حانیه قاسمیان، خبرنگار گروه جهان‌شهر: سرانجام هشدار‌ها و تهدیدات چند ماهه عملی شدند و ترامپ روز دوشنبه تعرفه‌های 25 درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا اعمال خواهد کرد که بر تمام شرکای تجاری، ازجمله اروپا و کانادا و مکزیک تأثیر خواهد گذاشت. هشدار‌ها ماه‌هاست که وجود داشته‌اند، اما حالا به نظر می‌رسد برای این شرکای سنتی آمریکا غیرقابل اجتناب شده‌اند. پس از اعمال تعرفه‌های سنگین بر کانادا، مکزیک و چین، ترامپ حالا نگاه خود را به اتحادیه اروپا دوخته است و تجارت را یک «فاجعه» توصیف کرده است. برای بسیاری از اروپایی‌ها، امید این بود که این تنها یک تهدید غیراجرایی دیگر باشد و یک توافق در آخرین لحظه از آسیب جدی جلوگیری کند، اما با تشدید تنش‌ها و قول‌های رهبران اروپایی برای «پاسخ قاطع»، خطر اختلالات تجاری به شدت در حال افزایش است. وضعیت همچنان سیال و نامطمئن است، اما از واکنش مقامات اروپایی واضح است که این تعرفه‌های جدید می‌توانند مانند گذشته اروپا را با بحران مواجه کنند.
آیا تعرفه‌ها واقعاً در حال وقوعند؟ تمام نشانه‌ها می‌گویند بله. سؤال اینجاست که تأثیر این تعرفه‌ها اکنون بر بزرگ‌ترین متحد آمریکا چیست و واکنش اروپا چه خواهد بود؟
اروپا جنگ تعرفه‌ای را در دوره اول ترامپ چگونه تجربه کرد؟
اروپا نیز مانند دیگر متحدان و رقبای ایالات متحده از تهدیدات تعرفه‌ای و عملی شدن این تهدیدات، شگفت‌زده نشده است. با انتشار خبر پیروزی ترامپ در اوایل نوامبر سال گذشته میلادی (آبان ماه شمسی) سیاستگذاران اروپایی تدریجاً خود را برای یک دوره اقتصادی و ژئوپلیتیک متلاطم آماده کردند. بخشی از آمادگی دستگاه‌های سیاستگذاری اروپایی مراجعه به جنگ تعرفه‌ای میان اروپا و آمریکا در دوره اول ترامپ بود. از سال 2018 تا 2020، اروپا و آمریکا شدید‌ترین تنش‌های اقتصادی دهه‌های اخیر را تجربه کردند. به نظر می‌رسد برای فهم دقیق آنچه در جنگ تعرفه‌ای 2025 رخ می‌دهد، به بازخوانی تأثیرات جنگ تعرفه‌ای اروپا و آمریکا در دور اول نیاز داشته باشیم.
اختلال در صادرات اروپایی
اولین پیامد مستقیم تعرفه‌های ترامپ، اختلال در جریان کالا‌ها بین ایالات متحده و اروپا بود. یکی از بزرگ‌ترین تعرفه‌هایی که اعمال شد، تعرفه ۲۵ درصد بر فولاد اروپایی و ۱۰ درصد بر واردات آلومینیوم بود که به شدت بر تولیدکنندگان اروپایی که به بازار ایالات متحده برای صادرات خود وابسته بودند، تأثیر گذاشت. در سال ۲۰۱۸، واردات فولاد ایالات متحده از اتحادیه اروپا به ارزش حدود 5.5 میلیارد دلار بود و واردات آلومینیوم به حدود 1.8میلیارد دلار می‌رسید. این تعرفه‌ها موجب کاهش قابل توجهی در رقابت‌پذیری محصولات اروپایی در بازار ایالات متحده شد، به‌ویژه در بخش‌هایی که به این مواد وابسته بودند، مانند صنایع خودروسازی و هوافضا.
برای بخش خودروسازی، وضعیت حتی وخیم‌تر بود. ترامپ تهدید به اعمال تعرفه ۲۵ درصد بر تمام واردات خودرو از اروپا کرده بود که این اقدام به شدت بر تولیدکنندگان خودروی اروپایی ازجمله BMW، مرسدس بنز و فولکس‌واگن تأثیر می‌گذاشت. در سال ۲۰۱۸، اتحادیه اروپا حدود 1.3 میلیون خودرو به ایالات متحده صادر کرده بود که ارزش آن بیش از ۴۰ میلیارد دلار بود و ایالات متحده دومین بازار بزرگ برای خودرو‌های اروپایی به شمار می‌رفت. در صورت اعمال این تعرفه‌ها، کاهش احتمالی در سود این خودروسازان بیش از ۵ درصد برآورد می‌شد که می‌توانست منجر به از دست رفتن ده‌ها هزار شغل در سراسر اروپا شود.
در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده در نهایت تعرفه ۲۵ درصد بر خودرو‌ها را اعمال نکرد، اما تهدید به این اقدام، هرج‌ومرج و عدم ثبات زیادی را در صنعت خودروسازی اروپا رقم زد، محیط تجاری به طور فزاینده‌ای خصمانه شد و بسیاری از شرکت‌ها مجبور شدند استراتژی‌های تولید و زنجیره‌های تأمین خود را تعدیل کنند. این اختلالات نه تنها توسط خودروسازان، بلکه توسط شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات و اجزای خودرو که به شدت به تجارت بین‌مرزی بین اروپا و ایالات متحده وابسته‌اند، احساس شد.
