ندا اظهری – سارا طاهری، گروه دانشگاه: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد، بزرگ‌ترین صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی در کشور محسوب می‌شود که با هدف ارائه خدمات مالی و حمایتی به طرح‌ها و شرکت‌های فناور فعال در اکوسیستم دانشگاه آزاد از سال 98 مجوز فعالیت گرفت و از آذر 99 رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق که به منظور رونق بخشیدن به اکوسیستم دانش‌بنیان و اقتصادی دانشگاه آزاد راه‌اندازی شد، در ابتدای راه، تنها 20 میلیارد سرمایه در اختیار داشت. این رقم در دو سال گذشته به رقمی بالغ بر 374 میلیارد تومان افزایش یافت اما طبق آخرین آمار مجموع کل سرمایه این صندوق به 801 میلیارد تومان رسیده است؛ سرمایه‌ای کاملاً غیردولتی و بدون استفاده از بودجه‌ها و امکانات عمومی که نشان‌دهنده جدیت دانشگاه در سر و سامان دادن به فعالیت دانش‌بنیان‌ها و ایده‌های فناوران دانشگاه است. صندوق در کنار وظیفه عاملیت مالی که بر عهده دارد و از مهم‌ترین وظایف آن به شمار می‌رود، در تزریق منابع در قالب تسهیلات و صدور ضمانتنامه نیز نقش‌آفرینی می‌کند. این مجموعه تاکنون به بیش از 400 شرکت و واحد دانشگاهی خدمت ارائه کرده است که ازجمله آن می‌توان به هزار و 700 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خطرپذیر، هزار و 27 میلیارد ریال تسهیلات، 35 میلیارد ریال مشارکت مدنی و 845 میلیارد ریال عاملیت مالی اشاره کرد.
ماجرای تعلیق رکن مالی اکوسیستم فناوری دانشگاه آزاد
به رغم ظرفیت بالای این صندوق، در اوایل آذرماه، نامه‌ای از سوی دبیرخانه کارگروه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری به صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد مبنی بر تعلیق این صندوق ارسال شده و حالا رکن اصلی تأمین مالی اکوسیستم فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد در چهارمین سالگرد آغاز فعالیت خود دچار مشکلات جدی شده است. کارگروه براساس دستورالعمل اعطای مجوز تأسیس، تبدیل و فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی که در بهمن ماه سال گذشته به جمع‌بندی رسیده خواستار اصلاحاتی در صندوق شده که به دلایل مختلفی محل اشکال یا سؤال است. دستورالعملی که به نظر می‌رسد نسبت به مصوبه اساسنامه صندوق‌های پژوهش و فناوری تعارض‌هایی هم دارد.
عسکری غلامزاده، مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» معتقد است مصوبه صادر شده از سوی کارگروه در بهمن سال گذشته برخلاف اساسنامه‌ای است که هیئت وزیران در زمان اعطای مجوز به صندوق اعلام کرده بود و برهمین اساس، اصلاحیه‌ای که کارگروه از صندوق درخواست کرده، مغایر با این اساسنامه است.
صندوق دانشگاه 5 مرتبه تاییدیه کارگروه تخصصی را گرفته است
مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد با اشاره به زمان آغاز به کار صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد به «فرهیختگان» گفت: «صندوق مجوز اولیه تأسیس خود را در سال 1398 از سوی کارگروه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری اخذ کرد. سه سال پس از آن، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ذیل قانون تولید دانش‌بنیان در سال 1401 با ریاست رئیس‌جمهور راه‌اندازی شد و تا آن زمان، کارگروهی نیز ذیل این شورا وجود نداشت. در آن زمان تنها کارگروه تخصصی صندوق پژوهش و فناوری حضور داشت که دبیرخانه آن در صندوق نوآوری مستقر و دبیر این مرکز هم رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری بود که در حال حاضر نیز پابرجاست و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد برای اولین بار مجوز تأسیس را از این کارگروه اخذ کرد. در سال 1399 بار دیگر، مجوز تأسیس صندوق تمدید شد که هم نماینده و هم ترکیب اعضای سهامداران در این مجوز ذکر شده است. به عبارتی، چهار مرتبه در مرحله پیش از تأسیس، تأیید این کارگروه تخصصی اخذ شده است.» او همچنین ادامه داد: «جدا از چهار مرحله تأیید پیش از مرحله تأسیس که ترکیب سهامداری دانشگاه آزاد تأیید شد، در مرحله اخذ مجوز فعالیت هم بار دیگر مورد تأیید قرار گرفت و درواقع این صندوق طی پنج مرحله تأیید را از سوی کارگروه کسب کرد.» غلامزاده در ادامه تصریح کرد: «کارگروه نخستین بار شهریورماه 1400 نامه‌ای زدند که در آن با استناد به مصوبه مرداد 99 خواستار رعایت سقف سهامداری شدند و درخواست کردند تا اقدامات لازم را برای اصلاح ترکیب سهامداری انجام پذیرد. به عبارتی، بعد از آغاز به کار صندوق، کارگروه به مصوبه ای استناد کرد که پیش از تأسیس صندوق به تصویب رسیده بود اما ابلاغ نشده بود.» مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد با اشاره به انجام مذاکرات پس از این درخواست تشریح کرد: «در نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته به این نکات اشاره کردیم که بارها قبل و بعد از تأسیس، مجوز فعالیت صندوق تأیید شده است و اگر چنین قانونی وجود داشته چرا تأییدیه‌های لازم برای آغاز به کار صندوق صادر شده و دو مرحله بعد از تصویب این آیین‌نامه، بار دیگر مجوز تأیید شده است؟ بحث تعلیق صندوق از سال 1402 مطرح شده است؛ تعلیق باید زمانی صورت گیرد که تغییری در سهامداران داشته باشیم و تعلیق مجوز فعالیت نمی‌تواند اتفاق بیفتد.»
