علی ملکی، خبرنگار گروه نقد روز: ترامپ تا پایش به کاخ سفید باز شد، فرامین جدیدش را صادر کرد. رئیسجمهور جدید آمریکا از روز بیستم ژانویه (اول بهمن) رسماً دوره دوم ریاستجمهوریاش آغاز شد و از همان روز اول کاغذهای مربوط به دستورات عجیبوغریبش را امضا کرد. از خروج از سازمان بهداشت جهانی گرفته تا خروج از پیمان اقلیمی پاریس؛ پیمانی که هدف اصلی آن مبارزه با گرمایش جهانی و حفظ دمای زمین در حدی قابلکنترل است. او همین کار را در سال ۲۰۱۷ نیز انجام داده بود. تصمیم جدید ترامپ، درست در نقطه مقابل سیاستهای دولت بایدن قرار دارد که با بازگشت به این توافق و ارائه برنامهای برای کاهش ۶۰ درصدی انتشار گازهای گلخانهای تا سال ۲۰۳۵، تلاش کرده بود جایگاه آمریکا را در مبارزه جهانی با تغییرات اقلیمی احیا کند. اما ترامپ با امضای این فرمان نشان داد دیدگاه او نسبت به توافق پاریس تغییری نکرده است. خروج او از سازمان جهانی بهداشت هم خیلی موضوع جدیدی نیست. او در سالهای مربوط به همهگیری کرونا هم مواضعی ضد این سازمان جهانی گرفته بود. امیر ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا اشاره میکند که این دستورات ترامپ در ادامه تبدیل به چالشهایی سیاسی خواهند شد. حمیدرضا غلامزاده نیز معتقد است خروج آمریکا از نهادهای بینالمللی میتواند به چندجانبهگرایی این سازمانها منجر شود و کشورهای دیگر از این فرصت استفاده کنند. در ادامه متن کامل گفتوگو با این دو کارشناس را از نظر میگذرانید.
ابوالفتح: فرمانهای اجرایی ترامپ الزامآور نیستند
امیر ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا به بررسی ابعاد اختیارات رئیسجمهور ایالاتمتحده و استفاده از فرمانهای اجرایی پرداخت. او در این گفتوگو به نقش این ابزار در سیاست داخلی و خارجی آمریکا و چالشهای مرتبط با آن اشاره کرد. ابوالفتح با تأکید بر اینکه رئیسجمهور ایالاتمتحده این اختیار قانونی را دارد که فرمانهای اجرایی صادر کند، گفت: «این فرمانها اگرچه قانون بهمعنای مصوبات کنگره نیستند، اما بهعنوان دستورالعملهایی برای دستگاههای اجرایی الزامآور محسوب میشوند. بااینحال، این دستورات دایره تأثیر محدودی دارند و الزامی برای سایر ارکان حکومتی نظیر قوه مقننه یا قضائیه ایجاد نمیکنند. استفاده از فرمانهای اجرایی در میان تمام رؤسایجمهور آمریکا امری رایج است. این امر تبدیل به رسم شده که رئیسجمهور در روزهای ابتدایی کاری خود، فرمانهای اجرایی خاصی را امضا کند. این دستورات معمولاً به وعدههای انتخاباتی او مربوط میشوند و پاسخی به مطالبات رأیدهندگانش است. البته این فرایند محدود به روزهای آغازین ریاستجمهوری نمیشود و رؤسایجمهور درطول دوران کاری خود نیز از این ابزار استفاده میکنند.»
