رستم ضیائی، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع): تحولات سیاسی در سوریه پس از سال‌ها بحران، تأثیرات گسترده‌ای بر وضعیت اقتصادی این کشور به‌ویژه در بخش ارز به‌دنبال داشته است. بحران‌هایی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده و درطول جنگ داخلی سوریه شدت یافته‌اند، موجب افت شدید ارزش لیره سوریه شده است. پس از سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و ورود نیروهای تحریرالشام به دمشق، نرخ تبدیل ارز به‌طور موقت بهبود نسبی یافت، اما این وضعیت کوتاه‌مدت بوده و همچنان کشور با چالش‌های اقتصادی و سیاسی عمده‌ای روبه‌رو است که نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع اقتصادی و پولی است. ازاین‌رو تحلیل وضعیت کنونی لیره سوریه و چشم‌انداز اقتصادی آن، برای برنامه‌ریزی اقتصادی و ارزی کشور ضروری به نظر می‌رسد.

روند ارزش لیره سوریه درطول سال‌های درگیری
از سال ۲۰۱۱، ارزش لیره سوریه تحت‌تأثیر عوامل متعددی به‌طور چشمگیری کاهش‌ یافته است. با آغاز جنگ داخلی و تشدید تحریم‌های اقتصادی، لیره سوریه به‌تدریج از ۵۰ لیره در مقابل دلار به بیش از ۵۰۰ لیره در فاصله زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ رسید. این روند هم‌زمان با ازدست دادن برخی شهرها و منابع اقتصادی توسط دولت به نفع داعش، تشدید شد. در فاصله زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، کاهش ارزش لیره سرعت بیشتری به خود گرفت و نرخ تبدیل از هزار لیره برای هر دلار فراتر رفت. بین سال‌های 2021 و 2024، لیره سوریه با کاهش قابل‌توجهی در ارزش خود نسبت به دلار آمریکا مواجه شد .(Al Jazeera, 2024) در سال 2021، نرخ تبدیل لیره سوریه به دلار در حدود 3,500 تا 4,000 لیره سوریه برای هر دلار بود. این روند کاهشی ادامه یافت تا اینکه در دسامبر 2024، نرخ رسمی تبدیل ارز که توسط بانک مرکزی سوریه اعلام شد به حدود 15,000 لیره سوریه برای هر دلار رسید. به‌علاوه در بازار سیاه نرخ تبدیل ارز به‌مراتب بالاتر از نرخ رسمی بود و گزارش‌ها نشان می‌دهند در دمشق این نرخ بین 22,000 تا 27,000 لیره و در حلب بین 36,000 تا 41,000 لیره برای هر دلار متغیر بود. (Al Jazeera, 2024) برخی از مهم‌ترین دلایل این روند شامل تحریم‌های اقتصادی گسترده، بحران‌های داخلی و ازدست ‌دادن منابع اقتصادی به‌دلیل جنگ‌های طولانی‌مدت است. عوامل اصلی کاهش ارزش لیره از سال ۲۰۱۱ را می‌توان به شرح زیر تحلیل کرد:
کاهش منابع بودجه عمومی: دولت بشار اسد به‌تدریج کنترل خود را بر بخش‌های گسترده‌ای از اراضی حاوی منابع اقتصادی استراتژیک، ازجمله مناطق تولید کشاورزی (مانند گندم و پنبه)، میادین انرژی (نفت و گاز) و گذرگاه‌های مرزی تجاری (با کشورهای ترکیه، اردن و عراق) از دست داد. علاوه بر این، مناطق صنعتی در حلب و حومه دمشق نیز تحت کنترل مخالفان قرار گرفت. این تحولات منجر به کاهش توانایی دولت در جمع‌آوری درآمد از مالیات‌ها و عوارض شد و همچنین منابع تأمین مالی که به‌عنوان منابع ارز خارجی و اجزاء اساسی بودجه عمومی عمل می‌کردند، به‌شدت محدود شدند. درنتیجه وابستگی به واردات، به‌ویژه در تأمین سوخت و مواد غذایی افزایش یافت. به‌طور همزمان منابع اقتصادی و مالی بیشتر به تأمین مالی عملیات نظامی اختصاص یافت که منجر به کاهش ذخایر خزانه و تشدید کسری بودجه شد. همچنین اقتصاد کشور به سمت اقتصاد جنگی سوق پیدا کرد که در آن فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق و تجارت مواد مخدر گسترش یافت. در این شرایط اقتصاد موازی نیز شکل گرفت که به شبکه‌های فساد و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته بود.
