فرهیختگان: واحد علوم‌وتحقیقات امسال هم در روز دانشجو میهمان ویژه‌ای از جنس سران قوا داشت. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، دانشگاه آزاد را به‌عنوان محل دیدارش با دانشجویان انتخاب کرد؛ دیداری که در آن فرصت بیان دیدگاه و ارائه نظرات برای 9 نفر از دانشجویان فراهم شد. در این برنامه نمایندگان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی، اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان، کانون‌های فرهنگی دانشجویی، انجمن‌های علمی و هیئت دانشجویی هرکدام در 5 دقیقه سوالات، انتقادات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند. در ابتدای این برنامه، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی سخنانی به تبیین مقوله «دانشجو در سیر تحولات اجتماعی و تاریخی» پرداخت و گفت: «انقلاب اسلامی ایران، پایانی بر سلطه در سرزمین ما بود.» وی با بیان اینکه امروز دنیا خود را برای نسل پنجم انقلاب صنعتی آماده می‌کند، عنوان کرد: «نسل‌کشی‌هایی که امروز در غزه و لبنان با هدف حذف جریان مقاومت شاهد آنیم، بخشی از نقشه انقلاب صنعتی پنجم محسوب می‌شود.»
طهرانچی با بیان اینکه امروز نسل گام دوم در حال ورود به صحنه اجتماعند، گفت: «اگرچه نسل‌های مختلف دانشجویان با هم تفاوت‌هایی دارند اما همه به دنبال توانایی و دانایی‌اند؛ ما در آنجایی به مشکل برمی‌خوریم که برداشتمان از واژه‌ها، با برداشت نسل گام دوم متفاوت می‌شود.» همچنین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه این مراسم از نمایشگاه روایت تحول دانشگاه آزاد بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه این دانشگاه قرار گرفت.
مسائل حوزه زنان بیش از این در قوه قضائیه بی‌سرپرست نماند
فاطمه مظهری، نماینده اتحادیه دفتر تحکیم وحدت
انقلاب اسلامی با شعار محوری مردم‌سالاری دینی آمد تا نظامی را پدیدار سازد که طعم زیبای جامعه‌ای عادلانه را به مردم بچشاند. بدیهی است هر اقدامی که این دستاورد بزرگ را مخدوش کند، موجب تضعیف انقلاب اسلامی است و قوه قضائیه به‌عنوان ضامن اجرای عدالت، بایستی در مقابل آن اقدام برخیزد. دفتر تحکیم وحدت ضمن قدردانی از تلاش‌های قوه قضائیه به طرح برخی از نکاتی که موجب ایجاد ناعدالتی و آسیب به کارکرد قوه قضائیه می‌شود، خواهد پرداخت.
سند تحول قوه و بیم از تشریفاتی شدن آن
متاسفانه علی‌رغم تصویب این سند در سال جاری به نظر می‌رسد چشم‌اندازی جهت رسیدن به اهداف طراحی نشده و جنابعالی در این چند ماه گزارشی پیرامون اجرای سند و تحولات ایجاد شده ندادید. بیم آن می‌رود که این سند نیز مانند بسیاری از اسناد تحول، مشمول گذر زمان گردد.
ضعف قوه در اطلاع‌رسانی پرونده‌هایی که در ذهن مردم نقش بسته است
متاسفانه بسیاری از پرونده‌های مهم، حتی اگر در قوه قضائیه بسته شده باشد در ذهن مردم بسته نشده، مثل پرونده هفت سنگان و چای دبش. هر سال تعداد قابل توجهی از کارگران کشور تنها به علت نبودن برخی تجهیزات ارزان‌قیمت جان خود را از دست می‌دهند اما نتیجه برخورد با کارفرما یا دستگاهی که ترک‌فعل کرده روشن نمی‌شود. در فضای مجازی یله و رها، امنیت روانی مردم هدف قرار می‌گیرد ولی مسببان آن مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. مردم هنوز پس از یک سال می‌پرسند؛ آیا درست است نماینده‌ای ۱۴۰ سکه گرفت؟ اگر آری، آن نماینده کیست؟ اگر خیر، چرا با منتشر‌کنندگان آن خبر برخوردی نشد؟ متاسفانه ضعف در اطلاع‌رسانی قوه باعث شده حتی اجرای عدالت درباره یک تروریست نیز به خوبی تبیین نشود. قوه قضائیه اعلام می‌کند که آن تروریست، معدوم شده ولی پس از مواضع ضدایرانیِ دولت آلمان، اعلام می‌شود آن تروریست سکته کرده است. رئیس محترم دستگاه قضا! اگر به موضوع بی‌سامان بودن رسانه قوه قضائیه پرداخته نشود، بیم آن می‌رود که تمامی اقدامات عدالتخواهانه این قوه نادیده گرفته شود.
مسائل مربوط به زنان و خانواده
آقای قاضی! شما در راستای مطالبه صریح رهبری مبنی‌بر به‌کارگیری زنانِ فرزانه و مجرب در رده‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، تابه‌حال چه کردید؟ مگر غیر از این است که زنان در قوه قضائیه، علی‌رغم توانمندی لازم، حتی به سمت‌هایی مثل معاون دادستان و بازپرس و امثالهم راه پیدا نمی‌کنند یا بسیار کمتر از ظرفیتشان، راه می‌یابند؟ این نکته را حتی نه‌فقط از حیث ذبح شایسته‌سالاری، بلکه برای این تاکید مضاعف می‌کنیم که بسیاری از مسائل در قوه، مستقیم یا غیرمستقیم به جامعه زنان ربط دارد. طبیعتا حذف یا کم‌رنگ کردن زنان در فرایند تصمیم‌گیری یا مواجهه با مراجعان خانم، منجر به درک کمتر زنان و کودکان و درنتیجه آسیب بیشتر می‌شود. ما از شما می‌خواهیم که هم در تایید گزینه‌ها برای تصدی مسئولیت، به این امر توجه کرده و هم به مسئولان ذی‌ربط توصیه جدی برای تحقق آن کنید. یکی از ضروری‌ترین اقدامات هم در این زمینه، سپردن معاونت پیشگیری از وقوع جرمِ دادستان، به زنان است تا در این امر تحول ایجاد شود. ما بر این باوریم که باید تاکید بیشتر قوه بر پیشگیری باشد تا اساسا جرم کمتری صورت گیرد. از آنجایی که زنان، توانمندی بالایی در درک محیط و عوامل موثر بر سوءرفتار دارند و مسائل این حوزه هم غالبا متوجه زنان و کودکان است، می‌توانند نقش‌آفرینی ویژه‌ای در این معاونت داشته باشند. علاوه‌بر توجه به این امر، لازم است مسائل این حوزه را به‌طور مداوم بررسی و پیگیری کنید که یک راهکار ابتدایی‌اش، افزودن معاونت زنان به ساختار قوه است؛ البته نه معاونت و مشاوری تزئینی! شما به فردی نیاز دارید که هم، نظام مسائل این حوزه را احصا کند و هم، با کنشگران این حیطه به‌طور مستمر در ارتباط باشد تا مسائل حوزه زنان، بیش از این در قوه قضائیه بی‌سرپرست نماند. اندکی از مسائل شاغلان قوه گفته شد و بسیاری از مسائل در مورد مراجعان باقی ماند. فقط به این اکتفا می‌کنیم که فضای تمامی مکان‌های مرتبط با دادگستری، متناسب با حضور یک مادر با فرزندش نیست یا صرفا در مراکز بسیار معدودی به آن توجه شده. روح و روان کودکان را دریابید و هرچه زودتر دستور تهیه مکانی مثل مهدکودک به‌خصوص در دادگاه‌ها و زندان‌ها را بدهید. در آخر ضمن عرض خداقوت، از جنابعالی می‌خواهیم که درباره نتیجه پیگیری پرونده ترور حاج قاسم عزیز در دادگاه‌های بین‌المللی توضیحات خود را ارائه دهید. والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته.
