پانیذ رحیمی، خبرنگار: مسکن؛ نام دیگر سرپناه و حرف آشنایی که به یک آرزوی دور و دیر برای مردم و حتی جوانان بدل شده است. براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تا پایان سال 1402 سهم مسکن از هزینه‌های سبد خانوار در مناطق شهری کشور به بیش از ۴۲ و در استان تهران به ۵۶ درصد رسیده است. حتی بعضا گفته می‌شود که این میزان در برخی دهک‌های ضعیف کشور به 80 درصد هم می‌رسد! این در حالی است که حد متعارف فقر مسکن در دنیا 30 درصد است. به عبارتی، اگر مسکن بیش از 30 درصد درآمد خانوار را ببلعد، خانوار دچار فقر مسکن شده و مجبور است برای تأمین هزینه اجاره‌بها از هزینه‌های سلامت، رفاه، تفریح، آموزش و حتی هزینه سلامتی خود بگذرد. در شرایطی که برخی‌ها بحران فعلی حوزه مسکن را ناشی از بی ثباتی اقتصاد کلان می‌دانند اما عده‌ای نیز در مقابل معتقدند در کنار بی‌ثباتی اقتصاد کلان، محدودیت‌های شدید در توسعه شهر‌ها و ایجاد زمینه سفته‌بازی مسکن و زمین با سیاست‌های دولتی، عامل مهم دیگری است که سهم بسزایی در بحران فعلی بخش مسکن دارد. روزنامه «فرهیختگان» در همین راستا با محمد منان‌رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون عمران گفت‌وگو کرده است.
شهر‌های ایرانی؛ بزرگسالانی در لباس کودکی!
به‌عنوان اولین سؤال، یک آسیب‌شناسی از آنچه در حوزه سیاستگذاری بخش مسکن در این یکی دو دهه اخیر رخ داده را بفرمایید.
ما به لحاظ سهم مسکن از سبد خانوار در رده کشور‌های گروه آخر قرار داریم. در سطح جهانی میانگین هزینه مسکن در سبد خانوار کمتر از ۲۰ درصد است و در بیشتر کشور‌های دنیا این میزان حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد است. اما در کشور ما همان‌طور که اشاره شد، سهم هزینه مسکن در مناطق شهری بالای ۴۰ درصد است و در تهران این سهم حتی به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. در برخی از مناطق تهران و برای برخی دهک‌های ضعیف جامعه، این رقم به ۷۰ تا ۸۰ درصد و حتی در مواردی به ۹۰ درصد از هزینه‌های خانوار می‌رسد. نتیجه این وضعیت کاهش کیفیت زندگی خانوار‌هاست. وقتی که عمده درآمد یک خانواده صرف تأمین مسکن می‌شود، آنها ناچارند از سایر هزینه‌ها مانند آموزش و تحصیل فرزندان، خوراک، پوشاک، تفریحات و سفر‌های زیارتی و سیاحتی صرف‌نظر کنند. درواقع چون مسکن یک نیاز ضروری است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد خانواده‌ها به‌اجبار مجبور به کاهش کیفیت سایر بخش‌های زندگی خود می‌شوند. مثلاً ممکن است کمتر از گذشته گوشت مصرف کنند یا به جای سفر‌های متعدد سال‌ها نتوانند سفری به‌عنوان یک تفریح داشته باشند. این افزایش روزافزون سهم مسکن از هزینه‌های خانوار، به کاهش کیفیت زندگی مردم منجر شده است. حال سؤال اینجاست که چرا هزینه مسکن در کشور ما اینقدر افزایش یافته است؟ دلیل اصلی به سیاست‌های اشتباه در حوزه شهرسازی برمی‌گردد. طبق آمارهای موجود، در مناطق شهری کشور، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از هزینه تمام‌شده مسکن صرف هزینه زمین می‌شود. به عبارت دیگر، اگر یک ملک ۱۰ میلیارد تومان قیمت داشته باشد، ۶ تا ۷ میلیارد تومان آن فقط به قیمت زمین اختصاص دارد. این مسئله در کلان‌شهر‌ها و به‌ویژه تهران بغرنج‌تر است. به‌عنوان مثال، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طبق آمار رسمی به ۹۰ میلیون تومان رسیده است، درحالی‌که هزینه ساخت یک متر مربع مسکن معمولی حدود ۱۵ میلیون تومان است. این تفاوت ۷۵ میلیون تومانی به هزینه زمین مربوط می‌شود. در نتیجه، مشکل اصلی گرانی مسکن در کشور ما به مدیریت نادرست زمین و سیاست‌های ناکارآمد در این حوزه برمی‌گردد.
