در گفت‌وگویی که با علی بمان‌اقبالی، کارشناس مسائل اوراسیا انجام شد، او به بررسی توافقنامه جدید بین ایران و روسیه پرداخت و ابعاد مختلف آن را تشریح کرد.
مسائل جدید به‌روزرسانی سند را می‌طلبید
اقبالی با اشاره به اینکه این توافقنامه جدید در واقع به‌روزرسانی یک سند قدیمی است که بین دو کشور امضا شده، بیان داشت که طبیعتاً مؤلفه‌های جدیدی به روابط دو کشور در سه حوزه بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه افزوده شده است. او افزود: «این سند قطعاً بستر مناسبی برای روند رو به رشد روابط دو کشور و همچنین امضای اسناد و مدارک دیگری که در روابط لازم است، خواهد بود.» او همچنین به تحولاتی که در دو دهه گذشته در روابط ایران و روسیه رخ داده است، اشاره کرد و اظهار داشت: «20 سال پیش، موضوعاتی مانند مباحث دیجیتال، سایبری، ارتباطات، همکاری‌های ترانزیتی و کریدوری، همکاری‌های دوجانبه، و مقابله با تحریم‌ها مطرح نبود، اما اکنون این مسائل در این سند مهم پیش‌بینی شده است.» وی در ادامه بر لزوم ارتقای همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد و گفت: «برای ارتقای همکاری‌های دوجانبه برخی مؤلفه‌ها لازم است که بخشی از آن فراهم شده و بخشی دیگر باید فراهم شود. این شامل همکاری‌های بانکی، پولی، گمرکی و تسهیل تردد تجار و صاحبان سرمایه است. طبیعتاً این سند می‌تواند به تدوین اسناد جدید و رفع موانع و مشکلات موجود کمک کند.»
اراده 2 کشور بر کاهش اثر تحریم بر یکدیگر است
اقبالی خاطرنشان کرد: «حجم مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور با ظرفیت‌های موجود فاصله زیادی دارد و اراده طرفین بر این است که موانع رفع شود تا همکاری‌ها ارتقا یابد و حجم مبادلات افزایش پیدا کند. بدون شک، دو کشور اراده دارند که برای کاهش تأثیر تحریم‌ها با یکدیگر همکاری داشته باشند. این سند هم از نظر محتوایی و هم از نظر بسترسازی می‌تواند کمک‌کننده باشد تا دو کشور بتوانند در گذر از تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه غرب، موفق‌تر عمل کنند.» او افزود: «تجربه ما در مقابله با تحریم‌ها بیشتر است، زیرا نزدیک به ۱۴ سال است که گرفتار این تحریم‌های ظالمانه هستیم. روسیه نیز در چند سال اخیر، خصوصاً بعد از سال ۲۰۲۰، هدف تحریم‌ها قرار گرفته است، اما در همین مدت کوتاه، تعداد و میزان تحریم‌هایی که بر روسیه اعمال شده به‌مراتب بیشتر از تحریم‌هایی است که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است.»
این سند نگاه ایران به مناطق مناقشه‌برانگیز را تغییر نمی‌دهد
در ادامه گفت‌وگو با علی بمان‌اقبالی، کارشناس مسائل اوراسیا او به ابعاد دیگری از توافقنامه جدید بین ایران و روسیه پرداخت و توضیحاتی در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به دریای خزر ارائه داد. اقبالی در این بخش از گفت‌وگو به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مهم منطقه‌ای، بین‌المللی و بحران‌های مختلف یک چهارچوب مشخص دارد که درواقع با اسناد مهمی همچون این، دچار تغییر و تحول نمی‌شود. بنابراین، باید این‌گونه مسائل را به‌طور متفاوت در نظر بگیریم.» او افزود: «این معاهدات اساساً بر اساس چهارچوب سیاست خارجی کشور که شامل احترام به قواعد بین‌الملل، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام به حاکمیت همه کشورها است، شکل می‌گیرد.» اقبالی تصریح کرد: «لذا بعید به نظر می‌آید که این سند موجب تغییرات اساسی در سیاست‌ها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در موضوعاتی مانند کریمه و دیگر مسائل باشد.»