چه میزان در به‌کارگیری نخبگان جوان و دانشگاهی همت کرده‌اید؟
شقایق منجزی، نماینده کانون‌های فرهنگی و دانشجویی
بنده عرایضم را با جمله‌ای از کتاب ایران، «جامعه کوتاه‌مدت» دکتر کاتوزیان شروع می‌کنم که در این کتاب ایشان به دلیل عدم ثبات، کشور را به جامعه کوتاه‌مدت تشبیه کرده‌اند؛ جامعه‌ای که ثبات ندارد، امید را از دانشجو می‌گیرد، متأسفانه ایدئولوژی‌های سیاست‌زده برخی از مسئولان باعث شده خواسته‌ها و آرمان‌های دانشجویی این کشور نادیده گرفته شود! این قضیه باعث می‌شود جامعه دانشجویی به سمت انفعال و سکوت رود، اینکه دانشجو سکوت می‌کند به معنای رضایت از وضع موجود نیست! شاید دیگر امیدی ندارد که بخواهد حرفی بزند! بعضا حتی می‌بینیم سایه این مسئله گریبان دانشگاه که باید مهدی برای پرورش، تفکر و فعالیت دانشجو باشد را گرفته؛ شوربختانه آن چیزی که امروز شاهدش هستیم این است که سیستم‌های بازرسی و ارزیابی امنیتی در دانشگاه به نحوی است که مدیران فرهنگی را به محافظه‌کاری وا می‌دارد، در سیستمی که مدیر فرهنگی شهامت و جسارت خود را از دست می‌دهد می‌بینیم که درخواست دانشجو نیز برای انجام کار‌های گوناگون فرهنگی - اجتماعی نادیده گرفته می‌شود!
در همین دانشگاه که باید محلی باشد برای مهارت‌افزایی و پرورش استعداد‌های دانشجو، ما می‌بینیم که به دلیل تعدد و نیز عدم شفافیت خطوط قرمز در حوزه فرهنگ‌و هنر و بعضا اعمال نظر‌های سلیقه‌ای محدود‌کننده و محافظه‌کارانه، دست دانشجو در بسیاری فعالیت‌ها عملاً بسته است؛ به‌عنوان مثال بحث موسیقی در برنامه‌های فرهنگی دانشگاه، که بدون هیچ دلیل مشخصی با اعمال محدودیت بسیار با تمرین و اجرای موسیقی اصیل ایرانی توسط دانشجو در برنامه‌ها مخالفت می‌شود؛ در حوزه کتاب و بعضا فیلم، کتابی که از فیلتر وزارت ارشاد گذشته، به چاپ رسیده و در دسترس عموم قرار گرفته، برای استفاده در حلقه‌های مطالعاتی با مخالفت روبه‌رو می‌شود و محدودیت اعمال می‌کنند؛ سؤال بنده این است، اگر کتاب مشکل دارد پس نباید از فیلتر وزارت ارشاد می‌گذشت و به تأیید می‌رسید، کانون‌های فرهنگی و دانشجویی به‌مثابه بستری که افراد با سلایق مختلف در آن فعالیت می‌کنند؛ باید با سعه صدر بالای مسئولان مواجه شود، متأسفانه بعضا مسئولان دانشگاه به دلیل قوانین سخت‌گیرانه یا عدم تبیین مرز‌های قانونی این سعه صدر را ندارند.
در محیطی که دانشجو و استعداد‌های او نادیده گرفته می‌شود؛ دانشجو خودش را عضوی از جامعه دانشگاهی احساس نمیکند؛ همین مسئله خود باعث ایجاد شکاف بزرگی روی ارتباط دانشگاه و دانشجو و بعد‌ها جامعه و قشر تحصیل‌کرده جوان جامعه می‌شود! شأن دانشگاه، شأن یک محیط عالمانه است و لازم است که محلی برای عرضه و تضارب آرای همه طیف‌ها باشد؛ دانشگاه نباید تک‌صدایی اداره شود؛ جامعه هم همین‌طور.
یکی از وظایف قوه قضائیه و به عبارتی رسالت‌های آن نقش‌آفرینی قوه در اعتلای فرهنگی است. برداشتن موانع برای فعالیت همه طیف‌ها برای نقش‌آفرینی مؤثر و جدی بسیار مهم است. ما داریم از مهم‌ترین پایگاه دیالوگ که دانشگاه است صحبت می‌کنیم. وقتی در دانشگاه دیالوگی وجود ندارد در بیرون از دانشگاه وضعیت به چه صورت است؟ این بحران جامعه شماست. این یک فروپاشی اجتماعی است. در پایان این بخش، حرف بنده این است که دانشجو را ببینید. صدای دانشجو را بشنوید (در عمل). چراکه دانشجو هم بخش عظیمی از جامعه است. دانشجو حاصل نسل قبل و مدیر بعدی جامعه است و اگر قرار بر حکمرانی صحیح باشد باید تمام اقشار جامعه به رسمیت شناخته شود نه فقط بخشی از آن!
سؤال بنده از ریاست محترم قوه قضائیه این است که: شما امروز با حضور در دانشگاه، درواقع مبادرت به برقراری ارتباط مستقیم و بلاواسطه با دو قشر مهم و اثرگذار اجتماعی یعنی قشر جوان و قشر دانشجو و دانشگاهی کرده‌اید؛ فلذا ما از شما این سؤال را داریم که طی بیش از سه سالی که تصدی ریاست دستگاه قضا را برعهده دارید، چه میزان وجهه همت خود را متمرکز بر به‌کارگیری نخبگان جوان و دانشگاهی کرده‌اید؟
درنهایت صحبت‌های خودم را با این جمله شهید مظلوم دکتر بهشتی که این روز‌ها زیاد می‌شنویم به پایان می‌رسانم که دانشجو مؤذن جامعه است؛ اگر دانشجو خواب بماند نماز جامعه قضا می‌شود. این مسئله نشان از شان آگاهی‌بخش دانشجو در جامعه دارد که این میزان آگاهی بر روند جامعه به سمت هر مقصدی بی‌نهایت تأثیر‌گذار است. اینجاست که نقش دانشگاه در افزایش سطح آگاهی و هویت‌بخشی به نسل جوان بسیار حائز اهمیت قرار می‌گیرد. اگر سمت و سوی این حرکت به مورد مطلوبمان نیست مشکل را جای دیگری باید پیدا کرد! چرا که اگر اعضای هر جامعه‌ای در زمینه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آگاهی و بصیرت لازم را نداشته باشد در بزنگا‌های مهم تاریخی دچار خسران و غلفت خواهد شد.