بایدن هم لحظات آخر اعضای خانوادهاش را پیشاپیش عفو کرد
این کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به قانونی بودن این فرمانها توضیح داد که «این اقدامات در چهارچوب اختیارات قانونی رئیسجمهور و طبق قانون اساسی تعریف شدهاند.» او مثال بارزی از این اختیارات را قدرت رئیسجمهور برای عفو افراد محکوم دانست. بااینحال، برخی از این عفوها از نظر افکار عمومی و حتی کارشناسان سیاسی غیرمعمول بهنظر میرسند. ابوالفتح در این باره گفت: «برای مثال بایدن برخی افراد را که حتی هنوز اتهامی به آنها وارد نشده یا محکومیتی نداشتهاند، عفو کرده است. این شامل اعضای خانواده مارک میدوز یا حتی پسر خودش میشود، حتی قانونی وضع کرده که اتهامات مربوط به اتفاقات بعد از سال ۲۰۱۶ نمیتواند علیه پسرش مطرح شود. این موارد چالشبرانگیز و بحثبرانگیزند.» ابوالفتح در ادامه به جنبه دیگری از استفاده رؤسایجمهور از فرمانهای اجرایی پرداخت؛ خروج از پیمانهای بینالمللی. او فرمان اجرایی ترامپ برای پایان مشارکت آمریکا در برجام یا خروج از پیمان اقلیمی پاریس را بهعنوان نمونههایی برجسته ذکر کرد و گفت: «داستان پیمان اقلیمی پاریس به یک نمایش عجیب تبدیل شده است. هر رئیسجمهوری که وارد کاخ سفید میشود، گویی اول باید تصمیمش را درباره این پیمان اعلام کند. بیتوجهی دولت آمریکا به تعهدات بینالمللی گاه شگفتانگیز است. فرمانهای اجرایی اگرچه از نظر قانونی قابل دفاعند، اما از منظر بینالمللی و اخلاقی همیشه چالشبرانگیز بودهاند. این رفتارها نهتنها نظم جهانی را به بازی میگیرند، بلکه تعهدات بینالمللی را نیز به شوخی میگیرند.»
این دستورات بعداً تبدیل به چالش میشوند
امیر ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا در بخش دیگر مصاحبه خود به بررسی واکنشها و موانع پیشروی فرمانهای اجرایی رئیسجمهور ایالاتمتحده پرداخت. او با اشاره به موارد متعدد از مخالفتها در فضای داخلی آمریکا توضیح داد که این فرمانها، اگرچه در چهارچوب اختیارات قانونی رئیسجمهور قرار دارند، اما اغلب با چالشهای حقوقی و سیاسی روبهرو میشوند. او معتقد است بسیاری از فرمانهای اجرایی رئیسجمهور توسط افراد یا گروهها به دادگاه کشیده میشوند. ابوالفتح بهعنوان نمونه به یکی از فرمانهای اخیر ترامپ اشاره کرد که در ۲۴ ساعت گذشته مورد شکایت قرار گرفت. این فرمان مهاجرتی جدید، حق اعطای تابعیت به فرزندان متولدشده از والدین مهاجر غیرقانونی در خاک آمریکا را لغو میکرد. وی توضیح داد که این فرمان مستقیماً با قانون اساسی آمریکا در تضاد است. قانون اساسی تصریح دارد هر فردی که در خاک ایالاتمتحده متولد شود، صرفنظر از وضعیت قانونی والدینش، شهروند آمریکا محسوب میشود. این موضوع، به گفته او، در سالهای اخیر به پدیدهای به نام «توریسم زایمان» منجر شده است؛ پدیدهای که در آن مادران باردار در ماههای پایانی حاملگی با ویزای توریستی به آمریکا سفر میکنند تا فرزندشان در این کشور متولد شود. این فرزند پس از ۱۸ سالگی میتواند شهروندی آمریکا را برای والدین خود نیز فراهم کند، اما با فرمان اجرایی ترامپ، این حق لغو شد. ابوالفتح در این باره گفت: «نتیجه؟ بلافاصله شکایت به دادگاه و آغاز یک پروسه حقوقی.» وی به نمونههای دیگری از فرمانهای اجرایی جنجالی اشاره کرد که به دادگاه کشیده شدند. از جمله فرمان ممنوعیت ورود اتباع برخی کشورهای مسلمان، از جمله ایران، که در دوران ترامپ چندین بار به دادگاه رفت و اصلاح یا متوقف شد.
