فرهیختگان: در روزهایی که به دلایل مختلف ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، نرخ ارز، قیمت طلا و سکه رکوردهای جدیدی را ثبت کرده و نگرانی‌هایی را در بین مردم برانگیخته، در یک‌سو نمایندگان مجلس موضوع استیضاح وزیر اقتصاد را پیش‌می‌برند و در سویی دیگر، رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز مدعی برکناری رئیس کل بانک مرکزی شده‌اند. گرچه استیضاح وظیفه و اختیار قانونی مجلسی‌هاست، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند در این شرایط نمایندگان مجلس باید با سعه‌صدر بیشتری با موضوع استیضاح وزیر اقتصاد برخورد کنند. درکنار طرح استیضاح عبدالناصر همتی، در سویی دیگر رسانه‌های جریان اصلی اصلاح‌طلب طی دوهفته اخیر دوبار خبر از برکناری رئیس کل بانک مرکزی داده‌اند که هر دوبار نیز این موضوع از سوی دولت رد شده است. اما سرانجام روز گذشته مسعود پزشکیان در بازدید سرزده از بانک مرکزی، ضمن حمایت از ادامه کار محمدرضا فرزین، اظهار داشت مطرح کنندگان این شایعات اهداف دیگری در سر دارند.
رئیس‌جمهور: شایعه‌سازان می‌خواهند مردم را ناامید کنند
چند روز پیش اعتمادآنلاین که متعلق به رئیس شورای اطلاع رسانی دولت چهاردهم است، مدعی شد محمدرضا فرزین آخرین روزهای مدیریت خود در ساختمان شیشه‌ای میرداماد را می‌گذراند. هرچند بلافاصله علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت این ادعا را تکذیب کرد اما برخی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت سعی می‌کردند در آتش این موضوع بدمند و حتی کاهش در نرخ ارز را به این موضوع نسبت بدهند.
این موضوع پایان ماجرا نبود و دو روز پیش روزنامه سازندگی نیز خبر داد که محمدرضا فرزین به زودی از بانک مرکزی خواهد رفت. این رسانه اصلاح‌طلب نوشت: «زمزمه‌هایی از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی شنیده می‌شود و آن‌گونه که از رسانه‌های دور و نزدیک به دولت خبر می‌رسد، پس از دو سال حضور در ساختمان آبی میرداماد، محمدرضا فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی قرار گرفته است. فرزین هم رئیس‌کلی خوش‌عاقبت نبود. او هم با همه وعده‌ها و قول‌هایی که داده بود و با وجود همه قلعه‌هایی که اطراف خود ساخته بود، سرانجام به در خروجی ساختمان بی‌وفای بانک مرکزی هدایت شد.»
با داغ شدن شایعات پیرامون رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته مسعود پزشکیان، در حاشیه بازدید سرزده از بانک مرکزی اعلام کرد به اینجا آمده‌ام تا پایانی باشد بر شایعاتی که در فضای مجازی مطرح می‌شود و بگویم برای حل مشکلات مصممیم. وی تأکید کرد که دولت به جدیت خود برای حل مشکلات اقتصادی ادامه خواهد داد و حضور در بانک مرکزی نشان از تعهد و اراده قوی برای حل مسائل دارد.
رئیس‌جمهور در واکنش به شایعات جابه‌جایی و برکناری فرزین اظهار داشت: «شایعاتی ساخته و در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند؛ در این شایعات افرادی را عزل می‌کنند و برمی‌دارند و افرادی را هم منصوب می‌کنند. ما امروز هم در مجلس و هم اینجا از طریق رسانه‌ها اعلام می‌کنیم که دست به دست هم خواهیم داد و با کمک هم مشکلات مختلفی را که مردم در کشور با آن مواجه‌اند، حل می‌کنیم.» وی در پایان اظهار داشت: «یکی از کار‌هایی که در فضای مجازی انجام می‌دهند، ناامید کردن مردم است؛ ما می‌خواهیم بگوییم با تمام وجود برای حل مشکلات مردم ایستاده‌ایم و تا پای جان دست از تلاش نخواهیم کشید.»