نگاه تسهیلی قانون اساسی با نبود سازوکار اعتراضات ذبح شده است
رضا مهدی‌نژاد، نماینده اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان
خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و همه حضار محترم، سلام عرض می‌کنم و ایام ۱۶ آذر را خدمت همه دانشجویان عزیز تبریک می‌گویم. من در دو بخش؛ یکی مسائل کشور و دیگری درخصوص مسائل دانشگاه عرایضم را تقدیم می‌کنم. عدالت و آزادی دو آرمان بزرگ انقلاب اسلامی بودند. ارزیابی مسیر گذشته نشان می‌دهد علی‌رغم دستاوردها با ضعف‌های جدی در این دو حوزه روبه‌رو هستیم. بلاشک، عملکرد قوه قضائیه در این خصوص بسیار مهم است. علی‌رغم اینکه روح قانون اساسی، به رسمیت شناختن اعتراضات است و با دو شرط، آن را در اصل 27 تسهیل کرده است اما متاسفانه به خاطر اینکه سازوکار شفاف و مشخصی برای بیان اعتراضات وجود ندارد و با پرپیچ‌وخم کردن مسیر، عملا به واسطه شکل قانون، نگاه تسهیلی قانون اساسی ذبح شده است. درخصوص عدالت نیز کاهش طبقه متوسط از سویی و نابرابری‌های غیرمنطبق بر حق، در برخورداری‌ها موجب غصه و شرمندگی است. از مصادیق بی‌عدالتی آن است که بدون توجه به پرونده علمی، اساسا فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد به‌عنوان هیئت‌علمی در دانشگاه دولتی پذیرفته نمی‌شود و از این نمونه‌ها فراوان است. متاسفانه على‌رغم تاکیدات مقام‌معظم‌رهبری، شاهدیم که اطلاع‌رسانی دقیق و مشخصی در مورد پرونده‌هایی که افکار عمومی به آنها حساس است صورت نمی‌گیرد یا اساسا پرونده‌ها بعد از طرح، معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. مانند آنچه در یکی از استان‌های شمالی رخ داد. حذف صورت‌مسئله، موجب حذف آن از اذهان مردم نمی‌شود. قوه قضائیه، هرچند نباید در دام فضای رسانه‌ای بیفتد اما باید دقت کند که اگر نتواند روایت درستی از آنچه در این قوه وجود دارد ارائه کند، روایت‌های دیگر نبض تفکر جامعه را در دست خواهند گرفت. امیرمومنان در نهج‌البلاغه در مورد رسیدگی به زندگی قاضی‌ها تاکید می‌فرمایند در کنار نظارت، راه توجیه برای فساد بسته شود. لازم است قوه قضائیه در رسیدگی به زندگی قضات دقت بیشتری کند و همچنین با یک برنامه مشخص و با ارتباط نزدیک‌تر با دانشگاه و با اقداماتی مانند بورس تحصیلی هدفمند، افراد برجسته و قوی را وارد حوزه قضایی کند. امروز در سبد رشته‌ها رشته حقوق وزن بسیار زیادی دارد. آینده شغلی اینها چگونه خواهد بود و قوه و دانشگاه در این خصوص چه تمهیدات نوآورانه‌ای را در ارتباط با استفاده از این ظرفیت طراحی کرده‌اند؟
اما در مورد دانشگاه؛ صیانت از تحصیلات تکمیلی چه در پذیرش و چه در فارغ‌التحصیلی (توجه به آمایش و پیش دفاع ملی) و ساماندهی ظرفیت اساتید برای راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، اقدامات بسیار ارزشمندی است که در دوره تحولی دانشگاه آزاد شاهد آنیم و این درحالی است که روزگاری در همین دانشگاه 10 هزار دانشجوی دکتری ظرف دو سال بدون زیرساخت‌ها تا 50 هزار دانشجو افزایش یافت. اما جای تاسف است که هنوز دانشجو با محوریت مقاله و آن هم مقالات خارجی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و ظرفیت عظیم این دانشجویان، چندان در خدمت حل مسائل کشور نیست. با توجه به قانون شفافیت و پیش‌تر از آن دانشگاه آزاد قدم‌های مهمی را درخصوص شفافیت برداشته است و عدل و انصاف حکم می‌کند بگوییم امروز با توجه به سامانه‌ها، منابع و مصارف مشخص است و این جای تقدیر دارد و از نتایج آن احراز «وضعیت مشروط» در حسابرسی حسابرس مستقل است و البته در این مسیر باید گام‌های بیشتری برداشته شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1367، قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را ابلاغ کرده است. پس از آن در احکام دائمی برنامه مصوب مجلس شورای اسلامی این سیاست به‌عنوان قانون مصرح درآمده و امروز، هیئت‌امنای دانشگاه آزاد در چهارچوب این قانون و اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور وزرای دو وزارتخانه عتف و بهداشت و درمان و درحالی‌که از جهت آموزش و پژوهش، تابع ضوابط وزارتین است، در حال فعالیت است. جای تعجب دارد درحالی‌که در دنیا و در کشور ما، نگاه هیئت‌امنایی در حال تقویت است، برخی به دنبال دولتی‌سازی دانشگاه آزادند. على‌رغم حمایت از رشد تشکل‌های اسلامی مستقل در دانشگاه که جلسه امروز، نمونه‌ای از بالندگی جریان تشکلی در دانشگاه است اما هنوز شاهد مشکلات فراوانی هستیم. به‌عنوان مثال اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان به‌عنوان تنها اتحادیه دانشگاه آزاد بعد از چند سال، فاقد حتی یک اتاق است و پرونده‌های اعضا در خودروی شخصی دبیرکل جابه‌جا می‌شوند. در حمایت‌های مالی از برنامه‌ها نیز در واحدها، قدری بی‌عدالتی وجود دارد. ارزیابی بودجه اختصاصی به نهادهای مختلف دانشجویی، به روشنی گویای این مسئله است.
هسته‌های فاسدِ قدرتِ درونِ قوه شناسایی و محاکمه شدند؟
زیبا دیندارلو، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی
عاملیت و امامت عمومی در قرآن و در اقامه قسط، عموم مردمند (لیقوم الناس بالقسط) و انقلاب اسلامی جز جمع بین مردم و خدا در حل همه مسائل حکمرانی نبوده و نیست. به تعبیری سالارِ زندگیِ جامعه خود مردمند و این یعنی مردم‌سالاری دینی، لکن این حرف نامیرای انقلاب اسلامی در دستگاه قضا معارضانی دارد که به جای صیانت از این آرمان دست تبانی به سوی پدرخواندگان سیاسی دراز کرده‌اند. پدرخواندگانی که مسیر حفظ حیات سیاسی و سیطره خود بر اجزای مختلف حکمرانی را در اجماع علیه مردم و زدن تیشه بر پیکر آرمان جمهوریت و مردم‌سالاری دینی در کشور می‌دانند. ایراداتی که در ادامه بیان می‌شود شاهدی بر مدعای ماست که در چند بخش تقدیم حضورتان می‌گردد:
سهل ممتنع (احیای حقوق عامه)
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی امر قضاوت وظیفه‌ای فراتر از تظلم‌خواهی و احقاق حقوق کیفری و خصوصی دارد؛ یعنی احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. به زعم ما عملکرد غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در عدلیه نشان‌دهنده آن است که گویی دستگاه قضا دچار کج‌فهمی غیرقابل اغماضی در این خصوص شده است. فی المثل: الف) براساس تعبیر دقیق قانون اساسی، همه آزادی‌هایی که شرع اجازه می‌دهد باید برای مردم تامین شود که دستگاه‌های قدرت معمولا معارض این آزادی‌ها می‌شوند و قوه قضائیه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند. آنچه عیان است بیانگر ناکارآمدی و عدم شجاعت دستگاه قضا در استیفای این حق است که خود می‌تواند بیانگر رخنه بخشی از این الیگارشی پدرخواندگان سیاسی در درون بدنه قوه باشد.
