فاطمه سادات مرتضوی، خبرنگار گروه اقتصاد: شهریور امسال بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان گفته بود پیمان‌نامه‌ای تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن هرکس که برای مدیریت یا عضویت در هیئت‌مدیره مجموعه‌ها و بنگاه‌های دولتی انتخاب شد، باید متعهد شود این مجموعه را متحول کند و به سوددهی و بهره‌وری برساند. مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی از این پس در سود و زیان شریک خواهند بود و اگر نتوانند شرکت را به سوددهی برسانند، باید در ضرر و زیان‌های وارده سهیم باشند. مهرماه امسال نیز رئیس‌جمهور در نخستین جلسه بررسی بودجه سال آینده در هیئت دولت زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت دانسته و بر لزوم اصلاح فوری این روند تأکید کرده بود. در همین خصوص، «فرهیختگان» براساس اعداد و ارقام بودجه شرکتی درج شده در جدول هفت بودجه سال 1404، یک جریان‌شناسی از ذینفعان، مالکان و اداره‌کنندگان شرکت‌های دولتی و عمومی در سال 1404 انجام داده تا مشخص شود کدام وزرا و وزارتخانه‌ها بیشترین سهم را در اداره شرکت‌های دولتی دارند. 

73 درصد از کیک بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار 3 وزیر 
براساس پیوست سوم لایحه بودجه سال 1404، مجموع بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده، معادل 6 هزار و 638 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به بودجه سال 1403، نزدیک به 70 درصد رشد داشته است. طبق بررسی «فرهیختگان» از جدول هفت بودجه عمومی کشور، تقریباً 73 درصد از بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به سه وزارتخانه نفت، رفاه و اقتصاد است. به عبارتی، از مجموع بودجه شرکت‌های دولتی، 73 درصد از آن مربوط به شرکت‌هایی است که توسط سه وزارتخانه نفت، رفاه و اقتصاد اداره می‌شوند.  اما از سهم قابل توجه وزارت نفت نمی‌توان به راحتی صرف‌نظر کرد؛ چراکه نیمی از بودجه شرکت‌های دولتی در دستان مدیران نفتی است. از مجموع رقم اختصاص یافته به بودجه شرکت‌های دولتی، وزارت نفت با 2 هزار و 800 هزار میلیارد تومان تقریباً 43.5 درصد از سهم بودجه شرکت‌های دولتی را داراست. پس از آن در جایگاه دوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 1000 همت بودجه، سهم 16 درصدی و وزارت اقتصاد با 873 هزار میلیارد تومان و سهم 13 درصدی از کیک بودجه شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند. 
 در رده‌های بعدی وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه قرار دارند که با بودجه‌های 579 و 367 و 268 هزار میلیارد تومانی به ترتیب 9، 5.5 و 4 درصد از کیک بودجه شرکت‌های دولتی را تصاحب کرده‌اند. نکته قابل توجه در این مقایسه وضعیت سازمان صدا وسیماست که با 14 هزار میلیارد تومان بودجه، تنها سهم دو دهم درصدی از بودجه شرکت‌های دولتی به خود اختصاص داده است. در این میان کمترین سهم بودجه در شرکت‌های دولتی مختص به وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ، ورزش و دادگستری است که با به ترتیب هزار و هشتصد، 696 ،173 و 84 میلیارد تومانی کمتر از یک درصد از کیک بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. 

70 درصد سود و مالیات شرکت‌های دولتی بر دوش 2 شرکت 
برررسی‌ها نشان می‌دهد 9 شرکت دولتی بیشترین سوددهی را در سال 1402 داشته و در مجموع چیزی حدود 209 هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند. به ترتیب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بانک مرکزی، ملی گاز ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و پست بانک مهم‌ترین شرکت‌های سودده دولتی در سال 1402 بوده‌اند. در این میان ایمیدرو حدود 76.5 هزار میلیارد تومان سود در سال ۱۴۰۲ داشته که 36 درصد از سود کلی را در بر می‌گیرد. پس از آن بانک مرکزی با سودی حدود 41 هزار میلیارد تومان در جایگاه بعدی قرار گرفته و تنها سهم 20 درصدی از سود‌ها را دارد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۳، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴هزار میلیارد در قانون بودجه سال۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴رسیده است. نکته جالب توجه دیگر از این مقایسه، جایگاه پست بانک و شرکت‌های پتروشیمی بین سودده‌ترین شرکت‌های دولتی است که در جایگاه هشتم و نهم این مقایسه قرار گرفته‌اند. 
اما براساس لایحه بودجه سال 1404، شرکت‌هایی که مقرر است بیشترین سود سهام را در سال آینده به خزانه واریز کنند، شامل بانک مرکزی، ملی نفت، ایمیدرو، ملی گاز، پالایش نفت آبادان، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیرساخت، گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حدود ۹۰ درصد از سود مصوب شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ را پرداخت خواهند کرد. 

