بررسی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی روز یکشنبه تمام شد. آن طور که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت، اعضای شورا به حذف تأثیر معدل کنکور در پایه دهم و تأثیر قطعی معدل در پایه یازدهم و دوازدهم، رأی مثبت دادند. مجلسی‌ها اما در جلسه مشترک با شورای عالی انقلاب فرهنگی، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده بودند‌ پس از تصویب احمد نیاسرپرست  امور اطلاع رسانی دولت  اعلام کرد نظر دولت و رئیس‌جمهور، بر تأثیر «مثبت معدل» در کنکور است. سرپرست سازمان سنجش هم به این موضوع اشاره کرد که پیشنهاد سازمان سنجش تأثیر مثبت معدل پایه دوازدهم است. در سمت دیگر نیز مجلسی‌ها و به طور خاص، اعضای کمیسیون آموزش مجلس با تأثیر قطعی معدل مخالفند، برخی دیگر نیز تصویب این مصوبه را برخلاف وظایف شورا می‌دانند و اصل مصوبه را برخلاف عدالت. با این وجود این انتقادات درحالی مطرح می‌شود که تا به حال پیشنهاد بهتری از جانب مجلسی‌ها برای بهبود وضعیت عدالت آموزشی دانش‌آموزان کنکوری ارائه نشده است. درمجموع این موارد نشان می‌دهد، برخلاف آنچه تصور می‌شد، گره مصوبه کنکوری مجلس، هنوز باز نشده و رفت و برگشت دولت و شورا در مورد تأثیر قطعی یا مثبت معدل کنکور ادامه دارد. 

مصوبه‌ای برای عدالت آموزشی یا بی‌عدالتی تازه برای کنکوری‌ها؟ 
بهمن 1400 بود که «مصوبه سنجش و پذیرش دانشجویان»، در جلسه 855 شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح شد. برمبنای مصوبه اصلاحی، معدل سال‌های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور تأثیر قطعی پیدا می‌کردند. اعضای شورا البته به این موضوع هم اشاره کردند که تعارضی بین مصوبه شورا و تصمیم مجلس در مورد سیاست‌های سنجش و پذیرش وجود ندارد و این دو مصوبه مکمل یکدیگرند. در بخشی از مصوبه شورا، ازجمله در بند سوم آن به این موضوع اشاره شده بود که تأثیر قطعی معدل در سال تحصیلی 1403-1402 در رشته‌های پرمتقاضی در پایه دوازدهم، تأثیر قطعی 40 درصد خواهد داشت. تأثیر قطعی معدل با افزایش تعداد پایه‌های تحصیلی روند صعودی پیدا می‌کرد و به این ترتیب تأثیر قطعی معدل در سال تحصیلی 1405-1406 پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را شامل می‌شد و تأثیر قطعی آن به 60 درصد می‌رسید. خرداد 1401 این مصوبه توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. تأثیر 60 درصدی و قطعی معدل اما منتقدانی نیز داشت. نکته‌ای که منتقدان به آن اشاره می‌کردند، این بود که از آنجا که شرایط برگزاری امتحان برای همه مدارس یکسان نیست، تأثیر قطعی معدل نه‌تنها منجر به ایجاد عدالت آموزشی نمی‌شود، بلکه بی‌عدالتی تازه‌ای را در تراژدی کنکور به وجود می‌آورد و بار روانی تازه‌ای به دانش‌آموزان وارد می‌کند و علاوه بر تحمل فشار، اضطراب و نگرانی آزمون کنکور، اضطراب معدل را نیز به دانش‌آموزان اضافه می‌کند. این موضوع در وهله اول اعتراض دانش‌آموزان کنکوری و خانواده‌های آنها را به همراه داشت. افزایش این نارضایتی‌ها و اعتراضات باعث شد شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدداً به بررسی تأثیر قطعی معدل در پایه‌های تحصیلی بپردازد. 

