زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: «اکنون زمان آن است که یک ارزیابی جدی درباره شورای عتف صورت گیرد» این جمله‌ای است که معاون اول رئیس‌جمهور دی‌ماه امسال در اولین جلسه شورای عالی عتف سال جاری مطرح کرد. اولین قدم‌ها برای تشکیل شورای عالی عتف را باید به سال 1379 و همزمان با تصویب قانون برنامه سوم توسعه نسبت داد. قانونی که ماده 99 آن کلید تغییر ساختاری در وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت را زد تا با تبدیل شدن آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مأموریت‌های محوله این وزارتخانه هم دستخوش تغییر شود. چهار سال بعد، مجلسی‌ها قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در شهریورماه 1383 به تصویب رساندند. قانونی که مواد 3 و 4 آن، موضوع تشکیل شورای عالی علوم را که این روزها به نام عتف شناخته می‌شود، به‌عنوان یک تکلیف قانونی متوجه مسئولان امر می‌کرد. شورایی که دلیل شکل‌گیری‌اش، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه‌های مرتبط با علوم، تحقیقات و فناوری بود. این شورا باید علاوه بر اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری، موضوع بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری را هم دنبال می‌کرد.

نگاهی به ارکان و اعضای شورای عتف

نگاهی اجمالی به ساختار شورا نشان می‌دهد این شورا شامل یک کمیسیون دائم بر اساس ماده 9 آیین‌نامه داخلی، 11 کمیسیون تخصصی و یک کمیسیون هماهنگی امور علمی و فناوری است. البته باید صندوق پژوهشی را هم به‌عنوان بخشی از ساختار شورا محسوب کرد. ساختار شورا به مرور زمان کامل شده، به‌طوری که در ابتدای شکل‌گیری، خبری از کمیسیون‌های تخصصی یا صندوق نبود.
تکلیف اعضای شورا نیز اولین بار در ماده 3 همان قانون مصوب مجلس مشخص شده؛ هرچند با انجام دو اصلاحیه در آیین‌نامه داخلی شورا که آخرین آن مربوط به ابتدای سال 98 است، تغییراتی در آن اعمال شده است. بر اساس آخرین آیین‌نامه، درمجموع 30 نفر عضو این شورا هستند که از این تعداد، 2 نفر یعنی وزیر دفاع و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان عضو مدعو محسوب می‌شوند. رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورا، وزیر علوم در کسوت نایب‌رئیس و معاون پژوهشی نیز در قامت دبیرکل شورا حضور دارند. 6 تن از وزرا شامل وزیر بهداشت، وزیر آموزش‌و‌پرورش، وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر ارتباطات در جلسات شرکت می‌کنند. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری، دو تن از نمایندگان مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی، رؤسای فرهنگستان علوم، علوم پزشکی، هنر، زبان و ادب فارسی، روسای دانشگاه‌های تهران و صنعتی اصفهان، علوم پزشکی تهران، آزاد اسلامی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان عضو شورا محسوب می‌شوند. 3 تن از منتخبان انجمن‌های علمی هم به‌عنوان اعضای غیرحاکمیتی در جلسات حضور پیدا می‌کنند که در دوره کنونی این وظیفه به علی ربیعی، مجید قاسمی و محمدرضا واعظ مهدوی سپرده شده است.
بر اساس ماده 9 آیین‌نامه داخلی، وزیر علوم گزینه خود را برای دبیرکلی شورا به مدت 4 سال به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد؛ گزینه‌ای که کاندیدای نخستش معاون وقت پژوهشی وزارتخانه بوده است. منصور کبگانیان را باید به‌عنوان اولین دبیرکل این شورا به‌حساب آورد که از سال 85 تا 88 سکان این شورا در دست گرفته بود. بعد از آن، محمدمهدی نژادنوری از سال 88 تا 92 به‌عنوان دبیر شورای عتف شناخته می‌شد. وحید احمدی هم سومین دبیر این شورا است که در بازه زمانی 92 تا 96 کارهای مربوط به شورا را دنبال می‌کرد. مسعود برومند و غلامحسین رحیمی شعرباف نیز سومین و چهارمین دبیر شورا بودند که به‌ترتیب از سال‌های 96 تا 99 و همچنین 99 تا 1400 مسیرشان به این شورا ختم می‌شد. بعد از آن هم پیمان صالحی را باید به‌عنوان دبیر فعلی شورا قلمداد کرد که از دولت سیزدهم تا امروز هدایت این شورا را عهده‌دار بوده است.
   یک‌سوم جلسات کمیسیون دائمی تشکیل نشد
کمیسیون دائمی شورای عالی عتف را باید یکی از کمیسیون‌های مهم به حساب آورد که براساس ماده 6 آیین‌نامه داخلی شورای عالی عتف، تصمیم‌گیری در مواردی از وظایف تفصیلی شورای عالی که از طرف شورا تفویض اختیار شود و بررسی و اظهارنظر در مواردی را که از طرف شورای عالی ارجاع داده می‌شود باید جزء وظایف آن محسوب کرد. از نگاه آیین‌نامه‌ای به این کمیسیون باید عنوان کرد که اولین آیین‌نامه آن در سال 1385 تدوین شد؛ آیین‌نامه‌ای که تبصره 3 که طبق آن جلسه فوق‌العاده کمیسیون دائمی باید بر اساس پیشنهاد دبیر و تأیید وزیر تشکیل می‌شد در سال 90 اصلاح و حالا دیگر جلسات فوق‌العاده کمیسیون دائمی در صورت نیاز با تأیید وزیر تشکیل می‌شود.
وزیر علوم، رئیس شورای عالی و معاون پژوهشی و فناوری نوآوری و فناوری در کسوت دبیر شورا حضور دارند. همچنین آموزشی وزارت علوم، معاون وزارت بهداشت، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، رئیس سازمان تات، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، معاون معاونت امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، رؤسای‌دانشگاه‌های تهران، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی تهران، سرپرست پژوهشکده هنر، دبیر فرهنگستان علوم، معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی، معاون طرح و برنامه مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت، نماینده نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاه‌ها، معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد، رئیس پژوهشگاه علوم وفنون هسته‌ای، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، 3 سه تن از اعضای انجمن‌های علمی، عضو کمیسیون دائمی‌اند.  یکی از تغییرات مهم این آیین‌نامه را هم باید مربوط به ماده 3 آن دانست. براساس آیین‌نامه از سال 89 تا 1403 این کمیسیون باید 336 تشکیل جلسه می‌داشت، درحالی‌که از سال 85 تا کنون درمجموع 221 جلسه کمیسیون برگزار شده است، یعنی حدود یک‌سوم جلسات کمیسیون دائمی (با توجه به آیین‌نامه) برگزار نشده است. به طور متوسط هر سال 9 بار این کمیسیون تشکیل جلسه داده؛ آخرین‌باری که اعضای آن دور هم جمع شدند مربوط به مرداد امسال است که اصلاح موادی از آیین‌نامه جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری با هدف هم افزایی و یکپارچه‌سازی آیین‌نامه به تصویب رسید. ارائه گزارش عملکرد شورای عالی عتف و ساماندهی پژوهشگران ازجمله دیگر دستورکار‌های این جلسه بود.
   کمیسیون‌های آموزش و فرهنگ شورای عتف تعطیلند؟
با وجود اینکه گام‌های اولیه شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی در سال 85 برداشته و سال 1389 نیز آن‌ها در قالب کمیته‌های تخصصی آغاز به کار کردند اما با تدوین اولین آیین‌نامه مربوط به آن‌ها در سال 92 عملاً شرایط برای فعالیتشان به شکل فعلی فراهم شد. کمیسیون‌هایی که طبق ماده 3 آیین‌نامه، شناسایی مهم‌ترین چالش‌های ملی مرتبط، تدوین برنامه علم و فناوری پنج‌ساله متناسب با برنامه‌های توسعه کشور و یک‌ساله برای رفع چالش‌های تعیین‌شده، ساماندهی مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی مصوب ازجمله کارکرد‌های آن‌ها محسوب می‌شود. با وجود اینکه شورای عتف کار خود را با 9 کمیسیون تخصصی آغاز کرد حالا تعداد آن‌ها به 11 کمیسیون می‌رسد. طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی هرکدام از این کمیسیون‌ها باید یک‌جلسه در ماه برگزار کنند اما نگاهی به عملکردشان نشان می‌دهد درمجموع در سال گذشته 89 جلسه برگزار شده و به جز سه مورد آن‌ها مابقی کمتر از تعدادی که باید تشکیل شدند. کمیسیون‌های آموزش و فرهنگ، هنر و معماری حتی یک جلسه هم نداشته‌اند، یعنی عملاً هیچ‌گونه موضوعی به‌ صورت تخصصی در این دو حوزه از سوی شورای عتف بررسی نشده است. این وضعیت درخصوص کمیسیون هنر امسال هم ادامه داشته و جلسه‌ای تشکیل نداده است. از حیث تعداد اعضا کمیسیون علوم انسانی، اسلامی و اجتماعی جزء پرجمعیت‌ترین و کمیسیون آموزش هم با 11 عضو حقیقی و حقوقی، جزء کم‌جمعیت‌ترین کمیسیون تخصصی شورا محسوب می‌شود.

تکمیل ساختار عتف در 5 گام
شورا از همان زمان شکل‌گیری در اوایل دهه 80 تا امروز دستخوش تغییرات جدی شده است. تغییری که هر کدام سهم خود را در نحوه عملکرد و میزان اثرگذاری این شورا در حوزه علم و فناوری و پژوهش کشور داشته است.‌ اولین اتفاق مهم‌ درباره آن را باید تصویب آیین‌نامه داخلی آن در سال 1385 دانست که در دو بازه زمانی متفاوت طی سال‌های 90 و 97 دستخوش تغییراتی شد.‌ دومین اتفاق‌ آن را باید انتقال دبیرخانه عتف به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت علمی و مشاوره‌ای این مرکز در سال 1388 دانست.‌ سومین اتفاق مهم‌ را باید راه‌اندازی کمیسیون‌های تخصصی در این شورا دانست. طرح پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی در آذرماه سال 1385 مصوب و در سال 1389 فعالیت این کمیسیون‌ها آغاز شد. اما در عمل آیین‌نامه این کمیسیون‌ها برای اولین بار در سال 1392 مصوب شد. البته این آیین‌نامه در سال‌های 96، 97 و 99 نیز بازنگری و تکمیل شدند تا امروز 11 کمیسیون شامل آموزش، انرژی، حمل و نقل، عمران و شهرسازی، دفاع، امنیت و سیاست خارجی، سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی، صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم انسانی، اسلامی و اجتماعی، علوم پایه و فناوری‌های همگرا، فرهنگ، هنر و معماری، کشاورزی، امنیت غذایی، آب و منابع طبیعی و مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی به‌عنوان بازوی مشورتی در این شورا فعال باشند.‌ چهارمین اتفاق مهم‌ را هم باید تصویب اساسنامه دبیرخانه شورا دانست که در آبان‌ماه سال 95 از سوی شورای گسترش آموزش عالی مصوب شد تا از این طریق انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز شورای عالی و کمیسیون شورا به‌صورت رسمی صاحب دبیرخانه شود. دبیرخانه‌ای که 13 وظیفه برای آن در نظر گرفته شده که از جمله آنها می‌توان به ایجاد سیستم نظارت و کنترل برای اجرای مصوبات شورای عالی و انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز شورا اشاره کرد.پنجمین و در کل یکی از مهم‌ترین اتفاقات‌ را هم باید تصویب اساسنامه صندوق این شورا دانست که در آبان‌ماه سال 1402 و ابلاغ آن در آذرماه همان سال صورت گرفت. اما باید این مسئله را هم مدنظر قرار داد که طرح اولیه شکل‌گیری این صندوق در اسفند‌ماه سال 1398 مطرح شد و عملاً صندوق با 4 سال تأخیر کار خود را شروع کرد. صندوقی که بستر برای راه‌اندازی مؤسسه‌ای دولتی وابسته به این شورا برای تجمیع و مدیریت منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری، تقویت مرجعیت و سرآمدی علمی، هدفمندسازی حمایت‌های مالی، سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد دولت، تأمین مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی و تأمین مالی با هدف هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات به‌منظور رفع نیازهای علمی، تحقیقاتی و فناوری فراهم می‌کرد. منابع مالی این صندوق قرار بود از محل واریز 60 درصد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی تأمین مالی شود. اتفاق مهم دیگر مرتبط با صندوق را نیز باید واریز حدود 380 میلیارد تومان از محل بند دال تبصره 9 قانون بودجه 1402 دانست که عملاً دست این شورا را برای جهت‌دهی مالی باز گذاشته است.

30 جلسه در 20 سال؛ میانگین تعداد جلسات به 2 نمی‌رسد
در طول 20 سال گذشته، در مجموع 30 جلسه شورای عالی عتف برپا شده که در عمده سال‌ها تعداد جلسات برگزار‌شده در طول سال، فقط یک جلسه بوده است. با این حال، در سال‌های 1384، 1386 و 1387، حتی همان یک جلسه هم برپا نشد و عملاً چراغ شورا برای 3 سال خاموش ماند.
موضوعی که البته تنها به این شورا محدود نمی‌شد، به‌طوری که دولت نهم در سال 1386 تصمیم به ادغام 28 شورای عالی، از جمله شورای عالی عتف، گرفته شد تا از این طریق تلاش شود شورای عالی عتف به حاشیه برود. اتفاقی که البته با تصمیم مجلسی‌ها و ابلاغ قانون احیای شوراها به دولت در 30 مهرماه 1387، بار دیگر شرایط به حالت اول برگشت.
 از طرف دیگر، در سال 1390 نیز شورای عالی عتف 4 بار تشکیل جلسه داد تا از این طریق 13 درصد از کل جلسات برگزار‌شده در این سال خلاصه شود. بعد از آن، سال‌های 1391 و 1392 نیز در هر کدام از آن‌ها شورا 3 بار تشکیل جلسه داده بود که باید جزو بهترین سال‌ها از حیث تعداد برگزاری جلسات به شمار آورد.
تعداد جلسات برگزار شده در سال‌های 93، 95، 97 و 98 نیز به تفکیک به دو جلسه می‌رسید و در دیگر سال‌ها برای هر سال شاهد برگزاری تنها یک جلسه بوده‌ایم. اگر بخواهیم وضعیت برگزاری جلسات را از حیث دولت‌ها نیز مورد بررسی قرار دهیم، باید عنوان کرد که سهم دولت هشتم یک جلسه، دولت‌های نهم و دهم 13 جلسه، دولت‌های یازدهم و دوازدهم 12 جلسه و دولت سیزدهم 2 جلسه بوده است.

   کدام رئیس‌جمهورها به شورای عتف آمدند؟
یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقات سال‌های اخیر در روند برگزاری جلسات، به مردادماه 1401 مرتبط می‌شود. اتفاقی که در آن، بعد از 11 سال، بالاخره شهید رئیسی، در قامت رئیس‌جمهور وقت، اداره جلسه شورا را برعهده گرفت. آن هم در حالی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حتی یک بار هم رئیس‌جمهور در جلسات شورا شرکت نکرد و جلسات همیشه با ریاست معاون اول برگزار می‌شد. به عبارت دقیق‌تر، آخرین باری که رئیس‌جمهور در این جلسه شرکت کرده بود به اسفند 1388 برمی‌گردد که در اصل چهارمین جلسه این شورا برگزار شده بود.
قطعاً حضور رئیس‌جمهور در جلسات چنین شورایی نه‌تنها می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد، بلکه شرایط را برای سهولت و تسریع در زمان اجرایی‌سازی مصوبات هم هموار خواهد کرد.

   180 مصوبه در 29 جلسه هر جلسه میانگین 6 مصوبه
با نگاهی به مصوبات در طول 29 جلسه برگزار‌شده از سوی شورای عالی عتف، حدود 180 مصوبه داشته است. این در حالی است که در آخرین جلسه که 3 دی‌ماه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار‌شده، اعضا درباره 8 موضوع تصمیم‌گیری کرده‌اند، اما به دلیل عدم ابلاغ، نمی‌توان آن‌ها را جزو مصوبات محسوب کرد. بررسی برخی مصوبات در جلسات مختلف نشان می‌دهد که اثرگذارترین مصوبات این شورا از جلسات شانزدهم به بعد بوده است؛ به‌طوری که برخی از آن‌ها مانند تصویب سند سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور، تصویب راه‌اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی، تبدیل نظام ایده‌ها و نیازها (نان) به‌عنوان پنجره واحد نظام ملی علوم، تصویب طرح ملی جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری، تدوین آیین‌نامه ساماندهی پژوهشگران مستقل کشور، تصویب طرح‌های کلان ملی و راه‌اندازی سامانه ساتع را باید در زمره آن‌ها دانست. از سوی دیگر، باید به این مسئله هم توجه کرد که بسیاری از مصوباتی که در دهه 80 و اوایل دهه 90 از سوی این شورا مصوب و به امضای رؤسای‌جمهور وقت رسیده بود، زمینه‌ساز سوق دادن منابع مالی به سمت حوزه پژوهش بودند که از جمله آن می‌توان به مصوبه این شورا در دومین جلسه اشاره کرد که طبق آن شورای عتف باید با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تدوین گزارش جامعی از معیارها، مبانی نظری، منطق توزیع اعتبارات و ساختار بودجه سالیانه حوزه پژوهش و فناوری همکاری می‌کرد؛ اتفاقی که شاید اختصاص 60 درصد از بودجه پژوهشی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به عرصه پژوهش را یکی از دستاوردهای آن قلمداد کرد.

   نان، ساتع و سمات سه مولود سامانه‌ای عتف
سامانه ملی اطلاعات تحقیقات، علم و فناوری یکی از نخستین سامانه خروجی عتف به شمار می روند که تشکیل و راه‌اندازی آن به اواخر دهه 80 باز می‌گردد. راه‌اندازی سامانه ساتع که مصوبه جلسه نوزدهم شورا در سال 95 بود، یکی از خروجی‌های مهم عتف به شمار می‌رود. سامانه‌ای که بر اساس گزارش ارائه شده از سوی خود شورا، در بازه زمانی 1397 تا 1402، در مجموع 210 متقاضی فناوری، از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها و بانک‌ها، در این سامانه نیازهای خود را به ثبت رسانده و در مقابل، 480 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و دانش‌بنیان‌ها با ظرفیت 8 هزار و 500 عضو هیئت‌علمی و هزار و 100 پژوهشگر برای پاسخ به این نیازها در سامانه حضور دارند. از سوی دیگر، تبدیل شدن سامانه نان که در سال 1401 راه‌اندازی شده بود به‌عنوان پنجره واحد نظام ملی علوم در جلسه بیست و نهم، یکی دیگر از مصوبات مهم این شورا به شمار می‌رود. سامانه‌ای که در حال حاضر بیش از 19 هزار و 935 نیاز و در مقابل 3 هزار و 549 ایده در آن به ثبت رسیده و همچنین بیش از 828 سازمان هم در آن فعال هستند.

   تعیین اولویت‌ها بدون تضمین
تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناورانه هم یکی دیگر از کارویژه‌های شورای عتف است؛ اولویت‌هایی که هر کدام برای بازه زمانی 4ساله، تکلیف عرصه پژوهش کشور را مشخص می‌کنند. تا امروز نیز 5 نسخه از سند اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۳، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۳ تدوین و تصویب شده است. با وجود تعیین اولویت‌ها، اما تاکنون گزارش مشخصی از اثرگذاری این حرکت و نتایج تعیین این اولویت‌ها در دسترس نیست و برخی کارشناسان هم از همین بابت آن را فرایندی ناتمام می‌دانند.

   ریل‌گذاری جدید برای پسادکتری
تصویب طرح ملی جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری در سال 1401 در بیست‌وهشتمین جلسه شورای عالی عتف را هم باید یکی از مصوبات مهم این شورا قلمداد کرد. طرحی که با هدف تأمین مالی و پرداخت حقوق ماهیانه به محققان پسادکتری و ایجاد بستر مناسب نرم‌افزاری برای توسعه دوره پسادکتری مصوب شده بود و در عمل بستر قانونی را برای پرداخت به این قشر در راستای تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های پژوهشی فراهم می‌کرد. بر اساس آیین‌نامه این طرح هم که در اسفند ماه همان سال مصوب شد، دوره‌های پسادکتری به 4 بخش، تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی، فناوری و صنعتی تقسیم‌بندی می‌شوند. طبق اعلام محسن شریفی، دبیر کارگروه پسادکتری شورای عالی عتف، در دوره اول و دوم، درمجموع 60 دانشجو جذب شده‌اند.

   سرنوشت عجیب طرح‌های کلان!
با وجود اینکه شورا تا امروز مصوبات مختلفی داشته، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان تصویب طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری دانست؛ مصوبه‌ای که در سال 1390 و با همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین و در نهایت در جلسه دی‌ماه آن سال مصوب شد. البته این مصوبه عقبه طولانی داشت به‌طوری‌که اولین بار در سال 1387 این شورا با انتشار فراخوانی از همه دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌ها، طرح‌های اولویت‌دارشان را جمع‌آوری و آن‌ها را به دفتر رئیس‌جمهور وقت ارسال کرد؛ اما کار بار دیگر در سال 1389 در دستور کار این شورا قرار گرفت و درنهایت نیز یک سال بعد 37 طرح کلان ملی به تصویب رسید. با وجود اینکه ظرف دو سال تعداد این طرح‌ها به 46 عدد رسید که طرح قطار پرسرعت و توربین ملی و همچنین رسیدن به پلتفرم خودرو را باید در زمره مهم‌ترین آن‌ها به حساب آورد؛ اما یکی از مهم‌ترین اشکالات وارد‌شده به این طرح، بی‌توجهی به نحوه تأمین مالی اجرای آن بود؛ اتفاقی که باعث شد تا عملاً اجرای این طرح‌ها به محاق برود. به‌طوری که از مجموع 48 طرح مصوب، تنها 22 طرح کلان ملی به تأیید رسیدند که برای اجرای آن‌ها هم مقرر شد تا سازمان برنامه و بودجه اعتبارات کافی را تخصیص دهد.
 از طرف دیگر، ۱۲ طرح به‌دلیل عدم وجود دستگاه سفارش‌دهنده مختومه شد، همچنین 7 طرح دیگر نیز به‌دلیل عدم ارسال نامه حمایت مالی از سوی دستگاه سفارش‌دهنده و 5 طرح به‌دلیل عدم تطبیق طرح با معیارهای اقتصاد مقاومتی فاقد اولویت و مختومه اعلام شدند. البته عتف کماکان‌ طرح کلان دارد و در دولت گذشته اجرای 3 طرح مدنظر شورا قرار گرفت.

   عتف و چالش‌های بی‌پایان
با وجود اینکه شورای عالی عتف قرار بود یکی از شورا‌های مهم برای جهت‌دهی به عرصه پژوهش و فناوری کشور به حساب بیاید؛ اما مقاومت‌هایی که از همان ابتدای شکل‌گیری این شورا وجود داشت، نشان می‌دهد مسیر فعالیت برای آن هموار نخواهد بود. به عبارت دقیق‌تر برخی از دستگاه‌ها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی دانشگاه‌های غیردولتی و حتی برخی دیگر از وزارتخانه‌ها، شکل‌گیری شورای عتف را به معنای محدود شدن اختیاراتشان قلمداد کرده به همین دلیل همیشه سایه آن‌ها بر سر فعالیت‌های شورا سنگینی می‌کرد؛ تا جایی که برخی از کارشکنی‌ها باعث شد در عمل رفته‌ رفته قدرت این شورا افول کند و امروز این شورا در جایگاهی قرار بگیرد که همه مصوبات آن برای تأیید باید به کمیسیون‌های تخصصی دولت ارجاع داده شود. البته این تنها چالش پیش‌روی شورا نبود؛ چراکه شکل‌گیری برخی از نهاد‌های جدید مانند معاونت علمی و فناوری در سال 86 آن هم با اعتباری 600 میلیارد تومانی، سنگ بزرگ دیگری بر سر راه شورا گذاشت. به طوری که به دلیل عدم مرزبندی دقیق بین وظایف این دو نهاد، وضعیت فعالیت شورا نه تنها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت، بلکه با تعیین کارویژه برای معاونت علمی و فناوری در سطح نهاد هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در حوزه علم و فناوری، در عمل نقش‌آفرینی شورا در این حوزه کمرنگ شد. در کنار معاونت، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به عرصه علم و فناوری و تصویب اسناد بالادستی از سوی این شورا، باعث شده عملاً یک نوع موازی‌کاری برای فعالیت هر دو شورای عالی ایجاد شود اما در عمل تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ملاک قرار می‌گرفت. یکی دیگر از چالش‌های این حوزه را باید عدم اهتمام رؤسای‌جمهور وقت به حضور در جلسات شورا دانست. از طرف دیگر برخی از خروجی‌های غیرکارشناسانه مانند طرح‌های کلان ملی از سوی این شورا آن هم بدون در نظر گرفتن منابع مالی، باعث شده بود تا برخی از مصوبات شورا آن هم در سطح کلان روی زمین بماند که این موضوع آسیب جدی به اعتبار چنین شورایی وارد می‌کرد.

   پیشنهادهایی برای عتف
با وجود اینکه شرایط برای اثرگذاری جدی شورای عالی عتف در فضای علم و فناوری کشور فراهم نشده، اما این بدان معنی نیست که نمی‌توان شورا را به جایگاه واقعی خود برگرداند؛ جایگاهی که رسیدن به آن قطعاً نیازمند رعایت برخی از الزامات و تغییر در وضعیت فعلی است. البته نمی‌توان این مسئله را هم کتمان کرد که تداوم وضعیت فعلی عملاً نمی‌تواند نفعی به حوزه علم و فناوری کشور برساند. شرایطی که برای اصلاح آن باید متولیان امر تصمیمات جدی بگیرند تا جایی که حتی اگر نمی‌توانند وضعیت را برای نقش‌آفرینی درست این شورا فراهم کنند، نباید از تعطیلی آن واهمه داشت. با این حال در ادامه پیشنهادهایی برای اصلاح شرایط فعلی آورده است.

1. گام اول؛ تعیین جایگاه عتف در نظام علم و فناوری
اولین اقدام را باید روشن شدن جایگاه شورای عتف در نظام علم و فناوری کشور دانست. واقعیت آن است که نظام علم و فناوری امروز کشور بازیگران جدی دارد که هر کدام تلاش می‌کنند دست برتر را در این حوزه داشته باشند. البته نباید این مسئله را نادیده گرفت که رشد این اکوسیستم در طول بیش از 2 دهه گذشته بدون داشتن تصویری مشخص دنبال شده و به همین دلیل می‌بینیم که بسیاری از نهاد‌ها و دستگاه‌ها عملاً به صورت موازی شکل گرفته و نه‌تنها باعث رفع چالش‌ها و تسهیل فعالیت در عرصه پژوهش، فناوری و نوآوری نشده‌اند، بلکه به دلیل همپوشانی‌ها، عملاً در مواردی همدیگر را خنثی می‌کنند. به همین دلیل لازم است تا در گام اول مشخص شود، شورای عالی عتف چه جایگاهی در نظام فعلی علم و فناوری کشور برعهده دارد.
 2. تکلیف سیاستگذار را مشخص کنید
یکی دیگر از مواردی که باید در دستورکار متولیان قرار بگیرد آن است که یک‌بار برای همیشه تکلیف سیاستگذاری این حوزه مشخص شود. نگاهی اجمالی به این حوزه نشان می‌دهد امروز در کنار شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در این عرصه به‌عنوان بازیگران اصلی محسوب می‌شوند، بلکه خود شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ستاد‌های مختلفی مانند علم و فناوری و ستاد اسلامی شدن دانشگاه‌ها را دارد که هر کدام برای خود از حیث قانونی تصمیماتی را در این حوزه می‌گیرند. اما مسئله اصلی اینجاست که ریاست دو شورای عالی برعهده رئیس‌جمهور است و عملاً هر دو نیز در حوزه علم و فناوری توان تصمیم‌گیری و تصویب مصوبات مختلف را دارند. اگر بخواهیم بی‌پرده سخن بگوییم و از تعطیل شدن عتف ابایی نداشته باشیم، قاعدتاً در چنین شرایطی باید یکی از شورا‌ها از عرصه تصمیم‌گیری برای این حوزه کنار گذاشته شود.

 3.کلان فکر کنید، کلان تصمیم بگیرید
یکی از چالش‌ها و نقد‌هایی که نسبت به عتف مطرح می‌شود، آن است که برخی از آن‌ها بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی دنبال شده که ازجمله مهم‌ترین آن می‌توان به تصویب طرح‌های کلان ملی اشاره کرد. یکی از دلایل این‌گونه تصمیمات را باید نبود بدنه کارشناسی مورد نیاز در بدنه دبیرخانه دانست. از طرف دیگر روند برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی هم نشان می‌دهد عملاً این کمیسیون‌ها که نقش بازوی مشورتی را برای شورا دارند، نتوانستند آن‌طور که باید در این زمینه اثرگذاری داشته باشند. همچنین یکی از اصلی‌ترین چالشی که نسبت به شورا‌های عالی از جمله شورای عالی عتف مطرح می‌شود، آن است که با توجه به جایگاه ملی آن‌ها نباید با تغییر دولت‌ها، رویه‌های حاکم بر آن‌ها تغییر کند؛ اتفاقی که در عمل باعث می‌شود با تغییر دولت‌ها نه‌تنها دست‌فرمان حرکت شورای عالی هم دستخوش تغییر شود، بلکه حتی مصوبات دولت‌های قبلی نیز به سرانجام نرسد. موضوعی که می‌طلبد تا با تغییر نگاه نسبت به جایگاه شورا‌های عالی از جمله عتف، امکان اثرگذاری کلان این شورا به معنی واقعی کلمه فراهم شود. یکی از نکاتی که باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد آن است که شورا باید در تعیین چهارچوب‌های کلی کشور برای حرکت در مسیر علم و فناوری کشور ورود عملیاتی داشته باشد و صرفاً به تعیین اولویت‌ها بسنده نکند.

 4. دبیرکلی مستقل تعیین کنید
اولین گام برای برون‌رفت از وضعیت فعلی شورا را باید انتصاب فردی به‌عنوان دبیرکل آن دانست که بتواند تمام وقت خود را صرف شورا کند. واقعیت آن است که انتصاب معاون پژوهشی وزارت علوم که در تمام این سال‌ها هم جزو رویه وزارت علوم بوده، به دلیل مشغله کاری و مسئولیت بالای معاون، عملاً امکان پیگیری برای برپایی منظم جلسات از سوی او وجود ندارد. به همین دلیل می‌طلبد تا وزیر علوم فردی خارج از وزارتخانه را به دبیری شورا منتصب کند تا از این طریق نه‌تنها شاهد ایجاد نظم در روند برگزاری جلسات شورا خواهیم بود، بلکه قطعاً روند برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی هم تغییر خواهد کرد.

 5. نسبت به وظایف پاسخگو باشید
یکی از موضوعات مهم درباره این شورا که البته آن را هم نمی‌توان صرفاً به شورای عالی عتف محدود کرد و در دیگر شورا‌های عالی هم به چشم می‌خورد، وضعیت مبهم برخی از مصوبات است. اتفاقی که هرچند بر اساس قانون شورای عالی عتف باید درباره نحوه هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات هزینه‌های تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری را به مجلس ارائه کند، اما بر اساس بند «ج» گزارش تفریغ بودجه 1402، این شورا تا پایان مردادماه امسال از این کار خودداری کرده است. همین مسئله این ظن را تقویت می‌کند که شورا اهتمامی برای انجام کامل تکالیف قانونی خود ندارد.