حسین زینلی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل: ایالات متحده برای دهه‌ها به‌عنوان یک نیروی هژمون در صحنه جهانی نقش‌آفرینی کرده و بسیاری از کشورها به قدرت اقتصادی و نظامی این کشور به‌عنوان تکیه‌گاه امنیتی و سیاسی خود وابسته بوده‌اند. اما در سال‌های اخیر، برخی از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند. این بحران‌ها که ناشی از عوامل داخلی و بین‌المللی‌اند، از نابسامانی‌های سیاسی در اروپا و آسیا گرفته تا رکود اقتصادی در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، شرایطی پیچیده برای نظم بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. بازگشت دونالد ترامپ به قدرت نیز به نگرانی‌ها در مورد آینده روابط آمریکا با این کشورها دامن زده است.

نابسامانی‌های سیاسی در اروپا و آسیا
یکی از مهم‌ترین بحران‌هایی که متحدان آمریکا با آن روبه‌رویند، مشکلات سیاسی داخلی است. به عنوان مثال، در آلمان، دولت ائتلافی سه‌جانبه -معروف به «چراغ راهنمایی»- به رهبری اولاف شولتس پس از اختلافات شدید درون ائتلاف، به‌ویژه با کریستیان لیندنر، وزیر دارایی و رهبر حزب دموکرات آزاد (FDP)، فروپاشید. این اختلافات بر سر سیاست‌های اقتصادی، از جمله قوانین سختگیرانه مالی و تغییرات لازم برای احیای اقتصادی کشور، به نقطه اوج خود رسید. اختلاف صدراعظم و وزیر دارایی بر سر بودجه کمکی به اوکراین بود. به گفته منابع دولتی، شولتس خواستار افزایش سه میلیارد یورویی بسته مالی حمایت از اوکراین و رساندن آن به مبلغ ۱۵ میلیارد یورو از طریق تغییر در «سقف هزینه‌ها» بوده است، ولی وزیر دارایی با این درخواست مخالفت کرد. لیندنر خواستار کاهش مالیات‌ها و تعدیل سیاست‌های اقلیمی برای تحریک رشد اقتصادی بود. کشمکش بر سر این موضوع، باعث شد تا شولتس پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا، لیندنر را از سمتش برکنار و به‌طور مؤثر حزب FDP را از ائتلاف خارج کند. این امر باعث شد دولت به یک ائتلاف اقلیت تبدیل شود و زمینه برای انتخابات زودهنگام در اوایل 2025 فراهم شود.
این بحران همچنین با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم‌زمان و باعث نگرانی‌هایی درباره تأثیرات سیاست‌های تجاری محافظه‌کارانه ترامپ بر اقتصاد آلمان شد. صدراعظم آلمان چندین بار در سخنرانی‌های خود به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اشاره کرد و افزود که پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باعث شد به این نتیجه برسد که آلمان باید برای برعهده‌گیری مسئولیت مدرن‌سازی اقتصادی و دفاعی خود هزینه بیشتری بپردازد. طبق تحلیل‌ها، یک جنگ تجاری جدید ترامپ می‌تواند تا 180 میلیارد یورو به اقتصاد آلمان خسارت وارد کند. از سوی دیگر، نیاز به اتحاد در برابر چالش‌های خارجی همچون بحران اوکراین و تقویت امنیت اروپا نیز بر اهمیت ثبات داخلی افزوده است.
پس از فروپاشی ائتلاف سه‌جانبه و اداره دولت با یک ائتلاف اقلیت شامل حزب سوسیال‌دموکرات (SPD)  و حزب سبزها، صدراعظم آلمان نشست رأی اعتماد برگزار کرد تا از این طریق نشان دهد آیا بوندستاگ (پارلمان آلمان) همچنان از او و سیاست‌های دولتش حمایت می‌کند یا خیر. در واقع، این رأی‌گیری با هدف سنجش اعتماد نمایندگان به توانایی صدراعظم در ادامه اداره دولت و پیشبرد برنامه‌هایش بود. روز دوشنبه پارلمان آلمان با رأی عدم اعتماد به شولتس و دولت ائتلافی او، راه را برای برگزاری انتخابات زودرس در روز ۲۳ فوریه ۲۰۲۵ باز کرد.
