زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: مجلس می‌گوید، لایحه عفاف و حجاب به قانون تبدیل شده و دولت برمبنای قانون موظف به ابلاغ آن است، دولت اما در مورد برخی از بخش‌های لایحه که به جر‌م‌انگاری پوشش اختصاص داشته، حرف دارد و معتقد است لایحه نیاز به اصلاح دارد و به همین خاطر به دنبال به تعویق انداختن اجرای قانون بود و در این مدت هم انتقادات زیادی از جانب چهره‌های سیاسی وابسته به دولت در این مورد مطرح شد. در میان این رفت و برگشت‌ها اما رئیس مجلس در نشست خبری (7 آذرماه) اعلام کرد لایحه تبدیل به قانون شده و 23 آذرماه ابلاغ می‌شود. حالا یک روز از قول رئیس مجلس برای ابلاغ قانون گذشته و از آنجا که هنوز قالیباف قانون را ابلاغ نکرده، شائبه احتمال به تعویق افتادن ابلاغ قانون تقویت شده است. شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته خبر داد که از مجلس درخواست کرده تا ابلاغ لایحه را به تعویق بیندازد و قرار است لایحه اصلاحی به مجلس ارسال شود. با این وجود اما همچنان سرنوشت اجرا یا عدم اجرای قانون عفاف و حجاب توسط دولت، مبهم باقی مانده، اما با توجه به حواشی که این لایحه و برخی بندهای آن داشت و همچنان هم ادامه دارد، تعویق آن می‌تواند اتفاق مثبتی برای دولت بوده و فرصت مناسبی برای اصلاح لایحه باشد تا هم قانون مسکوت نماند و هم دولت برای اصلاح برخی بندهای لایحه که در مورد آن نقد دارد، اصلاح انجام دهد.
رفتارهای رادیکال دوطیف در موضوع حجاب مسئله‌ای به مسئله‌ها اضافه می‌کند
حجاب و پوشش زنان از 1401 تقریباً به مهم‌ترین موضوع اجتماعی و دغدغه مردم تبدیل شده است. در این فضای شکننده اجتماعی بعد از اتفاقات 1401برخی رفتارهای رادیکال از جانب هردو گرایش سیاسی، مثل سم مهلکی عمل می‌کند و روی روان مردم راه می‌رود. یکی از این اتفاقات، اخباری بود که در مورد راه انداختن کلینیکی برای بی‌حجابی منتشر شد، فارغ از اینکه اساساً سازوکار مشخصی در مورد به راه انداختن کلینیک بی‌حجابی تعریف نشده بود؛ سوال اصلی این بود که به راه انداختن کلینک بی‌حجابی و بودجه گرفتن با این توجیه و به‌منظور جا انداختن موضوع حجاب در جامعه، به‌جز اینکه یک موضوع اجتماعی را به مانند یک بیماری تقلیل می‌دهد، چه کارکردی خواهد داشت. در سمت مقابل هم گروه‌های رادیکالی وجود دارد که به اغراق‌آمیز‌ترین شکل ممکن از آزادی پوشش در جامعه صحبت می‌کنند تا آنجا که قصه‌ای که در دانشگاه علوم تحقیقات به راه افتاده را یک حق آزادانه می‌دانند؛ برگزاری یک «کنسرت مجازی توسط یک خواننده» که مشخصاً برخلاف هنجارهای عرفی جامعه است را فریاد حق آزادی می‌دانند که البته مصداق حمایت از این رفتارها در برخی رسانه‌ها دیده می‌شود. خروجی این رفتارهای رادیکال که از جانب هردو طیف سیاسی در مواجهه با این موضوع اجتماعی صورت گرفته، نه تنها منجر به مدیریت این بحران نشده، بلکه حتی به رادیکال‌تر شدن فضای اجتماعی کمک کرده و جز راه رفتن روی روان مردم، خروجی دیگری به همراه نداشته است و مسئله‌ای به مسائل دیگری که در فضای اجتماعی در مورد حجاب وجود دارد، اضافه کرده است. در کنار این فضای رادیکال ساخته شده که نمود آن در فضای مجازی هم دیده می‌شود، آنچه در مورد برخی بخش‌های این لایحه منتشر می‌شود نیز در کنار این موقعیت قرار می‌گیرد.