کنوانسیون خزر در معاهده جدید جایی ندارد
در ادامه اقبالی به مسائل حقوقی و تخصصی مرتبط با دریای خزر اشاره کرد و اظهار داشت: «مسائل مربوط به دریای خزر، مباحث تخصصی حقوقی و حرفه‌ای خود را دارد. اساساً کنوانسیون خزر یا معاهده‌ای که قبلاً مذاکره شده، نهایی و امضا شده است و در حال انجام پروسه‌های حقوقی و تصویب توسط نهادهای قانون‌گذاری کشورهای عضو است.» او افزود: «این یک سند دوجانبه نیست و چهارچوب حقوقی آن به‌صورت سندی است که بین پنج کشور پیرامونی دریای خزر مذاکره و نهایی شده است.» اقبالی تأکید کرد: «لذا چون این چهارچوب حقوقی اختصاصی و خاص خود را دارد، امکان ندارد که در یک سند دوجانبه مباحث چندجانبه جایگزین شود.» او همچنین به ویژگی‌های حقوقی معاهده جدید اشاره کرد و گفت: «مسائل حقوقی به‌طور کلی موضوعاتی کاملاً تخصصی‌اند، ولی وقتی به‌طور عمومی نگاه کنیم، این معاهده ویژگی‌های برجسته و خاص حقوقی دیگری نسبت به سند پایه قبلی ندارد.» اقبالی افزود: «این سند قبلاً امضا شده، فرایندهای لازم را طی کرده و تابع زمان‌بندی تعریف‌شده در معاهده بوده است.» او ادامه داد: «اکنون یک سند جدید امضا شده که پس از طی فرایندهای حقوقی، جنبه عملیاتی پیدا خواهد کرد، مشابه همان سند قبلی اگرچه این سند دارای ویژگی‌های جدیدی در حوزه انطباق با شرایط روز روابط دو کشور است.»
اجرای معاهده با چالش‌های زیرساختی مواجه است
اقبالی در ادامه به مشکلات زیرساختی این معاهده پرداخته و توضیح داد: «ضعف‌ها و کمبودهای زیرساختی این معاهده بیشتر به حوزه اجرایی و لجستیک و پشتیبانی بخش روابط برمی‌گردد.» او بیان داشت که در این حوزه‌ها باید تلاش بیشتری شود تا زیرساخت‌های لازم فراهم شود. اقبالی به برخی از مهم‌ترین چالش‌ها اشاره کرد و گفت: «مباحث مربوط به تسهیل انتقال کالا، ترخیص کالا از کریدور شمال‌جنوب، راه‌حل‌های مربوط به حمل‌ونقل دریایی در خزر و موضوعات مربوط به ترمینال‌های تخلیه کالا و نگهداری آن از جمله مباحث مهمی هستند.» او در ادامه اضافه کرد: «بخشی عمده‌ای از کالاهایی که از ایران به روسیه صادر می‌شود کالاهایی‌اند که نیازمند ظرفیت‌های سردخانه‌ای‌اند، مانند صیفی‌جات و میوه‌هایی مانند مرکبات.» اقبالی توضیح داد این کالاها نیازمند مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها هستند که باید در هر دو کشور هم در مبادی مرزی و هم در محل‌های تخلیه فراهم شود. درنهایت او تأکید کرد: «این‌گونه اسناد به تشویق و ترویج همکاری‌های نزدیک‌تر میان دو کشور می‌پردازد و طرفین را مکلف می‌سازد در این زمینه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند تا شرایط بهبود یابد.»
سند جدید به معنی تغییر در سیاست خارجی ایران نیست
این کارشناس مسائل اوراسیا در ادامه توضیح داد: «این سند جدید در واقع تغییری اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد و به‌عنوان یک شیفت پارادایم در سیاست خارجی کشور مطرح نمی‌شود. به گفته وی، اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مشخص و به‌وضوح در قانون اساسی تعیین شده است. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی خود را براساس این اصول تنظیم کرده است.» وی همچنین بیان کرد: «در دولت‌های مختلف اولویت‌هایی در بخش‌های مختلف سیاست خارجی مورد توجه قرار گرفته است، مانند موضوعاتی همچون سیاست همسایگی، ارتباط با همسایگان و توازن در سیاست خارجی، این روند در دولت چهاردهم نیز ادامه خواهد داشت. در دولت جدید بحث توازن در سیاست خارجی که آقای دکتر پزشکیان نیز به آن اشاره کرده‌اند، در سه بعد روسیه، چین و اروپا مورد توجه قرار دارد.» علی بمان‌اقبالی تأکید کرد: «این رویکرد و روند دنبال‌شده کاملاً منطبق با اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود». وی سپس به روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه اشاره کرد و توضیح داد روابط دو کشور دارای ویژگی‌های خاص خود است. وی معتقد است روابط هر کشور با دیگری به‌ویژه براساس شرایط خاص و مولفه‌های اقتصادی تنظیم می‌شود. در این زمینه اسنادی که روسیه با کشورهای دیگر امضا کرده‌اند اگرچه دارای وجوه اشتراکی‌اند، اما ویژگی‌های اختصاصی و خاص خود را دارند که مربوط به روابط خاص هر کشور با دیگران است. وی افزود: «روابط جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه نیز ویژگی‌های خاص خود را دارد که احتمالاً در روابط روسیه با کشورهای دیگر که این سند را امضا کرده‌اند، وجود ندارد.»