عاملان بحران مسکن
چه نهادهایی در بحران سیاستگذاری حوزه مسکن نقش داشته‌اند؟ جایگاه دولت و مجلس کجاست؟
افرادی که در حوزه مدیریت زمین و شهرسازی مسئولیت دارند، به‌ویژه در دولت‌های گذشته، همچنان معتقدند افزایش قیمت مسکن تقصیر آنها نیست. به‌عنوان مثال وزیر اسبق راه و شهرسازی، عباس آخوندی و دیگر مقامات دولتی بر این باورند که رشد قیمت مسکن به دلیل مشکلات اقتصاد کلان، سیاست‌های ارزی و پولی است. به عبارت دیگر، همان‌طور که قیمت کالا‌هایی مانند لباس و خوراک افزایش یافته، قیمت مسکن نیز به همین دلیل افزایش داشته و آنها در این زمینه مقصر نیستند. در پاسخ به این سخنان باید بگویم که بله، اقتصاد کلان کشور اشتباهاتی داشته است، اما وقتی قیمت زمین در کشور، به‌ویژه در تهران طی 30 سال اخیر 1100 برابر رشد کرده و این افزایش حتی از رشد قیمت طلا، سکه و دلار بیشتر بوده، نشان می‌دهد که مشکل فقط به مسائل کلان اقتصادی مربوط نمی‌شود. این واقعیت نشان‌دهنده آن است که در این زمینه سیاست‌های اشتباهی اتخاذ شده است. وقتی که قیمت زمین به‌مراتب بیش از نرخ عمومی تورم و سایر کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند، این نشان می‌دهد سیاست‌های زمین و مسکن اشتباه بوده است. در چنین شرایطی وقتی عرضه زمین و مسکن به اندازه نیاز بازار نباشد، منجر به جهش تورمی می‌شود. این دقیقاً همان اتفاقی است که در کشور ما در حال رخ دادن است. برای حل این مشکل، دو اقدام اساسی باید انجام شود؛ اولاً باید عرضه زمین به‌طور جدی افزایش یابد. در حال حاضر، محدوده قانونی شهر تهران (مصوب سال۱۳۴۲) حدود ۶۰ هزار هکتار است. این محدوده برای جمعیت امروز تهران که حدود 10 میلیون نفر است، کافی نیست. درواقع تهران یک فرد بزرگسال است که همچنان اصرار دارد لباس کودکی یا نوجوانی خود را بپوشد. به‌طور طبیعی با افزایش جمعیت، نیاز به زمین و مسکن نیز افزایش یافته است، اما این نیاز تأمین نشده است. در نتیجه باید عرضه زمین به طور جدی افزایش پیدا کند تا از بحران افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. از سوی دیگر نیز باید بازار مسکن و زمین با سیاست‌های تنظیم‌گری و مالیاتی درست مدیریت شود. به‌طور خاص باید قوانینی برای جلوگیری از احتکار زمین و خانه‌های خالی تصویب شود. برای مثال، باید مالیات‌هایی بر زمین‌های بایر و خانه‌های خالی وضع شود و این مالیات‌ها به‌طور دقیق اجرایی شود. در حال حاضر، متأسفانه این سیاست‌ها به‌درستی پیاده‌سازی نمی‌شوند. در این زمینه وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد اصلی متولی مدیریت زمین در کشور، باید مسئولیت بیشتری بپذیرد. شورای عالی شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی باید طرح‌های توسعه شهری و الحاق زمین‌های جدید را به‌طور جدی پیگیری کنند. در حال حاضر، این نهادها در بیشتر دوره‌ها، سیاست‌های انقباضی در حوزه زمین را دنبال کرده‌اند که این امر باعث افزایش قیمت‌ها شده است. شهرداری‌ها نیز در این فرایند نقش مهمی دارند. در بسیاری از کلان‌شهر‌ها، بیش از ۵۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها از فروش تراکم، عوارض ساختوساز و فروش زمین تأمین می‌شود. بنابراین شهرداری‌ها به‌طور غیرمستقیم از عدم عرضه زمین و محدودیت‌های موجود سود می‌برند. این سیاست‌ها باعث می‌شود قیمت‌ها به‌شدت افزایش یابد و در نتیجه، اقشار ضعیف جامعه قادر به خرید خانه نباشند. درنهایت، مردم در این معادله زیان می‌کنند. سهم مسکن از سبد خانوار روزبه‌روز بیشتر می‌شود، کیفیت زندگی کاهش می‌یابد و دهک‌های پایین جامعه در تأمین مسکن خود دچار مشکل می‌شوند. در این شرایط، قوانین خوبی که در مجلس تصویب شده‌اند مانند مالیات بر خانه‌های خالی و زمین‌های بایر باید به‌طور دقیق اجرایی شوند. به‌عنوان مثال طبق برنامه هفتم توسعه باید سالانه حدود ۶۰ هزار هکتار زمین به محدوده شهری الحاق شود، اما متأسفانه در عمل وزارت راه و شهرسازی نتواسته است این هدف را محقق کند. طبق اطلاعات موجود، حتی در پنج ماه ابتدایی سال، تنها ۵ هزار هکتار زمین به محدوده شهری الحاق شده که این بسیار کمتر از مقدار مورد نیاز است. در این وضعیت، اگر وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط نتوانند سیاست‌های مناسب را پیاده‌سازی کنند وضعیت مسکن کشور به همین شکل ادامه خواهد یافت.