برخی از این فرامین به دادگاه کشیده خواهد شد
ابوالفتح تأکید کرد بسیاری از فرمانهای اجرایی رئیسجمهور در دادگاه متوقف میشوند. او گفت: «قاضیهای فدرال ممکن است حکمی صادر کنند که جلوی اجرای فرمان را بگیرد و دولت باید پرونده را در دادگاههای بالاتر پیگیری کند. همه فرمانهای اجرایی به این اندازه حساسیتبرانگیز نیستند. تصمیماتی مانند عضویت آمریکا در سازمان جهانی بهداشت یا خروج از معاهدات بینالمللی معمولاً تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم ندارند. اما قوانینی که زندگی افراد را بهطور مستقیم تحتتأثیر قرار میدهند، مانند قوانین مهاجرتی، تعرفهها یا مسائل اجتماعی، بیشتر در معرض چالشهای حقوقی قرار میگیرند.»
او همچنین به فرمان اخیر ترامپ اشاره کرد که اعلام کرده بود آمریکا تنها دو جنسیت زن و مرد را به رسمیت میشناسد. ابوالفتح این موضوع را نیز ازجمله فرمانهایی دانست که به احتمال زیاد به دادگاه کشیده میشوند و سرنوشتشان وابسته به تصمیمات قضایی خواهد بود. او با اشاره به اینکه فرمانهای اجرایی رئیسجمهور آمریکا، اگرچه ابزاری قانونیاند، اما عملاً به میدان نبردی میان قوه مجریه، کنگره و دستگاه قضایی تبدیل میشوند، گفت: «این فرایندها نشاندهنده ساختار پیچیده قدرت در ایالاتمتحده است، جایی که قوا و نهادهای مختلف همواره برای متوازن نگهداشتن قدرت درحال تقابلند.»
ترامپ پیمان پاریس را نوعی رمانتیسم تعبیر میکند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالاتمتحده همواره موضعی منفی نسبت به برخی سازمانها و پیمانهای جهانی داشت، ازجمله سازمان جهانی بهداشت و پیمان اقلیمی پاریس. امیر ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا به بررسی این نگاه پرداخت و توضیح داد: «دیدگاه ترامپ تنها محدود به سازمان جهانی بهداشت نبود، بلکه به موضوعات کلانتری مانند محیط زیست و تغییرات اقلیمی نیز گسترش مییافت. ترامپ تغییرات اقلیمی و پیمانهایی مانند توافق پاریس را بهعنوان نوعی «رمانتیسم» یا «لوکسبازی» در حوزه محیط زیست تعبیر میکرد. او معتقد بود این نوع تعهدات بینالمللی، مانع رشد اقتصادی ایالات متحده میشود. از نظر او، ایالاتمتحده با پایبندی به چنین پیمانهایی، از توسعه صنعتی خود عقب میماند، درحالیکه کشورهای دیگر، بهویژه چین، از این محدودیتها تبعیت نمیکنند و با سرعت بیشتری مسیر توسعه را طی میکنند.»
غلامزاده: پشتکردن ترامپ به نهادهای بینالمللی میتواند آنها را به سمت چندجانبهگرایی حرکت دهد
حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل بینالملل، به تشریح ساختار سیاسی آمریکا و سازوکارهای حاکم بر این نظام پرداخت. او در ابتدا به مفهومی کلیدی در نظام سیاسی ایالات متحده اشاره کرد که بهعنوان «موازنه قوا» شناخته میشود. این مفهوم بر پایه ایجاد توازن میان قوا و بخشهای مختلف استوار است تا از تمرکز کامل قدرت در دست یک فرد یا نهاد جلوگیری شود. به گفته غلامزاده، برای تحقق این موازنه، سیستم سیاسی آمریکا ترتیباتی را پیشبینی کرده است که تصمیمگیریها میان دادگاه عالی، کنگره و رئیسجمهور تقسیم شود و هرکدام از این نهادها بتوانند تصمیمات دیگری را نقض کنند.
