فرهیختگان: روز گذشته مسعود ‌پزشکیان در سفر یک‌روزه برای شرکت در یازدهمین اجلاس روسای کشور‌های عضو گروه دی- هشت، عازم مصر شد. سخنرانی در نشست ویژه غزه و لبنان و همچنین چند دیدار دوجانبه با سران کشور‌ها ازجمله رئیس‌جمهور مصر، مهم‌ترین برنامه‌های اعلامی این سفر رئیس‌جمهور است. این سفر از چندین جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه روابط سیاسی ایران و مصر پس از سال‌ها تیرگی، بار دیگر می‌تواند احیا شود. احیای روابط سیاسی در سطح گسترده‌تر، علاوه بر دستاورد‌های سیاسی و امنیتی برای دو کشور و منطقه، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط تجاری طرفین نیز شود. آمار‌ها نشان می‌دهد بالاترین حجم تجارت دو کشور مربوط به سال‌های 1391 تا 1393 با حدود 500 تا 600 میلیون دلار بوده که حالا با سقوط بیش از 30 برابری به حدود 20 میلیون دلار در سال‌های اخیر رسیده است. طبق آمار‌ها، ایران درحال حاضر جایگاهی در بازار مصر نداشته و در رتبه 86 قرار دارد، عددی که در سال‌های 2012 و 2013 بین رتبه 26 تا 30 بوده است. همچنین مصر نیز سهم چندانی از واردات ایران نداشته و جایگاهی در واردات ایران ندارد. 

رتبه 86 ایران در بازار مصر

براساس آمارها، در سال 2023 چین با حدود 13 میلیارد دلار صادرات، در رتبه اول بازار مصر بوده است. آمریکا با 5.4 میلیارد دلار دوم و عربستان سعودی با 5.2 میلیارد دلار سوم بوده است. روسیه، آلمان، ایتالیا، هند، برزیل، ترکیه، کویت، اوکراین، رژیم‌صهیونیستی و امارات به ترتیب بیشترین سهم را از بازار مصر داشته‌اند. طبق این آمارها، ایران در سال 2023 با صادرات 20 میلیون دلاری خود، در رتبه 86 بازار مصر قرار داشته است. این درحالی است که ایران در سال 2012 و 2013 به رتبه‌های 26 تا 30 بازار مصر دست یافته بود. طبق آمارها، در سال ۱۴۰۱ سنگ و کنستانتره منگنز، تابلوها، پانل‌ها و پایه‌های مورد استفاده در صنایع برق و الکترونیک، خودتراش، دستگاه‌های اندازه‌گیری مورد استفاده در صنایع برق و الکترونیک، دستگاه‌های تنظیم ولتاژ، دستگاه‌های اندازه‌گیری متغیرها در سیالات، سولفات پتاسیم و انواع ترانسفورماتورهای کم‌قدرت، عمده اقلام وارداتی ایران از مصر را تشکیل داده‌اند. همچنین در همین سال محصولات آهن و فولاد، اجزاء و قطعات کلاچ خودرو و کاتالیزورهای شیمیایی مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به مصر بوده‌اند. 

100 سال روابط سیاسی ایران و مصر

ایران و مصر سال‌ها روابط سیاسی و تجاری بسیار محدودی داشته‌اند، اگرچه تاریخ روابط ایران و مصر به سال ۱۹۲۲، تنها چند روز پس از استقلال مصر بازمی‌گردد. این روابط تنها در دوران پهلوی دوم اهمیت یافت و از آن مقطع نیز همواره با فرازونشیب همراه بوده است. هرچند از زمان سرنگونی نظام سلطنتی مصر با کودتای نجیب - ناصر علیه ملک فواد در سال ۱۹۵۳ روابط دو کشور با تنش همراه بود، تنها پس از نطق شدیداللحن جمال عبدالناصر علیه سیاست منطقه‌ای و اخراج سفیر ایران از قاهره بود که روابط دو طرف به کلی قطع شد. پس از وقفه‌ای ۱۰ ساله در زمان ریاست‌جمهوری محمد انورسادات روابط ایران - مصر از سر گرفته شد و به بالاترین سطح ارتقا یافت؛ به‌طوری‌که گزارش‌هایی از کمک‌های ایران به مصر در زمان جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳ وجود دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، در پی میزبانی مصر از محمدرضا پهلوی، روابط دو کشور بار دیگر قطع شد؛ صلح مصر و اسرائیل و حمایت سیاسی و نظامی مصر از عراق در جنگ با ایران، روابط دو کشور را به جایی رساند که روابط دو طرف در سطح دفاتر حفاظت از منافع دو کشور در تهران و قاهره مانده است (گزارش اتاق بازرگانی ایران). 

با پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر به نظر می‌رسید روابط دو کشور روند بهتری به خود بگیرد. محمود احمدی‌نژاد در یک گفت‌وگوی در سال 1400 مدعی شد ایران از پیروزی محمد مرسی رضایت داشته و امید آن می‌رفت که روابط دو کشور در زمان وی احیا شود. با این حال، روابط سیاسی دو کشور در زمان محمد مرسی به دلایل مختلفی ازجمله سیاست‌های منطقه‌ای دو کشور، به نتیجه خاصی نرسید و حتی در موضوعاتی همچون موضوع سوریه، اختلاف نظر دو کشور قابل‌توجه بوده است. به‌هرحال، دور کوتاه مرسی (دوره مسئولیت ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ – ۳ ژوئیه ۲۰۱۳) به پایان رسید و روابط ایران و مصر به جایی نرسید. 

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تقویت روابط اقتصادی و تجاری خارجی و توازن در روابط خارجی با هدف توسعه روابط با کشور‌های حوزه‌های مختلف جغرافیایی جهان، با اولویت تقویت مناسبات با همسایگان و کشور‌های اسلامی و آسیایی و همچنین حضور اثرگذار ایران در نهاد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همچون سیکا، بریکس و شانگ‌های برای توازن‌بخشی به روابط خارجی ایران مورد توجه قرار گرفت. توافق ایران و عربستان بعد از ۷ سال و پس از آن، شروع ارتباطات با مصر در حد دیدار وزرا (سفر خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری‌اسلامی ایران به مصر برای شرکت در نشست بانک آسیایی زیرساخت) ازجمله اقداماتی بود که نشان می‌داد ایران قصد دارد به تیرگی روابط با کشور‌های عربی و اسلامی پایان دهد. 

خردادماه سال 1402 چند مقام مصری در گفت‌وگو با یک نشریه عربستانی از توسعه روابط با ایران استقبال کردند. همچنین دوم خردادماه سال جاری سامح شکری وزیر خارجه مصر به منظور شرکت در مراسم تشییع و بزرگداشت شهیدان سیدابرهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و همراهانشان وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات وزارت خارجه ایران قرار گرفت. وی نیز از توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با ایران سخن گفت و استقبال کرد. 

سقوط 36 برابری تجارت ایران و مصر

 نگاهی به روابط تجاری ایران و مصر در 24 سال اخیر (از سال 1380 تا 8ماهه 1403) نشان می‌دهد حجم تجارت دو کشور از 19 تا 29 میلیون دلار در سال‌های 1380 تا 1384 به 106 میلیون دلار در سال 1385 رسیده است. این میزان تا سال 1390 در حدود 80 تا 100 میلیون دلار در نوسان است. اما در سال‌های 1391 تا 1393 اتفاق ویژه‌ای در تجارت دو طرف رخ می‌دهد و حجم تجارت به‌صورت ناگهانی از 84 میلیون دلار در سال 1390 به 460 میلیون دلار در سال 91، به 617 میلیون دلار در سال 1392 و 546 میلیون دلار در سال 1393 می‌رسد. در سال‌های 1394 تا 1397 نیز حجم تجارت دو کشور بین 220 تا 300 میلیون دلار است اما در سال 1398 به‌یکباره حجم تجارت دو کشور سقوط آزاد وحشتناکی را تجربه کرده و به 7 میلیون دلار می‌رسد. این میزان طی سال‌های اخیر در حد 12 تا 20 میلیون دلار بوده و طی 8ماهه نخست سال 1403 نیز 17 میلیون دلار است، رقمی که با روز‌های اوج خود یعنی 617 میلیون دلار در سال 1392 فاصله نجومی 36 برابری دارد. این ارقام درحالی است که بر اساس گزارش آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار (CAPMAS)، واردات مصر از کشور‌های مختلف جهان در سال 2023 حدود 83 میلیارد دلار، در سال 2022 حدود 94 میلیارد دلار و در سال 2021 حدود 89 میلیارد دلار بوده است. 

سیاست تجاری مصر

سیاست تجاری مصر در راستای چشم‌انداز ۲۰۳۰ استراتژی توسعه پایدار و در قالب استراتژی توسعه صنعتی تصویر شده است. هدف این برنامه تبدیل مصر به یک اقتصاد صنعتی پیشرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و یک کانون صادراتی برای محصولات صنعتی با فناوری میانه تا ۲۰۲۵ است. استراتژی توسعه صنعتی حوزه‌های زیر را پوشش می‌دهد: ۱- توسعه صنعتی برای کسب‌وکارهای ذره‌ای، کوچک و متوسط؛ ۲- ترویج صادرات و عقلایی‌سازی واردات؛ ۳- ترویج نوآوری، حفاظت از انرژی، توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای و بهبود شرایط کسب‌وکار. اهداف کلی این برنامه‌ها شامل افزایش شتاب رشد صنعتی، افزایش سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی، افزایش رشد صادرات و خلق شغل‌های سازنده است (کتاب اتاق بازرگانی با عنوان سیاست تجاری مصر).