شورای عالی شهرسازی؛ متهم ردیف اول مشکل مسکن
در یک ماه اخیر رسانه‌ها ازجمله روزنامه «فرهیختگان» و همچنین برخی از مقامات رسمی کشور همچون دکتر قالیباف به موضوع احتکار زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن از زیرمجموعه‌های وزارت راه اشاره داشتند. دیدگاه شما درخصوص این احتکار زمین چیست؟ مجلس چه اقدامات نظارتی می‌تواند انجام دهد؟
شورای عالی شهرسازی و شخص وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان رئیس این شورا، متهم اصلی در وضعیت کنونی مسکن و آلودگی هوا هستند. چرا؟ به‌طور خاص، سازمان ملی زمین و مسکن که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی است، دارای ۱۸ میلیارد متر مربع زمین است. این عدد معادل 30 برابر مساحت فعلی شهر تهران است. اما با وجود این منابع عظیم، دست این سازمان برای استفاده از زمین‌های موجود بسته است. سازمان ملی زمین و مسکن، که حدود ۳۰ برابر مساحت تهران زمین در اختیار دارد، نمی‌تواند این زمین‌ها را به شهر‌ها الحاق کند، مگر اینکه شورای عالی شهرسازی اجازه دهد. این شوراست که تصمیم می‌گیرد کدام اراضی باید به محدوده شهری اضافه شوند و با چه ضوابطی. به عبارت دیگر، شورای عالی شهرسازی است که با سیاست‌های انقباضی خود مانع از الحاق زمین به شهر‌ها می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائل در این زمینه، نبود ضوابط صحیح در خصوص چگونگی ساختوساز در این اراضی است. این شورا عملاً تصمیم می‌گیرد که باید به چه شکل و با چه استاندارد‌هایی ساختوساز انجام شود. این تصمیمات، اغلب به سمت تراکم بالا و ساخت و ساز‌های عمودی رفته است، بدون توجه به نیازهای واقعی مردم. در طول سال‌ها وزارت راه و شهرسازی به‌ویژه در دوره‌های اخیر سیاست‌های انقباضی در زمین‌داری و توسعه شهری را دنبال کرده است. این وزارتخانه در دوره‌ای که خانم صادق (وزیر فعلی) معاون شهرسازی آن بود، مقاومت زیادی در برابر توسعه مناطق جدید و الحاق زمین به شهر‌ها نشان داد. یکی از نمونه‌های بارز این سیاست‌ها، اراضی پردیسان در شهر قم بود که ایشان به‌شدت با توسعه آن مخالف بودند. این سیاست‌ها نه‌تنها تأثیری در بهبود شرایط مسکن نداشته، بلکه باعث تنگنا‌های بیشتری در زندگی مردم شده است. برای مثال در قم به دلیل این سیاست‌ها مردم مجبور شدند در آپارتمان‌های کوچک و با کیفیت پایین زندگی کنند. این رویکرد نه‌تنها باعث تغییر سبک زندگی مردم شده بلکه به بحران کیفیت مسکن و زندگی در این مناطق دامن زده است. یکی از تبعات بارز این سیاست‌ها افزایش تراکم جمعیت در شهر‌ها و به‌ویژه تهران است. این تراکم نه‌تنها باعث بروز مشکلات زیرساختی شده بلکه یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا نیز به شمار می‌رود. تهران به عنوان یک کلان‌شهر با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر، با سیاست‌های نادرست در ساختوساز و عدم توسعه متناسب با نیازهای شهری، با مشکلات زیست‌محیطی شدید مواجه شده است. آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که مردم تهران به آن دچار هستند. بر اساس آمارها، سالانه حدود ۷۰۰۰ نفر به دلیل آلودگی هوا در تهران جان خود را از دست می‌دهند. اگر سیاست‌های توسعه شهری به‌گونه‌ای مدیریت می‌شد که پهنه‌های وسیع‌تری از زمین به شهر اضافه می‌شد، می‌توانست به پخش آلودگی هوا در سطح