به طور مشابه، بخش کالا‌های لوکس اروپایی که شامل برند‌های معروفی مانند لویی ویتون، گوچی و شانل می‌شود، با عدم قطعیت‌هایی به دلیل تهدید تعرفه‌ها مواجه شد. مصرف‌کنندگان ایالات متحده، خریداران کلیدی کالا‌های لوکس اروپایی هستند و هرگونه اعمال تعرفه می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالا‌هایی مانند کیف‌های دستی، ساعت‌ها و لباس‌ها شود. درحالی‌که بازار لوکس به اندازه بخش خودروسازی تحت تأثیر مستقیم تعرفه‌ها قرار نگرفت، تحلیلگران پیشنهاد کردند که تقاضای ایالات متحده می‌تواند تا ۵ درصد کاهش یابد که منجر به از دست دادن درآمد برای شرکت‌های اروپایی و تأثیر بر تولید ناخالص داخلی کلی می‌شود.
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی
اعمال تعرفه‌ها بر کالا‌های اروپایی تنها به معنای از دست رفتن سود در صنایع خاص نبود، بلکه تأثیر گسترده‌تری بر رشد اقتصادی کلی اروپا داشت. کاهش تجارت بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو شد که در سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به طور طبیعی کند بوده است.
آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان، به طور خاص در معرض تأثیر تعرفه‌ها قرار داشت. در سال ۲۰۱۸، صادرات آلمان به ایالات متحده به ارزش ۱۱۸ میلیارد دلار رسید که حدود ۱۰ درصد از کل صادرات آلمان را تشکیل می‌داد. بخش‌های خودروسازی و ماشین‌آلات بیشترین آسیب را از اختلالات تعرفه‌ای دیدند. طبق گزارشی از مؤسسه تحقیقاتی اقتصادی آلمان (DIW)، تعرفه ۲۵ درصد بر خودرو‌ها می‌توانست منجر به کاهش 0.5 درصد در تولید ناخالص داخلی آلمان شود. علاوه بر این، تعرفه‌ها به زیان پایه صنعتی آلمان نیز منجر شدند، زیرا شرکت‌هایی مانند زیمنس و بوش که ماشین‌آلات، تجهیزات الکتریکی و فناوری صنعتی تأمین می‌کنند، با کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها به دلیل تعرفه‌های بالاتر بر مواد اولیه مانند فولاد و آلومینیوم مواجه شدند.
برای فرانسه، بخش کشاورزی یکی از سخت‌ترین آسیب‌ها را متحمل شد. تعرفه‌های ایالات متحده بر مشروبات الکلی فرانسوی و سایر محصولات کشاورزی تأثیر فوری بر صادرات فرانسه داشت. در سال ۲۰۱۹، ایالات متحده تعرفه‌هایی تا ۲۵ درصد بر برخی محصولات کشاورزی اروپایی، ازجمله نوشیدنی‌های الکلی فرانسه، ایتالیا و اسپانیا اعمال کرد. در سال ۲۰۲۰، ارزش صادرات مشروبات الکلی فرانسه به ایالات متحده حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که ضربه بزرگی به صنعتی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار در سال وارد کرد. این کاهش تقاضا برای کالا‌های کشاورزی اروپایی به ویژه در فرانسه احساس شد که همواره بزرگ‌ترین صادرکننده مشروبات الکلی به ایالات متحده بوده است.
نوسانات بازار و کاهش ارزش ارز
یکی دیگر از پیامد‌های قابل توجه این تنش‌های تجاری، کاهش ارزش یورو در برابر دلار آمریکا بود. یورو به طور قابل توجهی در برابر این تنش‌ها تضعیف شد و از 1.25 دلار برای هر یورو در اوایل سال ۲۰۱۸ به کمتر از 1.10 دلار برای هر یورو در اواخر سال ۲۰۲۰ رسید. این کاهش در ارزش یورو، کالا‌های صادراتی اروپایی را برای خریداران ایالات متحده ارزان‌تر کرد، اما واردات ایالات متحده را برای مصرف‌کنندگان اروپایی گران‌تر ساخت. برای شرکت‌های اروپایی که مواد اولیه را از ایالات متحده وارد می‌کنند، هزینه بالاتر این کالا‌ها فشار بیشتری بر حاشیه‌های سود آن‌ها وارد کرد. درحالی‌که کاهش ارزش یورو برای برخی صادرکنندگان مزایای کوتاه‌مدتی به همراه داشت، تأثیرات بلندمدت آن منفی‌تر بود. تقویت ارزش دلار در برابر یورو همچنین عدم تعادل‌های تجاری را تشدید کرده و رقابت شرکت‌های اروپایی را با شرکت‌های ایالات متحده در بازار‌های جهانی دشوارتر ساخت.
