سیدحسین شهرستانی، جامعه‌شناس چندان نگاه مثبتی به وضعیت سیاسی کنونی ندارد و آن را بی‌ایده و نامنسجم می‌داند. او می‌گوید در نظام سیاسی کنونی ابهامات زیادی در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد و چهارچوب‌ها نیز مشخص نیست. در ادامه متن کامل گفت‌وگوی «فرهیختگان» با سیدحسین شهرستانی را از نظر می‌گذرانید.
بحران مدیریتی در دولت
سیدحسین شهرستانی معتقد است اگر از زاویه قوه مجریه و دولت به موضوع نگاه کنیم، چشم‌انداز روشنی پیش رو نیست. او با انتقاد از این وضعیت گفت: «این دولت واقعاً ناکارآمدترین، بی‌ایده‌ترین، نامنسجم‌ترین و بلاتکلیف‌ترین دولت بعد از انقلاب است. نه در رأس و نه در بدنه، ایده‌ای ندارد و حتی در همان ایده نداشتن نیز هماهنگی‌ای دیده نمی‌شود. انگیزه، حس تعلق و تعهد در این دولت بسیار کم است و امید زیادی نیز برای پیشبرد طرح‌هایی که جناح سیاسی حاکم نماینده آن است، وجود ندارد؛ چراکه این طرح‌ها پیش‌تر به بن‌بست خورده‌اند و اکنون نیز شرایطی برای پیشرفت آن‌ها فراهم نیست. همان مسئله تنش‌زدایی خارجی را در نظر بگیرید. ما با ترکیبی مواجهیم که در آن رئیس‌جمهوری حضور دارد که حتی استعداد درک مسائل سیاسی داخلی را ندارد و در عین حال، یک هیئت حاکمه فرسوده و فرتوت نیز زیر نظر او فعالیت می‌کند. همان بدنه دولت آقای روحانی کم‌وبیش حفظ شده، اما فرسوده‌تر و ازکارافتاده‌تر شده است. در لایه‌های پایین‌تر نیز مدیران میانی‌ای قرار دارند که بخشی از آن‌ها، هیچ تعهدی نسبت به آینده کشور ندارند و صرفاً به دنبال بهره‌مندی از این فرصت چندصباح هستند. درواقع، هیچ ایده انسجام‌بخش و امیدآفرینی آن‌ها را دور هم جمع نکرده است؛ بلکه صرفاً هم‌پیمانی و هم‌افقی منافع موجب گردهمایی آن‌ها شده است. این فضا، بهترین موقعیت را برای ظهور افرادی فراهم کرده که صرفاً به دنبال منفعت شخصی‌اند و در یک مقطع کوتاه قصد دارند به اهداف خود برسند و کار خود را پیش ببرند.»
حتی چهارچوب مشخصی هم نداریم
شهرستانی در ادامه با انتقاد از نحوه حکمرانی دولت مستقر ادامه داد: «هیچ‌چیز این دولت به هیچ‌چیزش نمی‌خورد. با همه بحران‌هایی که دولت روحانی داشت، دست‌کم دارای یک چهارچوب و هدف‌گذاری مشخص بود؛ اما این دولت حتی از آن نیز برخوردار نیست. علاوه بر این، شرایط جهانی، داخلی و منطقه‌ای نیز اجازه نمی‌دهد که پروژه تنش‌زدایی همچون گذشته پیش برود. از سوی دیگر، در بدنه اجرایی کشور نیز انرژی و انگیزه‌ای برای کار دیده نمی‌شود. حداقل در دوره آقای رئیسی، انگیزه‌هایی برای پیگیری مسائل وجود داشت. ممکن است بگوییم که در آن دوره هنوز ایده‌های سیاسی و اقتصادی پخته‌ای به ثمر نرسیده بود، اما حداقل تلاش گسترده‌ای برای حل چیز‌هایی که گمان می‌شد راه حل مسائل کشور است، انجام می‌شد. گرچه سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های آن دوره، مسیر خاص خود را داشت، اما ما در حال تعامل با شرق بودیم، هم‌پیمانی‌های جدید سیاسی شکل می‌گرفت، شرایط تحریمی مدیریت می‌شد و حتی برای رفع تحریم‌ها نیز تلاش‌هایی صورت گرفته بود. اما اکنون هیچ‌یک از این‌ها وجود ندارد. نه سیاست خارجی تکلیف روشنی دارد و نه سیاست داخلی. هیچ الگوی حکمرانی حتی در حد یک «دست‌فرمان عملی و میدانی» نیز در صحنه دیده نمی‌شود.»
