زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: رأی نهایی پرونده متهمان چای دبش روز دوشنبه صادر شد و قرار است دو وزیر سابق راهی زندان شوند. برمبنای رأی صادره، سیدرضا فاطمیامین و سیدجواد ساداتینژاد به دلیل معاونت در اخلال نظام ارزی کشور، هرکدام به 1 و 2 دو سال حبس محکوم شدند و متهم ردیف اول این پرونده نیز به 25 سال مجازات زندان محکوم شد. برای بررسی ابعاد حقوقی صدور حکم و اتهامات پرونده با حمید رحیمینژاد، کارشناس مسائل حقوقی، گفتوگو کردیم که در ادامه مشروح آن را از نظر میگذرانید.
اتهام افساد فیالارض در این پرونده اثبات نشد
رحیمینژاد، در پاسخ به این سؤال که چرا برای اتهام فساد سلطان سکه، حکم اعدام صادر اما برای متهم ردیف اول پرونده چای دبش، محکومیت اشد ثبت نشده، گفت: «ما قانونی به نام مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی داریم. آنجا گفته شده که اگر احراز شود هدف اخلالگر در نظام اقتصادی، مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، اقداماتش به حد افساد فیالارض رسیده است از باب ماده 286 و در آن صورت اعدام میشود، در غیر این صورت تا 20 سال حبس محکوم میشود، ما آگاهی دقیقی از جریان پرونده نداریم اما از قرار معلوم متهم اصلی فساد چای دبش، اقدام در حد و اندازه افساد فیالارض و در مقابله با نظام جمهوری اسلامی نداشته و چنین اتهامی برای قضات پرونده احراز نشده است، دلیل عدم صدور حکم اعدام این است.»
جرم 2 وزیر، تسهیل اخلال نظام اقتصادی
معاونت در اخلال نظام ارزی، به معنی عدم رفع تعهد ارزی است که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. رحیمینژاد در توضیح اتهام دو وزیر سابق گفت: «این افراد علم داشتند که عدم رفع تعهد ارزی و بازنگرداندن آن، منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور میشود. در واقع این افراد به عنوان وزرای جهاد کشاورزی و صمت اطلاع داشتند که این اخلال با عدم رفع تعهد ارزی این شرکت شکل میگیرد و به این دلیل به این اتهام محکوم شدند. جرم «معاونت» به صورت فعل است و «ترک فعل» به شمار نمیرود، یعنی یا ترغیب کردند، یا تطمیع و تهدید کردند که این دو مورد آخر صدق نمیکند، یا از قدرت سوءاستفاده کردند که باعث وقوع جرم شده است، آنچه میتوان با استناد به ماده 126 گفت، سوءاستفاده از قدرت است. برای مثال به این افراد مهلت دادند، نگذاشتند چنین چیزی گزارش شود و احتمالاً چنین جرمهایی صورت گرفته است و از اقدامات جلوگیری کردند، البته ما متن دقیق پرونده را نداریم و اینها حدسیات است اما موضوعات ذکر شده میتواند یکی از مصادیق وقوع جرم باشد که منجر به اخلال در نظام اقتصادی شده باشد و حتی وقوع جرم را تسهیل کرده باشند، مثلاً وزیر صمت میدانست که این حجم چای که برای آن ارز میگیرند، بیشتر از مصرف 10 سال ایران است. با این حال این مجوز را تأیید کرده و شرایط را تسهیل کرده که اینها در نظام اقتصادی کشور، اخلال ایجاد کنند. جرم معاونت در اخلال یک یا دو درجه پایین است. جرم اخلال 20 سال حبس دارد و یک تا دو درجه پایینتر حکم 5 تا 10 سال است. الان حکم آقای ساداتینژاد و فاطمیامین، مشمول تخفیف شده است، حکم آنها درجه 4 بوده، اما چون معاونت مؤثر نبوده، حکم دو درجه تخفیف خورده و مجازات درجه شش صادر شده که مدت آن 6 ماه تا 2 سال حبس است.»
تخفیف مجازات وزرا به خاطر معاونت ضعیف آنها در اخلال در نظام اقتصادی بود
رحیمینژاد در توضیح علت صدور حکم دو سال و یک سال حبس برای وزرای سابق گفت: «حکم وزاری سابق به دلیل مداخله ضعیف متهمان، تعدیل شده است. مداخله ضعیف، مربوط به جهات تخفیف جرم در ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی است در ماده 38 بنده «ح» مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم از علل تخفیف است. اینها شریک نبودند چون شریک به مجازاتی مشابه محکوم میشود و مجازات متهم اصلی، سنگین است. با محرز شدن معاونت آنها، به استناد این بند قانون به آنها تخفیف داده شده و همچنین معاونت آنها نیز ضعیف بوده است. اگر نگاهی به اتهامات متهم اصلی پرونده بیندازیم، مجموعاً به 80 سال زندان محکوم شدند که به دلیل اخلال در نظم ارزی به 25 سال زندان محکوم شدند و محکومیت اشد اجرا شده است.» رحیمینژاد در توضیح تکمیلی در خصوص علت تخفیف مجازات وزیر سابق سمت و جهاد کشاورزی گفت: «ما چیزی داریم به نام جهات تخفیف؛ ماده 38 قانون مجازات اسلامی. جهات تخفیف این است: اگر شاکی گذشت کند، دادگاه میتواند، تخفیف دهد، همکاری مؤثر متهم میتواند، تخفیف را شامل شود. یکی از موارد آن، بند «ح» است. در مورد مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم است. مثلاً میگویند، آقای ساداتینژاد و آقای فاطمیامین که در اخلال نظام اقتصادی، معاونت داشتند، معاونتشان ضعیف بوده است. به این معنی که عاملیتی به آن صورت در اخلال نداشته است. درست است که تأثیرگذار بودند اما تأثیر این افراد 2 درصد بوده است، تأثیر مدیرکلی که دستور نهایی را صادر کرده 20 درصد بوده است، تأثیر فردی که مدیر عامل شرکت بوده 70 درصد بوده است و بر این مبنا دادگاه برمبنای تأثیر کم تخفیف داده است و به جای اینکه ایشان را به حبس درجه 4، یعنی 5 تا 10 سال محکوم کند، به حبس درجه شش محکوم شدند.»