گسترده‌تری کمک کند و به این ترتیب از شدت آلودگی کاسته می‌شد. در حال حاضر با توجه به تراکم بالای ساختوساز در برخی مناطق تهران مسیر‌های طبیعی جریان باد مسدود شده و این امر باعث تشدید آلودگی هوا در پایتخت شده است. این مشکلات نه‌تنها به دلیل سیاست‌های اشتباه در شهرسازی بلکه به دلیل فروش بی‌رویه تراکم به شهرداری‌هاست که از این طریق به منافع مالی کلانی دست پیدا می‌کنند. مجلس شورای اسلامی در حال انجام اقداماتی برای تحقیق و تفحص در این زمینه است. به‌زودی طرح‌های مختلفی در این زمینه به دستورکار خواهد آمد و مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید به پرسش‌ها و انتقادها پاسخ دهند. اگر این وزارتخانه نتواند اقدامات لازم را انجام دهد، استیضاح وزیر راه و شهرسازی در دستورکار قرار خواهد گرفت. این اقدامات برای رسیدن به یک نتیجه مثبت و تغییر در سیاست‌های اشتباه لازم است. درنهایت اجرای صحیح قوانین از جمله قانون افزایش ۳۳۰ هزار هکتار زمین برای الحاق به شهر‌ها یکی از راه‌های اصلی برای حل بحران مسکن و کاهش آلودگی هواست. اگر این قوانین به‌درستی اجرا شوند، می‌توان به بهبود شرایط مسکن و زیست‌محیطی مردم امیدوار بود. مشکل اصلی در حوزه مسکن و شهرسازی به سیاست‌های اشتباه و نادرست در سطح مدیریت اراضی و توسعه شهری برمی‌گردد. وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی به‌عنوان ارگان‌های مسئول باید در برابر وضعیت کنونی پاسخگو باشند. تنها با تغییر در رویکرد‌ها و اصلاح سیاست‌های شهرسازی می‌توان به بهبود وضعیت مسکن و کیفیت زندگی مردم دست یافت.
تحقیق و تفحص مسکنی کلید می‌خورد
در ارتباط با سؤال قبلی، گفته می‌شود عمودی‌سازی و عدم اجازه به توسعه محدوده شهر‌ها در یک یا دو دهه اخیر منجر به گرانی زمین و مسکن در ایران شده. شما این را چقدر قبول دارید و در مجلس برای این موضوع چه اقداماتی را انجام داده یا شروع کرده‌اید؟
بحث تحقیق و تفحص از قانون جهش تولید مسکن که امضا‌های قابل توجهی از نمایندگان مجلس را به همراه داشته است، به زودی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد. این تحقیق و تفحص به ویژه در کمیسیون عمران، که من به عنوان نایب‌رئیس اول آن حضور دارم، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. خود من، رئیس کمیسیون عمران و اغلب اعضای این کمیسیون به شدت پیگیر این موضوع هستیم، زیرا موضوع اصلی در اینجا حقوق مردم است. در این راستا، سؤالات متعددی از خانم وزیر مطرح شده است که به زودی به صحن مجلس می‌آید. ایشان باید در صحن علنی مجلس پاسخ دهند و در صورت نداشتن پاسخ قانع‌کننده، احتمالاً کارت زرد از مجلس دریافت خواهند کرد. پیش‌بینی من این است که ایشان نتوانند پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای ارائه دهند و مجلس از این طریق هشدار جدی خواهد داد. اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، به صراحت اعلام می‌کنم که خانم وزیر در معرض استیضاح قرار خواهند گرفت. اگر ایشان بخواهند با همین روش‌های نادرست ادامه دهند و به مشکلات مردم بی‌توجهی کنند، این اقدام اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در نهایت، اگر وزارت راه و شهرسازی نتواند در حل مشکلات مسکن و اجرای صحیح قوانین مربوطه اقدام جدی انجام دهد، مجلس مجبور به انجام اقدامات قانونی بیشتر خواهد شد.
