علی ملکی، خبرنگار گروه نقد روز: کارگزاران نظام دیگر اجازه دروغگویی نخواهند داشت، البته اگر پیش‌نویسی که جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات نوشته تبدیل به لایحه و تصویب شود. روز گذشته نامه سخنگوی جبهه اصلاحات به رئیس قوه قضائیه، نگاه‌ها را به خود جلب کرد. در این نامه، پیشنهادی مطرح‌شده بود که شاید بتوان آن را یکی از بلندپروازانه‌ترین تلاش‌ها برای اصلاح ضعف‌های حکمرانی و احیا و تقویت اعتماد عمومی دانست. این نامه شامل تهیه و تصویب لایحه‌ای برای جرم‌انگاری «دروغگویی کارگزاران نظام» نوشته‌شده و می‌خواهد صداقت را از سطح توصیه‌های اخلاقی به «مرتبه‌ای الزام‌آور و قانونی» ارتقا دهد و پنهانکاری و وعده‌های دروغین را به‌عنوان «رفتاری مجرمانه» معرفی کند.
این پیش‌نویس لایحه در شش ماده تنظیم‌شده و براساس آن، هرگونه ارائه اطلاعات نادرست، دادن وعده‌های غیرعملی یا حتی توسل به بهانه‌هایی مانند امنیت ملی برای مخفی‌کاری، «دروغگویی» محسوب شده و مجازات‌هایی از «انفصال از خدمت» تا «محرومیت‌های انتخاباتی» برای مرتکبان درنظر گرفته می‌شود. گستره این قانون پیشنهادی نیز از مقامات قوای سه‌گانه تا نمایندگان مجلس را دربرمی‌گیرد. مهم‌تر از همه، این لایحه ابزاری را در اختیار مردم، رسانه‌ها و نهادهای مدنی قرار می‌دهد تا از مقامات دروغگو شکایت و مطالبه شفافیت کنند. فارغ از اینکه این محتوای نامه خیلی‌خوب و قابل‌تقدیر است، اگر این قانون تصویب و اجرایی شود، احتمالاً نخستین کسانی که باید نگران باشند، برخی از هم‌حزبی‌های همین دبیرکل خواهند بود! چراکه شفافیت و صداقت، اگر از مرحله شعار فراتر برود، به هیچ خط قرمزی پایبند نیست و دیر یا زود گریبان همه را می‌گیرد.
دروغگویی؛ آفتی ویرانگر برای ملت و نظام
نامه با لحنی جدی و انتقادی آغاز می‌شود و از «دروغ» به‌عنوان بزرگ‌ترین آفت حکمرانی یاد می‌کند. نویسنده، صداقت را یکی از پایه‌های اساسی ارزش‌های دینی و انقلابی معرفی و تأکید می‌کند که دروغگویی کارگزاران نظام، نه‌تنها باعث بی‌اعتمادی مردم و ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت می‌شود، بلکه جامعه را به سمت فساد می‌کشاند. به‌گفته نویسنده، این موضوع حتی آثار مخربی چون اتلاف منابع کشور و نابودی سرمایه‌های ملی را نیز درپی دارد. از منظر او، دروغ در نظام اسلامی نباید تنها یک اشتباه اخلاقی تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان جرمی جدی شناخته و با آن برخوردی قاطع شود.
نویسنده برای اثبات اهمیت این موضوع به آموزه‌های دینی و اخلاقی اشاره‌کرده و روایت «النّاسُ علی دِینِ مُلُوکِهِم» را یادآور می‌شود. او بر این باور است رفتار کارگزاران حکومتی تأثیری مستقیم بر جامعه دارد و دروغ و پنهانکاری آنان، جامعه را نیز روانه فساد و بی‌نظمی می‌کند. از دیدگاه او گفتمان صداقت- که از شعارهای اصلی دولت کنونی است- باید با وضع قوانین مشخص و مؤثر همراه شود تا اعتماد عمومی که طی سال‌های اخیر به‌شدت آسیب‌دیده، بازسازی شود.