آخرین وضعیت تورم تولید و مصرف
هزینه تولید که کم شود، روند قیمت در بازار کالا‌های نهایی نیز بهبود می‌یابد. همین یک جمله می‌تواند تمامی آنچه که از تحلیل شاخص بهای تولیدکننده (PPI) و ارتباط آن با شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) مورد‌نظر اقتصاددانان است را توضیح دهد. به طور اجمالی، شاخص بهای تولیدکننده، تغییرات بهای تمام‌شده تولید هر واحد کالا (یا سبدکالا) را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین این شاخص می‌تواند تا حدود زیادی تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده یا به تعبیری، نرخ تورم در اقتصاد را برای ما پیش‌بینی کند. اثر شاخص اول بر قیمت‌ها نیز به این صورت است که با کاهش سرعت رشد بهای تمام‌شده تولید، رشد قیمت فروش محصولات نهایی کم می‌شود که به معنای کاهش نرخ تورم یا کاهش سرعت بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. روندی که اثر آن بر انتظارات تورمی آنی و بر تورم واقعی با وقفه زمانی خواهد بود. به این معنا که کاهش شاخص بهای تولیدکننده در زمستان 1403 می‌تواند بر تورم انتظاری در همان فصل و تورم واقعی در بهار و تابستان 1404 اثرگذار شود. نوسان نزولی یا صعودی تورم تولیدکننده به عنوان یک علامت پیش‌نگر درخصوص افت یا افزایش تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) آتی اقتصاد شناخته می‌شود. بنابراین کاهش سرعت آن به معنای کاهش سرعت رشد سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش آن به معنی افزایش تورم مصرف‌کننده درآینده خواهد بود. این شاخص در ایران از بهای کالا‌های جهانی، ثبات در نرخ ارز و سیاست‌های پولی و مالی در کنار تغییرات نرخ حقوق و دستمزد اثر می‌پذیرد. براین اساس تداوم روند نزولی قیمت‌های جهانی کالا‌ها و خدمات واسطه‌ای، افزایش توان تأمین کالا‌های مورد‌نیاز تولید در داخل، کاهش هزینه مبادله و ریسک تجاری و افزایش تولید می‌تواند کاهش بیشتر این شاخص درآینده را تضمین کند. از طرفی ثبات در نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل اثرگذار بر انتظارات، عوامل سمت تقاضا و هزینه تولید، یک عامل بسیار مهم در کاهش بهای تولید خواهد بود.
براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی ایران، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده تا انتهای آذرماه به 25.9 درصد رسیده و طبق داده‌های مرکز آمار نیز تورم مصرف‌کننده تا انتهای آذرماه به 31.4 درصد و تا انتهای دیماه نیز به 31.8 درصد رسیده است. لازم به ذکر است تورم تولیدکننده در زمان شروع ریاست محمدرضا فرزین در دیماه 1401 حدود 33.3 و تورم مصرف‌کننده 47.5 درصد بوده است.
ماندگاری نقدینگی در کانال 20 درصد
طی دو سال اخیر بانک مرکزی ایران با اتخاذ سیاست کنترل ترازنامه و ایجاد ثبات در نرخ ارز، سعی داشته نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی را در کانال 20 درصد مدیریت کند. براین اساس، هدف‌گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی در سال جاری در کانال 25 درصد است. در این خصوص رئیس بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نرخ رشد پایه پولی نیز طبق آخرین آمار‌ها از بالای ۴۰ درصد به حدود ۲۲ درصد کاهش یافته، در خصوص نرخ رشد نقدینگی نیز گفت: «براساس آخرین آمار نرخ رشد نقدینگی هم‌اکنون در حدود 27.4 درصد است که به دلیل تکانه‌های سیاسی- امنیتی بسیار زیاد که از اسفند پارسال رخ داد و غیرقابل کنترل بود، از نرخ هدف‌گذاری کمی فاصله گرفته اما به جهت اینکه بازار دچار انسداد نشود ما به صورت فعال‌تر در بازار پول کار کردیم تا در پایان سال به اهداف مشخص شده دست یابیم.»
براساس داده‌های بانک مرکزی، در دیماه سال 1401 و دقیقاً زمانی که محمدرضا فرزین به بانک مرکزی آمد، نرخ رشد سالانه نقدینگی 34.1 درصد و این میزان برای پایه پولی 38.2 درصد بوده است. در فروردین 1402 رشد پایه پولی به 45 درصد و این میزان برای نقدینگی به 33 درصد رسید. کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و آمدن این دو به کانال 20 درصد موضوع مهمی است که به اعتقاد کارشناسان نقش زیادی در کنترل تورم داشته است. البته برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به محدودیت‌های تسهیلات‌دهی بانک مرکزی انتقاد دارند اما به نظر می‌رسد نمی‌توان در شرایط فعلی هم انتظار رشد چشمگیر تسهیلات‌دهی را داشت و هم انتظار کنترل تورم. با این حال، بانک مرکزی نیز سعی داشته از طریق هدایت اعتبار به بخش‌های خاص و متنوع‌سازی روش‌های تأمین مالی، تاحدودی این خواسته فعالان اقتصادی را پوشش دهد. همچنین براساس داده‌های این نهاد، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود 5 هزار و 631 همت بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 28.3 درصد افزایش داشته است.