فرانسه نیز از وضعیتی شبیه به آلمان رنج می‌برد. در پایان سال 2024، این کشور با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی خود روبه‌رو شد. دولت میشل بارنیه، نخست‌وزیر منصوب امانوئل مکرون، پس از شکست در رأی اعتماد مجلس ملی، فروپاشید. این رأی‌گیری که در 4 دسامبر برگزار شد، نتیجه مستقیم نارضایتی گسترده از سیاست‌های ریاضتی و اختلافات شدید بین جناح‌های مختلف سیاسی بود. بارنیه که سعی داشت کسری بودجه را با کاهش هزینه‌های عمومی جبران کند، با اعتراضات گسترده عمومی و اعتصابات کارمندان دولتی مواجه شد. امانوئل مکرون در پاسخ به این بحران اعلام کرد که تا پایان دوره خود در سال 2027 به کار ادامه خواهد داد. او در سخنرانی تلویزیونی خود قول داد تا نخست‌وزیری جدید معرفی کند و لایحه‌ای اضطراری برای تضمین جمع‌آوری مالیات‌ها ارائه دهد. وی همچنین احزاب مخالف را متهم به ایجاد «جبهه ضدجمهوری» کرد و گفت که این تصمیم باعث تشدید بحران می‌شود. این بحران سیاسی در حالی رخ داد که اقتصاد فرانسه نیز با چالش‌های بزرگی مواجه است. نرخ بیکاری همچنان بالاست و رشد اقتصادی بسیار کندتر از پیش‌بینی‌هاست. بنابر گزارش‌های مالی، فروپاشی دولت باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افت رتبه‌بندی اعتباری فرانسه شده است. بر اساس ارزیابی مؤسسه اعتبارسنجی مودی، این بحران احتمال بهبود مالی کشور را کاهش داده است.
این تحولات نشان‌دهنده شکنندگی ساختار سیاسی و اقتصادی فرانسه در مواجهه با چالش‌های داخلی و خارجی است. مکرون برای حفظ ثبات و جلوگیری از افزایش بحران باید بین جناح‌های مختلف سیاسی مصالحه ایجاد کند، اما این کار در شرایط کنونی دشوار به نظر می‌رسد.
در اواخر سال 2024، کره جنوبی، دیگر متحد واشنگتن، نیز با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های سیاسی خود روبه‌رو شد؛ بحرانی که از اعلام وضعیت حکومت نظامی توسط رئیس‌جمهور یون سوک یول آغاز شد. این تصمیم در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام شد و رئیس‌جمهور آن را پاسخی ضروری به «تهدیدات کمونیستی از سوی کره شمالی» و «عوامل ضد دولتی» دانست. وضعیت حکومت نظامی، که آخرین بار در دهه 1980 اعلام شده بود، به نیروهای نظامی اختیار کامل داد تا فعالیت‌های سیاسی، تجمعات عمومی و حتی عملیات مجلس ملی را محدود کنند. نیروهای مسلح، در اقدامی بی‌سابقه، وارد ساختمان مجلس شدند و آن را محاصره کردند.