دروغ بگو تا اخراج شوی
این نامه تأکید دارد ارائه هرگونه اطلاعات دروغ یا آمار نادرست به مردم، خبرنگاران یا رسانه‌ها از سوی مقامات در هر بخشی از قوای سه‌گانه جرم محسوب و متخلف طبق این قانون مجازات خواهد شد. وعده‌های دروغ، غیرعملی یا خارج از اختیارات قانونی نیز مشمول همین مجازات است. اگر انتشار واقعیت به‌دلیل ملاحظات امنیت ملی امکان‌پذیر نباشد، مقامات موظفند به‌صورت شفاف اعلام کنند گزارش‌دهی در زمان مناسب انجام خواهد شد، اما اگر ادعای مرتبط با امنیت ملی نادرست باشد، مجازات فرد دوبرابر خواهد شد.
مواد این پیش‌نویس شامل همه مقامات و مدیران دولتی و عمومی، اعضای هیئت‌دولت، رؤسا و مدیران سازمان‌ها، نهادهای حکومتی و انقلابی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوبان رهبری است. همچنین سفرا، نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و نامزدهای انتخابات درصورت ارتکاب جرائم این قانون مشمول مجازات خواهند شد، حتی اگر جرائم پس از پایان دوران خدمت یا مأموریت افراد کشف شود، آن‌ها تحت‌پیگرد قرار می‌گیرند.
مجازات متخلفان شامل انفصال از خدمت، تنزل رتبه، محرومیت از ارتقا، ممنوعیت نامزدی در انتخابات، محدودیت فعالیت رسانه‌ای یا حضور در برنامه‌های صداوسیما و ممنوعیت انتصاب به مناصب دولتی است. این مجازات‌ها می‌توانند موقت یا دائمی باشند و در مواردی که جرم موجب اخلال در نظم عمومی شود، مجازات سنگین‌تری نیز اعمال می‌شود، همچنین اگر اجرای مجازات در دوران مسئولیت فرد ممکن نباشد، اجرای آن تا پایان دوره مسئولیت به تعویق می‌افتد و در این مدت، ارتقا یا انتصاب به شغل جدید ممنوع است.
علاوه‌بر مجازات، فرد متخلف مسئول جبران خساراتی است که به اشخاص، گروه‌ها یا بیت‌المال وارد کرده و دادگاه باید هم‌زمان با صدور حکم مجازات، نحوه جبران این خسارات را مشخص کند. تمام افراد، نهادهای مدنی، احزاب و رسانه‌ها حق شکایت در مورد جرائم این قانون را دارند و دستگاه قضایی موظف است شکایات را بررسی و نتیجه را منتشر کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.
رسیدگی به جرائم مقامات ارشد کشوری در تهران انجام می‌شود و سایر جرائم در مرکز استان محل وقوع بررسی خواهد شد. این جرائم عمومی بوده و در محاکم عمومی رسیدگی می‌شوند و شعب ویژه‌ای برای این موضوع درنظر گرفته خواهد شد.
چاقوی دولبه یک‌نامه
نویسندگان لایحه، آن را نه‌فقط ابزاری برای مجازات، بلکه وسیله‌ای برای پیشگیری از فساد و تقویت صداقت در حکمرانی می‌دانند. اجرای این قانون، به باور آنان، مدیران را مجبور به پاسخگویی و دقت در ارائه اطلاعات خواهد کرد و از گسترش وعده‌های بی‌اساس یا گزارش‌های دروغین جلوگیری خواهد کرد. طبیعتاً الزام مقامات مسئول برای پرهیز از دروغگویی می‌تواند هم تبعات بسیار خوبی برای روند حکمرانی کشور داشته باشد و هم اعتماد عمومی را احیا کند و درنتیجه امر ملی تقویت شود.