اقدامات واکنشی اروپا در جنگ تعرفه‌ای دوره اول ترامپ
در پاسخ به تعرفه‌های ترامپ، اتحادیه اروپا مجموعه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه را اعمال کرد که هدف آن‌ها محصولات صادراتی ایالات متحده بود. این اقدامات برای هدف قرار دادن صنایع کلیدی ایالات متحده مانند کشاورزی طراحی شده بود و هدف آن‌ها وادار کردن ایالات متحده به مذاکره مجدد درباره چهارچوب تعرفه‌ها بود. اتحادیه اروپا تعرفه‌هایی تا ۲۵ درصد بر کالا‌های ایالات متحده اعمال کرد که شامل محصولات نمادین مانند موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون، شلوار جین لویس و نوشیدنی الکلی جک دینلز بود. درحالی‌که این تعرفه‌ها به قصد مجازات ایالات متحده بودند، همچنین موجب نوسانات بازار شد، به ویژه در بخش‌هایی مانند کشاورزی و خرده‌فروشی که تولیدکنندگان ایالات متحده با کاهش تقاضا مواجه شدند.
اتحادیه اروپا همچنین سعی کرد توافق‌های تجاری جدیدی با کشور‌های دیگر برای جبران تأثیرات منفی تعرفه‌های ایالات متحده منعقد کند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ توافق تجارت جامع و اقتصادی (CETA) را با کانادا امضا کرد و به مذاکره با کشور‌هایی مانند ژاپن و مرکوسور (بلوک تجاری آمریکای جنوبی) ادامه داد. این توافق‌ها هرچند مهم بودند، اما نمی‌توانستند روابط تجاری حیاتی بین ایالات متحده و اروپا را به طور کامل جایگزین کنند، به ویژه در بخش‌هایی مانند خودروسازی و فناوری که اروپا و ایالات متحده تا حد خوبی با هم ادغام شده بودند.
پس از اعلامیه اخیر ترامپ، سهام‌های اروپایی به طور گسترده‌ای کاهش یافتند و خودروسازان بیشترین کاهش را تجربه کردند. یورو تضعیف شد. سرمایه‌گذاران اروپایی به سمت دلار آمریکا هجوم بردند و این باعث کاهش ارزش یورو و گران‌تر شدن واردات به منطقه یورو شد. رهبران اتحادیه اروپا قول داده‌اند که تلافی کنند. اگر فرمان تعرفه‌های 25 درصدی بر صنایع اروپا جدی شود، واکنش‌های تلافی‌جویانه هیچ بعید به نظر نمی‌رسد.
کدام بخش‌ها در اروپا بیشتر در معرض خطرند؟
مانند دور اول ترامپ، اولین متضرر از این تعرفه‌ها، صنایع خودروسازی در آلمان خواهد بود اما زنجیره تأمین وابسته به استیل و آلومینیوم چنان پیچیده است که این تعرفه‌ها ابعاد مختلفی از صنایع و تولیدات اروپا را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
خودروسازی: شرکت‌های خودروسازی اروپایی سالانه میلیارد‌ها یورو خودرو به آمریکا صادر می‌کنند و از همه صنایع بیشتر در معرض خطرند. تعرفه 25 درصدی بر واردات خودرو‌های اروپایی، این خودرو‌ها را برای خریداران آمریکایی به طور قابل توجهی گران‌تر خواهد کرد. تحلیلگران تخمین می‌زنند که تعرفه 25 درصدی بر خودرو‌ها می‌تواند سود برخی تولیدکنندگان را بیش از 5 درصد کاهش دهد.
شرکت‌های بی‌ام‌و، فولکس‌واگن و پورشه همگی برای فروش بخش زیادی از محصولات خود به ایالات متحده وابسته‌اند و قیمت سهام آن‌ها این ریسک را منعکس می‌کند. خودروساز فرانسوی رنو و استلانتیس (که مالک برند‌های پژو و فیات است) نیز در معرض خطر قابل توجهی قرار دارند و ممکن است شاهد کاهش رشد فروش باشند.
کالا‌های لوکس: برند‌های گران‌قیمت ممکن است آسیب ببینند؛ اروپا خانه برخی از معتبرترین و سرشناس‌ترین برند‌های لوکس جهان است، از جمله لویی ویتون، هرمس و باربری. بسیاری از این شرکت‌ها سهم زیادی از درآمد خود را از مصرف‌کنندگان آمریکایی به دست می‌آورند. اگر تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شوند، مشتریان آمریکایی ممکن است خرید خود را کاهش دهند که بر رشد درآمد تأثیر خواهد گذاشت.
صنایع و تولیدات: عدم قطعیت در زنجیره تأمین شرکت‌هایی مانند زیمنس، اشنایدر الکتریک و ایرباس ممکن است با افزایش هزینه‌ها و تأخیر در قرارداد‌ها مواجه شوند. با توجه به اینکه زنجیره‌های تأمین قبلاً تحت تأثیر اختلالات قبلی قرار گرفته‌اند، هرگونه محدودیت تجاری جدید فقط چالش‌ها را افزایش خواهد داد.
کشاورزی و غذا: هدف محتمل در جنگ تجاری اتحادیه اروپا مقادیر زیادی غذا و نوشیدنی به ایالات متحده صادر می‌کند، از جمله مشروبات الکلی فرانسوی، پنیر ایتالیایی و روغن زیتون اسپانیایی. اگر تعرفه‌ها اعمال شوند، این محصولات ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند که بر شرکت‌های این بخش تأثیر خواهد گذاشت.