اصل تخلف از جانب شرکت اصلی رخ داده است
در پروندههایی که مختص فسادهای مالی است، افکار عمومی حساسیت و پیگیری زیادی دارد و این احتمال وجود دارد که نسبت به برخی احکام صادره، اقناع نشوند که در ماجرای این پرونده نیز واکنشهایی اینچنینی دیده میشد. رحیمینژاد در واکنش به این موضوع گفت: «در بحث حقوق کیفری چیزی داریم به نام پوپولیسم کیفری، یعنی عوامگرایی کیفری. ما نباید در ورطه عوامگرایی کیفری بیفتیم. برای مثال هر زمان که فیلم یک زورگیری پخش میشود، مردم مطالبه میکنند که این فرد باید اعدام شود. ولی اولاً هر سارق مسلحی نباید اعدام شود، دوماً اینکه مجرمان این پروندهها اصلاً اعدام نمیشوند، اما چون فیلم این زورگیری منتشر شده، هجوم میآورند و از اعدام میگویند. در این پرونده هم اصل اخلال در نظام اقتصادی با رفتار آن مسئول، صورت نگرفته است. اصل این بوده که آن شرکت، پول و ارز از بانک مرکزی گرفته که چای وارد کند، ارز را گرفته، چای وارد نکرده و در بازار فروخته است. یعنی ارزی که به صورت ارزانتر از بازار و نصف قیمت بود (27 هزار تومان) در بازار آزاد 40 هزار تومان فروخته است. اصل کار با شرکت بوده است و اصل اخلال به واسطه رفتار شخص دیگری رخ داده است. به همین منظور نمیتوانیم به خاطر رفتار آن فرد، مسئولی که مرتکب قصور شده را مجازات سنگین کنیم. اگر اینطور باشد باید کل مدیران بانک مرکزی 10 سال اخیر را اعدام کنیم. چون در تمام دوران اینها؛ عدم رفع تعهد ارزی داشتند و بسیار هم بالا بوده است.»
نقص قانونی در بروز تخلفات دبش مؤثر بوده است
رحیمینژاد به این موضوع هم اشاره کرد که نقص قانونی در بروز این تخلفات بیتأثیر نبوده و اظهار داشت: «سیستم قضایی و قوانین اقتصادی ما باید به نحوی تنظیم شوند که چنین محملی ایجاد نشود. ولی چنین محملهایی وجود دارد و اختیارات طلایی در مدیران جمع میشود، که با امضایشان میتوانند سودهایی به افراد بیرون برسانند. در این زمینه هم ما جرمانگاری نداریم. برای مثال مجازات عدم رفع تعهد ارزی در قانون خیلی سبک بود، جرم نبود، تخلف بود؛ میرفتند تعزیرات، جریمه میشدند و برمیگشتند. از سال1401 اصلاحیه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تازه جرمانگاری شد که عدم رفع تعهد ارزی بالای 10 میلیون تومان مطابق تبصره 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرمانگاری شده و علاوه بر مجازات، حبس سنگین هم دارد. از این نظر که نباید اجازه داده شود فضایی برای این مجازات ایجاد شود، به قانون نقد وارد است. اگر تجربه دهه 60 و 70 را کنار بگذاریم، حداقل از سال 91 و 92 ما تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی را داشتیم و دولت در تمام این سالها با هر اسمی ارز حمایتی داده است. چه ارز 4200 باشد، چه نیمایی، در این سالها همواره سوءاستفاده داشتیم. نباید بگذاریم سوءاستفاده رخ دهد که پس از آن به دنبال مجازات مجرم باشیم. زمانی که فرد میخواهد چای وارد کند، یک نفر باید بگوید برچه اساس میخواهید چای وارد کنید و اساساً سیستم به آن اجازه ندهد، نه اینکه یک مسئول با امضای طلایی، این حجم از ارز مملکت که با دور زدن تحریمها به دست میآید را به ثمن بخس بدهد و برود. در این زمینه ما جرمانگاری نداریم. علاوه بر این شرح وظایف اینها نیز سخت است. برای مثال چندین دوره داشتیم که بانکهای مرکزی سکه و طلا در بازار برای کنترل قیمت توزیع کردند. قیمت کنترل نشده و در نتیجه طلا و ارز دولتی از بین رفته است. مشکل اصلی اینجاست که سیستم نباید بگذارد چنین اتفاقی رخ دهد، در چنین مواردی باید ضوابط مشخص باشد که اگر بخواهید، نهادههای دامی و چای و برنج را وارد سامانه کنید. در نتیجه این حاصل شود که بدانیم نیاز کشور چقدر است.»
اگرچه اصل فساد توسط این مدیران دولتی رخ نداده، اما آنها با امضای طلایی وقوع آن را تسهیل کردند. رحیمینژاد در این مورد گفت: «اصل فساد توسط مدیران دولتی صورت نگرفته است. مدیران دولتی دخیل هستند و با بیتدبیری و امضاهای طلایی، معاونت داشتند. ولی اصل فساد را این افراد انجام ندادند. اینها نرفتند ارز را بفروشند، ولی این اتفاق احتمالاً به این دلیل رخ داده که اینها حداقل دچار غفلت شدهاند.»
.gif?v=0)
