فرهیختگان: ظاهراً خاموشی این روز‌ها به برخی وزارتخانه‌ها هم رسیده و خبری از برخی وزرا نیست. مردم در این اوضاع اقتصادی علاوه بر انتظار برای رفع مشکلاتشان، نیاز به شنیدن کلماتی دلگرم‌کننده بابت شرایط موجود دارند اما به نظر می‌رسد این موضوع چندان در اولویت‌های دولت قرار نگرفته است. آخرین حرف‌های سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با مردم، مربوط به سه چهار روز پیش است که مردم را به پویش «دو درجه کمتر» دعوت کردند. اما محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت روز گذشته بابت کمبود گاز از مردم عذرخواهی کرد و گفت سعی می‌کنیم سال آینده مشکلی از این بابت نداشته باشیم. آن سوی ماجرا، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اظهارنظر‌هایی درباره موضوعاتی مثل رفع فیلترینگ و مسائل حاشیه‌ای مربوط به FATF، بار حرف‌نزدن همکارانش را به دوش می‌کشد؛ اما به چه قیمت؟ دغدغه حکمرانی مناسب در زمینه اینترنت و رفع فیلترینگ در جای خودش مهم است اما بهتر نیست وزیر اقتصاد تمرکزش روی نرخ دلار افسارگسیخته و مشکلات معیشتی مردم باشد و حل مسئله فیلترینگ و حواشی جنجالی FATF را به مجاری مربوطه بسپارد؟
مشکلات اقتصادی آن‌قدر هست که به مسائل حاشیه‌ای نپردازید
عبدالناصر همتی در اظهارات خود، بار‌ها درباره اهمیت رفع فیلترینگ و تأثیر آن بر اقتصاد دیجیتال صحبت کرده است. او معتقد است فیلترینگ مانعی برای توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ایران است و این موضوع را یکی از دلایل عقب‌ماندگی ایران نسبت به کشور‌های همسایه می‌داند. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت ما معمولاً نگاه بدبینانه به روند‌های جدید مثل «اقتصاد دیجیتال و رمزارز» داریم. به جای اینکه مدبرانه جلوی تهدید‌های آن را بگیریم، محدودیت ایجاد می‌کنیم. این سخنان درحالی مطرح می‌شود که فیلترینگ به‌طور مستقیم در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی قرار دارد. با این حال، همتی نه‌تنها بر رفع فیلترینگ تأکید دارد، بلکه به سیاست‌گذاری در حوزه رمزارز‌ها نیز ورود کرده است؛ موضوعی که هنوز بین بانک مرکزی و سایر نهاد‌ها در حال بررسی است.
در شرایطی که تورم بالا، رشد نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی به دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده، وزیر اقتصاد به جای ارائه راهکار‌های مؤثر برای کاهش این فشار‌ها، به مسائل حاشیه‌ای می‌پردازد. طبق گزارش‌ها، در ۱۰۰ روز نخست دولت چهاردهم، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود، همتی این تغییرات را به عوامل خارجی و تحولات منطقه‌ای نسبت داده و نقش سیاست‌های دولت را در آن‌ها کم‌رنگ جلوه داده است.