به نظر می‌رسد بازار‌های اروپایی ممکن است شاهد نوسانات بیشتری باشند. بازار‌ها به طور طبیعی از عدم قطعیت گریزانند و تعرفه‌ها مقدار زیادی عدم قطعیت به همراه دارند. شاخص‌های کلی بورس در اروپا پس از انتشار اخبار کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و اگر وضعیت بدتر شود، کاهش‌های بیشتری محتمل است. اگر تعرفه‌ها رشد اقتصادی را کاهش دهند بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور به پاسخگویی شود، بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور شوند زودتر از حد انتظار نرخ‌های بهره را کاهش دهند. این مسئله ممکن است برای برخی از کسب‌وکار‌ها تسکین ایجاد کند، اما همچنین نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده از کند شدن رشد اقتصادی در اروپاست.
مانند دور اول ترامپ، اولین متضرر از این تعرفه‌ها، صنایع خودروسازی در آلمان خواهد بود اما زنجیره تأمین وابسته به استیل و آلومینیوم چنان پیچیده است که این تعرفه‌ها ابعاد مختلفی از صنایع و تولیدات اروپا را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
خودروسازی: شرکت‌های خودروسازی اروپایی سالانه میلیارد‌ها یورو خودرو به آمریکا صادر می‌کنند و از همه صنایع بیشتر در معرض خطرند. تعرفه 25 درصدی بر واردات خودرو‌های اروپایی، این خودرو‌ها را برای خریداران آمریکایی به طور قابل توجهی گران‌تر خواهد کرد. تحلیلگران تخمین می‌زنند که تعرفه 25 درصدی بر خودرو‌ها می‌تواند سود برخی تولیدکنندگان را بیش از 5 درصد کاهش دهد.
شرکت‌های بی‌ام‌و، فولکس‌واگن و پورشه همگی برای فروش بخش زیادی از محصولات خود به ایالات متحده وابسته‌اند و قیمت سهام آن‌ها این ریسک را منعکس می‌کند. خودروساز فرانسوی رنو و استلانتیس (که مالک برند‌های پژو و فیات است) نیز در معرض خطر قابل توجهی قرار دارند و ممکن است شاهد کاهش رشد فروش باشند.
کالا‌های لوکس: برند‌های گران‌قیمت ممکن است آسیب ببینند؛ اروپا خانه برخی از معتبرترین و سرشناس‌ترین برند‌های لوکس جهان است، از جمله لویی ویتون، هرمس و باربری. بسیاری از این شرکت‌ها سهم زیادی از درآمد خود را از مصرف‌کنندگان آمریکایی به دست می‌آورند. اگر تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها شوند، مشتریان آمریکایی ممکن است خرید خود را کاهش دهند که بر رشد درآمد تأثیر خواهد گذاشت.
صنایع و تولیدات: عدم قطعیت در زنجیره تأمین شرکت‌هایی مانند زیمنس، اشنایدر الکتریک و ایرباس ممکن است با افزایش هزینه‌ها و تأخیر در قرارداد‌ها مواجه شوند. با توجه به اینکه زنجیره‌های تأمین قبلاً تحت تأثیر اختلالات قبلی قرار گرفته‌اند، هرگونه محدودیت تجاری جدید فقط چالش‌ها را افزایش خواهد داد.
کشاورزی و غذا: هدف محتمل در جنگ تجاری اتحادیه اروپا مقادیر زیادی غذا و نوشیدنی به ایالات متحده صادر می‌کند، از جمله مشروبات الکلی فرانسوی، پنیر ایتالیایی و روغن زیتون اسپانیایی. اگر تعرفه‌ها اعمال شوند، این محصولات ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند که بر شرکت‌های این بخش تأثیر خواهد گذاشت.
به نظر می‌رسد بازار‌های اروپایی ممکن است شاهد نوسانات بیشتری باشند. بازار‌ها به طور طبیعی از عدم قطعیت گریزانند و تعرفه‌ها مقدار زیادی عدم قطعیت به همراه دارند. شاخص‌های کلی بورس در اروپا پس از انتشار اخبار کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و اگر وضعیت بدتر شود، کاهش‌های بیشتری محتمل است. اگر تعرفه‌ها رشد اقتصادی را کاهش دهند بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور به پاسخگویی شود، بانک‌های مرکزی ممکن است مجبور شوند زودتر از حد انتظار نرخ‌های بهره را کاهش دهند. این مسئله ممکن است برای برخی از کسب‌وکار‌ها تسکین ایجاد کند، اما همچنین نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده از کند شدن رشد اقتصادی در اروپاست.
تأثیر تداوم تعرفه‌ها بر اروپا چه خواهد بود؟
تورم: اگر این وضعیت برای ماه‌ها ادامه یابد، عواقب اقتصادی برای اروپا ممکن است شدیدتر از آنچه که ابتدا پیش‌بینی می‌شد، باشد. یکی از نگرانی‌های عمده برای اروپایی‌ها، تورم است. دوره طولانی‌مدت تعرفه‌ها می‌تواند فشار‌های تورمی را به طور تدریجی افزایش دهد. وقتی کسب‌وکار‌ها با افزایش هزینه‌های واردات مواجه می‌شوند، بسیاری از آن‌ها ممکن است تصمیم بگیرند این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند و باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات شوند. این امر به نوبه خود قدرت خرید را کاهش می‌دهد، به‌ویژه برای خانوار‌های کم‌درآمد. با این حال، یک استدلال مخالف وجود دارد؛ کاهش فعالیت اقتصادی ناشی از محدودیت‌های تجاری می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و از تشدید تورم جلوگیری شود.