97 درصد از شرکت‌ها 10 درصد از مالیات و سود را می‌دهند 
براساس لایحه بودجه 1404، تعداد 342 شرکت در این لایحه سال آینده عنوان بودجه‌ای دارند که از این تعداد، 90 درصد از سود و مالیات را فقط 10 شرکت و 10 درصد از سود و مالیات را 332 شرکت پرداخت خواهند کرد. به عبارتی، 97 درصد از شرکت‌های دولتی فقط 10 درصد از سود و مالیات شرکت‌های دولتی را پرداخت خواهند کرد و 3 درصد از شرکت‌ها 90 درصد از مالیات و سود شرکت‌های دولتی را بر دوش می‌کشند. 

رد پای ناترازی انرژی در شرکت‌های دولتی
باتوجه به رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1404، می‌توان گفت اگرچه دولت ۱۰۰ همت سود سهام از این بخش پیش‌بینی کرده اما زیان ناشی از شرکت‌های دولتی همچنان پابرجاست. 10 شرکت با بیشترین میزان زیان‌دهی در مجموع 70 هزار میلیارد تومان زیان تجربه خواهند کرد. نگاهی به شرکت‌های زیان‌ده دولتی نشان می‌دهد که اغلب این شرکت‌ها به بخش حوزه انرژی و برق اختصاص دارند و شاید بتوان بخشی از علت ناترازی انرژی را از همین جا کندوکاو کرد. 
بر این اساس، شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی، صدا‌و‌سیما، خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان بیمه سلامت، پالایش نفت آبادان، برق منطقه‌ای اصفهان، برق منطقه‌ای تهران، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، برق منطقه‌ای مازندران و شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران ۱۰ شرکت دولتی با بیشترین زیان به حساب می‌آیند. در حالی که زیان شرکت تولید نیروی برق حرارتی ایران، به عنوان زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲، 35 درصد زیان کل را تشکیل داده، از ۲۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، زیان سالانه صدا‌و‌سیما نیز به آستانه ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که 21 درصد زیان کل را در برمی‌گیرد. نکته قابل تأمل اینکه از این ۱۰شرکت، تنها ۲ شرکت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده و باقی شرکت‌ها در لیست شرکت‌های سودده و سر به سر آمده بودند. 

