زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز: دقیقا ۲۱ روز پیش وزیر بهداشت از حذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده خبر داد. محمدرضا ظفرقندی گفته بود: «ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است.» البته فردای آن روز مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره حذف ارز ترجیحی از دارو در بخش خبری ساعت ۱۴ شبکه یک سیما عنوان کرده بود: «ارز ترجیحی نوع اول برای دارو از ابتدای امسال حذف شده است و هیچ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو تخصیص داده نمی‌شود و به ارز ترجیحی نوع ۲ یعنی ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل شده است. در مورد دارو تنها ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است و ما خواهان این هستیم که ارز ترجیحی دارو به قوت خود باقی بماند اما اگر مقرر باشد که نوع ارز تغییر کند، باید مابه‌التفاوت آن درست دیده شود تا مردم پرداختی بیشتری نداشته باشند.» البته پیرصالحی در این برنامه اشاره کرده بود که اصلاح سیاست‌های ارزی برنامه وزارت بهداشت نیست و تصمیمی است که در دولت گرفته شده تا به سمت این بروند که تعداد ارزها و تفاوت نرخ‌ها را کم کنند. اما ماجرا این است که در صورت حذف ارز ترجیحی دارو چه اتفاقی خواهد افتاد؟
به وعده شفافیت و گفت‌وگو با مردم عمل کنید
با وجود اینکه در خبرها گفته شده که قرار است ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف شود، اما شنیده‌های «فرهیختگان» حاکی از این است که عملا آنچه که اتفاق افتاده برای برخی اقلام مرتبط با تجهیزات پزشکی، ارز ترجیحی از ماه گذشته حذف شده و فاکتورهای داروخانه‌ها تقریبا در نوسان است. طبق گفته تعدادی از داروسازان کشور به «فرهیختگان»، روند حذف ارز ترجیحی دارو و برخی از اقلام پزشکی از چند وقت اخیر شروع شده است. بسیاری از داروها و بعضی از دستگاه‌های تجهیزات پزشکی مانند دستگاه‌های تست قند خون و کیت‌های تست قند خون، ارز ترجیحی حذف شده است. وضعیت تغییر قیمت و نوسان رو به بالای این دستگاه‌ها به شکلی است که از رقم ۴۰۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان رسیده و صاحبان داروخانه و شرکت‌های پخش و توزیع‌کننده احتمال می‌دهند که این عدد در ماه‌های آینده نیز افزایش یابد.
نکته اصلی اما این است که وضعیت فعلی حذف ارز ترجیحی در اقلام دارویی و برخی از اقلام تجهیزات پزشکی بدون هیچ‌گونه پیوست رسانه‌ای و شفاف‌سازی برای اذهان عمومی در حال اجرا است. واقعیت این است که ملاحظات و عواقب اجتماعی حذف ارز ترجیحی و پسامدهای اجتماعی این اتفاق در کف جامعه در نظر گرفته نشده است و از سوی وزارت بهداشت و دولت، کسی شفاف‌سازی نمی‌کند که در صورت حذف ارز ترجیحی، مثلا برای بیماران خاص و سرطانی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از همه مهم‌تر و پرسش کلی‌تر و اصلی‌تر این است که آیا گرانی دارو و فشار به قشر متوسط و قشر کم‌درآمد در درمان مورد بررسی واقع شده است یا خیر؟ تمام این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه باید از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو یا در بعد کلان‌تر از سوی دولت شفاف‌سازی شود. اما آنچه که شاهد آن هستیم این است که سازمان غذا و دارو، تصمیم اتخاذشده از سوی دولت را نمی‌پذیرد و طبق گفته پیرصالحی، تصمیم اتخاذشده از سوی دولت است و سازمان غذا و دارو در حذف ارز ترجیحی دارو خود را کنار کشیده است. این در حالی است که سازمان غذا و دارو بخشی از بدنه وزارت بهداشت و در چارچوب بزرگ‌تر، وزارت بهداشت نیز بخشی از بدنه دولت است!