رکود: اما سؤال این است که آیا این می‌تواند اروپا را به رکود کامل سوق دهد؟ که پاسخ به این سؤال پیچیده‌تر است. اگر تعرفه‌ها ادامه یابند، به‌ویژه اگر بخشی از یک جنگ تجاری گسترده‌تر باشند که هستند، چشم‌انداز اقتصادی اروپا ممکن است از یک کندی به یک انقباض تبدیل شود. رکود می‌تواند به یک تهدید واقعی تبدیل شود، به‌ویژه با توجه به اینکه بخش‌های کلیدی مانند تولید، خودروسازی و کالا‌های لوکس ضربات زیادی خواهند خورد. اقتصاد اروپا به‌طور گسترده‌ای به هم پیوسته است و آلمان به‌عنوان یک بازیگر مهم به دلیل وابستگی شدید آن به صادرات، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تعرفه‌هایی که صادرات آلمان را هدف قرار می‌دهند، به طور نامتناسبی بر صنایعی مانند خودروسازی و ماشین‌آلات صنعتی تأثیر خواهند گذاشت، در حالی که شرکت‌های کالا‌های لوکس، به‌ویژه آن‌هایی که به بازار‌های جهانی وابسته‌اند، فروش خود را کاهش خواهند داد.
بازار کار: علاوه بر رکود اقتصادی فوری، تعرفه‌های طولانی‌مدت می‌توانند تأثیرات بلندمدت بر بازار کار داشته باشند. با کاهش تقاضا، شرکت‌ها ممکن است مجبور شوند سرمایه‌گذاری را کاهش دهند، استخدام‌ها را متوقف کنند یا حتی تعدیل نیرو انجام دهند. این امر به فشار بیشتر بر اعتماد مصرف‌کنندگان و افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد شد که به نوبه خود باعث کاهش درآمد‌های قابل مصرف و افزایش تنش‌های اجتماعی خواهد شد. این اثرات می‌توانند به کل قاره اروپا نیز گسترش یابند، به‌ویژه کشور‌هایی که به شدت به تجارت با مناطق تحت تأثیر تعرفه‌ها وابسته‌اند.
در عین حال، برخی از بخش‌های اقتصاد اروپا ممکن است مقاوم‌تر باشند. کسب‌وکار‌های داخلی، به‌ویژه آن‌هایی که به تقاضای داخلی کشور‌هایشان وابسته‌اند، ممکن است نسبت به رقبای وابسته به صادرات وضعیت بهتری داشته باشند. با این حال، این کسب‌وکار‌ها هنوز هم ممکن است تحت فشار قرار بگیرند زیرا هزینه‌های ورودی بالاتر می‌رود و این فشار به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. شرکت‌های کوچک‌تر و استارتاپ‌ها که از نظر مالی ضعیف‌ترند، ممکن است اولین کسانی باشند که زیر این فشار خم می‌شوند.
در نتیجه، در حالی که اروپا ممکن است به سرعت وارد رکود کامل نشود اگر تعرفه‌ها برای ماه‌ها ادامه یابند، تأثیرات بلندمدت می‌تواند شدید باشد. کاهش تدریجی اعتماد اقتصادی، همراه با احتمال از دست دادن شغل‌ها، فشار‌های تورمی و کند شدن رشد، چالش‌های پیچیده‌ای برای سیاستگذاران ایجاد خواهد کرد. این یک تعادل ظریف است بین کاهش تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان و محافظت از ستون فقرات اقتصاد‌های اروپایی- صنایع و نیروی کار آن‌ها.
تورم: اگر این وضعیت برای ماه‌ها ادامه یابد، عواقب اقتصادی برای اروپا ممکن است شدیدتر از آنچه که ابتدا پیش‌بینی می‌شد، باشد. یکی از نگرانی‌های عمده برای اروپایی‌ها، تورم است. دوره طولانی‌مدت تعرفه‌ها می‌تواند فشار‌های تورمی را به طور تدریجی افزایش دهد. وقتی کسب‌وکار‌ها با افزایش هزینه‌های واردات مواجه می‌شوند، بسیاری از آن‌ها ممکن است تصمیم بگیرند این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند و باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات شوند. این امر به نوبه خود قدرت خرید را کاهش می‌دهد، به‌ویژه برای خانوار‌های کم‌درآمد. با این حال، یک استدلال مخالف وجود دارد؛ کاهش فعالیت اقتصادی ناشی از محدودیت‌های تجاری می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و از تشدید تورم جلوگیری شود.
رکود: اما سؤال این است که آیا این می‌تواند اروپا را به رکود کامل سوق دهد؟ که پاسخ به این سؤال پیچیده‌تر است. اگر تعرفه‌ها ادامه یابند، به‌ویژه اگر بخشی از یک جنگ تجاری گسترده‌تر باشند که هستند، چشم‌انداز اقتصادی اروپا ممکن است از یک کندی به یک انقباض تبدیل شود. رکود می‌تواند به یک تهدید واقعی تبدیل شود، به‌ویژه با توجه به اینکه بخش‌های کلیدی مانند تولید، خودروسازی و کالا‌های لوکس ضربات زیادی خواهند خورد. اقتصاد اروپا به‌طور گسترده‌ای به هم پیوسته است و آلمان به‌عنوان یک بازیگر مهم به دلیل وابستگی شدید آن به صادرات، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تعرفه‌هایی که صادرات آلمان را هدف قرار می‌دهند، به طور نامتناسبی بر صنایعی مانند خودروسازی و ماشین‌آلات صنعتی تأثیر خواهند گذاشت، در حالی که شرکت‌های کالا‌های لوکس، به‌ویژه آن‌هایی که به بازار‌های جهانی وابسته‌اند، فروش خود را کاهش خواهند داد.