با وجود چنین فشارهایی، نمایندگان مجلس ملی به سرعت واکنش نشان دادند و با رأی قاطع خواستار لغو این وضعیت شدند. برپایه قانون اساسی کره جنوبی، رئیس‌جمهور ملزم به تبعیت از این تصمیم بود. به همین دلیل وضعیت حکومت نظامی پس از ساعاتی لغو شد. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور برانگیخت. در داخل، مردم در خیابان‌ها تجمع کردند و خواستار حفظ دموکراسی شدند. بسیاری از منتقدان، این اقدام را نشانه‌ای از سوءاستفاده رئیس‌جمهور از قدرت دانستند، به‌ویژه در حالی که محبوبیت او در ماه‌های اخیر به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی کاهش یافته بود. در سطح بین‌المللی، شرکای کره جنوبی مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا نگرانی خود را از این اتفاقات ابراز کردند و خواستار پایبندی دولت به اصول دموکراتیک شدند. این حادثه همچنین تأثیراتی بر سیاست خارجی کره جنوبی داشت، به‌ویژه در رابطه با تعاملات منطقه‌ای با چین و ژاپن. برخی تحلیلگران معتقدند که این بحران می‌تواند بر جایگاه بین‌المللی کره جنوبی تأثیر منفی بگذارد و چالش‌های امنیتی جدیدی ایجاد کند. با فروکش کردن بحران، بحث‌های گسترده‌ای در جامعه سیاسی و مدنی کره جنوبی در مورد اصلاحات ساختاری آغاز شد. بسیاری خواستار تغییرات قانونی برای محدود کردن اختیارات ریاست‌جمهوری شدند تا از سوءاستفاده از قدرت در آینده جلوگیری شود. این رویداد نشان داد که دموکراسی در کره جنوبی همچنان در برابر تهدیدات آسیب‌پذیر است، اما همچنین قدرت نهادهای دموکراتیک برای مقابله با این چالش‌ها را نیز به نمایش گذاشت.
اوضاع در کانادا، دیگر متحد آمریکا، نیز تفاوت چندانی با دیگران ندارد. کانادا که از چند سال پیش به دلیل تغییرات در سیاست‌های بین‌المللی، به ویژه بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده، درگیر بحران‌های سیاسی بوده است، هنوز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز نشده، به سختی تحقیر شده است. به تازگی ترامپ برای چند بار، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا و کشورش را تحقیر کرده است. ترامپ به ترودو پیشنهاد کرد که اگر تعرفه پیشنهادی او اقتصاد همسایه شمالی را مختل می‌کند، شاید بهتر باشد که این ایالت به پنجاه و یکمین ایالت آمریکا تبدیل شود. خط و نشان کشیدن‌های ترامپ علیه کانادا، در نهایت روز سه‌شنبه منجر به استعفای وزیر دارایی کانادا به دلیل اختلاف با نخست‌وزیر بر سر وضعیت تعرفه‌های آمریکا شد. «کریستیا فریلند»، که از سال ۲۰۲۰ وزیر دارایی بود، قبل از ارائه برنامه اقتصادی دولت به پارلمان استعفاء کرد. او در نامه‌ای سرگشاده به ترودو که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت: «در چند هفته گذشته، من و شما بر سر بهترین مسیر برای کانادا با هم اختلاف داشتیم.» آن‌طور که رسانه‌های کانادایی گزارش دادند، فریلند و ترودو بر سر پیشنهاد دولت برای معافیت‌های مالیاتی موقت و سایر هزینه‌ها با یکدیگر دچار اختلاف شدند. فریلند معتقد بود که تهدید اعمال تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی از کانادا توسط دولت ترامپ، تهدیدی جدی است.

چالش‌های اقتصادی
اقتصاد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، همچنان در سال 2024 با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. پس از انقباض 0.3 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2023، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این کشور در سال 2024 نیز کاهش مشابهی را تجربه خواهد کرد. کاهش سرمایه‌گذاری‌های شرکتی به دلیل عدم اطمینان سیاسی، بحران بودجه فدرال و نرخ بهره بالا، مانع از رشد اقتصادی شده است. همچنین، تولیدات صنعتی در بخش‌هایی مانند صنایع شیمیایی و فلزی به شدت کاهش یافته‌اند. تورم نیز علی‌رغم کاهش نسبی، همچنان فشار اقتصادی بر خانوارها و صنایع وارد کرده است. ضعف در تقاضای خارجی و افزایش هزینه‌های انرژی، صادرات آلمان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
فرانسه نیز در سال 2024 با رشد اقتصادی کُند مواجه بوده است. در پی بحران‌های سیاسی و افزایش کسری بودجه، رشد اقتصادی این کشور تحت تأثیر قرار گرفته است. تورم و هزینه‌های بالای انرژی مشکلات بیشتری را به صنایع این کشور تحمیل کرده‌اند. دولت تلاش کرده تا با اصلاحات ساختاری و افزایش بهره‌وری اقتصادی این روند را معکوس کند، اما عدم اطمینان سیاسی و مخالفت‌های اجتماعی چالش‌هایی جدّی ایجاد کرده‌اند. در صنایع اصلی مانند خودروسازی، کاهش صادرات و تولید مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده ضعف در بازسازی اقتصادی است.