ب) برخوردهای قهری و سلبی با فعالان سیاسی و اجتماعی و حتی مسئولان فسادستیز، برخوردهای سیاسی با گروه‌های مستقل مردمی و افراد رسانه‌ای، منتقد و پرسشگر در نزدیکی انتخابات، در کنارِ مواجهه‌های امنیتی با اعتراضات صنفی و اجتماعی بخشی از دستفرمان قوه در چند وقت اخیر بوده است. در مقابلِ رویکردِ مذکور، تلاش برای رفع حصر سران فتنه و اعاده دادرسی متهمان اقتصادی نشان‌دهندۀ سیاست دوگانه و برداشت تحریف‌شدۀ دستگاه قضا از تعبیر رهبری است. امنیت روانی واقعی جامعه وابسته به احقاق حقوق عامه بوده و نه تامین منافع هسته‌های استبدادی قدرت.
پ) اصل شفافیت: وظیفه دستگاه قضا در این زمینه از دو ساحت قابل بررسی است: از شأن نظارتیِ قضایی دادستانی کل در احقاق حقوق عامه در امر شفافیت انتظار می‌رود که کلیۀ مسئولان دولتی را نسبت به تمامی فعل‌ها و ترک فعل‌ها در انجام وظایف قانونی خود به پاسخ وا دارد. همچنین طبق قانون شفافیت قوای سه‌گانه و ایضا سند تحول و تعالی قوه قضائیه که ویژه به مسئله شفافیت پرداخته، ضرورت اهتمام به این امر در دستگاه قضا دوچندان می‌شود. جناب آقای اژه‌ای، حال سوال اینجاست که تا زمانی که عدلیه خود به این قانون پایبند نباشد، چگونه می‌تواند نقش مدعی‌العمومی خود را به نحو احسن انجام دهد؟ همچنین پیشنهاد می‌شود دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه گزارش کاملا رسمی، دقیق و شفاف ناظر به مراحل پیشرفت اجرای سند تحول را به‌صورت عمومی ارائه کند.
آقای اژه‌ای سرانجام مطالبه مستمر آقا در دو سال گذشته به کجا رسید؟ رهبر انقلاب در دیدارهای عمومی پیشین خود با عدلیه تحت ریاست حضرتعالی صراحتا بر مبارزه با مفسدان درون و بیرون قوه تصریح فرمودند؛ مبارزه با اقلیتی تمامیت‌خواه که نیروهای عدالتخواه و فسادستیز و مطالبه‌گر را در مَحاکم به صُلابه می‌کشند و آنها را متهم به تشویش اذهان و محکوم به حبس می‌کنند و وقتی هم جوانانی بدون تعارف، نسبت به این رویه اعتراض می‌کنند، اعوان‌شان آنها را ضدولایت و بی‌بصیرت و خوارج می‌خوانند. جناب قاضی‌القضات! آیا پس از دوسال آن هسته‌های فاسدِ قدرتِ درونِ قوه، آن جریان فلانی‌ها را شناسایی و محاکمه کرده‌اید؟ و از سویی دیگر آیا این رویکرد منفعلانه و بعضا تخریب‌گرایانه دستگاه قضا با قضات شجاع و مبارز با مَفاسد و همچنین به حاشیه‌راندن و عدم تکریم این قضات پاکدست و قهرمان، متبادرکننده روحیه متزلزل عدالتخانه در برخورد با مفسدان و برخاسته از کشمکش‌های سیاسی نیست؟
بی‌توجهی به افکار عمومی عادتتان نشود: مادامی که بررسی پرونده‌های مهم و دارای ابهام برای افکار عمومی را در تاریکخانه و طی فرایند‌های مبهم پیش می‌برید؛ غیر از این گمانه را به ذهن متبادر نمیکند که تنویر افکار عمومی اولویت دست‌چندم شما هم محسوب نمی‌شود. این بی‌توجهی شما منجر به تعمیق شکاف میان مردم و نظام حکمرانی خواهد شد. بی‌شک ارائه گزارش آسیب‌شناسانه به افکار عمومی درخصوص علت وقوع فساد، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد. در همین رابطه پرونده ده ونک با ابهامات حقوقی جدی، بیش از یک دهه بدون توجه مانده است و می‌تواند با مدیریت قوه قضائیه حل شود. حاکم بودن شرایط جنگی بر کشور، ضرورت جلوگیری از بحرانی شدن فضای اجتماعی را دوچندان می‌کند. رسیدگی بدون اغماض به پرونده‌های مفاسد قضایی ازجمله پرونده منسوبان به مقامات قابل تحسین است اما افکار عمومی درخصوص انفعال قوه پیرامون پرونده‌های اوقاف پرسش‌های جدی دارد. در پایان نیز از جنابعالی ناظر به قانون حجاب و عفاف، این سوال وجود دارد که با این حجم از جرم‌انگاری و تناسب جرم و مجازات‌های ذکر شده در قانون مذکور موافقید؟ آیا قوه توان و امکانات اجرایی آن را دارد؟
میان انتقاد و انتقام تمایز قائل شویم
علیرضا تقی‌پور، نماینده هیئت‌های دانشجویی دانشگاه آزاد
«إِذا حَکَمْتُمْ بَینَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران و خواهران گرامی بالاخص ریاست محترم قوه قضائیه، جناب حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای و ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر طهرانچی. مفتخرم در چنین روز مهمی که به نام روز دانشجو مزین شده است، در جایگاهی ایستاده‌ام که صدای دانشجویان باشم. دانشجویانی که آینده‌سازان جامعه هستند؛ و برای عدالت، برابری و پیشرفت تلاش می‌کنند.
اهمیت هیئات: در ابتدا اشاره می‌کنم به بخشی از فرمایش مقام‌معظم‌رهبری(مدظله‌العالی) که فرمودند من به شما جوان‌های عزیز توصیه می‌کنم قدر هیئت‌هایتان را بدانید؛ این هیئت‌ها حقیقتاً گنجینه معتبر و با ارزشی است. در جامعه، هیئات دانشجویی همیشه یکی از پایگاه‌های اصلی برای ترویج فرهنگ دینی اخلاقی و عدالت‌محوری بوده‌اند. این هیئت‌ها، علاوه بر این که فضای معنوی و اخلاقی را در دانشگاه‌ها زنده نگاه می‌دارند، بستری برای تربیت نسل جوانی آگاه، متعهد و عدالت‌جو خواهند بود. در این هیئت‌ها، دانشجویان با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی و سیره اهل بیت (علیهم‌السلام) ارزش‌هایی چون انصاف، مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم را می‌آموزند.