بازار کار: علاوه بر رکود اقتصادی فوری، تعرفه‌های طولانی‌مدت می‌توانند تأثیرات بلندمدت بر بازار کار داشته باشند. با کاهش تقاضا، شرکت‌ها ممکن است مجبور شوند سرمایه‌گذاری را کاهش دهند، استخدام‌ها را متوقف کنند یا حتی تعدیل نیرو انجام دهند. این امر به فشار بیشتر بر اعتماد مصرف‌کنندگان و افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد شد که به نوبه خود باعث کاهش درآمد‌های قابل مصرف و افزایش تنش‌های اجتماعی خواهد شد. این اثرات می‌توانند به کل قاره اروپا نیز گسترش یابند، به‌ویژه کشور‌هایی که به شدت به تجارت با مناطق تحت تأثیر تعرفه‌ها وابسته‌اند.
در عین حال، برخی از بخش‌های اقتصاد اروپا ممکن است مقاوم‌تر باشند. کسب‌وکار‌های داخلی، به‌ویژه آن‌هایی که به تقاضای داخلی کشور‌هایشان وابسته‌اند، ممکن است نسبت به رقبای وابسته به صادرات وضعیت بهتری داشته باشند. با این حال، این کسب‌وکار‌ها هنوز هم ممکن است تحت فشار قرار بگیرند زیرا هزینه‌های ورودی بالاتر می‌رود و این فشار به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. شرکت‌های کوچک‌تر و استارتاپ‌ها که از نظر مالی ضعیف‌ترند، ممکن است اولین کسانی باشند که زیر این فشار خم می‌شوند.
در نتیجه، در حالی که اروپا ممکن است به سرعت وارد رکود کامل نشود اگر تعرفه‌ها برای ماه‌ها ادامه یابند، تأثیرات بلندمدت می‌تواند شدید باشد. کاهش تدریجی اعتماد اقتصادی، همراه با احتمال از دست دادن شغل‌ها، فشار‌های تورمی و کند شدن رشد، چالش‌های پیچیده‌ای برای سیاستگذاران ایجاد خواهد کرد. این یک تعادل ظریف است بین کاهش تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان و محافظت از ستون فقرات اقتصاد‌های اروپایی- صنایع و نیروی کار آن‌ها.
مسیر پیش روی اروپا
با مواضع شدید‌اللحنی که ارسلا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، مکرون و دیگر مقامات اروپایی در قبال تعرفه‌های جدید گرفته‌اند به نظر می‌رسد که واکنش اروپا در این دوره شدیدتر از گذشته باشد. اما فرای اراده اروپا باید امکانات این قاره برای مقابله با بزرگ‌ترین متحدش بررسی شود. در سیاست تجاری، واکنش اتحادیه اروپا می‌تواند سه عنصر داشته باشد: ۱) تعامل دوطرفه با آمریکا برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌ها؛ ۲) اقدام برای حفظ یک سیستم تجاری مبتنی بر قوانین کارا در حالی که همچنان به اصلاح سازمان تجارت جهانی ادامه می‌دهد؛ ۳) تقویت شبکه توافق‌نامه‌ها و مشارکت‌های تجاری اتحادیه اروپا، از جمله با کشور‌های جنوب جهانی.
با مواضع شدید‌اللحنی که ارسلا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، مکرون و دیگر مقامات اروپایی در قبال تعرفه‌های جدید گرفته‌اند به نظر می‌رسد که واکنش اروپا در این دوره شدیدتر از گذشته باشد. اما فرای اراده اروپا باید امکانات این قاره برای مقابله با بزرگ‌ترین متحدش بررسی شود. در سیاست تجاری، واکنش اتحادیه اروپا می‌تواند سه عنصر داشته باشد: ۱) تعامل دوطرفه با آمریکا برای جلوگیری از اعمال تعرفه‌ها؛ ۲) اقدام برای حفظ یک سیستم تجاری مبتنی بر قوانین کارا در حالی که همچنان به اصلاح سازمان تجارت جهانی ادامه می‌دهد؛ ۳) تقویت شبکه توافق‌نامه‌ها و مشارکت‌های تجاری اتحادیه اروپا، از جمله با کشور‌های جنوب جهانی.
تعامل با آمریکا
یکی از راه‌های پیش روی اروپا، افزایش امتیاز‌دهی به آمریکاست. ممکن است ایالات متحده اقدامات مختلفی برای افزایش صادرات ایالات متحده و جلوگیری از اختلال در تجارت ترانس‌آتلانتیک انجام دهد. این امکان دارد که اروپا سبد تجاری‌اش را به نفع آمریکا تغییر دهد و گاز مایع بیشتری از ایالات متحده خریداری کند یا در عرصه ژئوپلیتیکی و سیاسی امتیاز‌هایی به آمریکا بدهد. برای مثال ممکن است تعهداتی برای افزایش هزینه‌های دفاعی در ناتو ایجاد شود که فرصتی برای فروش تجهیزات نظامی ایالات متحده فراهم کند. برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها، اتحادیه اروپا می‌تواند تعرفه‌ها بر خودرو‌ها را کاهش دهد و توافقاتی برای کاهش تعرفه‌ها در هر دو طرف انجام دهد. همچنین، استاندارد‌های فولاد کم‌انتشار کربن و همکاری‌های تجاری در زمینه موانع نظارتی و تنظیمات دیجیتال و هوش مصنوعی می‌تواند به تسهیل تجارت کمک کند.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا ممکن است امکان گفت‌وگو‌های سه‌جانبه با ژاپن و دیگر کشور‌ها را برای تقویت قوانین WTO بررسی کند. همکاری در زمینه کنترل صادرات و جلوگیری از نشت فناوری نیز می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند.