آمار وزیر از ساختوساز نهضت ملی مسکن دقیق نبود
اطلاعی از وضعیت پیشرفت نهضت ملی مسکن دارید؟ خانم وزیر راه و شهرسازی در چندین نوبت از پیشرفت ناچیز این پروژه طی سه سال اخیر خبر داده‌اند. این موضوع چقدر صحت دارد؟
متأسفانه آماری که خانم وزیر اعلام کردند براساس واقعیت نبوده است. ایشان اعلام کردند که در سه سال و نیم اخیر، تنها ۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن ساخته شده است. اما این آمار تنها به یکی از آیتم‌های مسکن حمایتی از نهضت ملی مسکن مربوط می‌شود، درحالی‌که این نهضت شامل چندین بخش است؛ ازجمله مسکن حمایتی، مسکن روستایی، بافت‌های فرسوده و مسکن خودمالکانه. محدود کردن آمار ساخت به ۲۰ هزار واحد، انصاف نیست و این داده‌ها تصویری ناقص از وضعیت واقعی مسکن در کشور ارائه می‌دهد. بر اساس اطلاعات دقیق‌تر، در طول سه سال گذشته، بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دولت شهید رئیسی تکمیل و تحویل داده شده است. درمجموع حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد شروع به ساخت شده‌اند و از این تعداد، بیش از ۶۰۰ هزار واحد به اتمام رسیده است. به نظر می‌رسد کاهش عمدی این آمار به ۲۰ هزار واحد هدفی خاص را دنبال می‌کند. شاید هدف این بوده که در دوره خود، آمارهای پایین‌تر را ارائه دهند، اما این کار به نفع کسی نیست و به اعتبار دولت آسیب می‌زند. نکته مهم‌تر این است که خانم وزیر، پیش از انتصاب به مقام وزارت، معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی بودند. بنابراین، ایشان در دو سال از سه سال اخیر مستقیماً در تصمیم‌گیری‌های مربوط به نهضت ملی مسکن و نحوه ساختوساز آن دخیل بودند. ایشان مسئول تعیین نوع ساختوساز و تراکم‌های مورد نیاز در شهر‌های مختلف بوده‌اند. به عنوان مثال، در مورد پروژه ۵۶ هکتاری پردیسان قم که پیش‌تر اشاره کردم، خانم وزیر برخلاف توصیه‌های ما که بر ساخت واحد‌های کمتر و با تراکم پایین‌تر تأکید داشتیم، اجازه نداد طرحی متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی منطقه اجرا شود و به جای آن، ساخت واحد‌های 7-6 طبقه را تصویب کرد. این سیاست‌های اشتباه باعث شد که بهره‌برداری از پروژه‌ها با تأخیر زیادی مواجه شود.
زمانی که در طرح‌های عمودی‌سازی قرار می‌گیریم، معمولاً پروژه‌ها مدت‌زمان بیشتری برای تکمیل و بهره‌برداری نیاز دارند. به‌عنوان مثال، در پروژه‌های مسکن مهر که بیش از ۱۵ سال از شروع آن می‌گذرد، هنوز بیش از ۱۰۰ هزار واحد ناتمام باقی مانده‌اند. دلیل این تأخیر‌ها انتخاب اشتباه مدل ساختوساز بوده است. درصورتی‌که مدل‌های عمودی‌سازی را کنار بگذاریم و به سمت الگو‌های افقی و مشارکت مردمی برویم، پروژه‌ها سریع‌تر تکمیل می‌شوند و مردم در این پروسه مشارکت بیشتری دارند. به‌عنوان نمونه، اگر فردی بخواهد در یک منطقه مثل قم، زابل، یا بندرعباس خانه بسازد و زمین را خود دولت به او بدهد، او می‌تواند به‌صورت یک طبقه یا دو طبقه بسازد و خانواده و دوستانش در این پروژه مشارکت می‌کنند. این امر باعث می‌شود که پروژه سریع‌تر به نتیجه برسد و مشکل خاصی در تکمیل آن پیش نیاید. اما در پروژه‌های انبوه‌سازی به دلیل حجم بالا و شرایط پیچیده معمولاً مشارکت مردم کم است و حتی بسیاری از افراد نمی‌دانند که کجای بلوک مسکونی قرار است واحدشان ساخته شود. در این پروژه‌ها، تنها کسانی که نفع اقتصادی می‌برند شهرداری‌ها، سرمایه‌گذاران و دولت هستند. این مدل‌ها نه‌تنها با سبک زندگی ایرانی تطابق ندارد، بلکه توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی نیز ندارد و تنها به نفع برخی از گروه‌هاست. این مشکلات تنها ناشی از عدم توجه به خواسته‌ها و نیازهای واقعی مردم نیست، بلکه ناشی از اشتباهات در سیاست‌گذاری‌ها و انتخاب مدل‌های نادرست در ساختوساز است. درنهایت این سیاست‌ها به ضرر مردم تمام می‌شود و مسئولان باید پاسخگوی این مشکلات باشند. امیدوارم در آینده با انتخاب مدل‌های مناسب‌تر شرایط به نفع مردم تغییر کند.