در حالی که شخص رئیس‌جمهور بارها روی گفت‌وگوی صادقانه با مردم تاکید داشته و بارها گفته بود که در صورت اتخاذ یک تصمیم، مردم را از دلایل اتخاذ آن باخبر خواهد کرد، اما همچنان دلایل حذف ارز ترجیحی و عواقب اجتماعی آن بر روی جامعه مبهم است. طبق گفته داروسازان کشور به «فرهیختگان»، آنچه که در حال وقوع است، افزایش ناگهانی و حتی روز به روز قیمت دارو است و از همه مهم‌تر نیز هیچ‌گونه توضیحی به مردم درباره این افزایش قیمت‌ها داده نمی‌شود. مطالبه اصلی داروسازان اما این است که در صورت اتخاذ چنین تصمیم مهمی در حوزه دارو توسط دولت، باید شفاف‌سازی کامل و پیوست رسانه‌ای لازم نیز در نظر گرفته شود و مردم باید بدانند که چرا قیمت دارو و برخی از اقلام تجهیزات پزشکی ماه به ماه رو به افزایش است.
خدادادی، تولیدکننده تجهیزات پزشکی: اولویت باید حمایت از تولیدکنندگان باکیفیت باشد
در این میان البته برخی از صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه تجهیزات پزشکی به اختصاص ارز ترجیحی به صورت شلخته گله دارند. «محسن خدادادی» مدیر شرکت بهراد رویش رویان است. این شرکت یکی از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در حوزه زنان، زایمان و نازایی است. او موافق حذف ارز ترجیحی نیست، اما همزمان معتقد است که تخصیص ارز ترجیحی باید هوشمندسازی شود. خدادادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «من شخصاً موافق حذف ارز نیستم، اما معتقدم که باید ارز به‌صورت هوشمند تخصیص داده شود. منظور از هوشمند ارز دادن این است که برای داروها یا تجهیزاتی که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند صد‌در‌صد نیاز بازار کشور را تأمین کنند، ارز حمایتی حذف شود. تولیدکنندگانی که کیفیت محصولاتشان تأیید شده و سهم قابل‌توجهی از بازار دارند، باید حمایت بیشتری دریافت کنند. به‌عنوان مثال، ما دو محصول تولید می‌کنیم که هر کدام چندین تولیدکننده داخلی دارند. این محصولات نه‌تنها توسط بیمارستان‌های دولتی، بلکه از سوی مراکز خصوصی معتبر نظیر نیکان، رویان و ابن‌سینا خریداری می‌شوند. اما واردات بی‌رویه این محصولات با ارز ترجیحی، به تولید داخلی آسیب زده است.»
این تولیدکننده داخلی ادامه داد: «نتیجه این است که تولیدکننده داخلی برای کاهش وابستگی به ارز، تلاش می‌کند مواد اولیه را داخلی‌سازی کند و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. اما واردکننده، به دلیل دریافت ارز دولتی، از چنین فشاری رهاست. این تفاوت، ناعادلانه است و باعث می‌شود تأثیر افزایش نرخ ارز، تنها بر تولیدکننده داخلی وارد شود. مشکل دیگر، تخصیص شلخته ارز است. وقتی ارز حمایتی به محصولاتی اختصاص می‌یابد که مشابه داخلی دارند، منابع ارزی هدر می‌رود و برای داروهای حیاتی و تجهیزات ضروری که تولید داخلی ندارند، ارز کافی باقی نمی‌ماند. برای نمونه، در حوزه محصولات ما، اختلاف قیمت ناشی از ارز دولتی و آزاد باعث می‌شود واردکننده با کمترین هزینه، محصولات خود را به بازار عرضه کند. در حالی که تولیدکننده داخلی مجبور است با تورم و افزایش هزینه‌های تولید کنار بیاید.»