نقش قوه قضائیه: ما به اهمیت نقش بی‌بدیل سیستم قضایی، در پاسداری از حقوق اجتماعی و ایجاد فضایی امن برای شهروندان واقفیم. ما باور داریم که قوه قضائیه به عنوان نماد عدالت در جامعه، نقشی کانونی در تقویت روحیه عدالت‌خواهی در میان جوانان دارد. اما آنچه ما از شما خواستاریم تعهدی راسخ به شفقت و انصاف است.
مطالبات: در زمانی که کشور عزیزمان با چالش‌های پیچیده اجتماعی و فرهنگی مواجه می‌شود، نقش سازنده میان قوه قضائیه و جوانان، به ویژه در بستر‌های دینی و دانشگاهی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.
ریاست محترم قوه قضائیه: نقد و نقادی لازمه نشاط و پویایی جامعه است. تا پیش از پیروزی انقلاب، نقد مسئولان بسیار مشکل و نقد ارباب آنها یعنی آمریکا غیر‌ممکن بود؛ چراکه بود و نبود مسئولان به خواست و اراده آمریکایی‌ها بستگی داشت. اما امروز به برکت انقلاب امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه) که با خون صد‌ها هزار شهید تثبیت شده، این مطالبه‌گری سند افتخار جمهوری اسلامی ایران است. ما تأکید می‌کنیم که این فرصت بی نظیر باید در مسیر درست و به‌عنوان موتور پیشران نظام اسلامی باشد و میان انتقاد و انتقام تمایز قائل شویم.
ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی، جناب آقای دکتر طهرانچی: دانشجو باید دغدغه تحصیل، آموزش و پژوهش داشته باشد، افزایش هزینه‌ها و شهریه‌های دانشجویی موجب دغدغه اقتصادی از سوی دانشجویان می‌شود که این امر روی کار آموزشی و پژوهشی دانشجویان اثر منفی می‌گذارد.
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای: در حالی که به تحولات داخلی کشور می‌پردازیم نباید از مصائب و چالش‌های بین‌المللی غافل شویم. ما خواهان تعهدی واقعی به حفظ حقوق بشر و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی هستیم. این امر نه تنها مایه افتخار کشور ماست، بلکه مسیر ما را در پیمودن راهی به سوی پیشرفت هموارتر می‌سازد. در این میان لازم است به موضوع مهمی که وجدان همگان را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار داده است، اشاره کنم؛ رشادت و مقاومت مردم لبنان و فلسطین. مردمانی که در چالش‌های فراوان، همچنان برای حقوق خویش و دستیابی به آزادی‌های اساسی مبارزه می‌کنند. حمایت از حقوق بنیادی بشر و عدالت بین‌المللی، نه‌تنها یک وظیفه اخلاقی است، بلکه رسالتی است که بر دوش تمام ملت‌های آزاداندیش قرار دارد. ما به عنوان دانشگاهیان و روشنفکران، مسئولیتی در قبال احترام و حمایت از حقوق انسانی و تلاش‌های آنها داریم. در پایان از مسئولان محترم نیز انتظار داریم تا در عرصه بین‌الملل، همواره از عدالت و حقوق بین‌المللی دفاع کنند. از صبر و حوصله شما کمال تشکر را دارم.
دلسوزان بیم آن دارند که گرفتار تله وفاق شده باشید
زینب بابارضایی‌کاشانی، نماینده بسیج دانشجویی
بسم الله الرحمن الرحیم
ای کسانی که ایمان آورده‌اید برپا دارنده عدالت باشید و در راه خدا و به رضایت او شهادت دهید، هرچند که به ضرر خودتان یا پدرومادرتان و خویشاوندانتان باشد. جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه، مسئولان گرانقدر و دانشجویان حاضر، باسلام و عرض احترام؛ روز دانشجو را گرامی می‌دارم. فرصت را غنیمت شمرده و به جای تعارفات معمول به ارائه نکات اصلی و نقطه نظرات خود می‌پردازم. امید است لیاقت داشته باشیم و بتوانیم ادامه‌دهنده مسیر دانشجویان حق‌طلب، عدالتخواه و انقلابی دانشگاهمان ازجمله شهید محمدخانی، شهید صادقی و دختر علوم‌وتحقیقات شهیده سیده عمرو باشیم. اگر اجازه دهید، عرایض خود را در سه دسته اصلی بیان می‌کنم:
۱. مسئله وفاق
۲. مسائل مربوط به دانشگاه آزاد
۳. مسائل و نقطه‌نظرات پیرامون رویکرد‌های تحولی قوه قضائیه
1. مسأله وفاق
امروز و به جهت استقرار دولت چهاردهم، شعار وفاق و همدلی بار دیگر به عنوان اصلی‌ترین رویکرد حاکم بر دستگاه‌های اجرایی کشور بیان می‌شود. رویکردی شاخص که نه‌تنها منحصر در عملکرد دولت نشده، بلکه اثرات مشخص آن در جهت‌گیری‌های سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی دیگر نیز قابل ردیابی است. اما جناب آقای اژه‌ای! خوب است برای یک‌بار هم که شده معنای اصلی وفاق را برای ما تشریح کنید. آیا معنای وفاق ملی، وفاق برای حل مسائل اصلی مردم و از بین بردن فقر و تبعیض و ناعدالتی‌هاست یا وفاق برای تحقق اهداف عده‌ای خاص با رویکرد‌های سیاسی مشخص؟ آیا وفاق فعلی تعریف تازه‌ای داشته و بعد از شهادت رئیس‌جمهور خدوم و مظلوم کشور سر از خاک سیاست بیرون آورده، یا همچنان در همان معنای دیرین خود در بیان رهبر حکیم و عزیزتر از جانمان است؟ صریح و بدون تکلف می‌گویم؛ آیا این وفاق در زمان شهید رئیسی نباید اتفاق می‌افتاد؟ حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، شائبه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه در زمان شهید رئیسی، قوه قضائیه مواجهه‌های مختلفی با دولت داشته و ایشان را آزرده کرده است. حال مجالی نیست که به آن موضوعات بازگردیم و مسائل را نبش قبر کنیم، اما آیا عملکرد قوه قضائیه در همین چند ماه ابتدایی همان برخورد با دولت شهید رئیسی است؟ اگر چنین است خوب است چرایی عملکرد متفاوت دستگاه قضا در برخورد با معاونان دولت سیزدهم و چهاردهم را شفاف توضیح دهید. چه رخ داده که دادخواست معاون دولت پیشین در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و رأی به برکناری صادر شد و لیکن دادخواست علیه معاون دولت چهاردهم در شعبه‌ای از دیوان مورد بررسی قرار گرفته و رأی بر عدم برکناری صادر شده است؟! آقای قاضی! دلسوزانتان در مواجهه متناقض قوه قضائیه در دولت‌های مختلف بیم آن دارند که گرفتار تله وفاق شده باشید. گرفتاری در این تله و عدم توجه به تعریف صحیح و اهداف والای وفاق واقعی سبب شده به جای پرداختن به مسئله‌ها، نامسئله‌های دنبال‌شده توسط دولت به عنوان دستورکار قوای دیگر نیز قرار گیرد و استاندارد‌های چندگانه، تغییردهنده رویه‌های قانونی و عادلانه شود!