بانک‌ها برای کارمندان وام دارند، برای مسکن نه!
گفته می‌شود ۱- عدم تامین مالی بانک‌ها و ۲- مشکل تامین زمین و زیرساخت از دلایل اصلی این عدم پیشرفت نهضت ملی مسکن است. مجلس چه اقداماتی برای تسهیل این موضوع انجام داده یا خواهد داد؟
بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به عدم تأمین زمین متناسب با نیازهای واقعی مردم برمی‌گردد. در حالی که برخی مسئولان اعلام می‌کنند که تعداد زیادی هکتار زمین تأمین کرده‌اند، این زمین‌ها هیچ‌کدام متناسب با نیاز مردم نبوده و به همین دلیل مشکلات بسیاری به وجود آمده است. مثلاً در حال حاضر، سایت‌های ثبت‌نام مسکن در اغلب استان‌ها بسته است. زمینی که متعلق به مردم است، چرا باید بسته باشد؟ این زمین‌ها نه متعلق به دولت است، نه افرادی خاص. این زمین‌ها باید در اختیار کسانی قرار گیرد که به آن نیاز دارند، نه اینکه جلوی ثبت‌نام مردم گرفته شود. اصل ۳۱ قانون اساسی ایران به صراحت می‌گوید: «حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز، از حقوق هر فرد ایرانی است.» بنابراین، این سوال پیش می‌آید که چرا وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول این امر، جلوی ثبت‌نام مردم را می‌گیرد؟ چرا اجازه نمی‌دهند کسانی که خانه ندارند، به راحتی در این طرح‌ها ثبت‌نام کنند؟ درواقع، این اقدام نقض حقوق مردم است و باید پاسخگو باشند. شخصاً بارها با مردم در دفتر خود صحبت کرده‌ام و شاهد درد و رنج آنها بوده‌ام. بسیاری از مردم که سال‌ها پس‌انداز کرده‌اند، به امید داشتن یک خانه، در طرح‌های مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، اما از آنها درخواست می‌شود که دوباره صبر کنند و ثبت‌نام‌شان به دلایل مختلف رد می‌شود. این بی‌عدالتی است و باید تغییر کند. یکی دیگر از مشکلات اساسی در این حوزه، نحوه عملکرد بانک‌ها است. بانک‌ها به جای اینکه به مردم وام بدهند، منابع خود را صرف ارائه تسهیلات به کارمندان خود می‌کنند. در حالی که طبق مصوبه مجلس، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، آمارها نشان می‌دهد این درصد به کمتر از ۳ درصد رسیده است.وقتی از مسئولان بانک‌ها می‌پرسیم چرا این سیاست‌ها به درستی اجرا نمی‌شود، پاسخ می‌دهند که ناترازی مالی داریم. اما وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در یک سال خاص، بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به کارمندان خود وام داده‌اند. این تناقض غیرقابل قبول است. چرا وقتی برای کارمندان خود منابع مالی دارند، برای مردم که در وضعیت سختی هستند، چنین منابعی در دسترس نیست؟ به نظر من، این ناترازی، بهانه‌ای بیش نیست. اگر بانک‌ها توانایی پرداخت وام به افراد خاص را دارند، باید همین سیاست را برای عموم مردم هم اعمال کنند. اگر برای همه مردم منابع وجود ندارد، باید به این وضعیت رسیدگی شود. این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست. اگر کشور به درستی اداره می‌شد، باید مسئولان این بخش‌ها پاسخگو می‌بودند و از آنها به خاطر این اقدامات نادرست، شکایت می‌شد. اما متأسفانه در حال حاضر، تعداد اندکی از نمایندگان مجلس و مسئولان در این زمینه صدای مردم را بلند می‌کنند و سایرین سکوت کرده‌اند. اگر وضعیت همین‌طور ادامه پیدا کند، این ناهماهنگی‌ها و عدم پاسخگویی باید با جدیت پیگیری شود. باید از دستگاه‌های نظارتی و قضایی خواسته شود که این مشکلات را مورد بررسی قرار دهند و افراد مسئول باید برای نادرستی‌هایشان پاسخگو باشند. متأسفانه، در کشور ما گاهی دیده می‌شود که مسئولان به دلیل قدرت و نفوذی که دارند، از پاسخگویی به مردم فرار می‌کنند و این امر باعث نارضایتی‌های گسترده‌ای در جامعه می‌شود.
