زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: هر سال پیش از تصویب قانون بودجه در مجلس، بخش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از بودجه عمومی داشته باشند اما بعد از تصویب و ابلاغ آن، مسئله اصلی نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های تخصیص‌یافته است؛ چراکه در مواردی با اینکه بند قانونی برای نحوه هزینه‌کرد مبالغ تخصیص‌یافته وجود دارد، اما دستگاه‌ها به دلایل مختلف حاضر به اجرای آن نیستند. حوزه آموزش و پژوهش را هم نمی‌توان از این مسئله مستنثی کرد. با وجود اینکه براساس قانون بودجه باید اعتبارات قابل‌توجهی به عرصه پژوهشی کشور برسد، اما در واقعیت شرایط به گونه‌ای دیگری در تمام این سال‌ها دنبال شده است. به‌طوری‌که گزارش‌های تفریغ سال‌های 1401 و 1402 نیز نشان می‌دهد حداقل در حوزه پژوهش وضعیت تخصیص بودجه آنطور که باید بر اساس قوانین بودجه این دو سال پیش نرفته است. با وجود اینکه گزارش تفریغ سال 1401 را به دلیل تأخیر زیاد در انتشار آن می‌توان جزء گزارش‌های به‌اصطلاح سوخته حساب کرد اما با مقایسه این دو باید عنوان کرد؛ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی در سال 1401 حاضر نشدند 40 درصد از بودجه پژوهشی خود را به کامل به خزانه‌داری واریز کنند و این موضوع در سال گذشته نیز هر چند با سهم کمتر اما باز هم وجود داشت تا جایی که از این محل فقط 75 درصد اعتبارات در قالب قرارداد‌ها به دست دانشگاهها رسیده بود. موضوع مهم در این میان نیز عدم گزارش‌دهی شورای عالی عتف درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌هاست. از سوی دیگر وضعیت تسهیلات برای توسعه خوابگاه‌ها هم نشان می‌دهد با وجود اینکه دانشگاهها در سال گذشته بیش از 140 میلیارد تومان وام برای این منظور گرفته بودند، اما نصف آن تنها به این حوزه اختصاص پیدا کرد. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم سال گذشته 536 میلیارد تومان تسهیلات به دانشجویان کشور از سوی صندوق‌های وزارتین علوم و بهداشت پرداخت شد که سهم دانشجویان آزادی از آن کمتر از 10 درصد بود. در ادامه بند‌های مختلف تبصره 9 را در گزارش‌های تفریغ 1401 و 1402 مورد بررسی قرار دادیم.
نصف تسهیلات کلان دانشگاهها به خوابگاه‌های متأهلی نرسید
بر اساس بند «الف» تبصره 9 قانون بودجه 1401 به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و همچنین پارک‌های علم و فناوری اجازه داده شده تا بعد از تصویب هیئت‌امنای‌شان، بتوانند تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی همان سال نسبت به گرفتن تسهیلات از بانک‌ها اقدام کرده و برای این کار نیز از محل توثیق اموال در اختیارشان اقدام کنند. تسهیلاتی که باید برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متاهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی‌شان، مشروط به اینکه بتوانند بازپرداخت اقساط را از محل درآمد اختصاصی تأمین کنند، هزینه شود. با این حال در قانون بودجه سال گذشته؛ 6 دانشگاه علوم پزشکی اهواز، علوم پزشکی شوشتر، علوم پزشکی ابن سینا همدان، علوم پزشکی زنجان، یاسوج و صنعتی شاهرود در مجموع 5 هزار و 92 میلیارد تومان درآمد اختصاصی داشته که بر اساس آن، از 4 بانک، تسهیلات حدوداً 149 میلیارد تومانی دریافت کرده بودند. اما موضوع مهم آن است که همه این تسهیلات در موضوع مورد نظر هزینه نشده، به طوری که حدود 79 میلیارد تومان آن صرف ساخت، خرید و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خوابگاه متاهلی شده است. تعداد دانشگاه‌هایی که در قانون بودجه 1401 توانستند بر اساس درآمد اختصاصی از تسهیلات بانکی استفاده کنند هم به 4 دانشگاه می‌رسید که درمجموع 181 میلیارد تومان گرفته و از این میزان نیز 54 میلیارد تومان صرف تکمیل خوابگاه‌های متاهلی کردند. در دو سال اخیر مجموعاً 10 دانشگاه از محل اخذ تسهیلات به وضعیت خوابگاه‌های متاهلی سر و سامانی دادند.
