ندا اظهری، مترجم: اقتصاد دیجیتال در سراسر دنیا در حال تصاحب سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی (GDP) است. طبق آخرین آماری که بانک جهانی اعلام کرده، اقتصاد دیجیتال حدود 15 درصد از کل GDP جهان را به خود اختصاص داده است بهطوری که از 108 هزار میلیارد دلار مبلغ کل GDP جهان در سال 2024، اقتصاد دیجیتال سهم 16 هزار میلیارد دلار را کسب کرد. مرجع بینالمللی مرکز داده (IDCA) در تازهترین گزارشی که منتشر کرده به بررسی وضعیت اقتصاد دیجیتال در دنیا و بررسی کشورهای برتر در این حوزه پرداخته است.
با آغاز سال 2025، شتاب فناوری و اقتصادی کشورهای جهان را به حرکت درمیآورد. براساس پژوهشهای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و مرجع بینالمللی مرکز داده (IDCA) رشد اقتصادی جهان در سال 2024 به رشد بیش از 3 درصد برآورد شده است که بهطور قابلتوجهی مشابه سال 2023 است و انتظار میرود در سال 2025 با این همین نرخ رشد پیش رود. رشد اقتصادی در آسیا در سال گذشته براساس تحقیقات بهدستآمده، بالای 5 درصد بود و پیشبینی میشود که این مقدار با سرعت بالاتری نسبت به کل جهان ادامه یابد. طبق پیشبینیهای صورتگرفته، رشد جهانی اقتصاد دیجیتال تا سال 2025 به بیش از 111 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. برجستگی و اهمیت هوش مصنوعی در سال 2024 در صنعت فناوری جهان بهخوبی تثبیت شد و انتظار میرود در سال 2025 و پس از آن نیز ادامه یابد.
66 درصد اقتصاد دیجیتال در دستان هوش مصنوعی
IDCA چند نظرسنجی را بین متخصصان صنعت و رهبران جهانی انجام داد تا علاقه آنها را به فناوریهای تحولآفرین و تأثیر آنها را بر رشد اقتصادهای دیجیتال ارزیابی کند. طبق این نظرسنجی هوش مصنوعی با سهم 66 درصدی بالاترین سهم از فناوریهای تأثیرگذار در رشد اقتصاد دیجیتال را از آن خود کرده است. پس از آن محاسبات کوانتومی با سهم 22 درصدی در رده دوم قرار گرفته است. این دو فناوری بهعنوان تأثیرگذارترین فناوریهای روز دنیا در توسعه اقتصاد دیجیتال در دنیا نقش مهمی را ایفا میکنند. پس از آن سایر فناوریها با تفاوت فاحشی از دو فناوری برتر قرار گرفتهاند بهطوری که امنیت سایبری، رباتیک، 5G و اینترنت اشیا با سهم 3 درصدی در ردههای سوم تا ششم جای گرفتهاند. در ادامه هم فناوریهای واقعیت مجازی، بلاکچین و محاسبات ابری نیز تنها با سهم یک درصدی در ردههای بعدی جا خوش کردهاند. مطالعات صورتگرفته از کمبود بیش از 100 میلیون شغل در زمینههای صنعت فناوری از جمله مهارتهای عملیاتی، توسعه نرمافزار و مدیریت در تمام سطوح حکایت دارد. در این میان کشورهای در حال توسعه سهم 80 درصدی از این کمبود شغل را به خود اختصاص دادهاند و آسیا بهتنهایی 45 درصد، آفریقا 27 درصد، اروپا 12 درصد، آمریکای شمالی 9 درصد و آمریکای لاتین 7 درصد از این نیاز را نشان دادهاند.
رتبهبندی کشورهای برتر اقتصاد دیجیتال
توسعه اقتصاد دیجیتال مختص کشورهای توسعهیافته و ثروتمند نیست بلکه با ایجاد فرهنگ آمادگی دیجیتال مداوم و پایدار، هر ملتی در دنیا می تواند مسیر خود را به سمت این مسیر بیابد و اقتصاد دیجیتال خاص خود را بسازد. ساختن اقتصاد دیجیتال با پژوهش آغاز میشود. هر کشوری با چالشها، فرصتها و مسیری که برای دستیابی به این اقتصاد پیش رو دارد، شناخته میشود اما برای دستیابی به این هدف حوزههای کلیدی مطرح میشوند که رسیدن به اقتصاد دیجیتال را هموار میکند؛ مانند اشتغالزایی و کاهش بیکاری؛ خلق مستقیم و غیرمستقیم ثروت؛ بالا بردن استانداردهای زندگی، امنیت و ایمنی ملی؛ آموزش عالی و نیروی کار مهارتدیده جدید؛ پایداری و حفاظت از محیط زیست؛ و جذب سرمایهگذاریهای خارجی. در این میان محققان برای بررسی کشورهای مختلف از نظر موفقیت در اقتصاد دیجیتال به بررسی وضعیت فعلی یک کشور، میزان توسعه زیرساخت دیجیتال آن، نیازهای آموزشی و تربیتی، احتمال ایجاد اهداف واقعبینانه و منافعی میپردازند که یک کشور از رسیدن به آن هدف به دست میآورد.
