مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی: در حال حاضر، نرخ ارز بالاتر از روند بلندمدت و تعادلی خود قرار دارد. این وضعیت، اگرچه صحیح است، به این معنا نیست که نرخ ارز غیرواقعی باشد. در حقیقت، این تفاوت به دلیل شکل‌گیری انتظارات منفی در خصوص آینده اقتصادی، هزینه‌های تجاری، صادرات نفت ایران، ناآرامی‌های سیاسی و تورم است. این انتظارات منفی باعث شده‌اند که نرخ ارز کنونی از روند بلندمدت فراتر رود. آینده نرخ ارز به سه حالت مختلف بستگی دارد. در اولین حالت، اگر در ماه‌های آتی مشخص شود که انتظارات منفی فعالان اقتصادی و خانوار‌ها بی‌اساس بوده است، انتظارات تعدیل می‌شود و نرخ ارز به روند بلندمدت خود بازخواهد گشت. لازم به ذکر است که این بازگشت به معنای بازگشت دقیق نرخ ارز به سطوح قبلی نیست، بلکه به معنای تطابق با روند بلندمدت است. در دومین حالت، اگر انتظارات منفی که در ذهن مردم شکل گرفته‌اند، مطابق با واقعیت باشد، تغییرات خاصی در روند نرخ ارز پیش‌بینی نمی‌شود. در سومین حالت، اگر انتظارات منفی بیش از حد باشد و شدت آن بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، باشد، نرخ ارز ممکن است از سطح فعلی هم فراتر رود.  آینده نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ به‌شدت بستگی به انتظارات اقتصادی فعالان اقتصادی، تهدیدات اقتصادی و سیاسی، صادرات و واردات و به‌طور کلی وضعیت اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید تلاش کنند تا با اتخاذ تدابیر واقعی، به مردم این اطمینان را بدهند که انتظارات منفی که در ذهنشان شکل گرفته است، به وقوع نخواهد پیوست. با توجه به احتمال تشدید تحریم‌ها، باید گفت که بخش قابل‌توجهی از این تحریم‌ها پیش از این در نرخ ارز لحاظ شده است. در حقیقت، اگرچه تغییراتی در متغیر‌های اقتصادی ممکن است رخ دهد، اما تأثیر آن‌ها هم‌اکنون در نرخ ارز مشهود است. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که آیا انتظارات منفی در آینده به واقعیت می‌پیوندد یا خیر. اگر این انتظارات بی‌پایه بوده و تعدیل شوند، نرخ ارز به روند بلندمدت باز می‌گردد. 

در مقایسه با شرایط سال ۱۳۹۷، وضعیت کنونی بسیار متفاوت است. نوسانات شدید آن سال، عمدتاً به دلیل دوره طولانی تصویب تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات نفت بود. در حال حاضر، تجربه خوبی در مدیریت هزینه‌های تجاری، دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیاز‌های ارزی ایجاد شده است. به همین دلیل، فشار‌های مشابه سال ۱۳۹۷ در سال ۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کنترل انتظارات در حال حاضر، فروش نفت و بازگشت ارز ناشی از آن است. این امر به اقدامات اقتصادی و دیپلماتیک نیاز دارد تا صادرات نفت و دریافت ارز از آن به‌طور ایمن و پایدار انجام شود. در مجموع، به نظر می‌رسد که نفت و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این حوزه، نقش کلیدی در ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز ایفا خواهند کرد.

کامران سلطانی‌زاده دبیرکل سابق کانون صرافان: در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران با دوره‌ای پیچیده مواجه باشد؛ چراکه هنوز نحوه صادرات، به‌ویژه صادرات نفت و راه‌های بازگشت ارز در شرایط تشدید تحریم‌ها مبهم است و وابسته به شرایط موجود خواهد بود. فعالیت اقتصادی نیازمند ثبات در شرایط سیاسی است و تشنج‌های موجود تأثیر منفی زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. تشدید تحریم‌ها هزینه‌های صادرات و روش‌های دور زدن تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و به‌موازات آن، نرخ ارز نیز تحت تأثیر نوسانات این شرایط قرار خواهد گرفت. در خصوص راهکار‌ها، معتقدم سیاست اقتصادی باز دولت می‌تواند بهترین روش باشد. بهره‌گیری بیشتر از نخبگان بخش خصوصی و سپردن مسئولیت‌های بیشتری به این بخش در تصمیم‌گیری‌ها، می‌تواند اثربخش باشد. همچنین، افزایش تنوع در فعالیت صرافی‌ها و واگذاری بیشتر تبادلات ارزی به بخش خصوصی ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند؛ چراکه تحریم‌ها عمدتاً نهاد‌های رسمی و دولتی را هدف قرار می‌دهند، درحالی‌که بخش‌های خصوصی، به‌ویژه بخش‌های فعال در سایه، با تنوع بیشتر می‌توانند در دور زدن تحریم‌ها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به نهاد‌های رسمی کمک کنند.