8 درصد از منابع صندوق رفاه در قالب یارانه به توسعه خوابگاهی رسید
بر اساس همین بند از تبصره 9، صندوق رفاه دانشجویان وزارتین علوم و بهداشت نیز مکلف بودند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم برای پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متاهلین اقدام کنند. بر همین اساس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 15 میلیارد تومان و صندوق رفاه بهداشت نیز مبلغ 49 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاه‌های متاهلی در بودجه تفصیلی سال 1402 خود پیش‌بینی کرده بودند که این رقم در بودجه سال 1401 به ترتیب به 11 و 20 میلیارد تومان رسیده بود. با این حال براساس قانون بودجه سال گذشته، صندوق رفاه وزارت علوم مبلغ یارانه سود کارمزد تسهیلات را صرفاً به 3 دانشگاه سمنان، صنعتی شاهرود و آیت‌الله‌العظمی بروجردی داد که درمجموع هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل می‌شد؛ جالب اینجاست که این میزان تنها معادل 8 درصد تسهیلات تعیین شده از سوی صندوق رفاه بود. در مقابل نیز صندوق رفاه وزارت بهداشت 49 میلیارد تومان را به 15 دانشگاه واگذار کرده که نشان می‌دهد این صندوق به تعهدات خود پایبند بوده است. در حالی که مجموع تسهیلات ارائه شده از سوی این صندوق در قانون بودجه 1401 به حدود هزار میلیارد تومان می‌رسید. اما سهم صندوق رفاه وزارت علوم تنها 2 دانشگاه سمنان و آیت‌الله‌العظمی بروجردی بود که در مجموع هزار میلیارد تومان می‌شد.
آبی برای خوابگاه‌های متأهلی گرم نشد!
بر اساس بخش دیگری از همین بند باید حداقل 10 درصد از درآمد اختصاصی و 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متاهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص یابد. در سال 1402 صرفاً 15 دانشگاه وزارت علوم و 15 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کمتر از میزان مقرر به تجهیز و ساخت خوابگاه‌های متاهلی اعتبار تخصیص دادند. دانشگاه‌های تفرش، گیلان، علم و فناوری مازندران، تبریز، مراغه، سهند، فردوسی مشهد، نیشابور، ایلام، یاسوج، بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، بیرجند، صنعتی اراک و صنعتی قوچان و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مرکزی، گیلان، ابن سینا همدان، البرز، مازندران، تبریز، کرمان، مشهد، گناباد، سبزوار، هرمزگان، خراسان شمالی، دانشکده‌های علوم پزشکی اسفراین و تربت جام و مجتمع آموزش عالی اسفراین همان دانشگاهها به شمار می‌روند.
همچنین 120 دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و دانشکده در سال گذشته حتی یک ریال هم به این مسئله اختصاص ندادند که تنها در استان تهران این میزان به 13 دانشگاه می‌رسید. یعنی دانشگاه‌های تهران، الزهرا، علامه طباطبایی، مذهب اسلامی، هنر، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، امیرکبیر، علم و صنعت، مرکز آموزشی و پژوهشی بیمارستان مسیح دانشجوری دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز آموزشی قلب و عروق رجایی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم حتی یک ریال به این مسئله اختصاص ندادند. بر اساس قانون بودجه سال 1401، درمجموع 10 دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، علوم پزشکی ساوه، علوم پزشکی استان گیلان و دانشگاه گیلان، علوم پزشکی استان آذربایجان غربی، دانشگاه گناباد، علوم پزشکی ابن سینا همدان، علوم پزشکی استان زنجان و دانشگاه‌های زنجان و بیرجند نیز کمتر از میزان مقرر به این حوزه اختصاص داده‌اند و به جز آن‌ها عملاً مابقی مراکز آموزشی کشور یک ریال هم به این حوزه اختصاص ندادند.
هزینه‌کرد برای رسیدن به دانشگاه تراز انقلاب؛ شاید وقتی دیگر!