اراده کافی برای اجرای مالیات مسکن نیست
درخصوص مالیات بر مسکن، دیدگاه جنابعالی چیست؟ چرا مالیات بر خانه‌های خالی در کشور ما جواب نداده؟ و اینکه چه پایه مالیاتی از نظر شما تنظیم‌گری دولت در بازار مسکن ایران است.
مشکل اصلی در اینجا، نبود توان اجرایی است. متاسفانه، آنهایی که مسئول اجرای قوانین هستند، اراده کافی برای به سرانجام رساندن آن ندارند. من به‌عنوان نماینده مردم نیامده‌ام فقط برای صحبت کردن در اینجا؛ وظیفه‌ام این است که از وضعیت اجرایی قانون‌ها حرف بزنم. متاسفانه، همان‌طور که در بسیاری از قوانین دیگر دیده‌ایم، برخی از مسئولان توان یا اراده کافی برای اجرای این قوانین ندارند. به‌عنوان مثال، قانون واردات خودرو تصویب شد و بحث ساماندهی بازار خودرو مطرح شد، اما هیچ‌کدام از این قوانین به درستی اجرایی نشدند. الان باید کدام وزیر را مورد بازخواست قرار دهیم؟ کدام بخش از دولت را باید مورد پیگیری قرار دهیم؟ این قوانین باید به درستی اجرا شوند، اما هیچ‌کدام از آنها اجرایی نمی‌شوند. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یکی دیگر از قوانینی است که به درستی اجرا نمی‌شود. طبق آمارهای موجود، چه از نهادهای رسمی و چه از منابع غیررسمی، بیش از ۲ میلیون تا 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. این در حالی است که ناترازی مسکن در کشور بیش از ۷ میلیون واحد است. درواقع، تعداد خانواده‌های مستأجر ما به حدود ۷ میلیون می‌رسد. این یعنی اگر همین خانه‌های خالی وارد بازار شوند، نصف مشکل کمبود عرضه مسکن کشور حل خواهد شد. تعدادی از خانه‌های خالی متعلق به همین بانک‌هاست. این بانک‌ها به‌جای اینکه منابع خود را در جهت تولید و اشتغال‌زایی سرمایه‌گذاری کنند، به بنگاه‌داری مشغولند. طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، بانک‌ها نباید در بنگاه‌داری و بازار مسکن دخالت کنند، اما امروز نمونه بارز این دخالت‌ها را می‌بینیم. آمارهایی که از سامانه کدال منتشر شده نشان می‌دهد فقط ۱۷ بانک، ۷۰ شرکت فعال در عرصه مسکن و مستغلات دارند. این بانک‌ها به پروژه‌سازی و بنگاه‌داری پرداخته‌اند و به جای اینکه منابع مالی خود را در جهت حل مشکل مسکن یا ایجاد اشتغال به کار گیرند، در حال سودجویی از این حوزه‌اند. اینگونه است که قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم به درستی اجرا نمی‌شود و هیچ گونه عرضه‌ای به بازار صورت نمی‌گیرد. نتیجه این عدم اجرای قوانین، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم است. در دنیا، سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار معمولاً زیر ۲۰ درصد است، اما در کشور ما این سهم به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این اتفاق طبیعی است اگر نتوانیم به درستی این قوانین را اجرا کنیم و شرایط عرضه را بهبود نبخشیم. در نهایت، باید گفت این مشکلات به هیچ عنوان قابل توجیه نیستند و باید از مسئولان خواسته شود که برای حل این بحران‌ها و اجرای صحیح قوانین، به طور جدی وارد عمل شوند. در غیر این صورت، ادامه این روند مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای مردم به دنبال خواهد داشت.
