ناعمه اصفهانیان: برای نخستین بار، رژیم اسرائیل با موجی از اقدامات قضایی بینالمللی روبهرو شده است که مصونیت تاریخی آن را به چالش میکشد. از شکایت آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) گرفته تا حکم جلب بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت توسط دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، این روند بهظاهر نشان از تغییری اساسی در موضع جهانی در قبال اسرائیل دارد. با وجود مقاومت تلآویو و حمایتهای آمریکا برخی کارشناسان معتقدند که این احکام میتوانند زمینه را برای افزایش فشارهای بینالمللی و تغییر معادلات سیاسی فراهم کنند اما آیا این روند به تغییر واقعی در سیاستهای رژیم عبری منجر خواهد شد، یا همانند گذشته با بیاعتنایی و تشدید حملات نظامی پاسخ داده میشود؟
حکم دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)
سال گذشته، با ارائه پرونده آفریقای جنوبی به دیوان بینالمللی دادگستری(ICJ) در ژانویه آغاز شد که رژیم اسرائیل را به ارتکاب جنایات نسلکشی در غزه متهم میکرد. در پی شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل به دلیل نقض احتمالی کنوانسیون نسلکشی در غزه، تعدادی از کشورهای دیگر نیز بهعنوان «طرفهای ثالث» به این پرونده پیوستند تا از مواضع خود حمایت کنند یا نظرات قانونی خود را ارائه دهند. این کشورهای پیوسته عبارت بودند از برخی کشورهای عضو اتحادیه آفریقا، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و برخی کشورها با مواضع ضداسرائیلی در جهان اسلام. این کشورها از این روند بهعنوان فرصتی برای اعمال فشار بر رژیم اسرائیل و تاکید بر نیاز به عدالت و مسئولیتپذیری در مقابل نقضهای حقوق بشری در غزه استفاده کردند. دو هفته بعد، دیوان بینالمللی دادگستری حکم تاریخی خود را مبنی بر احتمال ارتکاب جنایات نسلکشی صادر کرد و از رژیم اسرائیل خواست شش اقدام موقت اتخاذ کند تا از ارتکاب جنایات نسلکشی جلوگیری شود.
حکم موقت دیوان بینالمللی دادگستری لاهه(ICJ) حاوی این موارد بود:
- دادگاه حکم به آتشبس نمیدهد؛ صرفاً رژیم اسرائیل باید در حملات خود به فلسطینیان وقفه بیندازد.
- رژیم اسرائیل باید الزامات کنوانسیون عدم ارتکاب نسلکشی را رعایت کند.
- هرگونه تحریک علیه فلسطینیان بهمثابه یک گروه باید متوقف شود.
- نسبت به ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه اطمینان حاصل شود.
- همه طرفها ملزم به رعایت قوانین بینالمللی بشردوستانهاند.
- دادگاه درخواست آزادی اسرا در غزه را دارد.
- دیوان امکان وقوع نسلکشی را رد نمیکند.
در ماه می 2024 نیز دیوان بینالمللی دادگستری دوباره وارد عمل شد و از اسرائیل خواست تا فورا حمله زمینی به رفح، منطقه انسانی که در آن زمان 1.4 میلیون فلسطینی در آنجا پناه گرفته بودند، متوقف کند. در ماه جولای 2024 دیوان بینالمللی دادگستری یک نظر مشورتی تاریخی صادر کرد که برای اولین بار اشغال کرانه باختری و قدس شرقی توسط رژیم عبری را غیرقانونی اعلام کرد.
دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و حکم بازداشت نتانیاهو
بالاخره در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، شعبه مقدماتی اول دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در ترکیب خود برای بررسی وضعیت در دولت فلسطین، تصمیمات و رأی نهایی خود را به این شرح صادر کرد:
1. رد اعتراضات رژیم اسرائیل به صلاحیت دیوان
2. صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت
این دو مقام ارشد اسرائیلی به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شدهاند.