بند «ل» تبصره 9 را هم باید در حوزه فرهنگی و تربیتی قلمداد کرد؛ چراکه بر اساس آن وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید برای ارتقای نظام تربیتی، فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسئولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهها، متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب، حداقل 5 درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به‌جز فصول 1، 4 و 6 بر اساس آیین‌نامه اجرایی در قالب فعالیت‌های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی و دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت‌های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام‌معظم‌رهبری در دانشگاهها هزینه کرده و طی 6 ماه همه فرایند‌های عملیاتی شدن این حکم را اجرا و گزارش آن را نیز به صورت هر 3 ماه به کمیسیون آموزش مجلس ارائه کنند. با وجود اینکه به‌زودی گزارش مبسوط مربوط به هزینه‌کرد فرهنگی دانشگاهها را در «فرهیختگان» منتشر خواهیم کرد، اما موضوع مهم در این میان آن است که آیین‌نامه اجرایی باید 2 ماه بعد از قانون بودجه تدوین و ابلاغ می‌شد که این اتفاق در 23 مهرماه سال گذشته رخ داد، یعنی عملاً آیین‌نامه در زمان مقرر تدوین نشده بود. همین مسئله هم باعث شد تا عملاً فرایند‌های عملیاتی این بند ظرف 6 ماه اجرایی نشود و گزارش ارائه شده از سوی وزارتین علوم و بهداشت نیز که در تاریخ‌های 30 بهمن‌ماه سال گذشته و 29 فروردین‌ماه امسال به کمیسیون آموزش ارائه شد، نشان‌دهنده عدم رعایت این بند قانون است. بد نیست به این مسئله هم توجه کرد که دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، امیرکبیر، بجنورد، شهید چمران اهواز یا هیچ مبلغی در نظر نگرفتند و یا کمتر از میزان تعیین‌شده به این مسئله تخصیص دادند.
پرداخت 563 میلیارد تومان تسهیلات به دانشجویان در سال 1402
بند «ب» این تبصره را باید مربوط به تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان دانست که در قالب وام‌های مختلف ارائه می‌شود. بر اساس آن، صددرصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 85 تا 1401 به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود؛ وجوهی که تا سقف 300 میلیارد تومان آن به صندوق رفاه وزارتین علوم و بهداشت به عنوان کمک، برای افزایش منابع مالی این صندوق‌ها می‌رسد تا آن‌ها نیز بر اساس اساسنامه مصوب، آن را برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و تأمین کمک هزینه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و فرزندان آن‌ها و افرادی که تحت هیچ نهادی نیستند، تخصیص دهند. البته تخصیص وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد از محل این منابع انجام می‌شود.
بر اساس قانون بودجه 1402، مجموع وجوه واریزی به این حساب برای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به 797 میلیارد تومان و برای صندوق رفاه وزارت بهداشت نیز به 39 میلیارد تومان می‌رسید که از این مبلغ قابل تخصیص به صندوق رفاه وزارت علوم در مجموع حدوداً 2 میلیارد و برای صندوق وزارت بهداشت نیز 6 میلیارد تومان اعلام شده که کل این مبلغ به حساب هر دو صندوق واریز شده بود. در حالی که بر اساس قانون بودجه 1401 مبلغ قابل تخصص از این بند به صندوق رفاه وزارت علوم 797 میلیارد و برای بهداشتی‌ها هم 39 میلیارد تومان اعلام شده بود که درنهایت سهم صندوق رفاه وزارت علوم 48 میلیارد و بهداشت نیز حدوداً 7 میلیارد تومان شد. یعنی میزان تخصیص برای صندوق وزارت علوم 6 و بهداشت نیز 17 درصد بوده است.
درآمد حاصل از فروش خدمات صندوق‌های رفاه از 100 درصد فراتر رفت
بر اساس ماده 5 ماده واحده قانون بودجه سال گذشته، ردیف درآمدی با عنوان «درآمد حاصل از فروش سایر خدمات» برای صندوق‌های رفاه دانشجویان چه علوم و چه بهداشت تعیین شده که به ترتیب 650 و 220 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. صندوق‌ها هم باید تمام وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی و دیگر وجوه ناشی از فعالیت‌هایشان را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. اتفاق قابل توجه در این میان را باید تحقق 109 درصدی این مبلغ از سوی صندوق رفاه وزارت علوم و 113 درصدی از سوی صندوق رفاه وزارت بهداشت دانست. البته همین وضعیت در قانون بودجه 1401 نیز وجود داشت به طوری که صندوق رفاه وزارت علوم با وجود پیش‌بینی 500 میلیارد تومانی، توانست نزدیک به 504 میلیارد تومان را به حساب خزانه‌داری واریز کند. صندوق رفاه وزارت بهداشت اما با وجود اینکه مبلغ 189 میلیارد تومانی برای آن لحاظ شده بود، در نهایت 183 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز کرد.