همگرایی‌های سیاسی باید بر اساس منافع ملی باشد
این جامعه‌شناس معتقد است همگرایی‌های سیاسی با بیرون از حاکمیت، بیش از آنکه بر اساس منافع و مصالح ملی باشد، بر سر اشتراک منافع گروه‌های سیاسی شکل گرفته است. او در این باره گفت: «نماد این وضعیت، قالیباف است. او با چه دست‌فرمانی پیش می‌رود و چه ایده‌ای را دنبال می‌کند؟ همیشه یک حلقه بسته اطراف خود داشته و اکنون نیز به همان شیوه پیش می‌رود. او از یک‌سو قادر نیست مطالبات جریان‌های دلسوز کشور را به‌درستی به فضای دولت منتقل کند و از سوی دیگر، اگرچه دغدغه‌هایی در این زمینه دارد، اما به دلیل رویکرد باندی و بسته اطرافیانش، عملاً امکان وقوع چنین امری فراهم نمی‌شود. بنابراین افق خاصی برای مسیر سیاسی ما دیده نمی‌شود. تنها چیزی که در این میان وجود دارد، احساسی از «گشایش سیاسی» است که بخشی از جامعه را به خود مشغول کرده است. همین احساس باعث شده که برخی از تنگنا‌های سیاسی و اقتصادی واکنش‌های کمتری ایجاد کنند یا هزینه‌های کمتری برای نظام تولید شود. به هر حال این احساس که نوعی گشایش سیاسی اتفاق افتاده است، ضرری ندارد و حتی می‌توان گفت مفید است؛ چراکه برخی از بحران‌های اقتصادی و مسائل دیگر که ممکن بود به وجود بیایند، تا حدودی تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند و تا حدی این وضعیت منحصر به این دولت نیست. مثلاً افزایش قیمت دلار به هر حال اتفاق می‌افتاد، اگرچه شاید نه به این میزان. برخی مسائل نیز که به ناترازی‌ها مربوط می‌شود، لاجرم رخ می‌داد. اما اکنون می‌توان گفت که دولت کمتر انقلابی است و تا حدی با سلیقه‌های متنوع جامعه همسو‌تر به نظر می‌رسد، درنتیجه هزینه این وضعیت برای نظام کمتر شده و این مقطع که باید از آن عبور کنیم، با آرامش بیشتری سپری خواهد شد. البته رهبری نیز تعاملی با شخص آقای پزشکیان دارند و خود ایشان هم ارادتی به رهبری دارد. اما از آنجا که مطلقاً به مسائل سیاسی کشور ناآگاه است، نیت خیرش –اگر چنین نیتی وجود داشته باشد که احتمالاً دارد– تأثیر چندانی نخواهد داشت. زیرا عالم سیاست، عرصه نیت‌ها و طینت‌های خیر و دل پاک نیست. کسی که در سیاست قرار می‌گیرد، اگر نتواند مسیر و اراده‌ای را که در آن حرکت می‌کند تشخیص دهد، نیت خوبش هم اثرگذار نخواهد بود. البته ممکن است در لحظاتی، در برابر برخی تندروی‌ها ترمزدستی بکشد یا مقاومت کند و واکنش‌های لحظه‌ای و آنی داشته باشد، اما در سطح کلان، روند، جریان، الگو‌ها و ساختار‌ها را نه می‌تواند تدبیر کند، نه درک، نه توانایی و انگیزه‌اش را دارد و نه انرژی لازم برای آن را.»