یکی از راه‌های پیش روی اروپا، افزایش امتیاز‌دهی به آمریکاست. ممکن است ایالات متحده اقدامات مختلفی برای افزایش صادرات ایالات متحده و جلوگیری از اختلال در تجارت ترانس‌آتلانتیک انجام دهد. این امکان دارد که اروپا سبد تجاری‌اش را به نفع آمریکا تغییر دهد و گاز مایع بیشتری از ایالات متحده خریداری کند یا در عرصه ژئوپلیتیکی و سیاسی امتیاز‌هایی به آمریکا بدهد. برای مثال ممکن است تعهداتی برای افزایش هزینه‌های دفاعی در ناتو ایجاد شود که فرصتی برای فروش تجهیزات نظامی ایالات متحده فراهم کند. برای جلوگیری از افزایش تعرفه‌ها، اتحادیه اروپا می‌تواند تعرفه‌ها بر خودرو‌ها را کاهش دهد و توافقاتی برای کاهش تعرفه‌ها در هر دو طرف انجام دهد. همچنین، استاندارد‌های فولاد کم‌انتشار کربن و همکاری‌های تجاری در زمینه موانع نظارتی و تنظیمات دیجیتال و هوش مصنوعی می‌تواند به تسهیل تجارت کمک کند.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا ممکن است امکان گفت‌وگو‌های سه‌جانبه با ژاپن و دیگر کشور‌ها را برای تقویت قوانین WTO بررسی کند. همکاری در زمینه کنترل صادرات و جلوگیری از نشت فناوری نیز می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند.
واکنش تلافی‌جویانه
برخی از کارشناسان اروپایی معتقدند واکنش‌های اروپا در این دور از تنش‌ها بیشتر تلافی‌جویانه است. اتحادیه اروپا احتمال دارد به‌سرعت واکنشی عملی به تهدیدات ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها داشته باشد. اتحادیه اروپا می‌تواند فهرست منفی برای تلافی تهیه کند، به این معنا که تمام واردات اتحادیه اروپا از ایالات‌متحده تحت تعرفه‌های مشابهی قرار گیرد. این اقدام باید به‌طور تدریجی و مطابق با اقدامات ایالات‌متحده تنظیم شود. این احتمال وجود دارد که قبل از شروع مذاکرات با ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا با کشور‌های عضو مشورت کند و برای تأخیر در تلافی‌جویی فولاد و آلومینیوم تا مارس 2025 برنامه‌ریزی کند.
همچنین با توجه به خروج آمریکا از قوانین سازمان تجارت جهان WTO، اتحادیه اروپا ممکن است اقدام به تلافی بدون مراجعه به حل‌وفصل اختلافات WTO کند. همچنین، اتحادیه اروپا می‌تواند همکاری با کشور‌های تحت تأثیر منفی را برای شروع یک پرونده حل‌وفصل اختلافات مشترک در نظر گیرد. در زمینه WTO، اتحادیه اروپا باید تلاش کند سیستم حل‌وفصل اختلافات را حفظ کرده و به‌طور فعال به‌روزرسانی قوانین آن را پیش ببرد. این شامل تغییر قوانین در زمینه یارانه‌ها و شیوه‌های غیربازار می‌شود.
اتحادیه اروپا ممکن است به سمت تشکیل ائتلافی برای پیشبرد اصلاحات WTO برود، ائتلافی شامل کشور‌های جنوب جهانی متحد مانند هند. همکاری با برزیل، آفریقای جنوبی و سایر کشور‌های در حال توسعه برای ارتقای اصلاحات و تسهیل تجارت در شرایط تغییرات اقلیمی و توسعه تجارت الکترونیکی حیاتی است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا باید به تقویت WTO به‌عنوان یک فضای مشورتی سیاسی ادامه دهد تا منافع تمامی اعضا حفظ شود.
برخی از کارشناسان اروپایی معتقدند واکنش‌های اروپا در این دور از تنش‌ها بیشتر تلافی‌جویانه است. اتحادیه اروپا احتمال دارد به‌سرعت واکنشی عملی به تهدیدات ترامپ برای افزایش تعرفه‌ها داشته باشد. اتحادیه اروپا می‌تواند فهرست منفی برای تلافی تهیه کند، به این معنا که تمام واردات اتحادیه اروپا از ایالات‌متحده تحت تعرفه‌های مشابهی قرار گیرد. این اقدام باید به‌طور تدریجی و مطابق با اقدامات ایالات‌متحده تنظیم شود. این احتمال وجود دارد که قبل از شروع مذاکرات با ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا با کشور‌های عضو مشورت کند و برای تأخیر در تلافی‌جویی فولاد و آلومینیوم تا مارس 2025 برنامه‌ریزی کند.