نقش اشتباه بزرگ وزارت اقتصاد در جهش ارزی
سیدعباس عباسپور، کارشناس حکمرانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره موضوع هم‌زمانی استیضاح وزیر اقتصاد و شایعات پیرامون برکناری رئیس بانک مرکزی اظهار داشت: «برداشت من این است که بانک مرکزی در برنامه بلندمدت خود تلاش داشت بازار ارز را ساماندهی کند و از طریق بهبود عملکرد نیما و همچنین ورود بخشی از بازیگران کوچک به سامانه ارز توافقی، به بازارسازی دست بزند اما با تغییر دولت و ورود آقای همتی به وزارت اقتصاد، فضای سیاسی کشور تغییر کرد و این امر باعث شد سیاست‌های اجرایی نیز تغییر کنند. در شرایط ایران، ممکن است تحریم‌ها تأثیرگذار باشند یا نباشند. به نظر من این موضوع به‌طور کامل وابسته به تحریم‌ها نیست، بلکه این یک بحث سیاسی است. مسئله اصلی این بود که دولت و وزارت اقتصاد گمان می‌کردند تمامی ارز‌ها و بازار‌ها به‌طور یکپارچه در دسترسند و با این تصور که می‌توانند بر بازار ارز غیررسمی اثر بگذارند، به کاهش قیمت آن امید داشتند. در مواضع چند ماه گذشته آقای همتی نیز شاهد این موضوع بودیم که ایشان برای کنترل بازار ارز برنامه‌ریزی کرد.»
وی افزود: «اگرچه من شخصاً از سیاست‌های بانک مرکزی دفاع نمی‌کنم، اما باید گفت راهی که بانک مرکزی پیش از این در پیش گرفته بود، معقول‌تر به نظر می‌رسید، زیرا تغییرات ناگهانی باعث شد تمامی بازیگران بازار، ازجمله صادرکنندگان و واردکنندگان، به یکباره وارد بازاری شوند که نه ساختار مشخصی داشت و نه برای آن آمادگی کافی وجود داشت. این اتفاق نشان‌دهنده نبود برنامه‌ریزی مناسب از سوی وزارت اقتصاد است.»
جای خالی برنامه‌ریزی منسجم برای کنترل بازار ارز
عباسپور در ادامه تأکید کرد: «فشاری که وزارت اقتصاد به دولت و بانک مرکزی وارد کرد تا سامانه ارز توافقی راه‌اندازی شود، خود نکات مثبت و منفی زیادی دارد. به‌طور کلی، سامانه ارز توافقی به نظر من تأثیرات قابل توجهی بر التهابات فعلی بازار داشت، هرچند این اثرگذاری محدود بود. البته سایر عوامل مانند تحریم نفتکش‌های ایرانی، انتظارات سیاسی و بازگشت ترامپ به قدرت و برخی مصوبات داخلی دولت نیز در افزایش قیمت ارز تأثیر داشتند. اما آنچه باعث شد این تغییرات به سرعت پیش برود، عدم وجود برنامه‌ریزی منسجم و قابل اتکا در بدنه دولت برای مدیریت بازار ارز بود که همچنان نیز وجود ندارد و احتمالاً در آینده هم نخواهد داشت.»