چرا شرکت‌های دولتی زیان‌ده می‌شوند؟ 
شرکت‌های دولتی به‌عنوان نهاد‌های اقتصادی با مسئولیت‌های گسترده، نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً در زمینه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و به‌عنوان ابزار‌های اجرای سیاست‌های دولتی، تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم دارند. به همین جهت به طور ذاتی به واسطه ارائه خدمات عمومی و حاکمیتی حضورشان اجباری است، اما آنچه که بیش از همه مهم است نه حضور یا عدم حضور این شرکت‌ها بلکه کارایی و بازدهی متناسب با عملکرد آن‌ها است. در این راستا، 5 دلیل عمده برای زیان‌دهی شرکت‌های دولتی وجود دارد که توجه به آن‌ها می‌تواند به کاهش زیان‌ها کمک کند. 
1- قیمت‌گذاری دستوری: یکی از دلایلی که بسیاری از شرکت‌های دولتی را با زیان‌های بالا روبه‌رو می‌کند یا حداقل آن‌ها را در وضعیت سربه‌سر یا سوددهی اندک در عملکرد مالی خود قرار می‌دهد موضوع قیمت‌های تکلیفی آن هم قیمت‌های ضدتولید است. فارغ از اینکه درحال‌حاضر شرایط اصلاح این وضعیت وجود دارد یا خیر، نمی‌توان این نکته را کتمان کرد که عرضه کالا و خدمات در شرکت‌های دولتی به نرخ‌های بسیار پایین علاوه‌بر‌اینکه این تعداد زیاد از شرکت‌ها را زیان‌ده و در شرایط ورشکستگی قرار داده، موجب شده منابع عمومی هم به‌صورت نابرابر و ناعادلانه به‌سمت بخش‌هایی از مردم و گروه‌ها کانالیزه شود، چراکه محل اصابت این منابع عمومی عمدتاً به‌سمت گروه‌های پردرآمد و ذی‌نفعان پرنفوذ است. 
2- کسر هزینه‌ها از سود: یکی‌دیگر از دلایل حرکت به‌سمت زیان‌ده شدن تعداد بیشتری از شرکت‌های دولتی، هزینه‌هایی است که دولت تحت عناوین مختلف از شرکت‌های دولتی برمی‌دارد و به خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و به مصارف خاص می‌رساند. این هزینه‌ها شامل برداشت بخشی از سود شرکت‌های دولتی تحت عنوان بودجه پژوهشی و بودجه فرهنگی است. البته هزینه‌های دیگری نیز دولت از جیب شرکت‌های دولتی برمی دارد و صرف مصارف خاص قانونی می‌کند. 
3- هزینه‌های بالای سربار: حجم بالای استخدام نیروی انسانی و هزینه‌های جانبی شرکت‌ها ازجمله دلایل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی است. طبق اظهارات یکی از مسئولان دولت روحانی (رضا ویسه) به‌نقل از مدیران یک شرکت دولتی، یک شرکت دولتی که می‌توان با 500 نفر آن را اداره کرد، 15 هزار نفر نیروی استخدام‌شده دارد که در ادوار مختلف با فشار نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی و... به این شرکت‌ها تحمیل شده است. 
4- وظایف حاکمیتی و غیرتجاری: بسیاری از شرکت‌های دولتی به‌دلیل داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری، به‌جای رویکرد اقتصادی، باعث شده به جای حکمرانی اقتصادی، با حکمرانی اجتماعی اداره شوند. برای مثال بعضی از شرکت‌های رفاه اجتماعی یا مجموعه‌های فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری با دید صرف خدمات‌رسانی و غیراقتصادی اداره می‌شوند. این دیدگاه سبب می‌شود ارزش افزوده اقتصادی در این بنگاه‌های دولتی حکمفرما نباشد و در نتیجه، آن‌ها به سمت زیان‌دهی پیش ‌می‌روند. 
5- رد دیون: یکی دیگر از دلایل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، خلع ید این شرکت‌ها از نهاد‌های تخصصی مانند وزارت نفت، نیرو و اقتصاد و واگذاری آن‌ها به نهاد‌های غیرتخصصی همچون وزارت رفاه و سایر دستگاه‌ها اعم از بنیاد شهید و غیره است. این واگذاری‌ها که در قالب رد دیون به نهاد‌های دارای مطالبات از دولت واگذار شده، پس از واگذاری، مدیریت آن‌ها با یک بدنه‌های غیرمتخصص اداره می‌شود. به‌عنوان مثال، وزارت نیرو که مالک شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی است، خود از گستردگی مسئولیت‌ها رنج می‌برد. این وزارتخانه به اندازه سه وزارتخانه معمولی (کار، رفاه و تعاون) مسئولیت دارد و علاوه بر چالش‌های این سه حوزه، باید به فعالیت حدود هزار شرکت با سه هزار هیئت‌مدیره نیز رسیدگی کند. این وضعیت منجر به کاهش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های واگذار‌شده گشته و درنهایت به زیان‌دهی آن‌ها دامن می‌زند. به‌علاوه، عدم تخصص و تجربه در مدیریت این شرکت‌ها، باعث می‌شود که نتوانند به‌خوبی به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود دست یابند. در نتیجه، این واگذاری‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت مالی دولت کمک نکرده، بلکه به ایجاد مشکلات جدیدی در بازار کار و اقتصاد کشور منجر شده است. 