بالاخره گره مصوبه کنکوری شورا باز می‌شود؟ 
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 912 شورا، به بازبینی این مصوبه پرداختند و به حذف تأثیر معدل در پایه دهم و تصویب تأثیر قطعی آن در پایه یازدهم و دوازدهم رأی دادند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در توضیح مصوبه اصلاحی شورا اشاره کرد «پیشنهاد‌هایی از وزارت علوم، سازمان سنجش و وزارت بهداشت و آموزش‌وپرورش به شورا داده شد و از مجموع این نظرات و دیدگاه‌های مختلف، سه دیدگاه به طور جدی مطرح شد.» نهایتاً بیشتر اعضای شورا به حذف تأثیر معدل پایه دهم و تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم و دوازدهم، رأی دادند. خسروپناه همچنین به این موضوع هم اشاره کرد که کسانی که در این جلسه به حذف معدل رأی ندادند، معتقد بودند باید تأثیر معدل هرسه پایه در کنکور باقی بماند. با این حال در شرایطی که تصور می‌شد، رأی شورای عالی قطعی است و اما و اگری درمورد آن وجود ندارد، احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «نظر رئیس‌جمهور، اعضای دولت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأثیر قطعی معدل دوازدهم و تأثیر مثبت معدل یازدهم بود.» این درحالی است که خسروپناه به این موضوع اشاره کرد که وزیر علوم در جلسه شورا به تصمیم فعلی شورا، رأی مثبت داده است. سازمان سنجش نیز اعلام کرد پیشنهادش همانطور که قبلاً اعلام کرده بود، تأثیر مثبت معدل با اولویت پایه دوازدهم است. سرپرست سازمان سنجش در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که از آنجا که نابرابری در نظام آموزشی ما وجود دارد، پیشنهاد ما این بود تا زمان برقراری عدالت نسبی در تجهیزات و امکانات نظام آموزشی، تأثیر معدل مثبت باشد.» سرپرست سازمان سنجش در ادامه هم اشاره کرد «تا زمانی که نتوانیم عدالت آموزشی را برای کل دهک‌ها فراهم کنیم و آموزش باکیفیت و برابری را برای همه فراگیران فراهم کنیم، تأثیر قطعی منجر به افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد.» علاوه بر اعضای دولت، نمایندگان مجلس نیز مخالفت‌هایی با این مصوبه کنکوری شورا دارند. اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز با تأثیر قطعی معدل مخالفند و علت مخالفت آن‌ها نیز این است که «چون زیرساخت‌های مدارس در کشور همتراز نیستند و دانش‌آموزان در شرایطی برابر در امتحانات شرکت نمی‌کنند، تأثیر قطعی معدل نمی‌تواند در راستای افزایش عدالت آموزشی، مؤثر عمل کند و حتی نتیجه معکوس نیز به همراه دارد.» آن طور که اعضای کمیسیون آموزش مجلس بعد از جلسه مشترک با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کردند، نظر آن‌ها نیز تأثیر مثبت معدل به جای تأثیر قطعی آن است. اختلافات و رفت و برگشت‌های میان مجلس، شورا و دولت، همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد گره مصوبه کنکوری مجلس هنوز باز نشده است. گرهی که آسیب آن بیش از همه متوجه دانش‌آموزان کنکوری می‌شود و به اضطراب آن‌ها اضافه می‌کند. 

مصوبه کنکوری شورا به نفع عدالت آموزشی 
برقراری عدالت آموزشی، هدف اصلی شورا از تصویب مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. حذف تأثیر معدل پایه دهم نیز با هدف کاهش فشار روانی دانش‌آموزان، صورت گرفت. شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی به بررسی تأثیر اجرای مصوبه در افزایش میزان عدالت آموزشی پرداخت. در بخشی از گزارش به این موضوع اشاره شد که افزایش تأثیر قطعی معدل، تأثیری مثبت در عدالت آموزشی گذاشته است. برای مثال درحالی‌که در سال99، 86 درصد از قبولی‌ها در رشته دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی را سه دهک بالای جامعه(دهک دهم، نهم و هشتم) تشکیل می‌دادند و 14 درصد هم سهم دیگر دهک‌ها بود، بعد از اجرای این مصوبه سهم سه دهک درآمدی در همین سه رشته در سال 1402 به 53 درصد کاهش پیدا کرد و سهم دیگر دهک‌های درآمدی به 47 درصد افزایش پیدا کرد. در بخش دیگری از این گزارش به این موضوع هم اشاره شده که افزایش تأثیر معدل در کنکور، میزان استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی را کاهش داده است. برای مثال درحالی‌که در شهریور 1400 تا شهریور 1401 شمارگان کتاب‌های کمک‌درسی منتشرشده به رقم 12 میلیون و 561 هزار و 912 می‌رسید، این میزان از شهریور 1401 تا شهریور سال بعد، همزمان با اجرای مصوبه شورا به 11 میلیون و 514 هزار و 292 رسید. در نظرسنجی ایسپا نیز در پرسشی که از معلمان و والدین در خصوص تأثیر تغییر روش‌سنجش و ارزشیابی دانش‌آموزان، در بهبود فرایند آن‌ها مطرح شده است، 57 درصد از معلمان پرسش‌شونده، معتقدند این روش جدید سنجش دانش‌آموزان ناظر به اجرای مصوبه شورا، بهبود پیدا کرده و 16 درصد از معلمان نیز معتقدند اجرای این مصوبه باعث تنزل کیفیت سنجش و ارزشیابی دانش‌آموزان مستعد شده است.