رفت و برگشت لایحه تمام می‌شود؟
لایحه عفاف و حجاب که از جانب قوه قضائیه به مجلس رفت و بهارستانی‌ها هم با تغییراتی آن را به شکل فعلی درآوردند، به این منظور تصویب شد تا چهارچوب مشخصی در مواجهه با موضوع حجاب داشته باشد، ابعاد فرهنگی برای سیاستگذاری در این حوزه را مشخص کند و مهم‌تر از همه برخوردهایی که در قانون ذکر نشده را مدیریت و حذف کند. حذف گشت ارشاد از جمله موضوعات مورد توجه در مورد این لایحه بود، البته در مورد برخی از بندهای لایحه که در مورد مجازات حجاب است، نقدهایی هم وجود دارد. حالا و بعد از تصویب این لایحه موعد اجرای قانون عفاف و حجاب رسیده، دولت اما پیش از صحبت‌های قالیباف در نشست خبری 7 آذرماه، مبنی‌بر لزوم اجرای قانون توسط دولت، از تعلیق لایحه عفاف و حجاب صحبت به میان آورد. بعد از آنکه قالیباف هم اعلام کرد که 23 آذرماه قانون ابلاغ خواهد شد، همچنان نقدهای چهره‌های نزدیک به دولت در مورد این لایحه ادامه داشت. مجموع این اتفاقات نشان می‌داد دولت قصد ندارد لایحه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند، موضوعی که این فضا را به‌وجود آورد که میان دولت و مجلس در این قصه اختلاف وجود دارد و پای آن هم به رسانه‌ها کشیده شد.
دولت خارج از فضاسازی‌های رسانه‌ای برای اصلاح قانون با مجلس همکاری کند
اجرای قانون حجاب یا مسکوت ماندن آن توسط دولت، در حالی به یکی از مهم‌ترین اخبار فضای مجازی تبدیل شده که دولت با مسائل و چالش‌های به مراتب مهم‌تر که با معیشت مردم مرتبط بوده، درگیر است. ناترازی‌های انرژی و خاموشی‌های اعلام شده و اعلام نشده، حذف ارزنیمایی از جمله موضوعاتی‌اند که قابلیت به هم ریختن روان مردم و عصبانی کردن آن‌ها را دارد. این چالش‌ها که مواجهه دولت با آن از جمله ناترازی‌ها اجتناب‌ناپذیر است، نیازمند مدیریت و سیاستگذاری درست آن هم در شرایطی است که منطقه و کشور در روزهای حساسی قرار دارد. در این فضا نکته مهمی که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، اولویت قرار دادن حل مسائل و موضوعات اقتصادی است و در کنار آن هم کمک و همراهی سایر دستگاه‌های حکمرانی برای مدیریت این بحران می‌تواند نقش مؤثری برای مدیریت این چالش داشته باشد، کمااینکه دولت چهاردهم در مواجهه با اتفاقات و رویدادهایی که از زمان آغاز به کار تجربه کرده را می‌توان، پرچالش‌ترین دولت در بیش از 10 سال اخیر دانست. علاوه بر این دولت با موضوع مهمی در حوزه اجتماعی مثل حجاب مواجه است که لایحه عفاف و حجاب، مهم‌ترین نمونه آن در این حوزه به شمار می‌رود. در این موقعیت اما برخی با فضاسازی‌های رسانه‌ای به دنبال حاشیه‌سازی و رادیکال کردن فضا در مورد این دغدغه اجتماعی‌اند. به‌نظر می‌رسد برخی از اجرا یا عدم اجرای لایحه به دنبال تحقق اهداف سیاسی خود هستند و بیش از آنکه به ابعاد حقوقی و فرهنگی ماجرا توجه شود، لایحه، دستمایه سیاسی برخی گروه‌ها شده است. قصه رفت و برگشت این لایحه میان دولت و مجلس اما به بندهای مربوط به جرم‌انگاری‌ها برمی‌گردد، نقد عمده دولت به این بخش لایحه است. دولت در حالی که فرصت برای ارائه لایحه اصلاحی داشت، بدون ارائه لایحه به دنبال تعلیق آن بود، پیش از این هم بارها از جانب چهره‌های دولت گفته شد که لایحه تعلیق شده است. مجلس و قوه قضائیه اما در نقطه مقابل اعلام کردند لایحه عفاف و حجاب به قانون تبدیل شده و باید اجرایی شود، البته قانون هم می‌تواند، نقص داشته باشد که می‌توان آن را اصلاح کرد اما نباید اجرای آن را به تعویق انداخت. موضوعی که خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن اشاره کرد و گفت که اگر دولت اصلاحی دارد ارائه کند و با مجلس همکاری داشته باشد و دولت هم موضوع را «حل کند و آن را منحل نکند.» رفتار مورد انتظار از دولت این است که خارج از سروصداها و فضاسازی‌های رسانه‌ای برای اصلاح قانون با مجلس همکاری کند.