IDCA از طریق شاخص آمادگی دیجیتال ملل بهعنوان یک ابزار مهم و منبع جهانی کشورهای دنیا را در حوزه اقتصاد، محیط زیست از جمله پایداری، شرایط اجتماعی و حکمرانی بررسی میکند. دادهها نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه با امتیاز شاخص در 50 درصد گروههای سطح درآمد خود، به طور متوسط بین 4 تا 7 درصد رشد اقتصادی سالانه بالاتری در یک دهه گذشته نسبت به کشورهایی داشتهاند که در 50 درصد پایینتر هر گروه قرار گرفتهاند. محققان در این فرایند به زیرساختها و اکوسیستمهای فناوری اطلاعات و شرایط اجتماعی- اقتصادی برمبنای نسبی نگاه میکنند. علاوه بر این، تمام عوامل با توجه به تأثیر آنها بر یکدیگر مورد ارزیابی قرار میگیرند.
تقسیمبندی کشورها در چهار مرحله
راههای مختلفی برای بررسی دادههای موجود در شاخص و پیشبینی مسیر اقتصاد دیجیتال در هر کشور وجود دارد. یکی از این راهها، مسیر دستهبندی است. نتایج بهدستآمده با حالت بهینه که تعادلی را در دسترسی و سرعت فناوری و نیز شرایط اجتماعی- اقتصادی نشان میدهد، محک زده میشوند. حالت بهینه در مقیاس 100-0 برابر با 100 ارزیابی میشود که هر یک از چهار دسته اصلی اقتصادی، محیطی، اجتماعی، و حکمرانی، 25 درصد از امتیاز کلی را در بر میگیرند. این حالت بهینه متعادل مانند امتیاز کلی از هر کشور واقعی فراتر رفته و بهوضوح نقاط قوت و زمینههای توسعه را برای هر کشور خاص برجسته میکند.
مرحله پیشفاز: در این مرحله، کشورهایی با زیرساختهای دیجیتال توسعهیافته، سرعت و دسترسی کمتر از حد معمول به اینترنت، خدمات و برنامههای الکترونیکی بسیار محدود، شبکههای برق ناکافی و پایدار قرار میگیرند. در این مرحله 68 کشور قرار گرفتهاند که امتیاز آنها کمتر از 38 است. ایران هم در این گروه جای میگیرد، در جایگاه صد و سی و دوم رتبهبندی کشورها قرار دارد و امتیاز 34 را از آن خود کرده است. ایران در این مرحله بالاتر از بحرین، عراق، لبنان و یمن قرار گرفته است. کشورهایی مانند بنگلادش، هند، ایران، آفریقای جنوبی، تایلند، ازبکستان و ویتنام امتیاز اقتصادی (فناوری) نسبتا بالاتری از امتیازهای اجتماعی و حکمرانی دارند. برعکس کشورهایی مانند باهاما، گینه استوایی، پورتوریکو، سودان جنوبی و بیشتر کشورهای منطقه خلیجفارس امتیازهای اجتماعی و حکمرانی قویتری نسبت به امتیازهای اقتصادی دارند. در این گروه به استثنای ازبکستان، شامل کشورهایی میشود که توانستهاند منابع قابلتوجهی را برای توسعه فناوری به ارمغان بیاورند اما در شرایط خاصی محدود شدهاند مانند بنگلادش و هند که با فشارهای جمعیتی مواجهند یا ویتنام که با سرمایهداری پویا و البته ناپایدار خود روبهروست. گروه دوم نیز شامل دو کشور سودان جنوبی و گینه استوایی با پایینترین درآمد در جهان است. پورتوریکو به کمبود زیرساختهای فناوری شهرت دارد و در کل تمام کشورهای خلیجفارس نیازهای قابلتوجهی برای ارتقای زیرساخت اساسی دیجیتال دارند.