2. دانشگاه آزاد
ریاست محترم قوه قضائیه، ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد زخمی دیرینه است که علی‌رغم بار‌ها بیان در محافل مختلف، هنوز اقدام درخوری برای حل آن انجام نشده است. این ابهام در ماهیت حقوقی سبب شده که متأسفانه سازوکار‌های نظارت قضایی جایگاهی در منازعات این دانشگاه نداشته باشد. مثلاً سؤال مشخص آن است که چرا تاکنون حسابرسی مستقلی از دانشگاه آزاد انجام نشده است؟ در حال حاضر و مطابق قوانین موجود دانشگاه آزاد به‌عنوان نهادی خصوصی تلقی می‌شود، به‌طوری که تا زمانی که خود دانشگاه از وضعیت مالی شاکی نباشد، مدعی‌العموم و ضابطان قضایی امکان ورود ندارند. این در حالی است که ماهیت حقوقی دانشگاه غیرخصوصی و غیردولتی است و مناسبات این دانشگاه مثل حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی کاملاً حاکمیتی است. امروز اگر دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه‌ای خلاف قوانین کشور و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کند، دیوان عدالت اداری نمی‌تواند آن را باطل کرده و حق تظلم‌خواهی دانشگاهیان این دانشگاه سلب شده است. آیا این مسئله خلاف عدالت نیست؟ کورسوی امید ما در پیگیری مجلس شورای اسلامی بود که با کار کارشناسی و به پشتوانه گزارش‌های تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان، پس از ارجاع به کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام - به ریاست شما - توسط جنابعالی رد شد. نهایتاً مجمع نیز به استناد نظر کمیسیون شما، مخالفت کرد. متأسفانه با این اقدام اصلاح این قانون با توجه به اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام تا 10 سال قابل اصلاح نیست، دانشگاه آزاد را 10 سال عقب انداخت. خوب است در این مورد توضیحات خود را شفاف بیان کنید!
3. موضوعات تخصصی قوه قضائیه که در یک نامه تقدیم شما می‌شود
سخن پایانی
امروز پس از گذشت بیش از یک سال از عملیات طوفان الاقصی منطقه در سطح تنش بسیار بالایی قرار گرفته که تذکر حکیمانه امام خامنه‌ای مدظله‌العالی مبنی بر درگیری بر سر ماهیت وجودی به‌خوبی نمایان شده است. اسرائیل پس از ترور شهید هنیه در تهران و تعرض به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی نشان داد که به هیچ خط قرمزی پایبند نیست. سخنان نتانیاهو پس از برقراری آتش‌بس و تمرکز بر تهدیدات ایران و همچنین اوضاع بغرنج و غیرقابل پیش‌بینی جاری در سوریه، همگی گواه بر حساسیت بالای شرایط است. آیا وقت آن نرسیده که ضرب‌شست سرداران اسلام معادلات موجود را تغییر و دستگاه محاسباتی دشمن را دچار تغییر اساسی کند؟ به راستی برنامه دستگاه‌های عالی امنیتی و نظامی کشور در مواجهه با آمریکا و اذنابش در منطقه به‌ویژه در اتفاقات اخیر غزه و سوریه چیست؟
رسانه‌ای شدن مسائل زمینه‌ساز صدور آرای ناعادلانه نشود
رقیه رضایی، نماینده انجمن‌های علمی دانشجویی
با سلام و عرض ادب و احترام محضر ریاست محترم قوه قضائیه مسئولان عالی‌رتبه و حضار گرامی. اینجانب رقیه رضایی، دبیر انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی خرسندم که این فرصت فراهم شد تا در این محفل ارزشمند حضور یابم و نقطه نظراتی را که برآمده از دغدغه‌های علمی و حرفه‌ای جامعه دانشگاهی است با شما در میان بگذارم.
اهمیت نقش دانشجویان
دانشجویان به‌عنوان سرمایه‌های فکری و آینده‌سازان این مرز و بوم نقشی بی‌بدیل در پیشبرد اهداف ملی و اجتماعی دارند. حضور مؤثر آنان در عرصه علم و پژوهش راهگشای حل چالش‌های متعدد جامعه از جمله ارتقای کیفیت آموزش، رفع کمبود منابع و بهره‌گیری از تحولات فناوری است.
جایگاه حقوق در جامعه
حقوق به‌عنوان ستون فقرات نظم و عدالت در همه ابعاد زندگی فردی اجتماعی و فرهنگی جامعه حضوری ملموس دارد. حقوق خانواده، حقوق بشر، حقوق دیجیتال و محیط زیست از جمله حوزه‌هایی‌اند که نیازمند توجه جدی و به‌روزرسانی قوانین مطابق با تحولات روز هستند. قوه قضائیه به‌عنوان نگهبان عدالت و مجری قانون نقش کلیدی در تأمین امنیت و آرامش جامعه ایفا می‌کند.
ظرفیت‌های علمی دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد با بیش از ۱۳۰ هزار دانشجوی حقوق یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های علمی کشور را داراست. این پتانسیل عظیم می‌تواند در خدمت ترویج عدالت تحلیل قوانین ارائه پیشنهادات اصلاحی و همکاری مؤثر با قوه قضائیه قرار گیرد. دانشجویان حقوق می‌توانند از طریق پژوهش‌های کاربردی و نظری به نظام قضایی کشور یاری رسانند و در بهبود کارآمدی آن سهیم باشند.
رویکرد جدید دانشگاه آزاد در رشته حقوق
همان‌گونه که مستحضرید دانشگاه آزاد در رویکرد جدید آموزشی خود در مقطع کارشناسی بر مهارتی‌سازی علم حقوق و در مقطع تحصیلات تکمیلی بر پژوهش‌های مسئله‌محور تمرکز کرده است. این دو رویکرد فرصت‌هایی ارزشمند برای همکاری با قوه قضائیه فراهم می‌کند. قوه قضائیه می‌تواند با تعریف مسائل واقعی حقوقی از پژوهش‌های دانشجویان حمایت کند و از ظرفیت دانشگاه در تدوین قوانین اصلاح رویه‌های قضایی و برگزاری دوره‌های مهارتی بهره گیرد.
شفافیت و مدیریت رسانه‌ای
جناب قاضی‌القضات رسانه‌ها ابزاری مؤثر در اطلاع‌رسانی و افزایش شفافیتند. اما در عین حال ضروری است که مراقب باشیم فضای رسانه‌ای شدن موضوعات قضایی، زمینه‌ساز صدور آرای ناعادلانه یا تصمیم‌های شتاب‌زده نشود. مدیریت هوشمندانه رسانه‌ها همراه با استفاده از ابزار‌های نوین مانند انتشار آرای قضایی به‌صورت دقیق و قابل فهم می‌تواند به حفظ استقلال و اعتبار قوه قضائیه کمک شایانی کند.
نقش فناوری‌های نوین در قوه قضائیه
در دنیای امروز فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی نقش چشمگیری در تسریع و دقت فرایند‌های قضایی دارند. این سؤال مهم مطرح است که جایگاه این فناوری‌ها در ساختار قوه قضائیه چگونه تعریف شده است؟ آیا در سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی برنامه‌ریزی شده است؟ بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند منجر به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش رضایت مراجعان و ارتقای دقت در تصمیم‌گیری‌ها شود. این مهم مستلزم ایجاد تعامل نزدیک میان قوه قضائیه و ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی کشور و همچنین تدوین قوانین مناسب برای حمایت از این تحولات است.