مصوبه کارگروه خلاف قانون است
غلامزاده همچنین عنوان کرد: «کارگروه پس تهدید، تعلیق را در آبان‌ماه امسال تصویب و پس از 20 روز -در آذرماه- این حکم ابلاغ شد. البته این تعلیق از سوی کارگروه یا شورای راهبری دانش‌بنیان ابلاغ نشده بلکه دبیرخانه کارگروه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری به کارگروه ذیل شورا استناد کرده که از این طریق صندوق تعلیق شده است.»
مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه به نظر می‌رسد اطلاعات نادرستی در اختیار معاون علمی رئیس‌جمهور قرار گرفته، ادامه داد: «این حرکت به‌نوعی در فعالیت‌های حوزه فناوری دانشگاه اخلال ایجاد می‌کند.»
دستورالعمل جدید حاکمیت شرکتی را زیر سؤال می‌برد
او در ادامه تصریح کرد: «نکته اول اینکه مصوبه کارگروه خلاف قانون است و براساس استناد قانونی و نامه ای که به امضای دکتر طهرانچی رسیده، در یکی از بندها اشاره شده است که با استناد به ماده 2 اساسنامه، سقف سهامداری برای مجموعه دستگاه اجرایی 49 درصد تعریف شده است اما برای بخش خصوصی هیچ محدودیتی وجود ندارد. این اساسنامه، مصوبه هیئت وزیران و قانون است. ذیل این شورا در کارگروه، آیین‌نامه‌ای را تصویب کردهاند که طبق آن، اساسنامه مصوبه هیئت وزیران را که قانون بوده، نقض کرده است! در قانونی که به اختیارات این کارگروه و شورا اشاره شده، عنوان شده است که آنها می‌توانند برای صندوق پژوهش و فناوری ضوابطی را مصوب کنند اما نباید مغایر با اساسنامه باشد. با این حال، کارگروه آیین‌نامه‌ای را مصوب کرده و در آن سقف سهامداری 33 درصدی را تعریف کردهاند که هم حاکمیت شرکتی را زیر سؤال می‌برد و هم این که قانون را نقض کرده و مغایر قانون است.»