اما شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا آنجاست که اگر این لایحه تصویب شود، بسیاری از هم‌حزبی‌های نگارنده نامه نیز باید خود را برای پاسخگویی آماده کنند؛ چراکه دایره شمول این قانون به‌قدری گسترده است که هیچ‌کس، حتی مدعیان اصلی صداقت و شفافیت نیز از آن در امان نخواهند بود. به نظر می‌رسد که اگر شفافیت از مرز شعار عبور کند، دامن بسیاری از مدیران و مسئولان فعلی را خواهد گرفت، چه در این حزب باشند، چه در سایر جریان‌ها. شفافیت، شمشیری دولبه است که ممکن است طیف‌های مختلفی را تحت‌تأثیر قرار دهد اما به شرطی که همه طرف‌ها، بدون تبعیض و مصلحت‌اندیشی، زیربار مسئولیت آن بروند.
اول از خودتان شروع کنید
در فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری و حمایت اصلاح‌طلبان از مسعود پزشکیان و حواشی پس از پیروزی او، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات که از چهره‌های حامی پزشکیان در انتخابات به‌شمار می‌رفت، بلافاصله پس از پیروزی، با انتشار توییتی مسیر جدایی از او را آغاز کرد. منصوری مدعی شد جبهه اصلاحات هیچ‌نقشی در معرفی اعضای کابینه دولت آینده ندارد و وظیفه خود را صرفاً در حمایت از دولت و نظارت بر عملکرد آن می‌بیند. این ادعا اما خیلی‌زود توسط دیگر اعضای شورای انتقالی زیرسؤال رفت. شفیعیان، از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به پزشکیان، تأکید کرد جبهه اصلاحات در همه کمیته‌های تعیین کابینه نماینده دارد. در ادامه نیز رئیس شورای انتقال قدرت توضیح داد که به‌دلیل گرایش اصلاح‌طلبانه پزشکیان، یک کرسی برای جبهه اصلاحات در همه کمیته‌ها درنظر گرفته شده است.
این تناقض آشکار میان واقعیت و اظهارات منصوری، پرسش‌های بسیاری را درباره استراتژی جبهه اصلاحات به وجود آورد. آیا این اظهارات صرفاً نوعی فاصله‌گذاری محتاطانه با پزشکیان بود یا تلاشی برای جلوگیری از پذیرش مسئولیت؟ هرچه باشد، این رویکرد، هم در ماجرای پیشنهاد جرم‌انگاری دروغگویی و هم در موضوع انکار نقش در تعیین کابینه، نشان می‌دهد شفافیت و صداقت در عمل، راه دشوار و پرچالشی است که تنها با اراده‌ای جدی می‌توان به آن دست‌یافت.
قبل‌تر از این ماجرای شلاق خوردن رؤیا حشمتی به اتهام بی‌حجابی ابتدا با ادعاهای رسانه‌های اصلاح‌طلب و ضدایرانی، ازجمله تلویزیون اینترنشنال و رادیوفردا مطرح شد. روایتی از خود او و تصاویری نیز منتشر شد که صحت آن‌ها بعداً زیرسؤال رفت. اصلاح‌طلبانی مانند آذر منصوری نیز با انتقاد از این اتفاق، آن را نشانه‌ای از چهره‌ای خشن از دین دانستند. اما اطلاعیه قوه قضائیه ماجرا را شفاف کرد که جرم حشمتی بی‌حجابی نبوده، بلکه همکاری با جریان‌های سازمان‌یافته خارجی و ترویج اباحه‌گری در معابر عمومی درقبال دریافت پول بوده است. قوه قضائیه اعلام کرد اجرای حکم مطابق قانون و شرع بوده و ادعاهای مطرح‌شده، ازجمله عکس منتشرشده نادرست است.
پیشنهاد جواد امام در قالب این نامه گام خوبی برای جلوگیری از اظهارات نسنجیده مسئولان است، اما به‌نظر می‌رسد سخنگوی جبهه اصلاحات بعد از ارسال نامه به قوه قضائیه باید یک رونوشت از آن را برای هم‌حزبی‌هایش هم بفرستد.
