سیداحسان حسینی، خبرنگار گروه اقتصاد: فوریه سال 2022 بود که جنگ اوکراین تحت عنوان «عملیات ویژه روسیه» آغاز شد و اکنون در فوریه سال جاری میلادی (2025)، حدود سه سال از آن نقطه زمانی فاصله گرفته‌ایم. بسیاری از تحلیلگران، وقوع این جنگ را نقطه‌عطفی برای گذار در نظم بین‌المللی معرفی کردند که طی آن هژمونی آمریکا جای خود را به نظام چندقطبی خواهد داد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد جنگ اوکراین با اعمال انواع و اقسام تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه همراه شد و تاکنون اتحادیه اروپا پانزده بسته تحریمی را علیه روسیه اعمال کرده است که شانزدهمین بسته نیز در 24 فوریه سال جاری میلادی و هم‌زمان با سومین سالگرد جنگ اوکراین اعمال خواهد شد. اما شیوه مواجهه روسیه با تحریم‌های غرب می‌تواند درس‌های زیادی برای ایران داشته باشد. در این گزارش به بررسی ساختار تحریم‌های روسیه، وضعیت اقتصادی این کشور بعد از سه سال جنگ و تحریم و راهکارهای دولت پوتین برای بی‌اثر کردن تحریم می‌پردازیم.

تحریم اروپا علیه روسیه با اعمال سقف قیمت 60 دلاری
طبق آخرین آمار مؤسسه استاتیستا، تعداد تحریم‌های روسیه تا پایان سال 2023 مجموعاً 18 هزار و 772 عدد بوده است که از نظر تعداد 3.8 برابر تحریم‌های ایران است. البته کیفیت تحریم‌های اعمالی علیه روسیه در ابتدا هم‌سطح ایران نبود ولی به‌مرور در سه سال گذشته باکیفیت‌تر شده است.
یکی از مهم‌ترین تحریم‌های غرب علیه روسیه به ششمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا برمی‌گردد که طبق آن، واردات دریایی نفت روسیه از 5 دسامبر 2022 و واردات فراورده‌های نفتی روسیه از 5 فوریه 2023 به کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع شده است. همچنین طبق این بسته تحریمی، ارائه خدمات بیمه و کشتیرانی اعضای اتحادیه اروپا به روسیه ممنوع شده است مگر اینکه روس‌ها سیاست سقف قیمت 60 دلار به ازای هر بشکه نفت، سقف قیمت 100 دلار به ازای هر بشکه بنزین، گازوئیل و نفت سفید و سقف قیمت 45 دلار به ازای هر بشکه نفت کوره را رعایت کنند. درواقع خدمات بیمه و کشتیرانی غرب به روسیه در صورتی ارائه می‌شود که محموله‌های صادراتی روسیه از قیمت‌های تعیین‌شده فراتر قیمت‌گذاری نشود.
در ژانویه سال جاری میلادی نیز آمریکا سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه صنعت نفت روسیه اعمال کرد و حدود 180 کشتی، ده‌ها تاجر، دو شرکت بزرگ نفتی و برخی از مدیران ارشد نفت روسیه در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند که طبق برآوردها یک‌سوم از صادرات نفت روسیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

روسیه وارد باتلاق تحریم‌های ریسک‌محور شد
تحریم گازپروم بانک روسیه و شش شعبه خارجی آن در لوکزامبورگ، هنگ‌کنگ، سوئیس، قبرس، آفریقای جنوبی و خاورمیانه نیز از دیگر ضربات کاری غرب به اقتصاد روسیه بود. مؤسسه isacenter در گزارشی به بررسی اثر این تحریم پرداخته و می‌نویسد: «در تاریخ 21 نوامبر 2024 خزانه‌داری آمریکا، گازپروم بانک روسیه را در لیست تحریم قرار داد. در همین روز خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به استفاده از سیستم پیام‌رسان مالی روسیه (SPFS) هشدار داد.» در ادامه گزارش آمده است: «خزانه‌داری آمریکا ضمن قرار دادن بیش از 50 بانک کوچک و متوسط روسی در لیست تحریم به دلیل استفاده از پیام‌رسان SPFS، اعلام کرد این پیام‌رسان جزو بخش مالی روسیه محسوب می‌شود و استفاده از آن توسط مؤسسات مالی خارجی می‌تواند به معنای قرارگرفتن آنها در بخش مالی روسیه قلمداد شود.» 
درواقع وزارت خزانه‌داری آمریکا به پشتوانه دستور اجرایی 14024 در بیانیه خود، سایر بانک‌های خارجی را نسبت به همکاری با روسیه تهدید کرده که می‌تواند منجر به قرار گرفتن آنها در لیست تحریم شود. این اقدام آمریکا به معنای آغاز تحریم‌های ریسک‌محور بر اقتصاد روسیه است.