خطر انحراف از اولویت‌های اقتصادی
درحالی‌که انتظار می‌رفت وزیر اقتصاد با تمرکز بر اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت تورم و کاهش شکاف نرخ ارز، به رفع مشکلات اقتصادی بپردازد، اصرار او بر رفع فیلترینگ و پرداختن به اقتصاد دیجیتال، باعث شده تا بسیاری از کارشناسان این رویکرد را انحراف از اولویت‌های اقتصادی بدانند. همتی اشاره کرده که محدودیت‌های فضای مجازی به کسب‌وکار‌های آنلاین، استارتاپ‌ها و توسعه فناوری اطلاعات لطمه وارد کرده است. اما سؤال اینجاست که آیا وزیر اقتصاد باید مستقیماً در این حوزه‌ها اظهارنظر کند؟
رفع فیلترینگ، اگرچه ممکن است در توسعه اقتصاد دیجیتال تأثیرگذار باشد، اما به خودی خود راه‌حلی برای مشکلات اساسی اقتصاد، ازجمله بیکاری، تورم و نابرابری اجتماعی نیست. این موضوع باید از سوی وزارت ارتباطات و سایر نهاد‌های مسئول پیگیری شود و نهایتاً وزارت اقتصاد می‌تواند در این زمینه نقش تسهیلگر را بازی کند که آن هم بسته به اولویت‌ها تعیین می‌شود. از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر موضوعات غیرتخصصی، انتقاداتی را در میان کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است و باعث شده تا او از سوی برخی به غفلت از اولویت‌های اقتصادی متهم شود.
بهبود معیشت مهم‌تر است
درحالی‌که دیگر وزرای اقتصادی دولت پزشکیان کمتر مقابل دوربین ظاهر می‌شوند و درباره اوضاع وزارتخانه و اقداماتشان حرف می‌زنند، اظهارات همتی درباره فیلترینگ و FATF نمونه‌ای از ورود به حوزه‌هایی است که مسئولیت مستقیم آن‌ها بر عهده وزارتخانه‌های دیگر است. این رویکرد نه‌تنها انتقاداتی را برانگیخته، بلکه سؤالات جدی در مورد اولویت‌بندی دولت چهاردهم و نحوه مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور ایجاد کرده است. اگرچه توجه به اقتصاد دیجیتال و رفع موانع آن مهم است، اما باید از مسیر صحیح و با هماهنگی نهاد‌های مسئول انجام شود. از همتی به عنوان وزیر اقتصاد انتظار می‌رود تمرکز خود را بر ارائه راهکار‌های عملی برای کنترل تورم، بهبود معیشت مردم و کاهش فشار‌های اقتصادی قرار دهد تا جایگاه خود را به عنوان یک مدیر اقتصادی مؤثر تثبیت کند.
آقای اتابک، هستید؟
برخلاف همتی که وارد موضوعات فراتر از حوزه مسئولیت خود می‌شود، سیدمحمد اتابک، وزیر صمت در شرایطی که صنایع کشور با مشکلات جدی و بحران قطعی مکرر برق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اظهارنظر جدی درباره مسائل موجود در این حوزه نداشته و مطالبات صنعتگران بی‌پاسخ مانده است. مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی، طی یک گفت‌وگو می‌گوید در این روز‌ها که صنایع کشور با بحران قطعی برق مواجه‌اند، حتی یک اظهارنظر رسمی از وزیر صمت در رسانه‌ها دیده نشده است. بستانچی با انتقاد صریح از عملکرد وزیر، این وضعیت را به زندگی در «جهانی موازی» تشبیه کرده و پرسیده: «آقای وزیر، شما وزیر ایرانید یا سوئیس؟ اگر وزیر صمت هستید، چرا برای رفع مشکل صنایع اقدامی نمی‌کنید؟» این انتقادات تنها به نبود اظهارنظر محدود نمی‌شود، بلکه بستانچی تأکید دارد که اتابک حتی در ماه‌های حضورش به‌عنوان وزیر، بازدیدی جدی از شهرک‌های صنعتی و صحبت با واحد‌های تولیدی درباره مشکلاتشان نداشته است. این سکوت و عدم حضور، به نوعی بیانگر بی‌توجهی به اولویت‌های حیاتی صنعت کشور است.