رشد 65 درصدی تسهیلات پرداختی به دانشجویان از سوی صندوق‌های رفاه
در سال گذشته نیز صندوق رفاه دانشجویان در مجموع 557 میلیارد تومان تسهیلات از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در قالب وام شهریه، سایر پرداخت‌های رفاهی، مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، دانشجویان ایثارگران، دانشجویانی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند و دانشجویان دانشگاه آزاد پرداخت شده بود. به طوری که در مجموع 49 هزار و 307 دانشجو وام شهریه گرفتند که در مجموع اعتبار 171 میلیارد تومانی را شامل شد.
11 درصد تسهیلات صندوق رفاه سهم دانشگاه آزادی‌ها شد
نکته قابل توجه در این میان آن است که سهم دانشجویان دانشگاه آزاد 14 هزار و 907 نفر بود که درمجموع 61 میلیارد تومان از اعتبارات صندوق به این دانشجویان رسید. یعنی سهم این دانشگاه از کل تسهیلات ارائه شده صندوق رفاه به 11 درصد می‌رسد؛ هرچند اگر بخواهیم تنها ملاک ارزیابی را وام‌های ارائه‌شده، در نظر بگیریم این سهم به یک‌سوم می‌رسد.
در مقابل صندوق رفاه وزارت بهداشت نیز که تنها به هزار و 690 دانشجو وام داد که برای این تعداد هم اعتباری 6 میلیارد تومانی را هزینه کرد. درمجموع باید عنوان کرد این دو صندوق 563 میلیارد تومان تسهیلات به دانشجویان پرداخت کردند. رقمی که براساس قانون بودجه 1401، درمجموع به 341 میلیارد تومان می‌رسید، یعنی عملاً ظرف یک سال میزان تسهیلات ارائه‌شده از سوی این صندوق درمجموع 65 درصد رشد کرده است.
بی‌رغبتی کامل دانشگاهها به توانمندسازی زنان ایران‌زمین
بند «ح» تبصره 9 قانون بودجه سال گذشته نیز تصریح کرد به منظور تحقق اهداف اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی، قانون برنامه پنج‌ساله توسعه و سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی‌بر تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای‌شان را به استثنای فصول یک، 4 و 6، به موضوعات مربوط به زنان اعم از توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب یا آسیب‌دیده، سلامت بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی این قشر هزینه کنند. بندی که آیین‌نامه اجرایی آن در 28 تیرماه سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، با این حال از آنجایی که باید این آیین‌نامه دو 2 ماه بعد از ابلاغ قانون بودجه مصوب شود، عملاً مهلت زمانی مقرر برای تدوین و ابلاغ آن رعایت نشده است. هرچند در این بخش هزار و 312 دستگاه شامل اجرای آن می‌شدند اما با نگاهی به میزان تحقق آن در دانشگاهها باید عنوان کرد این مسئله در دانشگاه‌های مهمی مانند شهید بهشتی، تهران، الزهرا(س)، علامه طباطبایی، صنعتی شریف، شاهد، تربیت مدرس، علم و صنعت، امیرکبیر بدون تخصیص یک ریال اعتبار باقی ماند، نکته مهم در این میان آن است که حتی دانشگاهی مانند الزهرا(س) هم حاضر به تخصیص اعتبار مربوط به این بند نشد.
2 دانشگاهی که بند مربوط به دانشجویان ایثارگار را نادیده گرفتند
بر اساس بند (ی) قانون بودجه سال گذشته هیچ‌گاه دانشگاهی اجازه ندارد به دلیل شهریه، از تحصیل یا ارائه مدرک به دانشجویان ایثارگران ممانعت کند. این بند قانونی تصریح می‌کند که در راستای اجرای ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر اجازه این را ندارند که به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات یا ارانه مدرک تحصیلی به مشمولان ماده مذکور خودداری کنند. بندی که بخش تقریباً همه دانشگاه‌های مشمول به آن پایبند بودند؛ به‌طوری‌که تنها دو دانشگاه غیردولتی رسام (البرز) که مدرک تحصیلی به مشمولان فارغ التحصیل را ارائه نکرده و رهپویان دانش برازجان (بوشهر) که از ثبت‌نام مشمولان این موضوع ممانعت کرد این بند قانونی را رعایت نکردند.