84 درصد از درآمد نفتی روسیه صرف جنگ اوکراین شد!
طبق گزارش مؤسسه isacenter، از دسامبر سال 2023 درصورتی‌که تراکنشی توسط مؤسسات مالی خارجی انجام ‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از بخش‌های نظامی روسیه منتهی شود، آن مؤسسه یا بانک خارجی شامل محدودیت‌های تحریم ریسک‌محور بانکی می‌شود و ممکن است به صورت کلی از نظام مالی آمریکا محروم شود.
در سه سال گذشته درحالی تحریم‌های غرب علیه روسیه وارد فاز ثانویه و ریسک‌محور شد که این کشور تنها درگیر جنگ اقتصادی با اروپا و آمریکا نبود، بلکه جنگ نظامی با اوکراین نیز هزینه هنگفتی بر دوش دولت روسیه گذاشت. طبق آمار مؤسسه tradingeconomics، هزینه نظامی روسیه در سه سال 2022 تا 2024 مجموعاً 320 میلیارد دلار ثبت شده که این رقم معادل 84 درصد از درآمدهای نفتی روسیه در این سه سال بوده است.

استراتژی روسیه در جنگ اقتصادی سازگاری با تحریم
اما دولت روسیه در مواجهه با تحریم چه راهبردی را اتخاذ کرد؟ پاسخ به این سؤال را دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در یکم دسامبر سال 2023 صراحتاً اعلام کرد و گفت: «روسیه با این فرض کار می‌کند که تحریم‌های آمریکا و متحدانش علیه این کشور برای سال‌های طولانی ادامه خواهد داشت، اما نفوذ آمریکا بر اقتصاد جهان در حال کاهش است.» وی افزود: «ما همچنین شک نداریم که ایالات متحده به تلاش برای اعمال فشار بر روسیه و کل سیستم روابط تجاری و اقتصادی ادامه خواهد داد و اساساً قالب این روابط را از بین می‌برد. روسیه برای جبران کاهش تجارت با غرب به چین، هند و دیگر بازارهای خاورمیانه، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین روی آورده است.»
بدین ترتیب روسیه با فرض ماندگاری تحریم غرب، اقدام به چرخش بازارهای صادراتی از غرب به شرق کرد و همچنین با انجام اصلاحات داخلی، آسیب‌پذیری اقتصاد خود را در مقابل جنگ و تحریم کاهش داد. در این گزارش اقدامات دولت روسیه به سه بخش تقسیم می‌شود: 
1- تغییر بازار نفت از اروپا به هند و چین: با ممنوعیت صادرات نفت روسیه به اروپا، این کشور بازار صادراتی خود را به هند و چین تغییر داد و توانست روزانه 2 میلیون بشکه نفت مازاد خود را به بازار این دو کشور هدایت کند. در سال 2024، روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به چین و هند بود. درواقع در سال گذشته میلادی، نفت خام روسیه 36 درصد از واردات هند و نزدیک به 20 درصد از واردات چین را به خود اختصاص داد.
2- دلارزدایی از تجارت خارجی: همکاری تجاری روسیه با چین، اصلی‌ترین تجربه موفق دلارزدایی در دنیاست. این دو کشور بعد از فوریه سال 2022 برای رهایی از دلار برنامه‌ریزی کرده‌اند و اکنون 92 درصد از تجارت 260 میلیارد دلاری خود را با ارزهای ملی خود؛ یعنی یوآن و روبل انجام می‌دهند.
3- اصلاح نظام بانکداری: آغاز اصلاحات بانکی روسیه به موعد انتصاب خانم الویرا نابیولینا به عنوان رئیس بانک مرکزی روسیه در سال 2013 بازمی‌گردد که دست به اقدامات اساسی در لغو مجوز بسیاری از بانک‌ها زد. تعداد بانک‌های روسیه در سال 2013 برابر با 896 بانک بود که طی 11 سالی مجوز 585 بانک باطل شده و تعداد آنها به 311 بانک کاهش یافته که رمز ثبات اقتصادی روسیه است.
اما نتیجه این راهبرد در مواجهه با تحریم در سه سال گذشته چه بود؟ در ادامه با بررسی شاخص‌های اقتصادی روسیه، به این سؤال پاسخ می‌دهیم.