اتهامات:
- استفاده از گرسنگی بهعنوان روش جنگی
- قتل غیرنظامیان
- آزار و اذیت (Persecution)
- اعمال غیرانسانی، از جمله جلوگیری از ارسال دارو و تجهیزات پزشکی
- حملات عمدی علیه غیرنظامیان
- 3. ارجاع پرونده فلسطین به دیوان کیفری بینالمللی
۷۵ سال مصونیت
از زمان تأسیس رژیم جعلی اسرائیل در سال ۱۹۴۸، این رژیم عملاً هیچ پیامد قانونی برای اقدامات خود نداشته است. این موضوع عمدتاً به دلیل حمایت بیقید و شرطی است که از سوی قدرتهای غربی، بهویژه ایالات متحده، دریافت کرده که از نفوذ سیاسی خود برای محافظت از رژیم عبری در برابر پاسخگویی استفاده کرده است. در عین حال، اسرائیل و متحدانش بهطور مداوم در حال تضعیف کار نهادهای حقوقی بینالمللی بودهاند. این شامل طرح اتهاماتی ضدیهودی علیه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)، همچنین یک کمپین ۱۰ ساله جاسوسی، هک و تهدید وکلا و قضات ICC که به بررسی جنایات جنگی رژیم اسرائیل پرداختهاند، میشود. تنها چند هفته پیش، مجلس نمایندگان ایالات متحده رأی به تحریم دادگاه کیفری داد تا اعتراض خود را به حکم جلب نتانیاهو و گالانت نشان دهد، اقدامی که میتواند بهشدت کار ICC را مختل کند. رژیم اسرائیل همچنین از این واقعیت استفاده میکند که حقوق بینالملل هیچگونه سازوکار اجرایی ندارد و به همکاری کشورهای عضو وابسته است. این مسئله بهویژه درمورد این رژیم مشکلساز است که هیچگاه اختیارات دادگاهها را به رسمیت نمیشناسد.
سوابق، ضمانت اجرایی و نتایج احکام قضایی درمورد رژیم عبری
دادگاه بینالمللی دادگستری (ICJ) در لاهه چندین پرونده مرتبط با اسرائیل را بررسی کرده که موضوعات اصلی آنها شامل موارد زیر بوده است:
1. دیوار حائل در کرانه باختری (۲۰۰۴)
رأی دادگاه: ساخت این دیوار غیرقانونی است و اسرائیل باید دیوار حائلی که در کرانه باختری ساخته، تخریب کند و به فلسطینیها غرامت بپردازد.
ضمانت اجرایی: این رأی الزامآور نبود (چون مشورتی بود) و اسرائیل آن را نادیده گرفت. اما بر مشروعیت بینالمللی سیاستهای اسرائیل تأثیر گذاشت و در مجامع بینالمللی برای فشار بر اسرائیل مورد استناد قرار گرفت.
2. پرونده فلسطین علیه آمریکا درباره سفارت در اورشلیم (۲۰۱۸)
فلسطین شکایتی علیه آمریکا مطرح کرد که انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به بیتالمقدس (اورشلیم) ناقض حقوق بینالملل است.
نتیجه: پرونده به نتیجه نرسید، زیرا دادگاه ابتدا باید درباره صلاحیت خود برای رسیدگی تصمیم میگرفت و بعداً فلسطین شکایت را پس گرفت.
ضمانت اجرایی: رأی ICJ الزامآور است اما مکانیسم اجرایی ندارد. اگر اسرائیل رعایت نکند شورای امنیت سازمان ملل میتواند اقدام کند ولی احتمال وتوی آمریکا بالاست.
3. قطعنامههای سازمان ملل علیه اسرائیل
بیش از ۴۹ قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل توسط آمریکا وتو شده است.
ضمانت اجرایی: مجمع عمومی سازمان ملل بارها شهرکسازی اسرائیل را محکوم کرده، اما ضمانت اجرایی نداشته است.
آیا این احکام اجرایی شدهاند؟
در بیشتر موارد، اسرائیل این احکام را نادیده گرفته است، چون ICJ ابزار اجرایی مستقیم ندارد. در برخی موارد، این احکام بر افکار عمومی جهانی، سازمانهای بینالمللی و تصمیمات سیاسی تأثیر گذاشتهاند.
نقش آمریکا در حمایت از اسرائیل؛ مانعی برای اجرای عدالت؟
در شورای امنیت سازمان ملل ایالاتمتحده درخصوص اقدامات اسرائیل از سال ۱۹۴۵ تاکنون، از حق وتو خود برای مسدود کردن ۴۹ قطعنامه استفاده کرده است - قطعنامههایی که میتوانند کشورها را موظف به اجرای اقداماتی مانند تحریمها و ممنوعیت ارسال تسلیحات کنند. این بیش از نیمی از حق وتوهایی است که ایالاتمتحده در این دوره استفاده کرده و شامل چهار قطعنامه آتشبس وتو شده از اکتبر ۲۰۲۳ میشود.