رسانه‌ها مطالبه‌گری کنند
در یک جمع‌بندی بفرمایید درنهایت برای ساماندهی بخش مسکن در کشور چه اقداماتی باید انجام دهیم؟
کاری که مردم باید انجام دهند، مطالبه‌گری است. شما به‌عنوان رسانه‌ها، روزنامه‌ها و صداوسیما باید به این مسئله توجه بیشتری داشته باشید. به عنوان مثال، شما می‌بینید امروز در خیابان‌های شهر، مردم با مشکلات مختلفی مواجهند، اما مسکن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های آنهاست. حالا سوال اینجاست که آیا رسانه‌ها و صداوسیما به اندازه کافی به این موضوع پرداخته‌اند؟ اگر ما به برنامه‌های تلویزیونی نگاه کنیم، می‌بینیم چند برنامه به موضوع مسکن اختصاص یافته است. در حالی که این مسئله یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است. آیا صداوسیما و دیگر رسانه‌ها برای انعکاس مشکلات مردم در این زمینه به اندازه کافی اقدام کرده‌اند؟ به نظرم جواب منفی است. در همین یک سال اخیر، من نمی‌توانم حتی 10 برنامه بحث و گفت‌وگو درخصوص مسکن نام ببرم که در رسانه‌های عمومی پخش شده باشد. مردم باید مطالبه‌گری کنند. این ابزارهای مطالبه‌گری باید از سوی مردم و رسانه‌ها فعال شوند تا فشار لازم به نهادهای مسئول وارد شود. من به عنوان نماینده مجلس می‌توانم صحبت کنم، اما اگر فضایی برای تغییر ایجاد نشود و مردم وارد این عرصه نشوند، هیچ تغییری حاصل نخواهد شد. مردم باید بدانند که مسئولان، از جمله بانک‌ها و وزارت شهرسازی دارند به آنها ظلم می‌کنند و باید از آنها مطالبه کنند. در این میان، نهادهایی که دارای قدرت و توان هستند باید به وظیفه‌شان عمل کنند. مثلاً قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید وارد شوند و عملکرد مسئولان را مورد نظارت قرار دهند. چرا باید یک پیرزن برای ساخت یک متر اضافی از خانه‌اش با جریمه مواجه شود، اما افرادی که در مؤسسات مالی و بانک‌ها مشغول بنگاه‌داری هستند، به راحتی از زیر بار نظارت‌های قانونی و مالی فرار کنند؟ برای نمونه، یکی از بانک‌های خصوصی در کشور پروژه‌ای به نام ایران مال دارد که همگان از آن مطلع هستند. این پروژه با استفاده از وام‌های کلان از منابع بانکی به پیش می‌رود. این بانک، علاوه بر اینکه در عرصه مسکن و مستغلات فعال است، پروژه‌هایی مانند ایران مال را پیش می‌برد که جزو پروژه‌های تجاری و بنگاه‌داری به حساب می‌آید. این بانک در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد از افزایش پایه پولی کشور را به خود اختصاص داده است. درواقع، این بانک سرمایه خود را به جای اینکه در تولید مسکن و اشتغال‌زایی خرج کند، در پروژه‌های تجاری بنگاه‌داری می‌کند. این نوع تورم که به خاطر این سیاست‌ها ایجاد می‌شود، دودش به چشم مردم می‌رود. وقتی پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، چه کسی متضرر می‌شود؟ طبیعی است مردم و جامعه از این سیاست‌ها آسیب می‌بینند، نه کسانی که در حال سودجویی از این شرایط هستند. مجلس به عنوان یکی از ارگان‌های نظارتی، از ابزارهایی همچون تحقیق و تفحص، سوال از وزرا، و در صورت لزوم استیضاح استفاده می‌کند. ما تا زمانی که وضعیت مسکن و زمین سامان پیدا نکند، تحقیق و تفحص را ادامه خواهیم داد. در صورت لزوم، استیضاح وزرا را نیز دنبال خواهیم کرد. ما صبر استراتژیک داریم، اما این صبر به معنای بی‌عملی نیست. در نهایت، ما به عنوان نمایندگان مردم باید از دغدغه‌های آنها دفاع کنیم، اما این کار بدون حمایت مردم امکان‌پذیر نیست. مردم باید با مطالبه‌گری از نهادها و مسئولان مختلف خواستار اجرای صحیح قوانین و فراهم کردن شرایط مناسب مسکن شوند. از شما رسانه‌ها و همچنین مردم عزیز درخواست داریم که ما را در این مسیر حمایت کنید. بدون حمایت شما، نمی‌توانیم به نتیجه برسیم. مطالبه‌گری از طرف شما، رسانه‌ها و مردم است که می‌تواند تغییرات واقعی ایجاد کرده و وضعیت مسکن و زمین در کشور را اصلاح کند.