سیاست پولی ناکارآمد: بانک مرکزی سوریه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ به مداخله مستقیم در بازار ارز روی آورده و حجم زیادی ارز خارجی را به‌منظور تثبیت نرخ ارز وارد بازار کرد. این سیاست منجر به کاهش شدید ذخایر ارزی شد. با کاهش موجودی‌های ارزی، بانک مرکزی سیاست عدم‌مداخله مستقیم را درپیش گرفت و تعیین نرخ ارز را به نیروهای بازار سپرد. بااین‌حال لیره همچنان به کاهش خود ادامه داد؛ چراکه سیاست پولی منسجمی وجود نداشت و اعتماد به ارز ملی کاهش‌یافته بود. در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی سیاست کاهش تدریجی ارزش لیره را اتخاذ کرد تا آن را به نرخ بازار سیاه نزدیک کند، درعین‌حال استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی، ازجمله نرخ بهره- که برای کنترل تورم و تثبیت وضعیت پولی به کار می‌رود- نادیده گرفته شد.
بحران مالی در لبنان: با تشدید تحریم‌ها و فشار بر کانال‌های مالی دولت، وابستگی سوریه به بانک‌ها و شرکت‌های مالی لبنان به‌عنوان مسیر اصلی برای انجام انتقالات، معاملات و تأمین نقدینگی افزایش یافت. برآوردها نشان می‌دهند حجم سپرده‌های سوری‌ها در بانک‌های لبنان حدود 45 میلیارد دلار بوده است. (Al-Awsat, 2024) بااین‌حال بحران مالی در لبنان منجر به فروپاشی سیستم بانکی و مسدود شدن حساب‌های سپرده‌گذاران شد که دسترسی سوری‌ها به سپرده‌هایشان را غیرممکن ساخت. پس‌ازآن تحریم‌های «قیصر» مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با دولت را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف قرارداد که این امر دشواری در تأمین نقدینگی لازم برای تأمین مالی تجاری، واردات کالاهای اساسی و تأمین ارز خارجی را افزایش داد و درنهایت به تشدید کاهش ارزش لیره سوریه منجر شد.
انزوای اقتصادی سوریه: از زمان آغاز بحران در سال ۲۰۱۱، کشورهای عربی و غربی تحریم‌های تدریجی را علیه دولت سوریه و نهادها و شخصیت‌های نزدیک به آن اعمال کردند. این تحریم‌ها نفت، سرمایه‌گذاری، بانکداری، تجارت خارجی، انتقالات مالی و دیگر بخش‌های اقتصادی سوریه را هدف قرار دادند که به کاهش شدید جریان ارز خارجی به کشور منجر شد. علاوه بر این، انزوای اقتصادی سوریه از جامعه جهانی به‌دلیل خودداری کشورها و نهادها از تعامل با دولت سوریه به‌خاطر ترس از نقض تحریم‌ها، بحران نقدینگی و مشکلات در تأمین مالی واردات ضروری را تشدید کرد و به تداوم افت ارزش لیره سوریه منجر شد.
فساد و سفته‌بازی مالی: فساد گسترده و تسلط گروه‌های اقتصادی وابسته به دولت بر بخش‌های مهم اقتصاد، تأثیر قابل‌توجهی در تشدید بحران لیره سوریه داشت. افراد و شخصیت‌های مرتبط با نظام منابع اقتصادی را در اختیار گرفته و آن‌ها را برای منافع شخصی خود به انحصار درآوردند. علاوه بر اینها سفته‌بازی در بازار سیاه ارز به‌منظور کسب سود سریع، شکاف موجود بین نرخ رسمی ارز و نرخ در بازار سیاه را افزایش داد که به تداوم کاهش ارزش لیره سوریه منجر شد.
تأمین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول: بودجه عمومی سوریه با افزایش مداوم کسری مالی مواجه شد که ناشی از سیاست‌های اقتصادی نامتوازن دولت بود. در راستای پوشش این کسری، دولت به چاپ بی‌رویه پول بدون داشتن پشتوانه تولیدی یا ذخایر ارزی کافی روی آورد. این اقدام به افزایش حجم پول در گردش، تشدید تورم و کاهش چشمگیر قدرت خرید شهروندان منجر شد.