اقتصاد کره جنوبی نیز در سال 2024 با کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای الکترونیکی و نیمه‌رساناها -که از اجزای کلیدی صادرات این کشور هستند- مواجه شده است. علاوه بر این، نرخ بالای بدهی خانوارها و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان مانع از افزایش هزینه‌های داخلی شده است. دولت کره تلاش کرده است تا با سیاست‌های محرک اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، رشد اقتصادی را تحریک کند. با این حال، چالش‌های ژئوپولیتیکی مانند تنش با کره شمالی و وابستگی شدید به زنجیره تأمین جهانی بر پایداری اقتصادی این کشور سایه افکنده است. در کانادا، تورم بالا و رشد اقتصادی کند، محور اصلی چالش‌های اقتصادی در سال 2024 بوده است. رشد اقتصادی ضعیف به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز و افت تقاضای جهانی برای مواد خام بوده است که بر صنعت منابع طبیعی این کشور تأثیر منفی گذاشته است. با وجود تلاش‌های دولت برای کنترل تورم از طریق سیاست‌های مالی محتاطانه، نرخ بهره بالا فشار بر وام‌گیرندگان را افزایش داده و رشد بخش مسکن را محدود کرده است.
این چالش‌ها نشان می‌دهند که متحدان ایالات متحده به شدت به سیاست‌های اقتصادی و تغییرات ژئوپولیتیکی واکنش نشان می‌دهند و هر کدام با چالش‌های مختص خود دست به گریبان هستند.

تأثیر بازگشت ترامپ
کاملاً مشخص است که بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ایالات متحده در سال 2025، تأثیرات قابل توجهی بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی در سطح جهانی و به ویژه بر متحدان آمریکا خواهد داشت. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود (2021-2017)، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ملی‌گرایانه، توافق‌نامه‌های بین‌المللی را به چالش کشید و روابط ایالات متحده با متحدان سنتی را در معرض خطر قرار داد. با بازگشت او، پیامدهای این سیاست‌ها ممکن است حتی عمیق‌تر شوند و به چالش‌های فعلی متحدان افزوده شود.
از منظر اقتصادی، وعده ترامپ برای اعمال تعرفه‌های 25 درصدی بر واردات از کانادا و مکزیک یکی از برجسته‌ترین تهدیدات است. گزارشی از مؤسسه آکسفورد اکونومیکس نشان داده است که این اقدام می‌تواند اقتصاد هر سه کشور را به مرز رکود برساند. به‌طور خاص، صادرات کانادا و مکزیک که سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهند، به شدت آسیب خواهند دید. این موضوع می‌تواند باعث کاهش اشتغال در بخش‌های مرتبط با صادرات در این کشورها شود. به‌عنوان مثال، صادرات خودروهای کانادا به ایالات متحده که در سال 2023 بیش از 60 میلیارد دلار بود، ممکن است به‌شدت کاهش یابد.
در اروپا، اقتصادهای بزرگ مانند آلمان و فرانسه که در سال‌های اخیر با رکود و کاهش تولیدات صنعتی مواجه بوده‌اند، در برابر تعرفه‌های جدید بسیار آسیب‌پذیر خواهند بود. به گفته تحلیلگران، تعرفه‌های گسترده ترامپ بر کالاهای صنعتی اروپا می‌تواند رشد اقتصادی آلمان را تا 0.5 درصد کاهش دهد و تولید صنعتی را در بخش‌های کلیدی مانند خودروسازی و صنایع شیمیایی به شدت تحت تأثیر قرار دهد. این اقدامات می‌توانند زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز دچار اختلال کنند، مشابه اتفاقاتی که در دوران ریاست‌جمهوری قبلی او رخ داد.