مهار تورم و تعدیل ملایم نرخ روبل روسیه در سه سال گذشته
طبق تصویر 1، تورم روسیه در دسامبر 2024 عدد 9.5 درصد را ثبت کرده درحالی‌که در فوریه 2022 عدد تورم 9.2 درصد بوده و تاکنون تغییر محسوسی نکرده است. طبق تصویر 2، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از عدد 4 درصد در موعد آغاز جنگ به 3.2 درصد کاهش یافته است. نکته جالب اینکه رشد GDP روسیه در دوره جنگ حتی تا رقم 7.6 درصد نیز افزایش یافته بود. میانگین رشد جی‌دی‌پی روسیه از سال 2010 تا 2021، سالانه کمتر از 3 درصد بوده و در سال 2024 عدد 3.2 درصد را ثبت کرده است. طبق تصویر 3، ارزش روبل نیز در سه سال گذشته فقط 27 درصد کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند که تضعیف ملایم روبل، یک انتخاب سیاستی از طرف دولت روسیه بوده تا بتواند از جریانات صادراتی در این کشور محافظت و حمایت کند. 

افت 15 میلیارد دلاری درآمد نفت و گاز روسیه
طبق تصویر 4، میزان تولید نفت روسیه نیز در سه سال گذشته تغییر محسوسی نکرده و فقط 3.2 درصد کاهش یافته و به عدد 9.68 میلیون بشکه در روز رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد تحریم غرب اثری بر تولید و صادرات نفت روسیه نداشته است. تصویر 5، میزان تولید گاز روسیه را نشان می‌دهد که بعد از جنگ اوکراین، بیشترین آسیب را در بین اجزای اقتصاد این کشور تجربه کرده و از 763 به 685 میلیارد متر مکعب به میزان 10 درصد کاهش یافته است. 
بعد از فوریه 2022 تاکنون، صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله به میزان 120 میلیارد متر مکعب کم شده و اکنون فقط یکی از 4 مسیر زمینی صادراتی به اروپا؛ یعنی خط لوله ترک‌استریم فعال است. البته بخشی از این کاهش 120 میلیارد مترمکعبی از طریق افزایش صادرات LNG روسیه و همچنین صادرات گاز از مسیر خط لوله پاورسیبری به چین جبران شده و اکنون گاز مازاد روسیه در حدود 80 میلیارد متر مکعب است. روسیه قصد دارد 55 میلیارد مترمکعب از این گاز مازاد را از مسیر ایران به بازارهای هدف منتقل کند. طبق گزارش موسسه آکسفورد انرژی، در سال‌های 2011 تا 2014 سهم درآمدهای نفتی (نفت و گاز) روسیه از کل بودجه فدرال روسیه بیش از 50 درصد بود. البته در شرایط قیمت پایین نفت و گاز در سال 2016 این وابستگی به 36 درصد و در سال 2020 (شیوع کرونا) به تنها 28 درصد کاهش یافت و سپس با افزایش قیمت جهانی، این سهم نیز افزایش پیدا کرد. طبق تصویر 6، درآمد نفتی روسیه قبل از جنگ اوکراین و در سال 2021 معادل 122.9 میلیارد دلار بود اما در سال 2024 این عدد به 108.2 میلیارد دلار رسیده و حدود 15 میلیارد دلار معادل 12 درصد کاهش یافته است که عمده آن نیز به افت صادرات گاز این کشور برمی‌گردد. نکته جالب اینکه در سال 2024، درآمدهای نفتی روسیه به میزان 5.2 درصد رشد داشته است که نشان می‌دهد سیاست‌های این کشور برای سازگاری با تحریم می‌تواند جواب دهد. در مجموع اقتصاد روسیه در سه سال گذشته، شاهد افزایش 0.3 درصدی تورم، افت 0.8 درصد رشد GDP، کاهش 27 درصدی ارزش روبل و کاهش 12 درصدی درآمد نفتی بوده، تغییراتی محدود که تحت تأثیر جنگ و تحریم رقم خورده است.