نتیجه‌گیری
در پایان امیدوارم با تعامل سازنده میان قوه قضائیه، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای علمی شاهد ارتقای نظام قضایی کشور و تحقق عدالت در بالاترین سطح ممکن باشیم. از تمامی مسئولان و دست‌اندرکارانی که این فرصت ارزشمند را فراهم آوردند صمیمانه قدردانی می‌کنم. آقای موسوی نشست را با الوجود شروع کردند و من با الوجوم به پایان می‌برم. الوجوم دردی است که صاحب آن را لال می‌کند. قاضی‌القضات درد دانشجو و جامعه را ببینید، ابتدا تامل کنید، بعد تدبر کنید. برای داشتن ایران همدل با دانشجو یک‌دل باشید. با آرزوی توفیق روزافزون و سربلندی برای ایران عزیز.
شفافیت و دادگاه‌های علنی را گسترش بدهید
زهرا عاشوری، نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل
به دلیل ضیق وقت از خداقوت‌ها فاکتور می‌گیریم اما قدر‌دان تلاش‌ها و مجاهدت‌های شما و همکارانتان در عرصه‌های مختلف هستیم. جناب اژه‌ای! امروزه ابر چالش پیش روی جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت ۴۵ سال از انقلاب القای احساس ناکارآمدی در اذهان عمومی است که عامل اصلی شکاف بین مردم و حاکمیت شده است. از آنجا که دستگاه قضایی محور اصلی احقاق بدون ملاحظه حق است و عدلیه‌اش بایستی عهده‌دار گسترش عدل و عدالت مدافع حقوق ملت حامی قاطع حقوق فردی و اجتماعی و ناظر بر اجرای قوانین باشد؛ لذا انتظارات و انتقاداتی داریم.
با وجود جنگ رسانه‌ای گسترده علیه تمامیت کشور و نظام اسلامی هنوز اقدامات عدلیه فاقد پیوست رسانه‌ای قوی است؛ ضعف رسانه‌ای مانند سایه‌ای تاریک مانع از شنیده و دیده شدن اقدامات قوه می‌شود درحالی‌که فساد ناکارآمدی از رسانه‌های داخلی و خارجی و تمامی تریبون‌های دشمن با صدای بلند فریاد‌زده می‌شود، تجربه مثبت خروجی‌های رسانه‌ای برخورد با فساد داخل قوه به مردم القا کرد که بر سر خط قرمز عدالت، ملاحظه درون‌تشکیلاتی هم وجود ندارد اما متأسفانه در پرونده‌های متعدد دیگری بعضاً مبارزه با فساد انجام شده، رد مال شده اما خروجی آن انعکاس پیدا نکرده است.
مسئله دوم کاهش اعتماد عمومی هم از نگاه فردی و هم از منظر اجتماعی به دستگاه قضاست؛ بدین معنا که شخصی اگر گذرش به دادگاه و عدلیه بیفتد به هزاران دلیل از جمله تو قواعد اداری، اطاله دادرسی حجم وحشتناک پرونده‌ها و مراجعان اطمینانی برای گرفتن حقش و رأی به عدل ندارد. و از منظر اجتماعی بدین معنا اقتدار عدلیه لکه‌دار می‌شود که در برخورد با پرونده‌های سیاسیون، آقازاده‌ها و مفسدان لکنت داشته باشند، ابر بدهکاران بانکی آزاد باشند و ذره‌بین در زندگی شخصی مردم زوم کند. زمانی که درصد قابل توجه رأی دادگاه‌ها در محاکم اعتراضی تغییر کند و قاطع. نباشد زمانی که ضابط قضایی پا جای پای مأمور نیروی انتظامی می‌گذارد؛ زمانی که قانونی مثل عفاف و حجاب با سیستم حقوقی کشور تناسب نداشته باشد و و مهم‌تر آنکه سر زخم پرونده‌ها در افکار عمومی باز بماند، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بر این مسئله تأکید داشتند. روند کامل پرونده دانه‌درشت‌ها باید نهایی و اعلام عمومی شود. مسئله سوم و مهم، ضعف قوه در ارائه جنبه مدعی‌العمومی است. در این شرایط پرسش این است که چه کسی از حقوق مردم دفاع می‌کند؟ چرا مدعی‌العموم در برخی موارد اولویت‌دار وارد عمل نمی‌شود؟ آیا پیگیری مشکلات مسابقات فوتبال تهدید بزرگ‌تری برای جامعه است یا بانک رباخوار و یا بنگاه‌داری بانک‌ها؟! علاوه بر این باید مشخص شود چه زمان یک جرم جنبه عمومی پیدا می‌کند و چه زمان خیر. گاهی ورود به مسائل صورت می‌گیرد و گاهی نه و باید دلایل عدم ورود بررسی شود. آیا این وضعیت به رفتار‌های سلیقه‌ای منجر نمی‌شود؟ نقش مدعی‌العموم در نظارت بر قوانین و حقوق عامه خصوصاً در موارد زیر ضروری است.
معضل بزرگی به نام ناترازی انرژی و عاملان آن صنایعی که باعث و منشأ آلودگی‌های فلج‌کننده و کشنده می‌شوند
بانک‌هایی که از ارائه وام‌هایی چون وام مسکن و ازدواج به مردم خودداری می‌کنند
شرکت‌های خودروسازی که باعث گرانی خودرو‌ها و نارضایتی عمومی شده‌اند
تصادفات و مرگ و میر‌های ناشی از مشکلات زیر ساختی که از وزارت راه و شهرسازی باید مطالبه شود
عدم رعایت اصول ایمنی و مهندسی در صنایع و معادن و سایر آسیب‌های ریز و درشت اجتماعی و اقتصادی
همه آن مواردی که نیازمند حضور مدعی‌العموم است از طرفی شامل ترک فعل مسئولان نیز هست؛ دقیقاً در موضوعاتی مانند عدم ساخت مسکن، عدم پرداخت وام و تسهیلاتی که قانوناً باید پرداخت می‌شد، کم‌کاری و توزیع رانت در بانک‌ها، آلودگی هوا، مدیریت خودرو، وضعیت حجاب و ترک فعل متولیان آشکار و عیان است. در حالی‌که در انظار عمومی همه اینها مستقیماً مرتبط به اعتماد و امید به نظام اسلامی است.
یا در مسئله قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به صراحت مسئله مردود بودن دو‌تابعیتی مشخص است و طبق نص صریح قانون اساسی و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر الزام رعایت قوانین توسط همه باید به این مسئله رسیدگی کامل شود اما اقدامی صورت نمی‌گیرد؛ آیا حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و فرمایشات رهبری وجود دارد؟
جناب آقای اژه‌ای، ترک فعل‌ها گریبان‌گیر خود دستگاه قضایی نیز هست. بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی انتشار احکام قطعی مراجع قضایی الزامی است اما قوه قضائیه به این تکلیف عمل نمیکند؛ مانند عدم انتشار حکم قطعی مهدی هاشمی ،حسین فریدون، شبنم نعمت‌زاده و ده‌ها مفسد اقتصادی دیگر این موضوع قبلاً هم از قوه قضائیه مطالبه شد و در جواب گفته شده ما مجازات‌های آنها را اعلام کردیم، گویا فرق بین اعلام با انتشار حکم برای قوه مشخص نیست.