سند همکاری 20 ساله توسط ایران تدوین و به روسیه ارائه شد
در ادامه، اقبالی به سیاست‌های دو کشور اشاره کرد که در حال حاضر، ایران و روسیه سیاست مقابله با غرب را دنبال می‌کنند و مخالف نظم تک‌قطبی‌اند. وی توضیح داد: «دو کشور طرفدار یک نظم جهانی جدیدند که می‌توان آن را نظم چندقطبی یا نظمی جدید دانست که دنیا به سمت آن حرکت می‌کند.» علی بمان‌اقبالی همچنین به تأسیس سازمان‌های جدید و تأسیساتی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس و همکاری‌های دو کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد. وی بر این باور بود که این مسائل می‌تواند در ارتقای روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تأثیرگذار باشد. اقبالی همچنین تأکید کرد این نوع اسناد ممکن است وجوه اشتراکی بین کشورهای مختلف داشته باشد، اما وجوه اختصاصی و خاص آن، که به مولفه‌ها و ویژگی‌های خاص روابط دو کشور بستگی دارد از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. این ویژگی‌ها شامل ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و سایر موارد مرتبط است که به شکوفایی روابط دوجانبه کمک خواهد کرد. در ادامه اقبالی به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف سند جدید همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه پرداخت و گفت: «بعید به نظر می‌آید که در اجرای چشم‌انداز این سند مشکلی خاص وجود داشته باشد. به هر حال، طرفین مدت قابل‌توجهی روی این سند مذاکره کرده‌اند و دیدگاه‌ها و نظرات مبادله شده است. این سند ابتدا توسط ایران تدوین شده و به طرف روسیه ارائه شده و در چندین مذاکره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. درواقع این سند مورد تأیید بخش‌های تخصصی دو کشور قرار گرفته است. حالا پروسه حقوقی آن یک فرایند است که باید طی شود و بعد از طی شدن این فرایند، وارد جنبه اجرایی خواهد شد. پروسه حقوقی نیز به دستورکار و میزان فشردگی کاری نهادهای مرتبط بستگی دارد که این امور را پیگیری کنند.»
حجم تجارت ایران و روسیه باید به 20 میلیارد دلار برسد
اقبالی در ادامه تأکید کرد: «امضای این سند و سفر رئیس‌جمهور محترم ایران به روسیه یک گام مهم در ارتقای همکاری‌های دوجانبه است. اگرچه همان‌طور که اعلام شد وضعیت موجود روابط به‌ویژه آمار و ارقامی که مربوط به حجم مبادلات، میزان سرمایه‌گذاری و مبادله گردشگر بین دو کشور است نشان‌دهنده این است که فاصله قابل‌توجهی در ظرفیت‌ها وجود دارد. روسیه کشوری است با بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری و ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری درحالی‌که حجم مبادلات ما با این کشور تنها حدود ۸.۵ میلیارد دلار است. بنابراین، برای دستیابی به هدف‌های تعیین‌شده نیاز است که این میزان به ۲۰ میلیارد دلار یا بیشتر برسد.» وی با اشاره به وضعیت کنونی گفت: «در حال حاضر حجم مبادلات دو کشور تقریباً به یک درصد هم نمی‌رسد و در حوزه تولید نیز وضعیت مشابهی داریم. این مسئله مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات است که ظرفیت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. روسیه بزرگ‌ترین کشور دنیاست و بخش قابل‌توجهی از جمعیت این کشور به کالاهای انحصاری و ظرفیت‌های ایران در حوزه‌هایی مانند خشکبار، فرش، صیفی‌جات، خرما، زعفران و... علاقه‌مندند. کالاهای مصرفی ایرانی می‌توانند جایگاه ویژه‌ای در بازار روسیه پیدا کنند.» اقبالی در پایان تاکید کرد: «یکی از حوزه‌هایی که رسانه‌ها می‌توانند نقش مهم‌تری ایفا کنند بحث افکار عمومی و دیپلماسی عمومی است که در این زمینه جای کار بیشتری وجود دارد.»
