سیداحسان حسینی، خبرنگار: دولت چهاردهم درحالی آغاز به کار کرد که کشور در 4 حامل اصلی انرژی یعنی بنزین، گاز طبیعی، برق و گازوئیل دچار ناترازی انرژی بود. به عنوان مثال، با ادامه روند فعلیِ مصرف بنزین، دولت مجبور خواهد شد که در سال آینده حدود 8 میلیارد دلار از درآمد ارزی خود را صرف واردات بنزین کند، رقمی که معادل 80 درصد از سهم دولت از درآمدهای نفتی سال 1404 است. همچنین طبق محاسبات، مجموع عدم‌النفع و خسارت ناترازی انرژی بین 25 تا 30 میلیارد دلار در سال برآورد می‌‌شود که در صورت عدم بهینه‌سازی مصرف، این رقم هر ساله افزایش نیز خواهد داشت. اما دولت چهاردهم برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی با یک چالش جدی مواجه است، زیرا بهینه کردن رفتار مصرفی یک شرط لازم دارد که آن هم اصلاح قیمت انرژی است. تجربه شوک‌درمانی آبان 98 باعث شد که حساسیت جامعه نسبت به انجام هرگونه اصلاح قیمتی افزایش یابد و همچنین کاهش درآمد خانوار در یک دهه اخیر نیز مزید بر علت شده که اگر قیمت اصلاح شود، دولت چگونه از معیشت مردم حمایت خواهد کرد و «پیوست عدالت» در طرح اصلاح قیمت انرژی چیست؟

   بازی دو سر بُرد ثروتمندان از یارانه انرژی
با این وجود، هم‌اکنون بهره‌مندی اقشار ثروتمند از منابع یارانه انرژی کشور چندین برابر عموم مردم است، به عنوان مثال طبق آمار کنفرانس بهینه‌سازی مصرف انرژی، دهک دهم نسبت به دهک اول، 17.5 برابر بنزین، 2.7 برابر گاز و 3.4 برابر برق، یارانه بیشتری را دریافت می‌کنند. از طرفی دهک‌های پردرآمد جامعه نه تنها مصرف بیشتری داشته و یارانه بیشتری دریافت می‌کنند، بلکه مقصران ناترازی انرژی و کسری بودجه ناشی از آن نیز هستند که نتیجه آن افزایش تورم و آسیب بیشتر به طبقات پایین جامعه است. بدین ترتیب در معادله فعلی، دهک‌های بالا هم از یارانه بیشتر منتفعند و هم تورم بالا. دهک‌های پایین هم از دو جنبه؛ یعنی یارانه کمتر و تورم بالا متضرر می‌شوند. تاکنون در دولت چهاردهم 5 اقدام جزئی برای اصلاح قیمت انرژی در حامل‌های سوخت هواپیما، بنزین سوپر، گاز خانگی، برق خانگی و گاز مایع انجام شده که به بررسی نتایج آن و پیوست عدالت در این طرح‌ها می‌پردازیم.

   افزایش 200 میلیون دلاری درآمد دولت از سوخت جت
نخستین اصلاح قیمتی دولت چهاردهم از سوخت هواپیما (سوخت جت) آغاز شد و طبق تبصره 3 لایحه بودجه 1404، نرخ فروش سوخت جت به ناوگان هوایی معادل 30 درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها تعیین شده است. این مصوبه بدین معناست که قیمت هر لیتر سوخت جت در سال آینده از 600 تومان به حدود 6600 تا 7000 تومان افزایش می‌یابد.
طبق آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی (تصویر 1)، شرکت‌های هواپیمایی روزانه 4.4 میلیون لیتر سوخت جت مصرف می‌کنند. بدین ترتیب با فرض هر دلار معادل 50 هزار تومان، اصلاح قیمت صورت گرفته به میزان 200 میلیون دلار به درآمد دولت اضافه می‌کند. در صورت رساندن قیمت سوخت هواپیما به نرخ فوب، صرفه‌جویی ارزی دولت تا 800 میلیون دلار نیز افزایش خواهد یافت. طبق آمار بانک مرکزی، فقط 0.6 درصد از خانوارها در کشور از حمل‌ونقل هوایی استفاده می‌کنند که 85 درصد از آنها نیز جزء سه دهک بالای جامعه هستند. در نتیجه اصلاح قیمت سوخت جت، نه همه مردم بلکه اقلیتی از اقشار ثروتمند را هدف گرفته است و یارانه انرژی آنها کاهش می‌یابد. پس به نظر می‌رسد در این طرح، پیوست عدالت رعایت شده است. ضمن اینکه بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد سهم سوخت در سبد هزینه آنها 2 الی 3 درصد است درحالی‌که این سهم در ایرلاین‌های خارجی بین 20 الی 30 درصد است. از طرفی قیمت هر ساعت-نفر پرواز در ایران معادل 44 دلار است؛ رقمی مشابه ترکیه، آمریکا، چین و روسیه. 