انگیزه واردکننده از تولیدکننده تجهیزات پزشکی بیشتر است
خدادادی عنوان کرد: «یکی از محصولات ما که قیمت آن در گذشته ۲۵۰ هزار تومان بود، امروز به دلیل تورم و افزایش هزینه‌ها به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. اما واردکننده همان محصول را به دلیل ارز ترجیحی، همچنان از چند سال گذشته با قیمت ۷۰۰ هزار تومان عرضه می‌کند و قیمت آن تغییر چندانی نکرده است. در مورد دیگری، محصولی از فرانسه وارد می‌شد که قیمت کارخانه‌ای آن ۹ دلار بود. واردکننده این محصول را با پروفورم ۱۵ دلاری به وزارت بهداشت اعلام می‌کرد و از تفاوت ارز سود می‌برد. این فرآیند نشان می‌دهد که واردکننده انگیزه بیشتری برای واردات دارد تا تولیدکننده برای تقویت تولید داخلی. حذف شلخته و ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند به تولید داخلی آسیب بزند. در عوض، با تخصیص هوشمند و هدفمند ارز، می‌توان منابع محدود ارزی را به داروها و تجهیزاتی که واردات آن‌ها ضروری است، اختصاص داد و از تولید داخلی نیز حمایت کرد.»
انبارهای واردکنندگان پیش از اعلام حذف ارز ترجیحی پر شد
این تولیدکننده داخلی تجهیزات پزشکی همچنین گفت: «تجربه نشان داده است که واردکنندگان معمولاً به دلیل دریافت ارز ترجیحی، محصولات خود را بدون نگرانی از نوسانات ارزی وارد می‌کنند. در حالی که تولیدکننده داخلی تحت فشار تورم و افزایش هزینه‌های تولید قرار دارد. به‌عنوان مثال: یکی از محصولات ما که قابلیت تولید داخلی دارد، سال گذشته به تعداد ۷۰ هزار واحد در کشور تولید شده است. در حالی که کل نیاز بازار ۱۰۰ هزار واحد است و سه تولیدکننده داخلی ظرفیت تأمین کل نیاز کشور را دارند. با این حال، واردکنندگان ۶۵ هزار واحد از این محصول را وارد کرده‌اند، آن‌هم به این دلیل که احتمال حذف ارز ترجیحی را احساس کرده‌اند و انبارهای خود را پیش از اعلام حذف ارز ترجیحی پر کرده‌اند.»
خدادادی همچنین افزود: «پیشنهاد من این است که برای محصولاتی که تولید داخلی دارند و ظرفیت تأمین نیاز کشور را دارا هستند، ارز ترجیحی حذف شود و واردات آن‌ها با ارز نیمایی صورت گیرد. این اقدام نه‌تنها رقابت را از بین نمی‌برد، بلکه تولید داخلی را تقویت می‌کند. همچنین ارز ترجیحی باید تنها به محصولاتی اختصاص یابد که تولید داخلی ندارند یا جایگزین مناسبی در کشور برای آن‌ها وجود ندارد. به‌عنوان مثال، استنت‌های قلبی که هزینه‌های آن‌ها برای بیمار بسیار بالاست، نیاز به حمایت ارزی دارند.»
تخصیص ارز باید هدفمند باشد
او همچنین تاکید کرد: «وزارت بهداشت و سایر نهادهای ذی‌ربط باید با بررسی دقیق آمار تولید و مصرف، تخصیص ارز را هدفمند کنند. برای مثال در حوزه انتقال جنین، مشخص است که مصرف سالانه کشور حدود ۱۰۰ هزار واحد است. سه شرکت داخلی توانسته‌اند ۷۰ هزار واحد تولید کنند. با مدیریت درست، این ظرفیت به‌راحتی می‌تواند نیاز کل کشور را تأمین کند. یکی از مشکلات عمده در تخصیص ارز ترجیحی، هدررفت منابع است. به‌عنوان نمونه برای دو محصول تولید داخلی در حوزه خودمان یعنی همین تجهیزات نازایی، حدود ۲ میلیون دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته است. اختلاف این مبلغ با ارز آزاد، معادل ۶۰ میلیارد تومان می‌شود. اگر این منابع به جای تخصیص به واردات این محصولات، به حوزه‌های حیاتی دیگر مانند دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی یا داروهای خاص اختصاص می‌یافت، مشکلات بسیاری حل می‌شد.»