عدم ثبات قانونی: تصویب مجموعه‌ای از قوانین توسط دولت سوریه و بانک مرکزی این کشور موجب تشدید عدم ثبات اقتصادی و افزایش بی‌اطمینانی در بازارهای مالی شد. این قوانین شامل ممنوعیت معاملات با ارزهای خارجی، سخت‌گیری بیشتر در زمینه نقل‌وانتقالات مالی، ایجاد محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های جدید در فرایند صدور مجوزهای تجاری و تأمین مالی واردات، تعیین سقف برای برداشت نقدی و سایر اقداماتی بود که افراد را به استفاده از بازار سیاه برای تأمین نیازهای مالی خود سوق داد. این وضعیت موجب اختلال در روند تجارت و جریان پولی شد و مردم برای انجام معاملات اقتصادی به دنبال استفاده از کانال‌های غیررسمی بودند.

آینده و چالش‌های لیره سوریه پسا اسد
آینده لیره سوریه پسا اسد تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، اقتصادی، پولی و بین‌المللی قرار دارد که می‌تواند مسیر توسعه و ثبات اقتصادی کشور را پیچیده‌تر سازد. در بخش سیاسی، فقدان ثبات در دوره انتقالی و عدم به‌رسمیت‌ شناختن دولت جدید از سوی جامعه جهانی تهدیدی جدی برای پایداری اقتصادی و ارزش لیره محسوب می‌شوند. این مشکلات می‌تواند بر جریان‌های مالی و کمک‌های اقتصادی ضروری اثر منفی بگذارند و روند بازگشت روابط دیپلماتیک و اقتصادی سوریه با دیگر کشورها را به تأخیر بیندازد. از سوی دیگر چالش‌های اقتصادی مانند کنترل میدان‌های انرژی در شمال شرق سوریه و ضعف در بخش‌های تولیدی، مشکلاتی اساسی را برای دولت به وجود آورده‌اند. این مسائل باعث افزایش وابستگی به واردات و فشار مضاعف بر ارزش لیره می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که تورم شدید و آسیب‌های زیرساختی کشور نیز به بحران‌ها دامن می‌زند. هزینه‌های کلان بازسازی پس از بحران که به حدود نیم تریلیون دلار می‌رسد، نیازمند تلاش‌های گسترده و همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین منابع مالی است. در ابعاد پولی، کاهش اعتماد به نهادهای مالی سوریه و ادامه سیاست‌های پولی انبساطی باعث تشدید تورم و تضعیف بیشتر لیره می‌شود. بازار سیاه و فعالیت‌های سفته‌بازی نیز فشار زیادی بر ارزش لیره وارد می‌کند و مانعی در مسیر بهبود اقتصادی به شمار می‌روند. چالش‌های حمایت خارجی، ازجمله کاهش کمک‌های بین‌المللی و موانع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌واسطه بی‌ثباتی اقتصادی، بر رشد اقتصادی و ثبات مالی تأثیرات منفی می‌گذارد و ممکن است مشکلات بیشتری برای تأمین منابع مالی موردنیاز کشور ایجاد کند.

نتیجه‌گیری
برای دستیابی به ثبات در ارزش لیره سوریه، تحقق اصلاحات ساختاری در تمامی سطوح اقتصادی و مالی توسط دولت انتقالی امری ضروری است. در این راستا بازسازی نهادهای مالی، به‌ویژه بانک مرکزی سوریه، به‌عنوان یکی از اصلاحات اساسی، می‌تواند به تقویت شفافیت و استقلال این نهادها کمک کند. درکنار این، اتخاذ سیاست‌های پولی متوازن و پرهیز از چاپ بی‌رویه پول، همراه با حمایت از بخش‌های تولیدی و احیای ظرفیت‌های تولیدی، نقش مهمی در مهار تورم ایفا خواهد کرد. از سوی دیگر راه‌اندازی پروژه‌های بازسازی می‌تواند به تسریع روند رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود، همچنین تشویق بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق ایجاد محیط کسب‌وکار شفاف، عاری از فساد و همکاری با جامعه بین‌المللی برای تأمین کمک‌های مالی و انتقالات ارزی از خارج، می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در تقویت ارزش لیره و حمایت از ذخایر ارزی و ایجاد اقتصادی پایدار باشد.

منابع:
Al Jazeera. (2024, December 16). Syrian pound rises against the dollar. Al Jazeera. https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/12/16/syrian-pound-rises-dollar
Al Jazeera. (2024, December 24). Syrian pound against dollar prices. Al Jazeera. https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/12/24/syrian-pound-against-dollar-prices
Al-Awsat. (2024, December 24). Damascus estimates Syrian deposits in Lebanese banks worth $45 billion. Asharq Al-Awsat. https://english.aawsat.com/home/article/2075531/damascus-estimates-syrian-deposits-lebanese-banks-worth-45-billion