فرصت دولت برای اصلاح بخش سلبی لایحه عفاف و حجاب
24 آذر ماه در حالی که یک روز از موعد اعلامی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب می‌گذشت، شهرام دبیری، معاون پارلمانی دولت خبر داد که از مجلس خواسته تا ابلاغ لایحه را به تعویق بیندازد و قرار است دولت یک لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کند. این صحبت دبیری در حالی منتشر شد که خبری هم از ابلاغ لایحه توسط رئیس مجلس نبود و شائبه‌ها در مورد احتمال تعلیق ابلاغ را تقویت کرد. با این وجود اما یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که لایحه اوایل دی ماه، یعنی هفته آینده ابلاغ خواهد شد. نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که برمبنای قانون، مجلس نمی‌تواند اجرای لایحه را به تعویق بیندازد و باید آن را ابلاغ کند، مگر اینکه شورای عالی امنیت ملی به ماجرا ورود کند و جلوی ابلاغ قانون را بگیرد. در مورد احتمال ورود یا عدم ورود شورای عالی امنیت ملی به جلوگیری از اجرای لایحه اخبار رسمی منتشر نشده است اما با فرض تحقق و تعلیق لایحه در مدت زمان مشخص، تعلیق فرصت مناسبی برای دولت است تا بتواند بندهایی از لایحه را که نقص دارد، اصلاح کند. برای برخی اما لایحه عفاف و حجاب تبدیل به محل لجبازی‌های سیاسی شده است و رادیکال‌های هردوطیف اجرا یا عدم اجرای آن را تبدیل به دستاویزی سیاسی علیه یکدیگر کردند؛ امری که انتظار می‌رود دولت و مجلس فارغ از لجبازی‌های سیاسی با این قانون مواجه شوند.
برای اجرای ابعاد ایجابی لایحه زمینه‌سازی کنید
توجه دولت به اصلاح برخی بندهای لایحه و جرم‌انگاری‌های آن در کنار اجرای بخش‌هایی از لایحه که اجرای آن اثرات فرهنگی مثبتی در جامعه به همراه دارد، می‌تواند تا حد زیادی فاصله گذاری مشخصی با افرادی داشته باشد که با رادیکال کردن فضا به دنبال بهره برداری‌‌های سیاسی و مانع‌تراشی مقابل مسیر دولت و مجلس هستند. فارغ از ابعاد سلبی لایحه اما بخش‌های ایجابی در لایحه عفاف و حجاب وجود دارد که به‌نظر نمی‌رسد اختلاف نظری در خصوص اجرای این بندها وجود داشته باشد.در این موقعیت انتظار می‌رود دولت بندهای ایجابی را معطل نگه ندارد و زمینه‌سازی برای اجرای بندهای ایجابی لایحه انجام دهد، چرا‌که اساسا بهانه‌ای برای عدم اجرای بخش‌های ایجابی وجود ندارد و نکته مهم‌تر اینکه بخش‌های ایجابی لایحه، اثرگذاری بلند مدت دارد. این امر در کنار اصلاح ابعاد سلبی، می‌تواند این پیام را منتقل کند که دولت به دنبال عدم اجرای قانون نیست.
توجه به موضوع حجاب نباید صرفاً معطل قانون باشد
توجه به موضوع عفاف و حجاب در ابعاد مختلف آن موضوعی نیست که تنها وابسته به ابلاغ یا عدم ابلاغ لایحه باشد. دولت باید فارغ از لایحه عفاف و حجاب دستور کار مشخصی برای سیاستگذاری در این حوزه در ابعاد مختلف داشته باشد. دولت نباید نسبت به این موضوع مهم فرهنگی منفعل باشد. پرداختن به حجاب موضوعی نیست که منوط به ابلاغ یا عدم ابلاغ لایحه باشد. دولت می‌بایست فارغ از این لایحه برنامه‌ریزی مشخصی در مورد این موضوع مهم اجتماعی داشته باشد؛ دستور کار فرهنگی برای آن تعریف کند و سازوکار مشخصی را نیز به دستگاه‌ها ابلاغ کند. رها کردن این موضوع فارغ از اینکه لایحه به مرحله ابلاغ یا عدم ابلاغ برسد، به معنی نادیده گرفتن یک موضوع مهم اجتماعی است. در شرایطی که این موضوع در ابعاد اجتماعی برای دولت نیز حائز توجه است، بهتر آن است که دستور کار مشخصی برای این موضوع داشته باشد.