مرحله اول: کشورهای این مرحله مجهز به زیرساختهای دیجیتالی توسعهنیافته، سرعت و دسترسی متوسط به اینترنت، برخی خدمات و برنامههای الکترونیکی، شبکههای برق یا پایداری ناکافیاند. 79 کشور در این مرحله قرار گرفتهاند و امتیازهایی بین 38 تا 58 را از آن خود کردهاند. راه دیگر برای بررسی این دادههای شاخص اقتصاد دیجیتال، پایداری است. در این مورد باید نیاز کشورها را برای دستیابی به این شاخص مدنظر قرار داد مانند نیاز کشورها به برق جدید برای ساخت زیرساخت دیجیتال. پس از آن، محققان مشخص میکنند که کدام کشورها از میان کشورهایی که ضعیفترین شبکههای پایدار را دارند، بیشتر به سمت بهبود اوضاع حرکت میکنند. این رویکرد به نمرات پایین زیستمحیطی در مقابل نمرات نسبتا بالا میپردازد. اندونزی، سنگاپور، تایلند و آسهآن؛ و مراکش، عمان، تونس و امارات در میان کشورهای جهان عرب و لهستان نیز در این جمع قرار گرفتهاند.
مرحله دوم (توسعه پایدار): کشورهایی که در این مرحله قرار میگیرند مجهز به زیرساختهای دیجیتالی توسعهیافته، سرعت و دسترسی بالاتر از حد متوسط اینترنت، خدمات و برنامههای الکترونیکی گسترده، شبکههای برق یا پایداری با کیفیت پایینترند. در مرحله دوم 30 کشور قرار گرفته و امتیازهایی بین 59 تا 79 را از آن خود کردهاند. بسیاری از کشورهای توسعهیافته در مرحله دوم و سوم قرار دارند. یکی از راهها برای بررسی دادههای شاخص اقتصاد دیجیتال، تشخیص آن است که کدام کشورها کندترین سرعت اینترنت با بالاترین امتیاز کلی را در بر میگیرند. این رویکرد به این موضوع میپردازد که کدام کشورها بهترین شانس را برای دستیابی به پهنای باند بهبود یافته دارند. انتظار میرود کشورهای ثروتمند و توسعهیافتهای چون استرالیا، آمریکا، انگلیس، یونان و ایتالیا سرعت بالاتری داشته باشند بنابراین میتوانیم کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه را در این گروه قرار دهیم تا تمام این کشورها بتوانند از افزایش سرعت اینترنت بهرهمند شوند.
مرحله سوم (بسیار توسعهیافته): کشورها در این مرحله دارای زیرساخت دیجیتال بسیار توسعهیافته، سرعت و دسترسی به اینترنت پیشرو در جهان، خدمات و برنامههای الکترونیکی فراگیر، شبکههای برق یا پایداری بالا هستند. در این مرحله که بسیار پیشرفته است تنها 6 کشور به ترتیب سوئد، دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئیس و ایسلند جای گرفته و امتیاز آنها نیز بین 80 تا 100 است.
نکتهای که باید توجه داشت این است که هیچ کشوری در دنیای واقعی به شرایط بهینه دست پیدا نمیکند بنابراین همیشه امکان بهبود را در کشورهای بسیار توسعهیافته فراهم میکند. توصیف این مراحل را میتوان به اعدادی تبدیل کرد که از نمرات کلی شاخص آمادگی دیجیتال IDCA پیروی میکنند که با استفاده از الگوریتمهای دقیق ایجاد شدهاند. با توجه به این که نمرات، مقیاسی بین 100- 0 را در بر میگیرند، 100 نشاندهنده حالت بهینه است. در دنیای واقعی نمرات شاخص فعلی از حداقل 8 تا بالای 85 متغیر است. در بررسی این شاخص حوزههای کلیدی مختلفی مورد ارزیابی قرار میگیرند که عبارتند از: دسترسی به اینترنت و سرعت آن؛ ارتباطات موبایلی؛ جابهجایی؛ ردپای مرکز داده؛ استقرار کنتورهای هوشمند؛ شبکههای حملونقل هوشمند مانند حملونقل عمومی؛ سیستمهای پرداخت آنلاین؛ خدمات دولت الکترونیک و...
















