مائده زمان‌فشمی، خبرنگار: اولاف شولتز، صدراعظم آلمان با وعده مدرن‌سازی و خروج بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا از رکود، صدراعظم این کشور شد. اما تنها دو ماه پس از آغاز دوره صدارت وی، جنگ روسیه به اوکراین در فوریه 2022، برنامه‌های سوسیال‌دموکرات‌ها را بر هم زد و ائتلاف او با احزاب سبز و لیبرال را تحت‌فشار قرار داد. میراث دولت کوتاه‌مدت شولتز شکاف‌های امنیتی و دفاعی و ناکامی در جلوگیری از افول اقتصادی این کشور است.
اقتصاد
شولتز وعده یک «معجزه اقتصادی» دیگر (اشاره به رشد اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم) از طریق سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر در تحول سبز آلمان را داده بود. اما اقتصاد این کشور در دوره او تقریباً رشدی نداشت. پس از رشد 1.4 درصدی در سال 2022، تولید ناخالص داخلی در دو سال بعد کاهش یافت و در سطح پیش از پاندمی ثابت ماند. بودجه‌های عمومی تحت‌فشار که با فقدان رشد تشدید شد، به یک موضوع اختلاف میان سه حزب ائتلافی تبدیل شد. برخی از مشکلات از جمله شوک قیمتی انرژی پس از جنگ روسیه با اوکراین و کاهش تجارت جهانی، خارج از کنترل برلین بود. اما کارستن برسکی، رئیس کلان اقتصاد جهانی در ING، استدلال کرد که دولت شولتز اوضاع را با ایجاد «بی‌ثباتی سیاستی» از طریق نزاع‌های مداوم و ارتباطات ضعیف بدتر کرده است. سرمایه‌گذاران بین‌المللی متوجه این موضوع شدند و روزبه‌روز بیشتر از آلمان فاصله گرفتند.
اگرچه سرمایه‌گذاری از کشور‌های خارج از اتحادیه اروپا در حال افزایش است، اما سرمایه‌گذاری در آلمان از سوی کشور‌های اتحادیه اروپا کند شده است. مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها طی پنج سال گذشته بیش از 160 میلیارد یورو بوده است. در این مدت، فرانسه رشد قوی‌تری داشته و از آلمان پیشی گرفته است. بخش تولید آلمان که ستون فقرات اقتصاد آن است به‌شدت آسیب دیده است. این فشار با روی کار آمدن اولین دولت ترامپ در آمریکا در سال 2017 آغاز شد. تولید آلمان در دوران پاندمی کرونا در سال‌های 2021-2020، زمانی که کارخانه‌ها تعطیل شدند و زنجیره‌های تأمین جهانی به‌شدت آسیب دیدند به‌شدت سقوط کرد و از آن زمان تاکنون تلاش کرده تا بهبود یابد.
بازار کار
پس از سال‌ها ثبات نسبی در بازار کار بیکاری پس از آغاز جنگ اوکراین دوباره شروع به افزایش کرد. با افزایش تقاضا برای نیروی کار در بخش‌های بهداشت، آموزش و مدیریت عمومی و بازنشستگی بسیاری از کارگران مسن در سال‌های آینده، اقتصاد‌دانان انتظار بازگشت به سطوح بیکاری ابتدای قرن را ندارند.
بحران صنعت خودروسازی
با برنامه‌ریزی بزرگ‌ترین کارفرمای صنعتی آلمان، فولکس‌واگن، برای حذف 35 هزار شغل در کشور تا سال 2030 و کاهش ظرفیت تولید داخلی برای بیش از 730 هزار خودرو، بحران صنعت خودروسازی در سال گذشته به نقطه اوج رسید. خودروسازان آلمانی که در عرضه خودرو‌های برقی رقابتی ناتوان بودند، سهم بازار خود را در چین یعنی مهم‌ترین بازار صادراتی‌شان از دست دادند و با رقبای جدید چینی در داخل کشور روبه‌رو شدند. پایان ناگهانی یارانه‌ها برای خودرو‌های برقی که توسط دولت شولتز در اواخر سال 2023 برای رفع محدودیت‌های بودجه‌ای تصمیم‌گیری شد، فروش خودرو‌های برقی را در زمانی که صنعت تازه بسیاری از کارخانه‌های داخلی خود را برای تولید خودرو‌های باتری دار تبدیل کرده بود، کاهش داد.
بحران مسکن
کمبود مسکن در آلمان که مدت‌ها ادامه داشت در سال‌های اخیر با کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز، تمایل شهروندان به آپارتمان‌ها و خانه‌های بزرگ‌تر و فشار فزاینده ناشی از مهاجران بیشتر که در کشور ساکن می‌شوند، تشدید شده است. این مشکل در شهر‌های بزرگ به‌طور خاص حادتر است و شولتز نتوانست به وعده خود مبنی بر ساخت 400 هزار واحد مسکونی در سال عمل کند. علی‌رغم تلاش‌های دولت برای محدودکردن قانونی افزایش اجاره‌ها در بازاری که قبلاً به‌شدت تنظیم شده بود، اجاره‌خانه‌ها برای قرارداد‌های جدید افزایش‌یافته، آن هم در کشوری که بیش از 50 درصد از خانوار‌ها اجاره‌نشینند.