وی همچنین درباره نوسانات ارزی و ارتباط آن با قاعده 10-90 تصریح کرد: «در مورد قاعده 90-10 و تأثیر آن بر بازار ارز، من نظرات مختلفی از کارشناسان و داده‌های تجاری دیده‌ام. برخی معتقدند مصوبه ترخیص درصدی اثر زیادی بر نرخ ارز نداشته و عوامل دیگری در تغییرات بازار ارز نقش داشته‌اند. البته من در این حوزه تخصص ندارم و نمی‌توانم نظر کارشناسی دقیقی درخصوص بحث ترخیص درصدی بدهم. با این حال، اشاره کارشناسان به قاعده 90-10 نشان‌دهنده این است که عوامل متعدد دیگری بر بازار تأثیر گذاشته‌اند که ما کمتر به آن پرداخته‌ایم. در حال حاضر، بحث‌هایی در مورد باز بودن بیش از حد حساب سرمایه در کشور مطرح است که نه به معنای مشکل در تأمین سرمایه، بلکه به معنای مشکلات اساسی‌تر اقتصادی است. همچنین اقدامات نادرست بانک مرکزی در ادغام بازار‌ها با یکدیگر تأثیر زیادی بر وضعیت بازار ارز داشته است. علاوه بر این، برخی عوامل خارجی برون‌زا مانند دستورات اجرایی ترامپ و تحریم نفتکش‌ها، نیز به‌طور مستقیم بر افزایش نرخ ارز و دسترسی به بازار ارز اثر گذاشته‌اند.»
برنامه روز بعد از استیضاحتان چیست؟
عباسپور در پایان یادآور شد: «با وجود این تأثیرات، من هنوز با استیضاح آقای همتی موافق نیستم، زیرا به نظر می‌رسد تغییرات جدی در سیاست‌ها و رویکرد‌ها پس از استیضاح ایشان اتفاق نخواهد افتاد. این اقدام بیشتر به نظر یک بازی سیاسی می‌رسد. دلیل این هجمه‌ها به ایشان، اشتباهات احتمالی در برخی مسائل اقتصادی، مانند FATF است که به مذاکره و رفع این معضل گره خورده است. با وجود تمام انتقاداتی که به شخص آقای همتی دارم، موافق با استیضاح ایشان نیستم. درواقع، اگر مجلس و دولت برنامه‌ای برای سیاست‌گذاری جدید و بازنگری در نظام ارزی کشور داشتند، شاید می‌شد به این تصمیم به‌عنوان یک نقطه امید نگاه کرد. اما در شرایط کنونی چنین برنامه‌ای دیده نمی‌شود.»
استیضاح فنی باشد نه سیاسی
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره طرح بحث استیضاح وزیر اقتصاد و شایعات منتشرشده درباره رئیس بانک مرکزی اظهار داشت: «استیضاح همتی بیشتر به نظر می‌رسد که یک اقدام سیاسی باشد تا یک اقدام عملکردی در حوزه اقتصادی وزارت اقتصاد. از زمانی که دولت جدید روی کار آمده و همتی به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شده‌اند، ایران با شدیدترین ریسک‌های ژئوپلیتیکی مواجه بوده است؛ ازجمله مسئله بازگشت ترامپ به قدرت و تشدید تحریم‌ها و فشار حداکثری آمریکا بر ایران. در چنین شرایطی، نرخ ارز با جهش شدیدی روبه‌رو شده است. رهبر انقلاب نیز در این زمینه فرمودند وقتی یک وزیر تنها ۵ یا ۶ ماه در منصب خود بوده، استیضاح او موضوعیت ندارد.»
وی درخصوص دلایل جهش‌های اخیر نرخ ارز نیز می‌گوید، دلایل مختلفی برای این موضوع از سوی کارشناسان عنوان می‌شود. دو مورد از آن‌ها، فشار قاعده 10-90 در ثبت سفارش کالا و محدودیت‌های ایجاد شده در امارات است. باید بگویم همیشه بازار درهم امارات یکی از مهم‌ترین بازار‌های ارز برای ایران بوده است. بخش عمده‌ای از گردش ارزی ما درنهایت به دبی و امارات متصل می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده فشار دائمی آمریکا بر بازار ارز ایران است. اگر آمریکا بخواهد از طریق فشار به حساب‌های تراستی ایرانی‌ها، یا ممانعت از تجارت واسطه‌ای چین و پاکستان که از طریق امارات با ایران همکاری دارند، بر این مبادلات تأثیر بگذارد، این فشار‌ها همواره باعث ملتهب شدن بازار ارز خواهد شد. این هشدار‌هایی بوده که بار‌ها مطرح شده است. البته بانک مرکزی ایران تلاش کرده بود دبی را با بغداد جایگزین کند، اما این اقدام به دلیل موقعیت ویژه امارات در منطقه و نقش آن در تجارت جهانی، نتوانست به موفقیت برسد. امارات یکی از مراکز مهم صادرات مجدد و واردات مجدد در منطقه است و دولت این کشور نیز از حضور تجار ایرانی و فعالیت‌های مالی آن‌ها منتفع می‌شود. درنهایت باید اذعان کرد این تغییرات در کوتاه‌مدت قابل جبران نخواهد بود.