او در توضیح این سازوکارها گفت: «اگر دادگاه عالی حکمی صادر کند، رئیسجمهور میتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود آن را نقض کند. همچنین، اگر رئیسجمهور قانونی وضع کند، کنگره میتواند قانونی در تضاد با آن تصویب کند. از سوی دیگر، اگر کنگره قانونی تصویب کند، رئیسجمهور میتواند از امضا کردن آن خودداری کرده و آن را وتو کند.» این تقسیم اختیارات و امکان نظارت و کنترل متقابل، بخشی از منطقی است که در ساختار قدرت آمریکا تعبیه شده تا توازن سیاسی حفظ شود.
ترامپ با نفوذش در کنگره توانست تصمیماتش را اجرایی کند
غلامزاده در ادامه به یکی از ابزارهای خاص رئیسجمهور، یعنی دستور اجرایی، اشاره کرد و توضیح داد که این ابزار نوعی قانون موقت به شمار میرود. وی با تأکید بر این نکته که دستور اجرایی قانون مصوب محسوب نمیشود، بیان کرد: «این دستورها بیشتر برای اجرای موقت مسائل خاص به کار میروند. دستور اجرایی شأن قانونی دارد و خروجی آن مانند یک قانون عمل میکند، اما موقتی است. ضمن اینکه رئیسجمهور بعدی میتواند این دستورات را لغو کند و حتی کنگره هم در صورت رسیدن به حد نصاب لازم میتواند آنها را بیاثر کند.» او افزود که این ابزار بهعنوان یک میانبر در اختیار رئیسجمهور قرار دارد و رؤسای جمهور آمریکا، از جمله ترامپ و بایدن، به کرّات از آن استفاده کردهاند.
غلامزاده در بخش دیگری از گفتوگو به موضوع عفو ریاستجمهوری اشاره کرد و نمونههایی از اقدامات ترامپ و بایدن در این زمینه را بررسی کرد: «جو بایدن در روزهای پایانی دوره خود، تعدادی از افراد را پیشاپیش عفو کرد تا در صورت محکومیت در آینده، عفو ریاستجمهوری شامل حالشان شود. او همچنین در ساعات پایانی دوره خود، تعدادی از اعضای خانوادهاش را نیز به همین شکل عفو کرد.» غلامزاده با اشاره به اقدامات مشابه از سوی ترامپ توضیح داد که او نیز تعدادی از محکومان حمله به کنگره در ششم ژانویه ۲۰۲۱ را عفو کرد. این افراد پیشتر محاکمه شده و محکومیتهایشان قطعی شده بود، اما ترامپ از اختیارات خود استفاده کرد و آنها را آزاد کرد.
در ادامه، غلامزاده به حجم غیرمعمول دستورات اجرایی ترامپ اشاره کرد و این موضوع را از ویژگیهای بارز دوره ریاستجمهوری او دانست. وی اظهار داشت: «ترامپ تعداد زیادی دستور اجرایی امضا کرد که این کار معمولاً مرسوم نیست. اما با توجه به نفوذ سیاسی قابلتوجه و ابهتی که برای خود ایجاد کرده و همچنین کنترل کنگره، توانسته بهراحتی دستورات خود را به قوانین اجرایی تبدیل کند.» او افزود که بسیاری از این دستورات بهصورت ضربتی اعمال شدهاند و حتی برخی از آنها در شب گذشته به مرحله اجرا رسیدهاند.