نیاز کشور به اتاق فرمان منسجم
شهرستانی همچنین معتقد است که محمدرضا عارف، بهعنوان معاون رئیس‌جمهور، نسبت به زمانی که در دولت خاتمی همین سمت را داشت بسیار مسن‌تر شده و توانایی اداره امور کشور را ندارد. او در ادامه افزود: «هم سن او بالا رفته و هم مسائل کشور به‌شدت پیچیده‌تر شده است. پس از آغاز تحریم‌های گسترده علیه ایران، حل مسائل کشور و اداره دولت بسیار متفاوت از گذشته شده. دیگر اداره دولت به این شکل نیست که هر وزیری به‌طور مستقل کارایی داشته باشد و بعد در هیئت وزیران هماهنگی‌های لازم میان آن‌ها صورت گیرد. این روزها کشور نیاز به یک اتاق فرمان جدی، مانیتورینگ و نظارت دقیق دارد؛ چرا که شرایط دیگر عادی و هنجارمند نیست که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بتوانند مانند ساعت کار کنند. ساختار موجود ایجاب می‌کند که وزرا، معاون اول و رئیس‌جمهور در صورت بروز تعارض، دخالت کرده و امور را حل‌وفصل کنند. اما آقای عارف، هرچند در دوران معاون‌اولی خود در دولت خاتمی، فردی آشنا با دولت و امور اجرایی محسوب می‌شد، در حال حاضر با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود زیرا هم ساختار کشور تغییر کرده و هم خود او از نظر توانایی‌های اجرایی دچار افول شده است.»
جامعه در التهاب، اپوزیسیون در سکون
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه با این وضعیت جامعه آبستن تنش و بحران و بعضی اعتراضات اجتماعی است، گفت: «البته هم‌زمان با این وضعیت، اپوزیسیون نیز فاقد چشم‌انداز مشخص است و انرژی خود را به‌مرور از دست داده است. در واقع، اپوزیسیون جمهوری اسلامی هیچ چهره آبرومند و اجماع‌سازی برای خود پیدا نکرده و بارها شکست خورده است. به همین دلیل، نمی‌تواند انگیزه و امید جدیدی در میان مردم ایجاد کند یا بهعنوان نیرویی برانگیزاننده و الهام‌بخش عمل کند. در نتیجه، پروژه اپوزیسیون بهعنوان یک حرکت اعتراضی تا حد زیادی شکست‌خورده تلقی می‌شود و خود این جریان نیز به نوعی دچار انسداد و انفعال شده است. با این‌حال، باید توجه داشت که شرایط کشور به‌طور کلی مهیای بروز اعتراضات است. اما برای وقوع اعتراض، تنها نارضایتی کافی نیست، بلکه باید در سوی مقابل امید و انگیزه‌ای نیز وجود داشته باشد، اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران نتوانسته هیچ چهره آبرومند و اجماع‌سازی برای خود بسازد. جدا از این بارها شکست خورده و نمی‌تواند انگیزه فراخوان مجدد برای مردم را ایجاد کند و شورانگیز باشد. پس از حوادث سال‌های ۹۶ و ۹۸، اگر دوباره ناآرامی رخ دهد، احتمالاً از همان جنس خواهد بود، نه مشابه سال ۱۴۰۱. در سال‌های ۹۶ و ۹۸، اعتراضات بیشتر ناشی از فشارهای اقتصادی و نارضایتی‌های معیشتی بود و به‌طور مستقیم توسط اپوزیسیون سازماندهی نشده بود. در آن مقطع، بخش‌هایی از جامعه که احساس می‌کردند از سوی دولت به رسمیت شناخته نمی‌شوند و تحت فشار اقتصادی قرار دارند، به میدان آمدند و پس از آن، اپوزیسیون سعی کرد بر موج آن اعتراضات سوار شود. اما در سال ۱۴۰۱، اعتراضات بیشتر ماهیتی سیاسی و گفتمانی داشت که توسط اپوزیسیون بین‌المللی سازماندهی شد و همان شاخص‌های طبقه متوسطی و غرب‌گرایی در آن وجود داشت.»