هزینه‌کرد پژوهشی استان‌ها یک‌سوم کاهش یافت
بند «ج» گزارش تفریغ بودجه 1402 که در قانون سال 1401، ذیل بند «ه» تعریف می‌شود؛ به این مسئله اشاره می‌کند که شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است؛ اعتبارات موضوع یک درصد از اعتبارات هزینه‌های تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول 1، 4 و 6 و اعتبار نیرو‌های قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌های استان کسر کرده و براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیاز‌های استان، در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص دهد. البته شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیاز‌ها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه «نان» اعلام شده است. دستگاه‌های مشمول نیز باید هر 6 ماه یک‌بار نحوه هزینه‌کرد این بند را به شورای عالی عتف، کمیسیون آموزش و دیوان محاسبات کشور ارائه دهند و شورای عتف نیز موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا مردادماه امسال به مجلس ارائه دهد. همچنین مرکز آمار ایران باید اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. تصویر کلان از این بند تبصره 9 نشان می‌دهد وضعیت بودجه سال 1402 به نسبت 1401، بدتر شده و هزینه‌کرد استان‌ها در این حوزه با کاهش 33 درصدی همراه بوده است. براساس بودجه سال گذشته، اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی 31 استان به 37 هزار میلیارد تومان می‌رسید که از این میزان 34 هزار میلیارد تومان آن جزء اعتبارات مستثنی‌شده تلقی می‌شوند و 36 میلیارد تومان باید به این حوزه تخصیص پیدا کند؛ اما بعد از کسر اعتبارات از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها درمجموع 38 میلیارد تومان به امور پژوهشی و توسعه فناوری رسیده بود که از این میزان 37 میلیارد تومان به حوزه پژوهشی و هزارمیلیارد تومان هم برای توسعه فناوری هزینه شده بود.
جالب اینجاست که اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی برای 29 استان در بودجه 1401 به 26 هزار میلیارد تومان می‌رسید که از این میزان باید 57 میلیارد تومان به‌عنوان یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای قابل‌تخصیص به حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری می‌رسید. اما بعد از اینکه اعتبارات از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای کسر شد این رقم به 58 میلیارد تومان رسید. درنهایت سهم امور پژوهشی از این اعتبار 56 میلیارد و سهم توسعه فناوری هم حدود دومیلیارد تومان شد. به‌عبارت دقیق‌تر هرچند در بودجه سال گذشته، استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان اضافه شده‌اند اما سهم اعتبارات مربوط به توسعه فناوری نزدیک به 700 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
بیشترین و کمترین هزینه‌کرد در کدام استان‌ها بود؟
در سال گذشته استان‌های گیلان، آذربایجان غربی، خوزستان، ایلام، یزد و خراسان شمالی بیش از یک‌درصد مقرر در حکم قانونی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص داده‌اند و درمقابل استان‌های همدان، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، سمنان و گلستان هم کمتر از یک‌درصد برای این حوزه هزینه کرده‌اند.
درحالی‌که سال 1401، دو استان کرمان و سیستان‌وبلوچستان اصلاً از این مجوز استفاده نکردند و حتی استان‌های اصفهان، سمنان، اردبیل و خراسان شمالی هم کمتر از میزان مقرر را به این حوزه تخصیص دادند. در مقابل اما استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی، خوزستان، فارس، هرمزگان، ایلام، زنجان، چهارمحال‌وبختیاری و یزد هم بیش از یک‌درصد را تخصیص دادند.
بی‌اعتنایی دستگاه‌های استان فارس به سامانه «نان»
نکته قابل‌توجه درباره این بند آن است که 11 دستگاه از پنج‌استان اولویت‌ها، نیاز‌ها و مسائل تحقیقاتی خود را در سامانه نان ثبت نکرده‌اند که در بین آن‌ها استان فارس با 6 دستگاه در صدر بی‌اعتنایی به این بند قانونی قرار دارد. البته این تعداد براساس قانون بودجه 1401 به 36 دستگاه در 6 استان می‌رسید که در آن سال استان‌های خراسان رضوی و فارس هرکدام با 11 دستگاه در رأس بی‌توجهی به این حوزه قرار داشتند.