مصر به‌طور فعال در نظام‌های تجاری چندجانبه مشارکت دارد. این کشور تعرفه‌های کامله‌الوداد را برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می‌کند. مصر همچنین عضو موافقت‌نامه تجارت هوانوردی غیرنظامی و موافقت‌نامه فناوری اطلاعات است. این کشور در سال ۲۰۱۷ موافقت‌نامه تسهیل تجارت را در نهاد قانون‌گذاری خود تصویب کرد. مصر مشارکت فعالی در سازمان تجارت جهانی دارد و اطلاعیه‌های پرشماری را در سازمان ثبت کرده است. برخی از این اطلاعیه‌ها با تأخیر و در حوزه‌هایی مانند کشاورزی ثبت شده‌اند.

مصر عضو چندین موافقت‌نامه تجارت ترجیحی است که نقش فزاینده‌ای در سیاست تجاری این کشور ایفا می‌کنند. موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اروپا، اتحادیه تجاری آزاد اروپایی، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه و مرکوسور در زمره مهم‌ترین این موافقت‌نامه‌ها هستند. این کشور همچنین عضو اتحادیه تجارت آزاد پان عربی، بازار مشترک آفریقای جنوبی و شرقی و موافقت‌نامه اغادیر است و همچنین از طرح نظام تعرفه‌های عمومی در تجارت با چندین کشور بهره می‌برد. در مقابل، مصر به کشورهای با حداقل توسعه‌یافتگی دسترسی به بازار خود را داده و همچنین عضو موافقت‌نامه نظام تجارت ترجیحی سازمان همکاری‌های اسلامی است.

هدف‌گذاری مصر برای تنوع‌بخشی به تجارت

شناخت دیپلماسی اقتصادی مصر و مؤلفه‌های کلیدی شکل‌دهنده به آن نیازمند بررسی روند تاریخی تحول در آن است. مصر در دهه‌های اخیر تحولات مهمی به خود دیده و در منطقه‌ای آشوب‌زده واقع شده و یکی از کشورهای مورد توجه قدرت‌ها بوده است. از همین رو، سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی آن در کوشش برای شکل‌دهی به تحولات و تطبیق با آن‌ها دچار تغییرات مهمی شده است. روند تحول در برنامه‌های توسعه‌ای و دیپلماسی اقتصادی مصر را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد: ۱- دوره اول 1945-52: توسعه اقتصادی دولت‌محور و استراتژی جایگزینی واردات؛ ۲- دوره دوم 1952-70: عدم تعهد و تنوع‌بخشی اقتصادی؛ ۳- دوره سوم 1971-81: گشودگی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی؛ ۴- دوره چهارم 1982-2011: اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت؛ ۵- دوره پنجم ۲۰۱۲ تا کنون: تنوع‌بخشی، ادغام منطقه‌ای و ارتقای سرمایه‌گذاری.

در دوران پس از بهار عربی، مصر بر تنوع‌بخشی به اقتصاد خود، تقویت یکپارچگی منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز کرده است. دولت ابتکاراتی را برای توسعه صنایع جدید، تقویت تجارت با کشورهای همسایه و بهبود فضای سرمایه‌گذاری اجرا کرده است. در طول این دوره‌ها، چندین روند کلیدی در دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری مصر شکل گرفته است.

تغییر از رویکرد دولت‌محور به رویکرد بازارمحور، مصر از یک اقتصاد تحت سلطه دولتی به یک سیستم بازارمحورتر تغییر کرده و تا حدودی مشارکت بخش خصوصی و آزادسازی تجارت را پذیرفته است. در شرایط کنونی، اهداف کلان دیپلماسی اقتصادی مصر عبارتند از:

۱- ترویج رشد و توسعه اقتصادی: تجارت به عنوان موتوری حیاتی برای رشد اقتصادی در مصر تلقی می‌شود و دولت سیاست‌های مختلفی را برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری به اجرا درآورده است. این سیاست‌ها شامل کاهش تعرفه‌ها، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و ارتقای صادرات است.

۲- تنوع‌بخشی به اقتصاد: مصر به شدت به چند بخش مانند کشاورزی و گردشگری متکی است. دولت به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد با ترویج تجارت در بخش‌های جدید مانند تولید و خدمات است.

۳- ادغام در اقتصاد جهانی: مصر به‌طور فعال در حال پیگیری قراردادهای تجاری با سایر کشورها و مناطق مانند اتحادیه اروپا و منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) است. این اقدامات به عنوان راهی برای افزایش دسترسی به بازارها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود رقابت‌پذیری مصر در اقتصاد جهانی تلقی می‌شوند.

۴- بهبود استاندارد زندگی: انتظار می‌رود تجارت منجر به دستمزدهای بالاتر و مشاغل بیشتر شود که می‌تواند به بهبود استاندارد زندگی مصری‌ها کمک کند.

۵- ترویج توسعه پایدار: دولت همچنین متعهد است که از همسویی سیاست‌های تجاری با اهداف توسعه پایدار خود اطمینان حاصل کند. از همین رو، در پی توسعه محصولات و خدمات سبز و حمایت از شیوه‌های کار منصفانه است.