مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: چهارمین ارزیابی آسیبها و نیازهای اوکراین (RDNA4) که خسارات اوکراین از 24 فوریه 2022 تا 31 دسامبر 2024 را پوشش میدهد، به طور مشترک توسط گروه بانک جهانی، دولت اوکراین، خدمات کمیسیون اتحادیه اروپا (EU) و سازمان ملل متحد (UN) و همکاری جمعی از گروههای بشردوستانه تهیه و اخیراً منتشر شده است. این گزارش خسارت و تلفات را به همراه نیازهای بازسازی برای 10 سال آینده را برآورد کرده است. براساس گزارش مذکور، خسارت تخریب مستقیم تاکنون 176 میلیارد دلار بوده است. همچنین زیان اقتصادی، اجتماعی و انسانی اوکراین ناشی از جنگ طی این مدت 589 میلیارد دلار بوده. برآورد نهادهای مذکور این است که طی 10 سال آتی اوکراین به 524 میلیارد دلار به قیمت امروز برای بازسازی نیاز دارد. برای تصور درشتی این ارقام کافی است بدانیم رقم تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال 2024 حدود ۱۸۷ میلیارد دلار بوده است. یعنی، نیاز مالی اوکراین برای بازسازی، 2.8 برابر تولید ناخالص داخلی سال 2024 است.
176 میلیارد دلار فقط تخریب مستقیم
طبق این گزارش، با در نظر گرفتن تقریباً سه سال از فوریه 2022، تا 31 دسامبر 2024، خسارت مستقیم یعنی خسارت منجر به تخریب ساختمانها، زیرساختها و تجهیزات تقریباً به 176 میلیارد دلار رسیده است. این خسارات عمدتاً در بخشهای مسکن، انرژی و استخراج معادن، حملونقل، تجارت و صنعت و کشاورزی متمرکز بوده و هر روز در حال افزایش است. بخشهایی که بیشترین آسیب را متضرر کردهاند مسکن (حدود 57 میلیارد دلار یا 33 درصد کل خسارت)، حملونقل (حدود 37 میلیارد دلار یا 21 درصد)، انرژی و استخراج (بیش از 20 میلیارد دلار یا 12 درصد) و تجارت و صنعت (بیش از 17 میلیارد دلار یا 10 درصد) بودهاند. سایر بخشهایی که میزان خسارت بالایی دارند شامل آموزش و علم (بیش از 13 میلیارد دلار یا 8 درصد) و کشاورزی (بیش از 11 میلیارد دلار یا 6 درصد) است.
مسکن 2.5 میلیون خانوار در شرایط بحرانی
مسکن از جمله بخشهایی است که بیشترین آسیب را از حملات روسیه به اوکراین به خود دیده است: 13 درصد از کل موجودی مسکن آسیب دیده یا از بین رفته است که بیش از 2.5 میلیون خانوار را تحتتأثیر قرار داده است. تا 31 دسامبر 2024، کل هزینه خسارت به بخش مسکن 57.6 میلیارد دلار آمریکا برآورد شد. تعداد واحدهای آسیب دیده یا تخریب شده نسبت به گزارش قبلی، 26 درصد افزایش داشته است. حدود سهچهارم (76 درصد) از کل خسارت در چهار استان متمرکز شده است؛ دونتسک (37 درصد)، خارکف (22 درصد)، لوهانسک (9 درصد) و استان کییف (8 درصد). 19 درصد مابقی در خارکف (6 درصد)، شهر کییف (4 درصد)، میکولائیف (3 درصد)، چرنیوتسی (3 درصد)، دونتسک (3 درصد) برآورد شده است.
خسارات این بخش خسارت ناشی از تخریب حدود 57 میلیارد و 604 میلیون دلار برآورد شده است. زیان ناشی از اتفاقات در این حوزه 21.1 میلیارد دلار برآورد شده و همچنین برای بازسازی مسکن اوکراین حدود 83 میلیارد و 729 میلیون دلار منابع طی 10 سال آتی نیاز است.