ریاست محترم عدلیه، لطفاً شفافیت و دادگاه‌های علنی را گسترش بدهید. لازم به ذکر است اعلام وضعیت پرونده‌های مهم رسانه‌ای مثل فولاد اصفهان، چای دبش، طبری، روحانی، هاشمی، بابک زنجانی و هواپیمای اوکراینی نیز در جهت تنویر اذهان عمومی ضروری است.
ریاست محترم عدلیه، عدم اجرای حدود الهی و اسلامی باعث جری‌تر شدن دزدان، محتکرین و مفسدین اقتصادی می‌شود، مثلاً اگر آیه ۳۸ سوره مائده و حکم قرآن در مورد دزدان در احکام قضایی ما اجرایی می‌شد آیا امروزه شاهد این حجم از دزدی و عدم امنیت روانی در جامعه می‌بودیم؟ بیایید به احکام اسلامی برگردیم.
متن اتحادیه و موارد مورد مطالبه بسیار مفصل‌تر بود که به دلیل کمبود وقت قرائت نشد. همه این موارد به علاوه چند راهکار و پیشنهاد در متن مکتوب تقدیم حضور می‌گردد. در پایان از اینکه این رویه مطلوب و اثرگذار یعنی شنیدن مطالبات مردم و نزدیک بودن به آنها را در دستور کار خود قرار داده‌اید سپاسگزاریم. امیدواریم که این مسیر و این رویکرد استمرار یابد و در فرصتی دیگر در فضایی صمیمانه‌تر به گفت‌وگو بپردازیم.
به مسابقه آمارسازی پرونده‌ها در محاکم پایان دهید
جواد برزگر، نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه! بنده جواد برزگر، قائم مقام دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه می‌باشم. امروز مفتخرم به عنوان نماینده بزرگ‌ترین تشکل دانشجویی کشور در محضر صاحبان اصلی، یعنی دانشجویان به بیان نکات و مواضع خود بپردازم.
چهل و اندی سال پیش که دنیا میان شرق و غرب تقسیم شده بود و ظهور و بروز یک نهضت عظیم دینی به ذهن احدالناسی خطور نمی‌کرد انقلاب اسلامی عزیز ما که حاصل خون جگر تاریخ هزار و اندی ساله تشیع بود متولد شد. انقلابی که مزین به بهترین شعائر و ارزش‌هاست هرچند برای هر سخن و حرفی تاریخ مصرفی است لیکن انقلابی که غایتش برقراری عدل باشد متفاوت خواهد بود.
آقای اژه‌ای! امروز به عنوان سکاندار عدلیه مسئولیت خطیری بر عهده شماست که مختصراً از باب خیرخواهی به آن اشاره می‌کنم
1. بلاشک قضات شریف دستگاه قضایی امروز تابلوی دستگاه قضایی و بلندگوی واقعیت‌های آن می‌باشد. آنچه که امروز دیده می‌شود حاکی از وضعیت نامطلوب معیشت این قشر شریف و نجیب می‌باشد. در سیره حضرت امیر که جمهوری اسلامی افتخار انتصاب به حکومت علوی آن را دارد تأمین مالی و رفاهی کارگزار مقدم بر نظارت است؛ چنانکه در خطاب به مالک می‌نویسد: «با جدیت هرچه بیشتر قضاوت‌های قاضی را بررسی بکن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر چنانکه نیازی به مردم پیدا نکند.» به راستی قاضی محکمه‌ای که دغدغه معیشت داشته باشد در مظان فساد نیست؟ ما معتقدیم عدم تأمین قاضی حتماً در کیفیت دادرسی و به مخاطره افتادن عدالت دخیل خواهد بود. برای این امر چه تدبیری اندیشیده‌اید.
2. رسانه‌ای کردن برخی از مفاسد خرد درون قوه و بولد کردن آن در رسانه‌ها در سال‌های اخیر ضربه ثقیلی بود بر پیکره نحیف جایگاه قضات، این امر پیامدی جز دلسرد کردن آنان و بدبین کردن مردم به دستگاه عدلیه چه سودی داشته است؟ آیا این امر چیزی جز تخریب وجهه این قوه که آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است می‌باشد.
3. اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، شفافیت در دستگاه قضایی، لزوم پاسخگویی به گره‌های ذهنی مردم؛ به راستی رسانه شما کجا سیر می‌کند؟ در عصر ارتباطات و زمانه‌ای که کشور در آماج جنگ ترکیبی است چه کسی عهده‌دار امر جهاد تبیین امور قوه است؟ به صرف اعلام خبر اختلاس فلان مسئول و تشکیل پرونده که نمی‌شود اذهان را اقناع کرد. آقای قاضی، با مردم سخن بگویید. درمورد پیگیری مفاسد دانه‌درشت‌ها تبیین بکنید. نگذارید چوب حراج بر حیثیت دستگاه قضایی زده شود. از فشار‌ها، کارشکنی‌ها و اخم‌وتخم حضرات یقه‌سفید پرده بردارید. اگر این‌گونه کردید بدانید ملت هم مدافع مواضع شما خواهد بود. فرموده‌اید دور جدید مبارزه با فساد را شروع کرده‌اید. چند نمونه از آخرین اقدامات مرتبط با مبارزه با فساد دانه‌درشت‌ها و مسئولان را تبیین کنید.
4. به مسابقه آمارسازی پرونده‌ها در محاکم پایان دهید. بحث دادرسی امری است تخصصی. تخصیص تعدادی پرونده برای دادرس برخلاف کار کارشناسی است، امر قضا کیفی است نه کمی. ماحصل این مسابقه چیزی جز سرخوردگی قضات یا رد بنی‌اسرائیلی دادخواست‌ها و تضییع حقوق مردم نیست. راه‌حل معضل اطاله دادرسی نه در افزایش تعداد رسیدگی پرونده‌ها بلکه کاهش حجم بالای ورودی است. از تجارب دنیا استفاده کنید.
5. حقوق عامه: در دوره شهید رئیسی در راستای حقوق عامه اقدامات ارزشمندی صورت گرفت. احیای کارخانه‌های ورشکسته نمونه‌هایی از این دست بود. در زمان تصدی شما این امر به کجا رسیده است؟ آیا این کار متوقف شد یا رسانه‌ای نمی‌شود؟
6. جناب اژه‌ای، مسئله انحراف از خط امام در سال‌های گذشته از دغدغه‌های حضرت آقا بوده است. به عنوان یک کارگزار عالی مقام در جمهوری اسلامی انحراف از مسیر امام را شامل چه چیز‌هایی می‌دانید و تعریف شما از انحراف از مسیر امام چیست.
7. تعریفتان از وفاق چیست؟ آیا وفاق را دلیل موجهی برای عدم ابلاغ قانون رسمی کشور از سوی مجری می‌دانید؟ شفاف بفرمایید دیدگاهتان نسبت به عدم ابلاغ قانون چه خواهد بود؟ مرز وفاق تا کجا خواهد بود؟