در حوزه امنیت، سیاست خارجی ترامپ در قبال متحدان ناتو و کشورهای آسیای شرقی نیز مورد توجه قرار دارد. ترامپ در دوره قبلی خود بارها از کشورهای ناتو خواست سهم بیشتری از هزینه‌های دفاعی خود را پرداخت کنند و حتی تهدید به خروج از این پیمان کرد. این مواضع، نگرانی‌هایی را در مورد تعهد آمریکا به دفاع مشترک ناتو ایجاد کرد. بازگشت او و تکرار همان مواضع، ممکن است این نگرانی‌ها را تشدید کند و کشورهای اروپایی را به افزایش بودجه‌های نظامی خود وادار کند، همان‌طور که آلمان در سال 2024 با افزایش بودجه دفاعی خود به 2 درصد تولید ناخالص داخلی تلاش کرد تا شکاف ناشی از احتمالات آینده را پر کند.
در آسیا، کره جنوبی و ژاپن که به شدت به حضور نظامی ایالات متحده برای مقابله با تهدیدات کره شمالی و چین وابسته هستند، ممکن است دوباره تحت فشار قرار گیرند تا هزینه‌های بیشتری برای حفظ نیروهای آمریکایی در خاک خود پرداخت کنند. این فشارها، به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی کره جنوبی که با کاهش صادرات و بدهی‌های بالا مواجه است، می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر تبدیل شود. علاوه بر این، سیاست‌های ترامپ در قبال کره شمالی که در گذشته شامل ملاقات‌های مستقیم با کیم جونگ اون بود، ممکن است بار دیگر تنش‌ها را در منطقه افزایش دهد.
در نهایت، یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها در مورد دولت دوم ترامپ، تأثیر او بر اتحادهای بین‌المللی است. سیاست‌های او در دور اول ریاست‌جمهوری، به انزوای آمریکا در صحنه جهانی منجر شد و متحدان را مجبور به تجدیدنظر در روابط خود با واشنگتن کرد. اگر ترامپ همانند گذشته به توافق‌نامه‌هایی مانند برجام یا پیمان‌های زیست‌محیطی جهانی پشت کند، ممکن است این انزوا بیشتر شود. کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان ممکن است به دنبال تقویت روابط خود با چین یا روسیه به عنوان جایگزین‌های بالقوه باشند، امری که می‌تواند نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم را به‌طور اساسی تغییر دهد.
بنابراین، بازگشت ترامپ نه تنها وضعیت اقتصادی متحدان را پیچیده‌تر خواهد کرد، بلکه می‌تواند تغییرات عمده‌ای در ساختار سیاسی و امنیتی جهان ایجاد کند. این تغییرات، هم فرصت‌هایی برای بازتعریف نقش کشورها در نظام بین‌المللی ایجاد می‌کند و هم خطراتی را برای بی‌ثباتی جهانی به همراه دارد.
به هر روی، چالش‌های سیاسی و اقتصادی پیش روی متحدان ایالات متحده در سال 2025 نمایانگر یک تغییر اساسی در ساختار روابط بین‌المللی است. ضعف اقتصادی در آلمان، فرانسه، کره جنوبی، و کانادا، همراه با بحران‌های سیاسی داخلی، موقعیت این کشورها را به‌عنوان شریکان اصلی آمریکا تضعیف کرده است. در همین حال، بازگشت ترامپ به کاخ سفید، می‌تواند این چالش‌ها را تشدید کند و اتحادهای قدیمی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
در نهایت، جهان وارد دوره‌ای از تغییرات بنیادین در نظم جهانی شده است که طی آن، کشورها باید به‌جای تکیه بر ایالات متحده، به دنبال راه‌حل‌های مستقل‌تری برای بحران‌های اقتصادی و امنیتی خود باشند. برای مقابله با این چالش‌ها، متحدان آمریکا راه سختی را پیش‌رو خواهند داشت. آنها ناگزیر به هماهنگی بیشتر، اصلاحات ساختاری و تلاش برای ایجاد اتحادهای چندجانبه نوین هستند.