گزارش عتف کجاست؟
عدم گزارش نحوه هزینه‌کرد این بند از تبصره 9 را- که باید هر 6 ماه یک‌بار از سوی دستگاه‌های اجرایی به شورای عالی عتف ارسال شود- باید یکی از چالش‌های مهم این حوزه دانست. به‌طوری‌که در قانون بودجه 1402، 131 دستگاه از 24 استان اقدامی برای ارسال گزارش هزینه‌کرد خود نداشتند؛ دستگاه‌هایی که تعدادشان در قانون بودجه 1401 به 29 استان می‌رسید.
البته شورای عالی عتف با توجه به مهلت قانونی که باید تا پایان مرداد امسال، گزارش خود را برای ارائه به مجلس آماده می‌کرد، هنوز اقدام به این کار نکرده و مرکز آمار ایران هم تا زمان تدوین گزارش تفریغ، اقدامی برای ارائه گزارش مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به‌صورت سالانه را تهیه نکرده بود.
توسعه و ترویج فرهنگ ایثارگر حلقه مفقوده در دانشگاه‌های مهم پایتخت
بند «و» تبصره ماده 9 قانون بودجه سال گذشته را هم باید به‌نوعی به فضای آموزش عالی مرتبط دانست. بندی که براساس آن برای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد و مقاوت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه‌ها در این امر، باید همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم، حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌های جاری خود را به (استثنای فصول یک، 4 و 6) برای ترویج و توسعه این فرهنگ، برگزاری اردو‌های زیارتی، راهیان نور و راهیان پیشرفت اختصاص داده یا برای برگزاری گرهمایی‌ها و یادواره‌های شهدا مطابق آیین‌نامه اجرایی که از سوی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه می‌شود، هزینه کنند. آیین‌نامه‌ای که در 14 تیرماه سال گذشته تدوین و از سوی هیئت وزیران ابلاغ شده بود؛ اما این بند قانونی هم براساس بودجه سال گذشته آنطور که باید به‌صورت کامل اجرایی نشده است. به عبارت دقیق‌تر 290 هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به هزار و 333 دستگاه، مشول این بند می‌شد که یک درصد آن یعنی رقمی معادل 3 هزار میلیارد تومان آن باید به این مسئله تخصیص پیدا می‌کرد؛ اما درنهایت هزار و 500 میلیارد تومان به این حوزه تخصیص یافته و از این میزان هم هزارو 267 میلیارد تومان آن برای این منظور هزینه شده بود. در این بند دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، امیرکبیر، علم و صنعت، فرهنگیان، علمی - کاربردی حتی یک ریال هم به این حوزه اختصاص نداده‌اند.
این موضوع در قانون بودجه 1401 ذیل بند «ک» تبصره 9 تعریف می‌شد که 88 هزار میلیارد تومان از بودجه دستگاه‌ها مشمول این بند می‌شدند، بودجه‌ای که اختصاص یک درصد آن بدان معنی بود که باید یک درصد آن یعنی باید حدوداً 882 میلیارد از آن به حوزه توسعه فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص پیدا می‌کرد اما از این رقم فقط 304 میلیارد تومان به این حوزه تخصیص پیدا کرد و از این میزان هم 272 میلیارد تومان برای این هدف هزینه شده بود اما در این سال نامی از دانشگاهها در جدول بودجه منتشرشده وجود نداشت.