همچنین با توجه به خروج آمریکا از قوانین سازمان تجارت جهان WTO، اتحادیه اروپا ممکن است اقدام به تلافی بدون مراجعه به حل‌وفصل اختلافات WTO کند. همچنین، اتحادیه اروپا می‌تواند همکاری با کشور‌های تحت تأثیر منفی را برای شروع یک پرونده حل‌وفصل اختلافات مشترک در نظر گیرد. در زمینه WTO، اتحادیه اروپا باید تلاش کند سیستم حل‌وفصل اختلافات را حفظ کرده و به‌طور فعال به‌روزرسانی قوانین آن را پیش ببرد. این شامل تغییر قوانین در زمینه یارانه‌ها و شیوه‌های غیربازار می‌شود.
اتحادیه اروپا ممکن است به سمت تشکیل ائتلافی برای پیشبرد اصلاحات WTO برود، ائتلافی شامل کشور‌های جنوب جهانی متحد مانند هند. همکاری با برزیل، آفریقای جنوبی و سایر کشور‌های در حال توسعه برای ارتقای اصلاحات و تسهیل تجارت در شرایط تغییرات اقلیمی و توسعه تجارت الکترونیکی حیاتی است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا باید به تقویت WTO به‌عنوان یک فضای مشورتی سیاسی ادامه دهد تا منافع تمامی اعضا حفظ شود.
حرکت به سمت ائتلاف‌های جدید
اتحادیه اروپا احتمالاً قادر به بهبود روابط تجاری با ایالات‌متحده نخواهد بود، اما احتمالاً با سلسله اقداماتی از وخامت آن‌ها جلوگیری کند. بنابراین، نیاز به تکمیل شبکه توافقات تجاری اروپا ضروری است. در این نقطه به زعم کارشناسان اولویت ویژه اتحادیه اروپا توافق با مرکوسور یا بازار مشترک کشور‌های آمریکایی جنوبی، به‌دلیل اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن است. همچنین، بهبود روابط با بریتانیا و سوئیس می‌تواند منبعی از ثبات برای اروپا در نظر گرفته شود. ممکن است اروپا به سمت تقویت حضور در منطقه اقیانوس آرام- هند و آفریقا برود؛ توافق با کشور‌های جنوب شرق آسیا و تکمیل مذاکرات با اندونزی و استرالیا می‌تواند فرصت‌های همکاری نزدیک‌تر را فراهم کند که به عنوان ضربه‌گیر برای بحران‌های تجاری اروپا عمل می‌کنند.
سیاست‌گذارانی چون اورلین ساوسی، استاد مدرسه اقتصاد و سیاست لندن معتقدند اروپا باید هرچه سریع‌تر به سمت تدوین یک دکترین امنیت اقتصادی و تجاری جدید حرکت کند. به نظر می‌رسد که تمام اتحاد‌های سنتی 70 ساله میان اروپا و آمریکا در حال افول و زوال است و آنچه برای این قاره کوچک برای بقا ضروری به نظر می‌رسد ساختن اتحاد‌های جدید است. آنچه مسلم است آن است که اروپا در این سری از جنگ‌های تعرفه‌ای بیش از پیش از نظر اقتصادی از آمریکا فاصله خواهد گرفت، اما اینکه در این بحران اقتصادی سرنوشت پیمان‌های امنیتی و سیاسی میان آمریکا و اروپا مانند ناتو و پرونده جنگ اوکراین چه خواهد شد، باید به گذر زمان واگذار شود.
اتحادیه اروپا احتمالاً قادر به بهبود روابط تجاری با ایالات‌متحده نخواهد بود، اما احتمالاً با سلسله اقداماتی از وخامت آن‌ها جلوگیری کند. بنابراین، نیاز به تکمیل شبکه توافقات تجاری اروپا ضروری است. در این نقطه به زعم کارشناسان اولویت ویژه اتحادیه اروپا توافق با مرکوسور یا بازار مشترک کشور‌های آمریکایی جنوبی، به‌دلیل اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن است. همچنین، بهبود روابط با بریتانیا و سوئیس می‌تواند منبعی از ثبات برای اروپا در نظر گرفته شود. ممکن است اروپا به سمت تقویت حضور در منطقه اقیانوس آرام- هند و آفریقا برود؛ توافق با کشور‌های جنوب شرق آسیا و تکمیل مذاکرات با اندونزی و استرالیا می‌تواند فرصت‌های همکاری نزدیک‌تر را فراهم کند که به عنوان ضربه‌گیر برای بحران‌های تجاری اروپا عمل می‌کنند.
سیاست‌گذارانی چون اورلین ساوسی، استاد مدرسه اقتصاد و سیاست لندن معتقدند اروپا باید هرچه سریع‌تر به سمت تدوین یک دکترین امنیت اقتصادی و تجاری جدید حرکت کند. به نظر می‌رسد که تمام اتحاد‌های سنتی 70 ساله میان اروپا و آمریکا در حال افول و زوال است و آنچه برای این قاره کوچک برای بقا ضروری به نظر می‌رسد ساختن اتحاد‌های جدید است. آنچه مسلم است آن است که اروپا در این سری از جنگ‌های تعرفه‌ای بیش از پیش از نظر اقتصادی از آمریکا فاصله خواهد گرفت، اما اینکه در این بحران اقتصادی سرنوشت پیمان‌های امنیتی و سیاسی میان آمریکا و اروپا مانند ناتو و پرونده جنگ اوکراین چه خواهد شد، باید به گذر زمان واگذار شود.