به بیان دیگر، در شرایط فعلی حتی یارانه سوخت جت، صرف افزایش رفاه اقشار مرفه نیز نشده و فرسودگی ناوگان هواپیمایی و مصرف بالای آن، این تخفیف قیمتی را از بین برده است. هم‌اکنون ارزش سالانه یارانه سوخت جت از ارزش کل ناوگان هواپیمایی ایران بیشتر است و توصیه می‌شود بخشی از درآمدهای ناشی از اصلاحات قیمت، صرف نوسازی ناوگان فعلی شود. همچنین طبق محاسبات، اگر همه اصلاح قیمت سوخت جت، به هزینه بلیت هواپیما منتقل شود، قیمت بلیت بین 20 الی 30 درصد افزایش خواهد یافت، هرچند که این افزایش قیمت حتی برای دهک‌های بالای جامعه نیز نسبت به قیمت‌های جهانی، منطقی ندارد.

   صرفه‌جویی 800 میلیون دلاری با عرضه بنزین سوپر توسط بخش خصوصی
دومین اقدام دولت برای اصلاح قیمت انرژی به حامل انرژی بنزین سوپر مربوط می‌شود. طبق مصوبه دولت، این مجوز صادر شده که بخش خصوصی با واردات بنزین سوپر، این سوخت را به قیمت وارداتی در جایگاه‌‌های سوخت عرضه کند. بنزین سوپر نوعی بنزین با درجه اکتان بالا و مناسب برای خودروهای توربو و لوکس در ایران است. هم‌اکنون صاحبان خودروهای لوکس مانند بنز و لکسوس و غیره، بنزین مورد نیاز خود را از ترکیب بنزین معمولی با قیمت یارانه‌ای و اکتان‌افزا با قیمت واقعی خود تامین می‌کنند و در این بین از یارانه بنزین مشابه همه مردم بهره‌مند می‌شوند.
دلیل این شیوه تامین بنزین نیز به این موضوع برمی‌گردد که با افزایش ناترازی بنزین در کشور، دولت کیفیت بنزین را کاهش داده تا کمیت افزایش یافته و به تقاضا پاسخ داده شود؛ این موضوع باعث کم‌یابی بنزین سوپر در جایگاه‌ها شده و رقم عرضه این نوع بنزین در سال‌های گذشته به روزانه فقط یک میلیون لیتر در کل کشور کاهش یافته است. این اتفاق درحالی رقم خورده که طبق آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی (تصویر 2) در شرایط عادی، تقاضا برای بنزین سوپر روزانه بیش از 3 میلیون لیتر است. حال با اعطای مجوز واردات بنزین سوپر پیش‌بینی می‌شود مصرف روزانه 3 میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای کاهش یابد که این رقم از واردات بنزین کم شده و به میزان 800 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای دولت به همراه دارد.
قیمت هر لیتر بنزین سوپر در فوب خلیج فارس حدود 1.2 دلار است که با نرخ دلار مبادله، حدود 60 هزار تومان به ازای هر لیتر در داخل کشور قیمت‌گذاری می‌شود‌. با توجه به اینکه عمده مصرف‌کنندگان بنزین سوپر در ایران خودروهای لوکس و اقشار مرفه هستند، قطع یارانه این افراد در طرح عرضه بنزین سوپر به نرخ وارداتی رقم خورده و این طرح نیز دارای پیوست عدالت است.

