد در شورای عالی کار نمیبینم. تصمیمات قاطع و اجرای سیاستهای مناسب از سوی دولت میتواند شرایط را تعدیل کند.»
.gif?v=0)