لازم به ذکر است 21.1 میلیارد دلار خسارات منعکس کننده هزینه تخمینی تخریب، برداشت آوار، اجاره و زیان بانکها از پرداخت تسهیلات و هزینههای مرتبط با ارائه پشتیبانی مسکن اضطراری و مسکن موقت است. زیان اجاره 13.7 میلیارد دلار تخمین زده میشود، در حالی که زیانهای بانکی مربوط به وامهای مسکن مرتبط با داراییهای تخریب شده 1.4 میلیارد دلار برآورد میشود. کل هزینه تخمینی تخریب و حذف آوار 5.7 میلیارد دلار است. حمایت حیاتی مسکن - از جمله بهرهبرداری و نگهداری از مراکز جمعی و تهیه کیتهای سرپناه اضطراری و مصالح ساختمانی - بالغ بر 148 میلیون دلار تخمین زده میشود. علاوه بر این، 168 میلیون دلار به عنوان غرامت به صاحبان خانه و تاسیسات برای مسکن و ارائه خدمات اساسی به بیجاشدگان داخلی پرداخت شده است.
براساس این آمارها، 23 درصد از مسکن این کشور به طور قابل توجهی آسیب دیده یا تخریب شدهاند (آسیب بالاتر از 40 درصد).
افزایش خسارت در این بخش، کمبود موجود مسکن مناسب، مقرون به صرفه و ایمن در اوکراین را تشدید میکند، که چالشی ویژه برای کسانی که آواره شدهاند و سایر گروههای آسیبپذیر است. خسارت بیشتر از سوی خانوارهای مناطق شهری گزارش شده است. تهاجم باعث آوارگی در مقیاس بزرگ شده است. اگرچه تعداد آوارگان داخلی طی 34 ماه از فوریه 2022 به تدریج در حال کاهش بوده است، تا دسامبر 2024 تعداد 4.6 میلیون آوارگان داخلی در اوکراین و بیش از 6.2 میلیون نفر به دنبال پناهندگی در خارج از کشور بودند.
علاوه بر این، گروه زیادی از مردم نیز وجود دارند که به عنوان بیجا شدگان داخلی طبقهبندی نشدهاند اما از خانههای اصلی خود آواره شدهاند. خانوارهای آسیب دیده احتمالاً به دلیل جابهجایی، تخریب یا غارت، کالاهای بادوام را فروخته یا از دست دادهاند. طبق برآوردها، نیازهای بخش مسکن 83.7 میلیارد دلار (2025-2035) تخمین زده شده است.
11 میلیون آواره
براساس گزارش اخیر، از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، تهاجم روسیه به اوکراین باعث تلفات غیرنظامی، آسیب به زیرساختها و داراییهای تولیدی و اختلال در اقتصاد شده است. تا دسامبر ۲۰۲۴، حدود ۶.۲ میلیون نفر در سراسر اروپا به عنوان پناهنده ثبت شدهاند، همچنین ۴ میلیون و ۶۴۳ هزار نفر به طور رسمی به عنوان آوارگان داخلی توسط وزارت سیاست اجتماعی اوکراین ثبت شدهاند. بیش از ۱۲ هزار و ۴۵۶ نفر کشته و بیش از ۲۸ هزار نفر مجروح، تنها بخشی از فاجعه انسانی در اوکراین است. طبق این گزارش، میلیونها نفر خانههای خود را از دست دادهاند. علاوه بر این، آکادمی ملی علوم اوکراین گزارش کرده درصد افراد زیر خط فقر از ۲۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود ۱۵ درصد از جمعیت، یا نزدیک به ۵ میلیون نفر، تا ژانویه ۲۰۲۵ نیاز به تأمین امنیت غذایی دارند. از دست دادن شغل و درآمد و همچنین تورم بالا منجر به از دست رفتن قدرت خرید مردم اوکراین شده است. از دست رفتن داراییها در میان اوکراینیها، به ویژه آسیبپذیرترین افراد، با طیف وسیعی از مخاطرات انسانی روبهرو بوده است.