واکنش اسرائیل به احکام بینالمللی؛ سرسختی یا عقبنشینی؟
پس از هر تلاش برای پاسخگویی رژیم اسرائیل تحت حقوق بینالملل، رژیم با لجبازی پاسخ داده و حملات نظامی خود را تشدید کرده است؛ بمباران مناطق غیرنظامی بهطور بیرحمانه، هدف قرار دادن بیمارستانها و مسدود کردن کمکهای انساندوستانه برای انتقامگیری. در ۴۸ ساعت پس از دستور دیوان بینالمللی دادگستری برای توقف فوری حملات نظامی خود در رفح، رژیم اسرائیل بیش از ۶۰ بار این منطقه را بمباران کرد.
از حمایت غرب تا فشارهای جنوب جهانی
علیرغم حمایتهای کشورهای غربی و ایالاتمتحده، اقدامات سال گذشته بهتدریج و بهطور قطع مصونیت رژیم اسرائیل را کم کرده است:
گرچه رژیم عبری خود عضو اساسنامه رم نیست، اما حداقل ۱۲۴ کشور عضو آن هستند و بنابراین موظف به اجرای احکام جلب ICC برای نتانیاهو و گالانت هستند. با این حال، بیتمایلی یا لجبازی چندین متحد نزدیک رژیم اسرائیل، از جمله انگلیس، آلمان و فرانسه و عدم تمایل تاریخی به دستگیری سران دولتی این احتمال را کاهش میدهد که در سال ۲۰۲۵ نتانیاهو دستبند بخورد، اگرچه گالانت مصونیت سیاسی کمتری دارد.
از سوی دیگر سازمانهای حقوق بشری از جمله بنیاد هند رجب در حال جمعآوری شواهد از اقدامات سربازان اسرائیلی در غزه هستند. برخی کشورها مانند بلژیک و برزیل تحقیقاتی درباره جنایات جنگی اسرائیلیها را آغاز کردهاند و رژیم اسرائیل در واکنش از سربازان خود خواسته است که نام و چهره خود را در شبکههای اجتماعی مخفی کنند تا از پیگرد قانونی در امان بمانند. کشورهای جنوب جهانی بهویژه کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین ابزارهایی برای مقاومت در برابر نسلکشی اسرائیل دارند. این ابزارها شامل فشار دیپلماتیک، تحریمهای اقتصادی و تحریمهای فرهنگیاند. سازمانهای بینالمللی مانند اتحادیه آفریقا و اتحادیه کشورهای عربی میتوانند همصدا شوند و علیه رفتار رژیم اسرائیل اقدام کنند. همچنین کشورهای جنوب جهانی میتوانند با همکاریهای سیاسی و اقتصادی با یکدیگر به ایجاد جبههای واحد در کنار نیروهای مقاومت برای مقابله با نقض حقوق بشر توسط رژیم عبری کمک کنند.
جهان در برابر اسرائیل آیا عدالت بینالمللی در سال ۲۰۲۵ پیروز خواهد شد؟
شوان جبارین، رئیس سازمان حقوق بشری «الحق» در رامالله پیشبینی میکند که اجرای احکام دادگاهها بهتدریج انجام خواهد شد اما ایالاتمتحده نقشی کلیدی در آن دارد. «اگر در آمریکا تغییری حتی یککیلومتری رخ دهد، در کشورهای دیگر تغییراتی دهکیلومتری رخ خواهد داد... فردا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، اما وجدان انسانی در حال تغییر است.» او اضافه میکند: «نمیتوانم بگویم که در یک ماه یا یک سال آینده تغییر خواهد کرد اما شاید در ده سال آینده این وضعیت تغییر کند. این فقط یک مسئله زمان است.» همه آنچه گفته شد حاوی این نکته غیرقابل چشمپوشی است که تصمیم دیوان کیفری بینالمللی میتواند بهصورت نمادین و قانونی تأثیری بر رفتار رژیم اسرائیل داشته باشد، اما تغییر واقعی در سیاستهای این رژیم بهویژه درمورد فلسطینیان بستگی به فشارهای بینالمللی، تغییرات داخلی و روابط با قدرتهای بزرگ دارد. رژیم عبری تاکنون بهعنوان یک مجموعه با استراتژی قوی عمل کرده است و احتمالاً در مقابل این نوع تصمیمات نیز همین روش را دنبال خواهد کرد. برای اولین بار در تاریخ قوانین بینالمللی رژیم اسرائیل را بهطور جدی در برابر اشغال فلسطین به چالش کشیدهاند. اما اجرای این حکم به اراده سیاسی جهانی بستگی دارد و بدون فشارهای واقعی ممکن است به سرنوشت احکام قبلی دچار شود.
.gif?v=0)