صنعتگران در خاموشی ر‌ها شده‌اند
صنعتگران و فعالان حوزه تولید انتظار دارند وزیر صمت نه‌تنها مشکلات صنایع را درک کند، بلکه برای رفع آن‌ها اقداماتی ملموس انجام دهد. اما به گفته بستانچی، اتابک حتی به بازدید از شهرک‌های صنعتی و صحبت با تولیدکنندگان برای شناخت مشکلاتشان نیز علاقه‌ای نشان نداده است. اتابک، برخلاف همتی که با اظهارات غیرمرتبط حاشیه‌ساز می‌شود، رویکرد سکوت را درپیش گرفته است. این سیاست اگرچه ممکن است از ایجاد حاشیه‌ها جلوگیری کند، اما در عمل به معنای بی‌اعتنایی به مسائل حیاتی و اولویت‌های حوزه مسئولیت اوست. درحالی‌که وزیر اقتصاد، حتی با ورود به مسائل حاشیه‌ای، تلاش می‌کند تأثیرگذار به نظر برسد، وزیر صمت با انفعال خود، صنایع کشور را در برابر بحران‌های پیش‌رو بی‌پناه گذاشته است.
این وضعیت، تولیدکنندگان را در شرایط دشواری قرار داده است. کارگران شهرک‌های صنعتی بدون برق نمی‌توانند فعالیت کنند، اما حقوقشان همچنان باید پرداخت شود. کارخانه‌ها در توقف تولید زیان می‌بینند و هیچ حرفی از سوی وزیر این صنایع زده نمی‌شود. علاوه بر این، توزیع ناعادلانه برق و عدم هماهنگی در مدیریت مصرف، باعث سردرگمی و ناامیدی تولیدکنندگان شده است. ناترازی در انرژی به این سرعت حل‌شدنی نیست، اما حداقل می‌شود با صاحبان این صنایع و کارگران صحبت کرد و خسارت‌هایشان را جبران کرد تا در هاله ناامیدی از آینده غرق نشوند. سکوت در برابر بحران‌ها، راه‌حلی برای مدیریت نیست و می‌تواند تبعات جدی برای صنعت کشور به همراه داشته باشد.
دردسر سکوت برای اتابک
کمال حسین‌پور، نماینده پیرانشهر در مجلس، از محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به دلیل بی‌توجهی به ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو و عدم صدور مجوز واردات خودرو شکایت کرده است. این شکایت به استناد ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس تنظیم شده و در صورت تأیید کمیسیون تخصصی، به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد. حسین‌پور تأکید دارد اجرای این ماده قانونی می‌توانست با شکستن انحصار بازار خودرو، کیفیت خودرو‌های داخلی را بهبود بخشد و قیمت‌ها را کاهش دهد. او انتقاد می‌کند که وزیر صمت اراده‌ای برای حل این بحران ندارد و با سکوت و انفعال خود در برابر ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو، فرصت ایجاد رقابت در بازار را از دست داده است. این درحالی است که واردات خودرو می‌توانست خودروسازان داخلی را وادار به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت‌ها کند. حسین‌پور همچنین به افزایش یکباره قیمت خودرو‌های داخلی تا 30 درصد اشاره کرده و این مسئله را نتیجه مستقیم عدم نظارت و بی‌توجهی وزیر دانسته است.
وی با طرح شکایت از اتابک، خواستار اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس شده که براساس آن، نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط وزرا و مقامات دولتی باید توسط کمیسیون‌های مربوطه بررسی و در صورت تأیید، به قوه قضاییه ارجاع شود. این اقدام حسین‌پور به سکوت وزیر صمت در مدیریت بحران خودروسازی کشور اشاره و او را مسئول مستقیم این نابسامانی‌ها معرفی می‌کند.
در مدیریت آن هم از نوع کلانش، نه می‌توان با پرداختن به مسائل غیرتخصصی و خروج از وظایف تخصصی مانند عبدالناصر همتی به حاشیه رفت و نه با سکوت و انفعال، مشکلات و مطالبات مردم را بی‌پاسخ گذاشت. مدیر کارآمد کسی است که با تمرکز بر وظایف اصلی، پاسخگو نیز باشد و برای حل بحران‌ها، تصمیمات مؤثر و شفاف بگیرد. سکوت یا پرداختن به حواشی، هر دو نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات و کاهش اعتماد عمومی نخواهند داشت.