   اصلاح تعرفه گاز خانگی برای کمتر از 2 درصد از مشترکان
گاز خانگی، سومین هدف دولت چهاردهم برای اصلاح قیمت بود. طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران در راستای مدیریت مصرف گاز طبیعی، ضمن تعیین پاداش صرفه‌جویی تا سقف 2 هزار میلیارد تومان، تعرفه گاز خانگی تنها برای مشترکان بسیار پرمصرف (بدمصرف) افزایش می‌یابد. 
طبق تعریف این شرکت، مشترکان بدمصرف در پلکان‌های 11 و 12 نظام تعرفه‌گذاری گاز خانگی قرار دارند که 1.6 درصد از کل مشترکان خانگی را شامل شده و 6 درصد از کل مصرف گاز خانگی سهم دارند. در تصویر 3، درصد مشترکان، درصد مصرف آن‌ها و قبوض گاز هر دسته از مصرف‌کنندگان گاز خانگی آورده شده است. 
همچنین براساس بند 2 ماده 10 آیین‌نامه، تعرفه گاز در پلکان‌های 11 و 12 معادل بالاترین تعرفه فروش گاز طبیعی داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. هم‌اکنون قیمت هر متر مکعب گاز در پله 11 و 12 معادل 5000 و 6000 تومان است و حال به نظر می‌رسد قرار است این نرخ معادل نرخ گاز طبیعی مصرف‌کنندگان «گروه رمزارز» تعیین شود. 
طبق آمار شرکت ملی گاز، در اوج مصرف گاز در زمستان، سهم بخش خانگی از کل مصرف حدود 40 درصد است. اگر کل مصرف روزانه گاز در سرما را 850 میلیون متر مکعب در نظر بگیریم، بدین ترتیب 340 میلیون متر مکعب آن در بخش خانگی و فقط 20 میلیون متر مکعب آن توسط مشترکان دو پله 11 و 12 مصرف می‌شود. 
به نظر می‌رسد در حوزه گاز، اصلاح قیمت دولت بسیار حداقلی بوده و تأثیر چندانی بر رفع ناترازی گاز در پیک سرما نخواهد بود. اگر جهش قیمت گاز در دو پله 11 و 12 بتواند روزانه 5 میلیون متر مکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی ایجاد کند؛ این عدد معادل کمتر از 2 درصد از رقم ناترازی گاز بوده که نشان‌دهنده حداقلی بودن اصلاحات انجام شده است. 
البته اگر همین 5 میلیون متر مکعب در روز مانع از مصرف گازوئیل معادل خود در نیروگاه‌ها شود، بدین ترتیب دولت از این سیاست حدود 300 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی خواهد شد. بررسی جدول تعرفه گاز طبیعی نشان می‌دهد نه فقط مشترکان خانگی، بلکه سایر مشترکان نیز باید هدف تنبیهات قیمتی قرار گیرند، به‌عنوان مثال معلوم نیست که چرا هر متر مکعب گاز طبیعی در استخر‌های آب گرم روباز فقط 92 تومان تعیین شده است درحالی‌که قیمت هر متر مکعب گاز مبادله شده در بورس انرژی به 12 هزار تومان رسیده و به صنایع فروخته می‌‌شود. 
اما به هر حال، اصلاح قیمت گاز دو پله آخر بخش خانگی دارای پیوست عدالت بوده زیرا عمده خانوار‌های این دو پله، اقشار مرفه جامعه‌اند. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهر تهران 89 درصد از مشترکان گاز خانگی که در پلکان‌های 8 تا 12 قرار دارند در مناطق گران و مرفه شمالی تهران ساکن هستند. همچنین 66 درصد از مشترکان این 4 پله در منطقه 1، 2 و 3 تهران حضور دارند که جزء لاکچری‌ترین مناطق این شهر است. 

   افزایش 38 درصدی قیمت برق به صورت چراغ خاموش
اصلاح قیمت انرژی در ایستگاه چهارم به برق خانگی رسید. اما برخلاف اقدامات قبلی، وزارت نیروی دولت چهاردهم به صورت چراغ خاموش، قیمت برق را افزایش داد که با یک ماه تأخیر و از روی قبوض برق مشترکان خانگی، این موضوع توسط رسانه‌ها کشف و اطلاع‌رسانی شد. 