رویکردهای امنیتی راه مناسبی برای مقابله با اعتراض نیست
این جامعه‌شناس می‌گوید وضعیت کنونی بیش از آنکه به جنبش‌های مدنی و سیاسی گسترده و با محوریت طبقه متوسط شباهت داشته باشد، به شورش‌های کور، مقطعی و فاقد گفتار مشخص نزدیک‌تر است. او در این باره توضیح داد: «در این مدت تجربیات و توانمندی‌هایی برای مدیریت و کنترل چنین حوادثی کسب شده است. اما مسئله اینجاست که برای جلوگیری از وقوع این رخدادها، نمی‌توان صرفاً به رویکردهای امنیتی متکی بود بلکه باید به حل ریشه‌ای علل و عواملی که انگیزه چنین اعتراضاتی را ایجاد می‌کنند، پرداخت. درحال‌حاضر، چنین ظرفیتی وجود ندارد و خود دولت نیز رویکردی متعهدانه و مسئولانه در قبال حل این مسائل اتخاذ نکرده است. شاید در آینده مدل حکمرانی کشور به سمتی حرکت کند که تصمیمات اساسی در سطوح دیگری از حاکمیت اتخاذ شود. در واقع، این روند تا حدی آغاز شده است، اما ممکن است به سمتی برود که کل حاکمیت برای حل مسائل کشور مشارکت داشته باشد و بار دولت بین سایر ارکان حاکمیت توزیع شود. البته، برخی از این نهادها نیز از توانایی لازم برای حل مشکلات خودشان برخوردار نیستند، چه برسد به حل مسائل کل کشور. بااین‌وجود، برخی دیگر از ارکان حاکمیت تعهد و التزام بیشتری دارند و خود را به سرنوشت کشور گره‌خورده می‌بینند.»
مسئولان نباید خود را مسافر کشتی بدانند
شهرستانی در بخش پایانی گفت‌وگو به نقش ویژه مسئولیت‌پذیری در دولت اشاره کرده و گفت: «برخی از مسئولان در دولت کنونی چنین احساسی ندارند و خود را مسافر این کشتی می‌دانند، نه بخشی از آن. این مسئله بسیار خطرناک است، زیرا زمانی که بخشی از مسئولان، سرنوشت خود را به سرنوشت جمهوری اسلامی گره نزنند و حتی ارتباط خود را با سرنوشت ایران حفظ نکنند، نمی‌توان امیدی به حل مشکلات کشور از جانب آن‌ها داشت. فردی که شکست نظام یا کشور را شکست شخصی خود نداند و همواره راه گریزی برای خود متصور باشد، هرگز نمی‌تواند متعهدانه و مسئولانه در میدان بماند. این پدیده، به‌ویژه هنگامی که جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب بر سر کار می‌آیند، بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ چراکه این جریان‌ها، همواره خود را به‌طور کامل درون نظام تعریف نکرده‌اند و این وضعیت تا زمانی که تغییر نکند ادامه خواهد داشت. این مسأله را بارها در رفتار برخی از مسئولان این جریان مشاهده کرده‌ایم؛ افرادی که هم‌زمان تلاش دارند نقش اپوزیسیون را بازی کنند و در عین حال در ساختار قدرت باقی بمانند. نمی‌توان هم شریک دزد بود و هم رفیق قافله. اگر کسی در جمهوری اسلامی مسئولیتی بر عهده می‌گیرد، باید کلیت نظام را به رسمیت بشناسد و خود را نماینده چهارچوب آن بداند. قرار گرفتن در موقعیت مسئولیت، بدون پذیرش تعهدات آن و تلاش برای فرار از آن، مسئله‌ای است که بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم. این وضعیت به‌ویژه در دوره دوم خرداد و دولت خاتمی به‌شدت مشهود بود. در حال حاضر مشخص نیست چه کسی واقعاً سکان هدایت را در دست دارد. نه‌تنها ایده روشنی وجود ندارد، بلکه در سطح کنشگری عملی و تصمیم‌گیری لحظه‌ای نیز وحدت رویه‌ای به چشم نمی‌خورد. از یک‌سو، با برخی انگیزه‌های انقلابی اما خام مواجهیم و از سوی دیگر پراکندگی محض در تصمیم‌گیری‌ها را شاهد هستیم. حتی حداقل‌ترین سطح مدیریت، یعنی اداره روتین کشور و رعایت سازوکارهای موجود، نیز با ابهام همراه است. نمونه بارز آن، تعطیلی‌های اخیر است. در چنین شرایطی، چشم‌انداز روشنی برای آینده قابل تصور نیست.»