۵۸۹ میلیارد دلار زیان برای اوکراین
در سراسر بخشهای ارزیابیشده، اختلال در جریانهای اقتصادی و تولید، همراه با هزینههای اضافی مرتبط با تهاجم (مانند مدیریت زباله)، به عنوان زیان اقتصادی بالغ بر ۵۸۹ میلیارد دلار آمریکا اندازهگیری میشود. تلفات زیرمجموعه بخش بازرگانی و صنعت با حدود ۲۱۴ میلیارد دلار یا ۳۶ درصد از کل ضرر در رتبه اول قرار دارد. بخش کشاورزی با ۷۳ میلیارد دلار یا ۱۲ درصد دوم بوده، بخش انرژی و استخراج با ۷۲ میلیارد دلار یا ۱۲ درصد سوم است، حمل و نقل با ۴۷ میلیارد دلار و سهم ۸ درصدی چهارم و بخش مدیریت بحران با ۳۰ میلیارد دلار پس از این بخشها قرار دارد. براساس این گزارش، بخش عمده افزایش خسارات اقتصادی اوکراین به دلایل مختلف از جمله حملات گسترده روسها به زیرساختهای انرژی این کشور برمیگردد که به نوبه خود بر فعالیتها در بسیاری از بخشهای دیگر تأثیر منفی گذاشته است.
آسیبهای اقتصادی خط مقدم
مناطق خط مقدم دونتسک، خارکف، لوهانسک، زاپروژیا و خرسون بیشترین خسارات را متحمل شدهاند که مجموعاً به حدود ۱۱۶ میلیارد دلار آمریکا یا ۶۶ درصد از کل خسارات میرسد. استان کییف و شهر کییف نیز خسارات انباشته قابل توجهی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار متحمل شدند. مجموع زیان اقتصادی این مناطق یعنی استانهای دونتسک، زاپروژیا، لوهانسک، خارکف، خرسون، شهر کییف و استان کییف حدود ۲۰۳ میلیارد دلار بوده که بیشترین مقدار مربوط به استان کییف با ۹۷ میلیارد دلار، زاپروژیا با ۶۱ میلیارد دلار، شهر کییف با حدود ۳۴ میلیارد دلار و خارکف با حدود ۳۲ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین منابع مالی برای بازسازی همین مناطق ۲۵۹ میلیارد دلار یا معادل نزدیک به ۵۰ درصد از کل منابع برای بازسازی اوکراین در ۱۰ سال آینده است.
اثرات کلان اقتصادی
این تهاجم از طریق 1- آسیب مداوم به سرمایه مولد (که پتانسیل اقتصادی اوکراین را کاهش میدهد) و 2- اختلال در فرایندهای اقتصادی که میزان استفاده اوکراین از پتانسیل کامل اقتصادی خود را کاهش میدهد همچنان بر اقتصاد اوکراین تأثیر منفی میگذارد. پس از کاهش 28.8 درصد رشد اقتصادی در سال 2022، اقتصاد اوکراین 5.5 درصد در سال 2023 رشد کرد که با حذف تدریجی تنگناهای لجستیکی حمایت شد. بازگشایی کریدور دریای سیاه در اواخر سال 2023 استفاده بهتر از ظرفیت فلزات و معادن را تسهیل کرد و شکاف تولید را کاهش داد. رشد اقتصادی در نیمه اول سال 2024 در 5 درصد باقی ماند (6.5 درصد در سه ماهه اول و 3.7 درصد در سه ماهه دوم). با این حال، حملات به زیرساختهای انرژی که در ماه می2024 آغاز شد، منجر به کمبود انرژی و اختلال در فعالیتهای اقتصادی در نیمه دوم سال شد. با تلاشهای دولت برای تعمیر سریع زیرساختهای انرژی و افزایش واردات برق، از انقباض اقتصادی جلوگیری شد، اما رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه سوم 2024 به 2 درصد کاهش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی کل سال گذشته 3.2 درصد برآورد شده است. بخش خدمات نسبتاً انعطافپذیر باقی ماند و تجارت داخلی با مصرف قوی خصوصی و عمومی تقویت شد. احیای ساختوساز بهویژه در مسکن نیز به رشد کمک کرد.