در تصویر 4، قیمت برق خانگی در پلکان‌های مختلف مصرف قبل و بعد از اصلاح قیمت آورده شده است. بر این اساس، قیمت برق خانگی در همه پلکان‌ها به میزان 38 درصد افزایش یافته است. اما به این اقدام دولت دو انتقاد جدی وارد می‌شود؛ نقد اول به عدم اطلاع‌رسانی دولت به مردم و کسب همراهی آن‌ها در این اصلاح قیمتی است. نقد دوم نیز به فقدان پیوست عدالت در این طرح است؛ زیرا عدالت حکم می‌کرد که تعرفه برق مشترکان کم‌مصرف کمتر و تعرفه برق مشترکان پرمصرف بیشتر از 38 درصد افزایش یابد. به بیان دیگر بهتر بود نوک فشار اصلاحات قیمتی بر پرمصرف‌های پردرآمد بیش از عموم مردم باشد. 
درباره جزئیات و اهداف وزارت نیرو از اصلاح تعرفه برق خانگی و اثر آن بر کنترل مصرف و صرفه‌جویی ارزی دولت، اطلاعاتی در دست نیست. تبیین جزئیات طرح و داشتن پیوست عدالت از این جهت حائز اهمیت است که جلب اعتماد مردم و تقویت سرمایه اجتماعی برای انجام گام‌های بعدی بسیار ضروری است و این اعتماد از همین اصلاحات کوچک باید شروع شود. 

   طرح قیمتی دولت برای جلوگیری از قاچاق گاز مایع 
آخرین اقدام دولت برای اصلاح قیمت انرژی نیز مربوط به سوخت «گاز مایع» یا ال‌پی‌جی است. طبق مصوبه هیئت وزیران «وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف‌کنندگانی که شبکه سراسری گاز طبیعی برای آن‌ها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند، از طریق سامانه سدف با استفاده از کارت الکترونیک و به قیمت یارانه‌ای اقدام کند. 
بر مبنای این مصوبه، نرخ گاز مایع مازاد بر سهمیه‌های مذکور (صرفاً با تخصیص از طریق سدف)، معادل 30 درصد نرخ صادراتی که ماهانه توسط وزارت نفت اعلام می‌شود، خواهد بود. 
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در توضیح این مصوبه اعلام کرد قیمت گاز مایع برای مصرف‌کنندگانی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارند مطابق با سهمیه‌ای که دریافت می‌کردند هیچ‌گونه تغییری نسبت به قبل پیدا نمی‌کند. 
اما برای مصارف مازاد بر سهمیه، قیمت کپسول 11 کیلویی گاز مایع از 77 هزار تومان به 166 هزار تومان در محل مصرف افزایش می‌یابد. هم‌اکنون بخش عمده‌ای از مصارف مازاد گاز مایع یا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌‌شود و یا به صورت غیرقانونی و غیرایمن در خودرو‌های شخصی مورد استفاده قرار گرفته و جایگزین سی‌ان‌جی در سبد سوخت می‌شود. 
طبق آمار وزارت نفت، روزانه 11.5 هزار تن گاز مایع در کشور تولید می‌‌شود که از این رقم، 6.5 هزار تن با قیمت‌های یارانه‌ای و غیریارانه‌ای در داخل کشور به فروش می‌رود. ترکیب سبد مصارف داخلی نیز بدین صورت است که 2700 تن در روز گاز مایع با قیمت یارانه به فروش رفته و 3800 تن در روز گاز مایع با قیمت غیریارانه‌ای فروخته می‌شود. 
طبق محاسبات، اصلاح قیمت گاز مایع غیریارانه‌ای از کپسولی 77 هزار تومان به 166 هزار تومان، از انحراف گاز مایع جلوگیری کرده و درآمدی معادل حداقل 250 میلیون دلار نصیب دولت می‌کند. همچنین جلوگیری از قاچاق با حفظ قیمت یارانه‌ای برای مشترکان فاقد گاز خانگی نشان می‌دهد که این طرح دارای پیوست عدالت است. 
در مجموع به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با 5 اقدام حداقلی و هدفمند (به جز اصلاح قیمت برق خانگی) در حوزه اصلاح قیمت انرژی می‌تواند بیش از 1.5 میلیارد دلار از انحراف یارانه انرژی کشور به جیب اقشار ثروتمند و قاچاقچیان جلوگیری کند؛ نتیجه‌ای که نسبت به گستردگی کم اصلاحات انجام‌شده، مطلوب خواهد بود.