حذف ارز ترجیحی به ضرر بیماران مناطق محروم است
او همچنین گفت: «در حال حاضر، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به برخی محصولات، عمدتاً به سود کسانی است که از خدمات مراکز دولتی استفاده نمی‌کنند. این افراد به دلیل توان مالی، تفاوت قیمت بین محصولات داخلی و خارجی (حتی با نرخ آزاد) برایشان اهمیت چندانی ندارد. اما حذف مطلق ارز ترجیحی هم مشکلات جدی به دنبال دارد. برای مثال، در شرایطی که قیمت یک استنت قلبی با ارز ترجیحی ۵ میلیون تومان است، پس از حذف ارز، هزینه آن ممکن است به ۳۵ میلیون تومان افزایش یابد. این افزایش شدید قیمت، فشار زیادی بر بیماران وارد می‌کند، خصوصاً بیماران مناطق محروم.»
خدادادی در ادامه پیشنهاد داد: «با توجه به تجربه ۱۰-۱۲ ساله در این حوزه، راه‌حل منطقی این است که وزارت بهداشت و سازمان‌های مرتبط باید با استعلام از تولیدکنندگان داخلی، ظرفیت و کیفیت محصولات را بررسی کنند. این ارزیابی باید مشخص کند که کدام محصولات داخلی توان تأمین نیاز کشور را دارند و کیفیتشان قابل رقابت است. همچنین به محصولات داخلی که کیفیت مطلوب و ظرفیت تأمین کافی دارند، ارز ترجیحی داده نشود و واردات مشابه آن‌ها فقط با ارز نیمایی انجام شود. برای محصولاتی که یا تولید داخلی ندارند یا کیفیت داخلی آن‌ها پایین است، همچنان ارز ترجیحی اختصاص یابد تا بیماران دچار کمبود یا افزایش شدید هزینه‌ها نشوند.»
سیاست‌گذار باید بر مبنای منافع عمومی تصمیم بگیرد
این تولیدکننده تجهیزات پزشکی به تعارض منافع در حوزه دارو نیز اشاره کرد: «یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، تعارض منافع است. برخی طرفین (چه تولیدکننده و چه واردکننده) تنها به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند. برای مثال، واردکنندگان تلاش می‌کنند ارز ترجیحی حفظ شود؛ چرا‌که حاشیه سود آن‌ها با این ارز بیشتر است. از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان داخلی به دنبال ایجاد انحصار هستند و خواستار ممنوعیت واردات می‌شوند. اما سیاست‌گذاری درست باید برمبنای منافع عمومی باشد، نه منافع گروه‌های خاص.»
مدیریت ارز ترجیحی نیازمند شفافیت و پایش دقیق است
او همچنین گفت: «برای ارزیابی کیفیت محصولات داخلی می‌توان به آمار فروش و مراکز مصرف‌کننده مراجعه کرد. به‌عنوان مثال اگر مراکزی معتبر مانند نیکان، رویان، ابن‌سینا و دیگر مراکز تخصصی کشور چندین سال است که از یک محصول داخلی خرید می‌کنند، این نشان‌دهنده کیفیت بالای آن محصول است. در چنین مواردی، واردات مشابه خارجی باید با ارز نیمایی انجام شود تا از تولید داخلی حمایت شود. اما اگر محصول داخلی بی‌کیفیت است یا سهم ناچیزی از بازار دارد، برای واردات مشابه آن ارز ترجیحی اختصاص یابد. مدیریت ارز ترجیحی نیازمند شفافیت، پایش دقیق و کنار گذاشتن تعارض منافع است. هوشمندسازی تخصیص ارز، علاوه بر حمایت از تولید داخلی، دسترسی بیماران به خدمات درمانی با کیفیت و هزینه مناسب را تضمین می‌کند.»
