مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخت است. در این گزارش آمده است: یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده رفاه خانوار درآمد خانوار است. درآمد خانوار را میتوان به درآمد ناشی از کار (شغل) و درآمد غیرکاری حاصل از دارایی تقسیمبندی کرد که در نهایت درآمد قابل تصرف را میسازد. سهم قابلتوجهی از این درآمد قابل تصرف به خصوص برای دهکهای متوسط درآمدی را در آمد ناشی از شغل تشکیل میدهد. درآمد ناشی از شغل یا همان دستمزد یک متغیر سیاستی است که مطابق با ماده (۴۱) قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ هرساله شورای عالی کار موظف به تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی به منظور تأمین هزینههای زندگی یک خانوار با تعداد متوسط است که مبنای عمل برای جبران خدمات در بخش خصوصی قرار میگیرد. لذا اجرای سیاست حداقل دستمزد از طریق حفظ قدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمتها گامی مهم در جهت حمایت از کارگران است. از سویی؛ میزان رفاه خانوار در هر سال وابسته به کموکیف اثرگذاری دستمزدها و تورم روی درآمد قابل تصرف و هزینه خانوار است در حقیقت برآیند اثر میزان رشد هزینههای خانوار و میزان افزایش در درآمد آنهاست که افزایش یا کاهش رفاه خانوار را موجب میشود.
یکی از اصلیترین کارکردهای محاسبه خط فقر تأثیر این شاخص روی سیاستهای رفاهی است. از این رو است که حساسیت در تعیین خط فقر بسیار زیاد است. محاسبه خط فقر علاوه بر اینکه مبنایی بر اندازهگیری میزان فقر موجود و تغییرات آن در جامعه است میتواند معیاری باشد تا برخی از شاخصهای سیاستی مانند حداقل دستمزد با آن سنجیده شود بهطوریکه در برخی از کشورها خط فقر هم بهعنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته میشود. مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر که هر دو از مفاهیم مهم اقتصادی بوده و بهطور مستقیم با وضعیت معیشتی افراد و خانوارها مرتبط هستند، تحلیلهایی را از رفاه خانوارهای نزدیک به خط فقر ارائه میدهد؛ خانوارهایی که به لحاظ رفاهی شکننده بوده و وابستگی شدیدی به درآمد ناشی از شغل دارند.
اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ با افزایش نرخ فقر و پایداری فقر در سطح ۳۰ درصد روبهرو بوده است. با توجه به بنیه تولیدی و شرایط تحریمی اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ توانایی لازم برای رشدهای اقتصادی پایدار و فراگیر را نداشته در نتیجه نرخ فقر ۳۰ درصد به یک تعادل میانمدت با شاخصهای اقتصاد کلان رسیده است. تلاطمهای اقتصادی و تورمهای شدید در نیمه دوم دهه ۹۰ قدرت خرید جامعه را تا حد زیادی کاهش داده و این در حالی بود که کیک اقتصادی کشور به مرور کوچک شده و در نتیجه یا شغلهای با کیفیت و درآمد پایدار ایجاد نشده است یا درآمد و دستمزد از تورم و قیمتها عقب افتادهاند. به همین جهت به مرور تصمیمگیری در خصوص حداقل دستمزد و دوگانههایی که درمورد میزان افزایش حداقل دستمزد به وجود میآید، چالشبرانگیزتر میشود. فارغ از این دوگانههای مرسوم در تعیین حداقل دستمزد نگاه این گزارش به حداقل دستمزد از زاویه فقر است. به این معنی که شاخصهای اشتغال و دستمزد با شاقولی به نام خط فقر سنجیده شده و خلاصهای از وضعیت رفاهی و اثرگذاری رفاهی حداقل دستمزد ارائه شود.
در بخش نتایج گزارش آمده است: ارزیابی حداقل دستمزد از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون نشان میدهد که در پنج سال اخیر به استثنای سال ۱۴۰۱ دستمزدها از تورم عقب افتادهاند. کاهش دستمزدهای حقیقی به علت محدود شدن رشد اقتصادی و سطح پایین بهرهوری در اقتصاد ایران است. روند کاهشی دستمزد نسبت به خط فقر نشاندهنده روند نزولی سطح رفاه خانوارهای دارای سرپرست شاغل است که به مرور باعث شده که از اهمیت اشتغال در نظام تولید ایران کاسته شود. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در تولید و رشد اقتصادی اشتغال دیگر توضیحدهنده مناسبی برای خروج خانوار از خط فقر نخواهد بود. در نتیجه انگیزههای کار برای دستیابی به درآمد برای سطح رفاهی بهتر کاهش مییابد که شاید بتواند دلیلی برای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران قلمداد شود. به نظر میرسد با توجه به تجربه افزایش حداقل دستمزد در سطحی بالاتر از تورم در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدها در سال آینده است به گونهای که اشتغال بتواند از فقر خانوار دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. این پدیده ضمن تضمین تقاضای ازدسترفته ممکن است انگیزههای اشتغال رسمی را افزایش داده و محرکی برای رشد اقتصادی محدود شده در ایران باشد. همچنین بررسیها نشان میدهد حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر اگرچه سیاست حداقل دستمزد در زمینه خروج فقرا از محدوده فقر کارایی زیادی ندارد اما میتواند با احتمال بیشتری از ورود خانوارهای جدید به ورطه فقر جلوگیری کند.
شماره ۴۳۷۳ |
صفحه ۱۶ |
اقتصاد
دانلود این صفحه
مرکز پژوهشهای مجلس تشریح کرد
افزایش ناکافی دستمزدها؛ عامل بازتولید شاغلان فقیر