صندوق نانو باید تعلیق شود چرا که سقف 49 درصد را رعایت نکرده است
مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری درخصوص اقدامات اخیر کارگروه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری اظهار کرد: «در مصوبه هیئت وزیران 33 درصد برای بلوک سهامداری و برای دستگاه‌های اجرایی بحث 49 درصد تعریف شده که در اساسنامه هم ذکر شده است. درواقع، بحث‌های مختلفی داخل این مصوبه بیان شده که به این مصوبه استناد شده و صندوق‌ها را تعلیق کردهاند؛ یکی از این مصوبات، تکرار بندی است که در اساسنامه هم عنوان شده مبنی بر این که سقف 49 درصد برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است. بله در این بین، صندوق نانو باید تعلیق شود؛ چرا که سقف 49 درصد را رعایت نکرده است. دوستان هم باید پاسخگو باشند، زیرا خاستگاه این صندوق‌ها غیردولتی است و سوال این است که چرا دولت، ذیل خود صندوقی را در قالب خصوصی تاسیس کرده که بحث خصوصی و دولتی را زیر سؤال برده است.» غلامزاده ادامه داد: «به عبارتی دیگر صندوق دانشگاه آزاد را در کنار صندوق‌هایی قرار داده‌اند که سقف سهام دولتی را رعایت نکرده‌اند. اساسا جنس تعلیق صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد با جنس تعلیق سایر صندوق‌ها نیز متفاوت است.» مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری در ادامه اظهار کرد: «نکته دوم اینجاست که سهم 33 درصدی که از سوی کارگروه مطرح شده، هم حاکمیت شرکتی را زیر سؤال می‌برد و هم اینکه سقف 33 درصدی مخالف اساسنامه صندوق است و چرا ما باید در بندی که خلاف قانون است، تغییر ایجاد کنیم. ما دلایلی را ذکر کرده‌ایم و نامه‌نگاری‌هایی را نیز انجام داده‌ایم اما در عوض دریافت پاسخ از سوی کارگروه، نسبت به مصوبه‌ای که صادر کردهاند، پافشاری می‌کنند؛ درحالی‌که باید نسبت به مصوبه‌ای که برخلاف قانون تصویب کردهاند، پاسخگو باشند. در حال حاضر، یک دستگاه دولتی برخلاف قانون مصوب هیئت وزیران، چنین مسئله‌ای را مصوب کرده و حدود یک سال و نیم نسبت به تهدید صندوق اقدام کرده و فرصت داده تا برخلاف قانون، تغییراتی را در سقف سهامداری صندوق ایجاد کنیم و حالا ما را تعلیق کرده است.»
کارگروه در حکم تعلیق تجدیدنظر کند
او تاکید کرد: «کارگروه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری بر اعمال اصلاحات در صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اصرار می‌ورزد اما صندوق بر این موضوع تأکید دارد که این کارگروه برخلاف قانون عمل کرده است.»
غلامزاده ابراز امیدواری کرد: «اعضای کارگروه با توجه به نامه‌ای که از سوی ما ارسال شده و تمام ابعاد قضیه را تشریح کرده‌ایم، راجع‌به حکم تعلیق تجدیدنظر کنند در غیر این صورت از ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهیم کرد.» او در واکنش به گفته‌های معاون علم و فناوری ریاست‌جمهوری درخصوص فعالیت بدون مجوز صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد به «فرهیختگان» گفت: «ما به‌طور قطع از ظرفیت‌های حقوقی دانشگاه به‌طور حقوقی نسبت به احقاق حق صندوق مطالبه خواهیم کرد. صندوق در مراسمی، در نیمه بهمن‌ماه سال 99 به‌طور رسمی افتتاح شد و با این ادعایی که صورت گرفته به دانشگاه آزاد اتهام ناروایی زده شده است. این درحالی است که صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد با توجه به ظرفیت‌های داخلی خود و بدون کسب ریالی از منابع دولتی، طی سه - چهار سال به بزرگ‌ترین صندوق پژوهش و فناوری کشور تبدیل شد. از این رو این رویکردها را کاملا سیاسی می‌بینیم و علت آن را این‌گونه می‌توان توصیف کرد که هیچ نقطه تاریکی در فعالیت‌های دانشگاه پیدا نکرده‌اند.»
بارها اعتراض کرده‌ایم اما پاسخی دریافت نکرده‌ایم
غلامزاده ادامه داد: «معتقدیم که صندوق دانشگاه آزاد علاوه بر کارکردهای مالی باید نسبت به مسائل سیاسی هم توجه داشته باشد. ما با توجه به این که بارها نسبت به تغییری که برخلاف قانون از صندوق خواسته شده، اعتراض کرده‌ایم، اما پاسخی دریافت نکرده‌ایم. من حدود یک سال و نیم با نمایندگان و ناظران کارگروه صحبت‌هایی داشته‌ام و استدلال‌هایی را درباره تعیین سقف 33 درصدی برای سهامداران را از آنها جویا شدم. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا بخش دولتی برای بخش خصوصی محدودیت ایجاد می‌کند؟ ماهیت ما، صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی است. 100 درصد سهام صندوق غیردولتی است چرا دولت در رکن صندوق غیردولتی ورود غیرقانونی می‌کند و برای ما که بخش غیردولتی‌ایم، محدودیت ایجاد می‌کند. نکته دیگر این است که کارگروه، استدلالی را بعد از مدت‌ها اشاره کرد مبنی براین که ممکن است در صورت بالاتر بودن سهم آنها از 33 درصد، یکی از سهامداران، منافع این صندوق را به نفع خود استفاده کند. اما پاسخ ما این بود که مأموریت و رسالت اصلی ما در دانشگاه است، نه این که فعالیت‌های ما محدود به دانشگاه باشد اما در این فضا فعالیت می‌کنیم و این استدلال نیز در خصوص صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد مصداق پیدا نمی‌کند.»