فاصله عجیب زیان‌دهی شرکت‌های دولتی با ادعای مدیران
طبق بررسی «فرهیختگان» از لایحه بودجه سال 1404 شرکت‌های دولتی، تعداد این شرکت‌ها به 342 شرکت می‌رسد. یکی از تناقض‌های قابل تأمل در حوزه شرکت‌های دولتی، تناقض بین تعداد شرکت‌های زیان‌ده اعلامی مدیران در لایحه بودجه با عملکرد واقعی آنهاست. براساس آمار‌ها از میزان مصوب و عملکرد واقعی شرکت‌های دولتی زیان‌ده و سودده از سال 97 تا 1404، برآورد مدیران در لایحه بودجه سال 97 تنها 9 شرکت بوده و پس از آن به تا سال 1404 رو به افزایش بوده به طوریک‌ه به ترتیب به 67 ،104 ،59 ،25 ،17 ،15 شرکت تا سال 1403 رسیده و در لایحه اخیر بودجه در سال آینده این عدد مشابه سال گذشته است. اما گویا عملکرد واقعی آن‌ها زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ مثلاً به ازای 9 شرکت تخمینی 194 شرکت زیان‌ده بودند، یعنی چیزی حدود 21 برابر! در سال‌های بعد نیز این روند تکرار شده؛ مثلاً در سال 98 تعداد تخمینی مدیران 67 شرکت بوده در حالی که عملکرد مدیران 189 شرکت زیان داده‌اند. این روند ادامه داشته تا سال 1402 که تعداد شرکت‌های زیان‌ده 17 تا بوده اما عملکرد واقعی مدیران حکایت از 112 شرکت دولتی زیان‌ده دارد. سال1403 مقدار تخمین‌زده شده در لایحه 15 شرکت و عملکرد واقعی مدیران از 156 شرکت دولتی زیان‌ده خبر می‌دهد. در مقابل میزان سوددهی شرکت‌های دولتی هم آن چنان طبق موارد تصویب شده نبوده، برای مثال در سال 1400 مصوب شد 326 شرکت سودده باشند اما عملکرد واقعی تنها از سوددهی تنها 134 شرکت دولتی خبر داد. این روند در سال 1401 به تصویب 351 شرکت دولتی رسید که تنها 231 از آن‌ها در مرحله عملیاتی به سوددهی رسیدند. در سال 1402 مصوب شد 325 شرکت سودده باشند اما آنچه محقق شد تنها 71 درصد این تعداد بود که به 231 شرکت می‌رسید. این روند در سال 1402 کاهش یافت و تنها 57 درصد از آن‌چه در لایحه تصویب شد به مرحله عملیاتی رسید و تنها 187 شرکت به سوددهی رسیدند. 

پردرآمدترین شرکت‌های دولتی کدامند؟ 
در لایحه بودجه سال 1404، هشت شرکت دولتی با بیشترین درآمد ذکر شده‌اند که هفت شرکت و بانک دولتی در مجموع حدود 65 درصد از درآمد کل شرکت‌های دولتی را ایجاد می‌کنند. این درآمد عمدتاً از فروش کالا و خدمات حاصل می‌شود. مصوب شده در سال 1404 این 7 شرکت در مجموع 5 هزار میلیارد تومان کسب درآمد داشته باشند که نسبت به سال قبل 67 درصد رشد داشته. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بیشترین درآمد را در لایحه بودجه دو سال اخیر داشته، این عدد در سال 1403 حدود 758 هزار میلیارد تومان است که با 38 درصد افزایش در سال آینده به 1046 هزار میلیارد تومان می‌رسد و تشکیل‌دهنده‌ 21 درصد از در آمد کل است. پس از آن بیشترین درآمد متعلق به پالایشگاه نفت آبادان است که درآمد آن 4 درصد افزایش یافته و در لایحه بودجه سال 1404 به 481 هزار میلیارد تومان رسیده و 10 درصد از درآمد کل را دربر می‌گیرد. در رده‌های بعد بیشترین درآمد‌ها، شرکت‌های ملی نفت و گاز، بازرگانی دولتی ایران، بانک‌های ملی و سپه و همچنین بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. نکته جالب توجه اینجاست که بانک مرکزی با 85 درصد رشد در درآمد بیشترین افزایش درآمد را در لایحه بودجه سال 1404 شامل می‌شود که درآمد آن از 79 هزار میلیارد تومان به حدود 150 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال بعد می‌رسد. 
گفتنی است برخی شرکت‌ها افزایش درآمد‌های نجومی را پشت‌سر گذاشته‌اند؛ از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که 3هزار و 170 درصد افزایش درآمد را در لایحه بودجه سال بعد تجربه می‌کند و بودجه‌اش از 3 هزار میلیارد تومان به نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد. پس از آن صندوق بیمه محصولات کشاورزی با افزایش 270 درصدی درآمد همراه است و رده سوم متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است که نزدیک به 100 درصد افزایش درآمد را ثبت کرده و در آمد آن از 23 هزار میلیارد تومان در سال 1403 به 45 هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید.