زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: بهره‌وری آموزشی و پژوهشی به عوامل مختلفی مانند مؤلفههای فردی، سازمانی، مدیریتی و محیطی بستگی دارد و هر کدام از این عوامل می‌تواند سهم بسزایی در کاهش یا افزایش بهره‌وری استادان در دو حوزه مطرح شده داشته باشد. به‌طور مثال، در حوزه عوامل سازمانی، موضوعاتی مانند گزینش بی‌طرفانه، توانمندسازی و جو سازمانی علم‌محور، در حوزه عوامل محیطی موضوعاتی مانند ایدئولوژی، فشارهای سیاسی و فشارهای فرهنگی، در حوزه مدیریتی عواملی مانند سبک رهبری دانشگاه، نظام ارزیابی عملکرد، تخصیص منابع مادی، استراتژی و اهداف، و در حوزه فردی نیز موضوعاتی مانند صلاحیت‌ها و مهارت‌ها، دانشگاه محل تحصیل، سابقه اشتغال و سن‌وسال باید ملاک عمل قرار بگیرد. این مسئله نیز حائز اهمیت است که قطعاً حقوق و دستمزد می‌تواند سهم تعیین‌کننده‌ای در میزان بهره‌وری این قشر داشته باشد. چراکه عدم تناسب میان سطح درآمد و منزلت استادان موجب بروز رفتارهایی مانند تنوع‌گرایی جغرافیایی برای تدریس در نقاط مختلف کشور، عدم حضور کافی در محل دانشگاه برای انجام کارهای پژوهشی، عدم تخصیص زمان کافی به مشاوره و کمک به دانشجویان و حل مسائل آنان، عدم رسیدگی کافی به محتوا و ساختار پایان‌نامه‌های دانشجویان و عدم مشارکت استادان در فعالیت‌های اجرایی و فرهنگی خواهد شد، اتفاقی که می‌طلبد تا تصمیم‌گیران برای جلوگیری از کاهش بهره‌وری استادان و مهاجرت آنان، شرایط را برای رسیدن به حقوق و دستمزد منطقی این قشر فراهم کنند.
محمدجواد صالحی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی است و در حوزه سرمایه انسانی و بازار کار دانش‌آموختگان دانشگاهی تخصص دارد. او پیش‌تر نیز گزارش‌هایی با موضوع «بررسی وضعیت بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی ایران، آموزش‌های مهارتی و بازار کار»، «پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران» انجام داده است. این بار در گزارشی به سراغ یکی از اصلی‌ترین چالش‌های امروز اعضای هیئت‌علمی رفته و به بررسی سالانه حقوق و دستمزد استادان و روند تغییرات این حوزه از سال 1380 تا 1402 پرداخته و وضعیت گذشته و حال معیشتی این قشر را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه مشروح این گزارش را از نظر می‌گذرانید.
در این گزارش، حقوق و دستمزد استادان تازه استخدام وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و روند تغییرات این حوزه از سال 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. در این سال، قیمت سکه در ابتدای دوره مدنظر حدود 62 هزار تومان و نرخ دلار نیز 805 تومان بوده است. آن‌طور که محقق بررسی کرده، باوجوداینکه آمار میزان رقم پرداختی به استادان در طول سال‌های مورد بررسی افزایش‌یافته، اما میزان قدرت خرید استادان در طول بیش از دو دهه گذشته روند نزولی به خود گرفته و به همین دلیل عملاً شرایط کاری برای این قشر سخت‌تر شده است. البته به گفته محقق در این گزارش، نرخ دلار در بالاترین حالت به قیمت 50 هزار تومان و قیمت سکه هم در بالاترین میزان 30 میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ بنابراین چنانچه قیمت واقعی دلار و سکه در سال‌های اخیر ملاک محاسبه قرار بگیرد، قطعاً تغییراتی در آمار و تحلیل‌های ارائه شده ایجاد می‌شود (در زمان تهیه گزارش تحقیق، قیمت دلار بیش از 60 هزار تومان و قیمت سکه بیش از 40 میلیون تومان بود و در زمان تهیه گزارش حاضر نیز نرخ دلار به بیش از 80 هزار تومان و قیمت سکه نیز به بیش از 55 میلیون تومان رسیده است).
نگاهی به 4 سبقت حقوق استادان از تورم در دو دهه اخیر
آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد حقوق مزایای استادیار وزارت علوم در سال 93 به نسبت یک سال قبل‌تر از خود، رشد 15.9 درصدی را تجربه کرده است. در سال 95 به نسبت 94 تنها 12 درصد بر حقوق این قشر اضافه شد، سهم اندکی که عملاً تأثیر چندانی در رقم پرداختی به استادان نداشت. در برخی سال‌ها، شرایط بدتر شده بود، به‌طوری که نرخ رشد حقوق در سال‌های 96 و 97 به ترتیب به 10 و 6 درصد رسید! در اواخر دهه 90 اما مسئولان تصمیم گرفتند با اعمال افزایش فوق‌العاده جذب در فیش حقوقی، شرایط را کمی متفاوت کنند؛ افزایشی که نرخ رشد حقوق را برای این قشر به 42.5 درصد در سال 98 رساند. البته این افزایش یک سال بعد دوباره به 15 درصد رسید. شرایطی که در سال 1400 دستخوش تغییر جدی شد و برای اولین‌بار در تمام این سال‌ها، استادان توانستند رشد 69.6 درصدی را در میزان حقوق دریافتی‌شان تجربه کنند؛ همچنین میزان نرخ رشد حقوق آن‌ها در سال 1401 به 30.7 درصد و یک سال بعدتر نیز به 20 درصد رسید.
بررسی دقیق‌تر این آمار نشان می‌دهد که حقوق و دستمزد استادان در چهار مقطع رشد بیشتری از نرخ تورم داشته که یکی از آن‌ها در اوایل دهه 80 و مابقی نیز در 6 سال اخیر بوده است. در اولین مقطع، با رشد فزاینده 154 درصدی در حقوق و دستمزد استادان برای سال 1383 مواجه بودیم که دلیلش هم برقرار شدن فوق‌العاده ویژه برای این قشر بود؛ اتفاقی که باعث شد تا دستمزد یک هیئت‌علمی تازه استخدام در وزارت عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) از 2.9 میلیون ریال به 7 میلیون ریال برسد؛ در حالی که نرخ تورم در آن سال طبق اعلام مرکز آمار 15 درصد اعلام شده بود. موضوع زمانی پراهمیت‌تر می‌شود که بدانیم در آن سال نرخ رشد حقوق و دستمزد این قشر به نسبت تورم 138 درصد بیشتر بوده است.
همچنین مقطع دوم افزایش قابل‌توجه حقوق را هم باید مربوط به سال 1398 دانست که به علت افزایش فوق‌العاده جذب هیئت‌علمی، حقوق و دستمزد از یک رشد حدود 43 درصدی برخوردار و از 48 میلیون ریال در 1397 به 67 میلیون ریال در سال 98 رسید؛ این در حالی بود که نرخ تورم در آن سال 34 درصد بود. اتفاقی که نشان می‌داد حقوق این قشر توانست از نرخ تورم پیشی بگیرد. مقطع سوم را نیز باید به سال 1400 نسبت داد که با اجرای طرح همسان‌سازی، حقوق استادان هیئت‌علمی از یک رشد حدوداً 70 درصدی برخوردار شد و از 77 میلیون ریال در سال 1399 به 131 میلیون در سال 1400 رسید. در حالی که رشد 70 درصدی دستمزد و حقوق اعضای هیئت‌علمی اتفاق افتاد، متوسط رشد قیمت‌ها در این سال یعنی در 1400 به حدود 40 درصد رسیده بود.
در نهایت مقطع چهارم افزایش حقوق فراتر از نرخ تورم هم در سال 1401 رخ داد که در آن شاهد افزایش حقوق تحت عنوان جهش علمی بودیم؛ هرچند که این مهم شامل حال همه استادان نشد و تنها استادانی که برخی از شرایط مانند دریافت پایه ترفیع سال قبل را داشته، می‌توانستند از آن بهره‌مند شوند؛ اما با در نظر گرفتن نرخ رشد 30 درصدی باید عنوان کرد که باوجوداینکه این افزایش از نرخ تورم آن سال که حدود 45.8 درصد بوده، جا مانده بود؛ اما در مجموع باید این مسئله را هم مدنظر قرار داد که نرخ رشد حقوق در این سال از میانگین نرخ رشد 10 سال گذشته بیشتر بوده است.
رشد بیش از 600 درصدی حقوق استادان در 10 سال گذشته
شاید در نگاه اول حقوق و دستمزد این قشر از 2 میلیون و 410 هزار تومان در سال 92 به 20 میلیون و 540 هزار تومان در سال 1402 رسیده باشد؛ اما افزایش میزان پرداختی‌ها به مثابه افزایش قدرت خرید استادان محسوب نمی‌شود. بررسی یک دهه گذشته نشان می‌دهد که حقوق پرداختی به استادان رشد 636 درصدی داشته، اما با این حال در بهترین حالت باز هم مبلغ پرداختی به استادان پایه یک وزارت علوم از 25 میلیون تومان فراتر نرفته است. مسئله دیگر اینکه از سال 1400 به بعد میزان پرداختی به استادان از 10 میلیون تومان فراتر رفته است؛ در حالی که نمی‌توان این مسئله را هم کتمان کرد که دریافت حقوق در شرکت‌های خصوصی به مراتب بیشتر از رقم‌های پرداختی به استادان بوده و است و همین مسئله می‌تواند خود به‌عنوان یکی از عوامل بی‌انگیزگی برای حضور در عرصه‌های دانشگاهی از سوی این قشر تلقی شود.
درآمد واقعی استادان چقدر است؟
باوجوداینکه طبیعتاً افزایش میزان پرداختی به استادان می‌تواند به‌عنوان یک نشانه مثبت تلقی شود؛ اما وقتی رقم پرداختی را در مقایسه با قیمت‌ها و میزان هزینه‌هایی که پیش روی استادان وجود دارد، قرار می‌دهیم، باید عنوان کرد که در عمل افزایش حقوق نتوانسته به‌ویژه برای استادان جوان دغدغه‌های معیشتی را برطرف کند. محقق این گزارش معتقد است دستمزد واقعی استادان نصف مبلغ پرداختی به آن‌ها در سال 1402 بوده است.
درآمد واقعی از تقسیم درآمد اسمی (فیش حقوقی) به شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ضرب در 100 به‌دست می‌آید. اتفاقی که در اوایل دهه 90 باوجوداینکه سهم حقوق پرداختی به آن‌ها به مراتب کمتر از امروز بود؛ اما درآمد واقعی 4 برابر بیشتر از حقوق دریافتی‌شان ارزیابی می‌شود. به عبارت دقیق‌تر در سال 93 باوجود پرداخت ماهانه 2 میلیون و 709 هزار تومان، درآمد واقعی استادان 11 میلیون و 600 هزار تومان بوده است! یعنی عملاً استادان در آن سال قدرت خرید بالایی داشتند اما درآمد واقعی آن‌ها در سال 1402، 10 میلیون و 100 هزار تومان بوده؛ آن هم در شرایطی که مبلغ پرداختی به آن‌ها 20 میلیون و 500 هزار تومان بود. این مسئله اواسط دهه 90 شرایط قابل قبول‌تری داشته، به‌طوری که در سال 1395 باوجوداینکه استادان میزان دریافتی‌شان 4 میلیون تومان بوده، اما قدرت خرید واقعی‌شان به 14 میلیون تومان می‌رسید (ارقام واقعی که قدرت خرید را نشان می‌دهد به قیمت ثابت سال 1400 محاسبه شده‌اند)؛ قدرت خریدی که هر چه جلوتر آمدیم، کم‌رمق‌تر شد.
حقوق استاد پایه یک، چند دلار می‌شود؟
وضعیت حقوق و دستمزد استادان در مقابل نرخ دلار و سکه نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که نشان می‌دهد حقوق استادان با درنظرگرفتن نرخ دلار و قیمت سکه شرایط نامطلوبی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 90 استادان پایه یک وزارت علوم به میزان هزار و 106 دلار حقوق می‌گرفتند که این میزان در سال 1402 به 410 دلار رسیده است. درحقیقت حقوق و دستمزد استادان از حیث پرداختی روند افزایشی داشته اما از لحاظ قدرت خرید شیب نزولی را طی کرده است، به‌طوری‌که از همان اوایل دهه 90 بستر کاهش ارزش حقوق استادان در مقایسه با قیمت دلار شروع شد. حقوق پرداختی به استادان در سال 93 به میزان 851.5 دلار می‌رسید و این روند در سال‌های 1399 و 1401 وضعیتی به‌مراتب بدتر را تجربه کرده، به‌طوری‌که در این سال‌ها به ترتیب 349 و 333 دلار حقوق استادانی می‌شد که در زمره استادان پایه یک وزارت علوم تعریف می‌شدند. قطعاً در این وضعیت شرایط به گونه‌ای نیست که انتظار داشته باشیم افراد تمایل جدی برای رسیدن به کرسی‌های تدریس و تحقیق و نظریه‌پردازی در دانشگاه‌ها داشته باشند. آن هم در شرایطی که قیمت دلار همان‌گونه که در اوایل گزارش عنوان شد، حتی از زمان تدوین این گزارش هم باز دستخوش تغییرات جدی شده و عملاً قدرت خرید این قشر را به‌مراتب کمتر کرده است.
ارزش حقوق استادان از 7 سکه به نیم سکه رسید!
بررسی قدرت خرید استادان دانشگاه‌های کشور با ملاک قراردادن قیمت سکه هم وضعیت اسف‌باری را نشان می‌دهد؛ هرچند که در ابتدای این گزارش هم قید شده که قیمت سکه مورد محاسبه قرار گرفته در بالاترین حالت به 30 میلیون تومان رسیده، اما همین قیمت هم نشان‌دهنده سقوط وحشتناک قدرت خرید استادان است. برای درک بهتر مسیر طی شده بد نیست به این مسئله اشاره کنیم که استادان در سال 1383 می‌توانستند با یک ماه حقوق خود، 7 سکه خریداری کنند؛ اما این میزان در سال گذشته به 0.7 سکه رسیده است! هرچند طبق صحبت‌های صالحی، با بالا رفتن تقاضا برای خرید سکه، قیمت آن مانند دلار افزایش پیدا می‌کند و یکی از دلایل افزایش افسارگسیخته قیمت سکه را هم باید همین افزایش تقاضا طی سال‌های اخیر دانست؛ اما در مقابل وقتی امروز عضو هیئت‌علمی کشور نمی‌تواند با حقوق دریافتی‌اش حتی یک سکه کامل خریداری کند، عملاً نشان می‌دهد که شرایط به‌مراتب برای قشر نخبگانی کشور سخت‌تر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1398 به بعد عملاً حقوق استادان برای خرید حتی دو سکه هم کافی نبوده و این میزان از سال 1400 به بعد عملاً به زیر یک سکه رسیده است.
مسئله اصلی این است که در کشور‌هایی که با چالش تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قیمت دلار و طلا نشان‌دهنده وضعیت زندگی و قدرت خرید افراد خواهد بود؛ مسئله‌ای که به عقیده محقق باعث می‌شود تا عملاً طلا و دلار را به‌عنوان مؤلفههای مهم در تعیین قدرت خرید استادان مدنظر قرار داده و نتوان نقش آن‌ها را در قدرت خرید اقشار مختلف ازجمله استادان نادیده گرفت. در حالی باید به عدم قدرت خرید یک سکه در ماه از سوی استادان کشور اشاره کرد که پرداخت دلاری حقوق به‌ویژه در کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس به استادان، یکی از چالش‌های مهم حفظ نخبگان در داخل مرز‌ها محسوب می‌شود.
مسئولان در خواب؛ استادان در فکر مهاجرت
ملاک اصلی برای به‌دست‌آوردن آمار این گزارش، اعداد ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران بوده است. محقق معتقد است اگر قرار بود شاخص قیمت بانک مرکزی به‌جای شاخص قیمت مرکز آمار لحاظ شود، عملاً میزان حقوق پرداختی و قدرت خرید استادان از آنچه در این گزارش آمده هم وضعیت بدتری پیدا می‌کرد. البته نمی‌توان این مسئله را هم نادیده گرفت که اگر بنا بود نرخ دلار به قیمت واقعی آن که حدود 60 هزار تومان در زمان انجام تحقیق و حدود 80 هزار تومان در زمان تهیه این گزارش بود و همچنین سکه نیز به قیمت بیش از 40 و 55 میلیون تومان در زمان انجام و تهیه گزارش، در نظر گرفته شود، وضعیت به‌مراتب بدتر می‌شد و احتمالاً باید عنوان می‌شد که تدریس در دانشگاه‌ها دیگر صرفه اقتصادی برای استادان ندارد!
کلام آخر
در این بررسی برای نشان‌دادن قدرت واقعی درآمد اعضای هیئت‌علمی از 3 فاکتور و شاخص استفاده شده که شامل شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی تولید شده توسط مرکز آمار ایران که نرخ تورم سالانه با آن‌ها محاسبه می‌شود و نیز شاخص‌های قیمت ارز و قیمت طلا است که به قیمت آزاد از سایت رسمی کشور ملاک محاسبه قرار گرفته است. نتایج حاصل از هر 3 متغیر هم نشان از کاهش قدرت خرید اعضای هیئت‌علمی در طول زمان داشته به‌طوری‌که در سال‌های اخیر یعنی 1399 تا 1402 توان و قدرت خرید آن‌ها حتی از سال‌های اولیه مطالعه یعنی سال‌های 80 تا 82 هم کمتر شده است. واقعیت این است که دولت و سیاست‌گذاران باید فکر اساسی برای میزان پرداختی به اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها کنند؛ فکری که در میدان واقعیت بتواند هم از میزان مهاجرت این قشر بکاهد و هم شرایط را برای انجام کارهای پژوهشی کاربردی و مسئله‌محور و گسترش مرز‌های دانش فراهم کند. در غیر این صورت تنها عایدی که تداوم شرایط فعلی برای آموزش عالی کشور به همراه خواهد داشت، افزایش نرخ مهاجرت استادان و خالی شدن دانشگاه‌ها از وجود استادان خواهد بود. لازم به یادآوری است که حقوق پرداختی به اعضای هیئت‌علمی برای فکر و تولیدات آنان است که ممکن است در ساعات اداری انجام نگیرد و به نظر محقق مقایسه حقوق آن‌ها با لحاظ کردن ساعات اداری کاری غلط و در مقایسه با سایر کارکنان، قیاسی مع‌الفارق است. به نظر صالحی اگر عشق و حس مسئولیت اجتماعی و شاید پرستیژ اجتماعی شغل معلمی و استادی نبود، قطعاً افراد کمتری حاضر به کار در این شغل حساس می‌شدند و کلام پایانی اینکه به نظر می‌رسد حقوق اعضای هیئت‌علمی از متوسط حقوق مراکز دولتی کشور بیشتر است و حال وضعیت را با این ارقام و اعدادی که ذکر شد و افزایش روزافزون قیمت سکه و دلار برای معلمان کشور و اعضای غیرهیئت علمی(یاوران علمی) در نظر بگیرید تا عمق فاجعه بیشتر درک شود.