اصلاحات بیمه بیکاری
یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات دولت شولتز، بازنگری نسبتاً سخاوتمندانه در مزایای بیکاران بلندمدت بود که اکنون می‌توانند با شرایط محدودتری حمایت مالی دریافت کنند. افرادی که در سال 2024 بیکار بودند، مستحق دریافت ماهانه 563 یورو، 12 درصد افزایش نسبت به سال قبل به علاوه هزینه مسکن «مناسب» و تا 471 یورو برای هر کودک بودند.
با اینکه فقر کاهش یافت، بخش‌های بزرگی از افکار عمومی و مخالفان محافظه‌کار استدلال کردند که سیستم جدید انگیزه‌های کاری را کاهش می‌دهد.
انرژی
وابستگی طولانی‌مدت به گاز ارزان روسیه برای بخش تولید انرژی‌بر آلمان این کشور را پس از قطع تأمین انرژی توسط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سال 2022 مجبور به یافتن جایگزین‌های جدید کرد. رابرت هابک، معاون صدراعظم و وزیر انرژی از حزب سبز‌ها به‌سرعت به سمت ساخت پایانه‌هایی برای گاز طبیعی مایع گران‌تر از آمریکا و غرب آسیا حرکت کرد.
به گفته اُتمار ادنهوفر، مدیر مؤسسه تحقیقات تأثیرات اقلیمی پوتسدام دولت تحت‌فشار زیاد کار بزرگی انجام داد.
هابک در سال 2023 برنامه‌هایی را برای تعطیلی سه نیروگاه باقی‌مانده هسته‌ای کشور ادامه داد اگرچه این موضوع او را مجبور به بازگشایی نیروگاه‌های آلوده‌کننده زغال‌سنگی کرد. درحالی‌که آلمان از خاموشی‌هایی که برخی از آن می‌ترسیدند جلوگیری کرد این کشور همچنان با هزینه‌های بالای انرژی نه‌تنها برای مصرف‌کنندگان بلکه برای صنعت هم دست‌وپنجه نرم می‌کند که این امر رقابت‌پذیری آن را کاهش داده است. این کشور همچنین در زمینه دستیابی به اهداف اقلیمی خود، نتایج متفاوتی را به دست آورده است. درحالی‌که ائتلاف دولت مسئله حفاظت از اقلیم را در مرکز مأموریت خود قرار داده بود، انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون بیش از نیمی از تولید برق آلمان را تشکیل می‌دهند.
بر اساس گزارش اندیشکده Agora Energiewende، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای آلمان در سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود از دهه 1950 رسید. اما بخشی از این کاهش به دلیل افت تولید شرکت‌های انرژی‌بر در نتیجه مشکلات اقتصادی بود. آلمان همچنان در کاهش انتشار گاز‌های دی‌اکسیدکربن ناشی از حمل‌ونقل و ساختمان‌ها به اهداف خود نمی‌رسد. برنامه‌های هابک برای جایگزینی سامانه‌های گرمایش نفتی و گازی با پمپ‌های حرارتی به یک فاجعه سیاسی تبدیل شد. به گفته ادنهوفر، یکی از موفقیت‌های دولت نظارت بر گسترش قابل‌توجه انرژی خورشیدی و تسریع در صدور مجوز برای توربین‌های بادی بوده است.
صنایع دفاعی
شولتز گفت که جنگ پوتین یک نقطه عطف تاریخی در سیاست امنیتی و دفاعی آلمان ایجاد کرده است. او متعهد به تسلیح اوکراین شد و یک صندوق ویژه 100 میلیارد یورویی را برای مدرن‌سازی نیرو‌های مسلح آلمان که سال‌ها دچار کمبود سرمایه‌گذاری بود، اعلام کرد.