مخارج دفاعی اصلیترین محرک کسری مالی دولت اوکراین است زیرا جنگ طولانیمدت نیاز به بازنگری بودجه در اواخر سال 2024 داشت. در سال 2023، هزینههای دفاعی اوکراین 32 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میداد.
الگوی مشابهی در سال 2024 ظاهر شد و هزینههای دفاعی تا پایان اوت به 1.3 تریلیون UAH (هْریونا واحد پول اوکراین) رسید که 6 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 2023 بود. از آنجایی که بودجه اولیه برای سال 2024 مسیر مخارج متوسطتری را در نظر گرفته بود، تجدید نظر در بودجه در سپتامبر ضروری شد که هزینهها را 450 میلیارد UAH افزایش داد. افزایش مخارج توسط ترکیبی از استقراض داخلی و خارجی پوشش داده شد. مخارج دفاعی در سال 2024 به 1.9 تریلیون UAH رسید که 6 درصد بیشتر از سال 2023 بود.
وامهای اعطایی خارجی همچنان مکانیسم اصلی مورد استفاده برای پوشش نیازهای تأمین مالی است. در سال 2024، اوکراین برای پوشش کسری مالی و بازپرداخت بدهیهای خود به مبلغ 57.5 میلیارد دلار نیاز به تأمین مالی داشت. این نیازها از طریق ۴۱. ۷ میلیارد دلار حمایت خارجی برآورده شد:
کسری حساب جاری در ژانویه تا نوامبر 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد افزایش یافت و به 13.9 میلیارد دلار رسید. این امر ناشی از کاهش حوالهها و درآمد ثانویه بود. بهطور خاص، کسری تجارت خارجی در حدود 31.4 میلیارد دلار آمریکا (حدود 16 درصد از تولید ناخالص داخلی تمام سال) در 11 ماهه اول سال 2024 باقی ماند.
کسری حساب جاری از طریق وامهای خارجی پوشش داده شد. اینها همچنین به ذخایر بینالمللی اوکراین کمک کرد تا به رکورد 43.8 میلیارد دلار آمریکا تا 1 ژانویه 2025 برسد.
بر اساس سناریوی پایه که فرض میکند جنگ فعلی در سال 2025 ادامه خواهند داشت، پیشبینی میشود رشد اقتصادی به 2 درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد. این کندی منعکسکننده بسته شدن شکاف تولید است که فرصتهای شتاب سریع رشد را کاهش میدهد و جنگ طولانیمدت کمبود نیروی کار، انرژی و سایر نهادها را تشدید میکند.
بازسازی اوکراین نیازمند 524 میلیارد دلار
تا پایان دسامبر 2024، نیازهای بازیابی و بازسازی برای یک دوره 10 ساله تقریباً 524 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است که تقریباً 2.8 برابر تولید ناخالص داخلی اسمی تخمینی اوکراین برای سال 2024 است. این نیازهای قابل توجه شامل زیرساختهای تخریب شده و همچنین تخریب مناطق شهری است.
بالاترین میزان نیازهای بازسازی و بازیابی در بخش مسکن با حدود 84 میلیارد دلار آمریکا یا 16 درصد از کل نیازهای بلندمدت است. پس از آن بخش حمل و نقل (حدود 78 میلیارد دلار یا 15 درصد)، بخش انرژی و استخراج (68 میلیارد دلار یا 13 درصد)، بخش تجارت و صنعت (64 میلیارد دلار یا 12 درصد) و بخش کشاورزی (55 میلیارد دلار یا 10 درصد) قرار دارند. در تمام بخشها، هزینه پاکسازی و مدیریت زباله به تنهایی به 13 میلیارد دلار میرسد.
در این گزارش آمده است که اولویتهای بازسازی و بازسازی اوکراین در سال 2025 شامل پروژههای سرمایهگذاری عمومی و برنامههای غیرسرمایهگذاری به مبلغ 17.3 میلیارد دلار، با 11.9 میلیارد دلار به عنوان پروژههای سرمایهگذاری و 5.4 میلیارد دلار برای برنامههای غیرسرمایهگذاری، با مجموع شکاف مالی 9.96 میلیارد دلار است.