آمریکاییها دوست ندارند هیچ سازمانی به آنها امر و نهی کند
غلامزاده همچنین به موضوعات مرتبط با خروج آمریکا از توافقنامهها و سازمانهای بینالمللی مانند معاهده پاریس و سازمان جهانی بهداشت پرداخت و ابعاد گوناگون این تصمیمات را بررسی کرد. وی در ابتدا اشاره کرد که چنین اقداماتی ممکن است در ظاهر به دلیل نگاههای ضد واکسن و مباحث مشابه، بهویژه در دوره بحران کرونا، صورت گرفته باشد. اما از نگاه غلامزاده، موضوع اصلی فراتر از این مسائل است و به قدرتطلبی آمریکا بازمیگردد. او گفت: «ایالات متحده خود را قدرت برتر جهان میداند و معتقد است که هیچ سازمان یا نهادی نباید برای این کشور تصمیمگیرنده باشد. این منطق بارها در تاریخ آمریکا تکرار شده است، ازجمله در ماجرای جامعه ملل که خود آمریکا پیشنهاد تأسیس آن را داد، اما کنگره این پیشنهاد را رد کرد. علت این بود که آنها معتقد بودند هیچ سازمان خارجی حق مداخله در تصمیمات داخلی یا سیاستگذاری آمریکا را ندارد.» غلامزاده تأکید کرد که این نگرش، بهویژه در میان گروههای با گرایشهای ملیگرایانه و «اول آمریکا»، بسیار پررنگ است.
احتمال رشد نگاههای سنتی افراطی در آمریکا
او همچنین توضیح داد که یکی دیگر از دلایل مخالفت برخی سیاستمداران آمریکایی با سازمانهایی نظیر سازمان جهانی بهداشت، به نگاههای خاص آنها نسبت به سیاستگذاریهای این سازمانها بازمیگردد. غلامزاده گفت: «این سازمانها، بهویژه از نگاه طیف سنتی و جمهوریخواه، بهعنوان ابزارهایی برای تصمیمگیری درباره سیاستهای داخلی آمریکا تلقی میشوند و این موضوع برای آنها غیرقابلقبول است. البته بخشی از این مخالفتها نیز به نگاههای ضد واکسن و مباحث مشابه بازمیگردد، اما عامل اصلی همچنان دیدگاه قدرتطلبانه و استقلالگرایانه آمریکاست.»
وی در ادامه به پیامدهای احتمالی این اقدامات اشاره کرد و گفت که رویکرد سنتی جمهوریخواهان باعث میشود برخی از تضادهای ظاهری میان علم و سیاستگذاریهای این جناح بار دیگر برجسته شوند. غلامزاده پیشبینی کرد: «ممکن است در آینده شاهد گسترش نگاههای ضد واکسن یا سایر اعتقادات مشابه در ایالات متحده باشیم، زیرا این نگرشها در میان جناحهای سنتی جمهوریخواه طرفداران قابلتوجهی دارند. در زمان بحران کرونا، با وجود کشته شدن روزانه صدها یا حتی هزاران نفر، این جناحها توجه زیادی به این بحران نکردند و آن را اتفاقی بزرگ تلقی نکردند.»
کشورهای دیگر میتوانند جای آمریکا را پر کنند
او همچنین بر ماهیت توافقی و غیرالزامآور سازمانها و نهادهای بینالمللی تأکید کرد و گفت: «این سازمانها و ائتلافهای بینالمللی بر پایه توافق شکل گرفتهاند و قوانین آنها الزامآور نیستند. کشورها خود را موظف به تبعیت از این قوانین میدانند، اما بسته به شرایط ممکن است تعهدات خود را تغییر دهند یا حتی از این توافقها خارج شوند.»
غلامزاده در بخش پایانی گفتوگو به واکنشهای احتمالی جامعه جهانی نسبت به خروج آمریکا از نهادهای بینالمللی پرداخت و گفت: «اگرچه خروج آمریکا ممکن است به ظاهر سازمانهای بینالمللی را تضعیف کند، اما احتمالاً کشورهای دیگر تلاش خواهند کرد با تقویت چندجانبهگرایی در قالب همین نهادها، از تسلط و تکروی آمریکا جلوگیری کنند. این کشورها ممکن است با ایجاد ائتلافهای قویتر و تأکید بر همکاریهای بینالمللی، تلاش کنند تا جایگاه خود را در مقابل آمریکا حفظ و از تضعیف خود در برابر این کشور جلوگیری کنند.»
.gif?v=0)