اما باوجود این اظهارات جسورانه شولتز به‌زودی متحدانش را با تأخیر در ارسال تسلیحات سنگین و تانک به کی‌یف خشمگین کرد. صدراعظم همچنین از ارسال موشک‌های دوربرد Taurus به اوکراین خودداری کرد و از ترس تشدید درگیری با مسکو سخن گفت. بااین‌حال، آلمان به دومین تأمین‌کننده بزرگ دوجانبه حمایت نظامی از این کشور جنگ‌زده تبدیل شد. به گفته کریستین مولینگ، مدیر بخش اروپا در بنیاد برتلزمان موضع آلمان به‌نوعی پارادوکس تبدیل شده است. او گفت: «از نظر نسبی ما کار‌های زیادی انجام می‌دهیم. اما این اوکراینی‌ها هستند که باید قهرمان شوند و این چیزی است که ما به آن دست نیافته‌ایم.» درمورد آمادگی نظامی آلمان برای اولین‌بار از زمان جنگ سرد در سال 2024 به هدف ناتو برای اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی به امور دفاعی دست‌یافت. این کشور برای نوسازی نیرو‌های مسلح خود اقدام کرده، وظیفه‌ای که هنوز یک چالش بزرگ به شمار می‌رود. یکی از مقامات دفاعی غربی به وجود بروکراسی بیش از حد و مشکلات مداوم بوندس‌ور در جذب نیرو‌های حرفه‌ای اشاره کرد. اما این مقام رسمی تصمیم برای خرید جت‌های جنگنده جدید F-35 و استقرار یک تیپ دائمی در جناح شرقی ناتو در لیتوانی را به‌عنوان نمونه‌هایی از تعهد برلین ذکر کرد. او گفت: «از جایی که آلمان بود تا جایی که اکنون هست و جایی که به سمت آن پیش می‌رود، می‌توان این تحول را عادلانه توصیف کرد.»
زیرساخت‌ها
زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات آلمان از سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری رنج‌برده که بخشی از آن به دلیل قوانین سخت‌گیرانه مربوط به کسری بودجه عمومی کشور است. ترمز بدهی یک قانون اساسی که تحت نظر صدراعظم سابق، آنگلا مرکل در سال 2009 معرفی شد، مانع از آن می‌شود که دولت‌های منطقه‌ای بدهی جدیدی ایجاد کنند و دولت فدرال بیش از 0.35 درصد تولید ناخالص داخلی در هر سال قرض بگیرد. نتیجه این قوانین شبکه ریلی فرسوده، بزرگراه‌های آسیب‌دیده و پل‌های در حال فروپاشی است. شرکت دویچه‌بان، که قطار‌هایش به‌طور فزاینده‌ای با تأخیر روبه‌رو هستند یا اصلاً حرکت نمی‌کنند، تخمین زده که به 45 میلیارد یورو برای مدرن‌سازی نیاز دارد. پذیرش فناوری‌های جدید در آلمان کند بوده است. در یک نظرسنجی در سال 2023، 82درصد از شرکت‌های آلمانی اعلام کردند هنوز از دستگاه‌های فکس استفاده می‌کنند. آلمان همچنین یکی از پایین‌ترین نرخ‌های نفوذ اینترنت فیبر نوری را در بین کشور‌های OECD دارد.
ولکر ویسینگ، وزیر حمل‌ونقل که پس از خروج حزب لیبرال دموکرات از ائتلاف، وزارت را ترک کرد، فهرستی از چهارهزار پل نیازمند تعمیر تهیه کرده بود. او یک برنامه ۱۰ساله به ارزش 27 میلیارد یورو برای بهبود شبکه ریلی و برنامه‌هایی برای ساخت 40 راهرو ریلی سریع‌السیر آغاز کرد. اما تأمین مالی این پروژه‌ها همچنان نامشخص است؛ زیرا دولت قبل از تصویب بودجه سال 2025 فروپاشید.
جامعه
صدارت شولتز با اعتراضات خیابانی همراه شد، از جمله تظاهرات ضد محدودیت‌های همه‌گیری کرونا، واکسن هراسان و کشاورزانی که علیه افزایش مالیات سوخت اعتراض می‌کردند. در فوریه سال گذشته صد‌ها هزار نفر علیه حزب راست‌گرای افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) به دلیل برنامه‌های باز مهاجرت این حزب شامل اخراج دسته‌جمعی مهاجران و حتی شهروندان آلمانی با ریشه مهاجرتی به خیابان‌ها آمدند. واکنش‌های عمومی پس از یک حمله چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگن توسط یک شهروند سوری که درخواست پناهندگی او رد شده بود دولت را مجبور به سخت‌تر کردن سیاست‌های مهاجرتی کرد. شولتز که پس از حملات مشابه قبلی از انجام چنین اقدامی خودداری کرده بود، همچنین کنترل‌های مرزی موقتی را معرفی کرد و وعده تسریع در روند اخراج‌ها را داد.
نتیجه
هرکسی که صدراعظم بعدی آلمان شود باید به آسیب‌پذیری‌های ساختاری یک مدل اقتصادی که به‌شدت به تولید و صادرات به چین وابسته است، بپردازد. به گفته تیمو وولمرسهوزر، رئیس بخش پیش‌بینی در اندیشکده اقتصادی Ifo، آلمان در طولانی‌ترین دوره رکود خود از زمان جنگ جهانی دوم گیر کرده است. او افزود: «در مقایسه با سایر مناطق جهان بار مالیاتی، بروکراسی و هزینه‌های انرژی برای شرکت‌ها در آلمان بالا است، نوسازی زیرساخت‌های دیجیتال، انرژی و حمل‌ونقل به‌کندی پیش می‌رود و کمبود نیروی کار ماهر شدیدتر است.»