۴۳ درصد بودجه پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها به دانشگاهها رسید
بند «د» تبصره 9 را که در بودجه سال 1401 تحت‌عنوان بند «و» شناخته می‌شود باید مهم‌ترین بند قانون بودجه برای عرصه پژوهش کشور دانست؛ چراکه براساس قانون بودجه سال گذشته، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوطه حداقل 60 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به میزان 25 درصد به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند؛ بودجه‌ای که برای رفع مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در قالب طرح‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان و تحصیلات تکمیل غیرشاغل هزینه خواهد شد. البته این رقم برای بودجه 1401، درمجموع 40 درصد از هزینه امور پژوهشی را شامل می‌شد که باید در مقاطع سه‌ماهه به میزان همان 25 درصد به حساب صندوق شورای عالی عتف نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد. موضوع مهم در این بین آن بود که در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در زمان مقرر توسط هر از یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی براساس قانون بودجه سال گذشته، خزانه‌داری اجازه دارد راساً مبلغ را از حساب آن‌ها برداشت کند. همچنین کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی مشمولان این بند هم ممنوع بوده و هر سال باید اعتبارات این دستگاه‌ها افزایش پیدا کند. موضوع پراهمیت در این میان آن است که از مجموع 581 میلیارد تومان هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که باید 60 درصد آن سال گذشته به حساب خزانه‌داری واریز می‌شد، در حدود هزار و 500 میلیارد تومان و در بودجه 1401 از 40 درصد مجموع 522 میلیارد تومان هزینه امور پژوهشی‌ها 19 میلیارد تومان واریز نشد. البته قانون بودجه 1401 نحوه هزینه‌کرد آن را هم مشخص کرده بود، به‌طوری‌که حداقل سهم قابل‌پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیرو‌های کار روز از مبلغ هر پروژه 60 درصد تعیین شده بود. همچنین این شرکت‌ها می‌توانند حداقل 10 درصد از 40 درصد هزینه امور پژوهشی را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه هزینه کنند؛ بندی که در قانون بودجه 1402 حذف شده بود. به‌عبارت دقیق‌تر سال گذشته کمتر از نیم درصد این اعتبار به خزانه واریز نشد، درحالی‌که این میزان برای سال 1401 به 4 درصد رسیده بود. براساس قانون بودجه 1402 درمجموع 259 شرکت، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت مشمول این قانون می‌شدند که مبلغ هزینه امور پژوهشی آن‌ها درمجموع 581 میلیارد تومان می‌شد که از این میزان 348 میلیارد تومان باید از این مبلغ کسر و به حساب خزانه‌داری واریز می‌شد. البته براساس قانون آن‌ها باید حداقل 87 میلیارد تومان را به صورت هر سه‌ماه یک‌بار به حساب خزانه‌داری واریز می‌کردند. بااین‌حال رقمی که در چهار نوبت به حساب خزانه‌داری واریز شد، 128 میلیارد تومان بود. در این میان خزانه‌داری نیز بعد از عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون، در چهار نوبت درمجموع حدوداً 217 میلیارد تومان را از حساب آن‌ها برداشت کرد و در پایان هم 100 میلیارد تومان از هزینه امور پژوهشی این دستگاه‌ها به حساب خزانه‌داری واریز نشد. درحقیقت از این بند قانونی 344 میلیارد آن در بودجه سال 1402 محقق شد و عملاً کمتر از یک‌درصد آن به حساب خزانه‌داری واریز نشد. نکته قابل‌توجه درباره این بند آن است که در قانون بودجه 1401، توجهی به اجرای آن از سوی دستگاه‌های مشمول صورت نگرفته بود؛ چراکه در آن سال شرکت‌های مشمول باید 522 میلیارد تومان را به‌عنوان هزینه امور پژوهشی در نظر می‌گرفتند که از این میزان 209 میلیارد تومان به عنوان 40 درصد هزینه امور پژوهشی آن‌ها تلقی شده و باید به حساب خزانه‌داری واریز می‌شد؛ مبلغی که برای تحقق آن باید شرکت‌ها به هر سه‌ماه یک‌بار حداقل 52 میلیارد تومان را به حساب شورای عالی عتف در خزانه‌داری واریز می‌کردند اما مجموع این واریزی‌ها بعد از چهار نوبت به 96 میلیارد تومان رسید. درکنار آن خزانه‌داری کشور نیز اقدام به برداشت حدوداً 94 میلیارد تومان پول از حساب شرکت‌های مشمول این بند کرد. بااین‌حال 19 میلیارد تومان از این بودجه هیچ‌گاه به حساب خزانه‌داری کشور واریز نشد تا این‌گونه 10درصد از بودجه این بخش در اختیار خود دستگاه باقی بماند و پژوهش باز هم مورد بی‌لطفی ارگان‌هایی که بودجه‌های نسبتاً بالایی دارند، قرار گیرد.
باشگاه استقلال هم مقرری پژوهشی‌اش را پرداخت نکرد
موضوع قابل‌تامل درباره شرکت‌های مشمول این بند آن است در بودجه 1402، درمجموع پنج‌شرکت نه‌تنها پولی به خزانه واریز نکرده‌اند، بلکه خزانه نیز پولی از حساب آن‌ها برنداشت. مرکز گسترش فناوری اطلاعات، شرکت گسترش صنایع بلوچ، شرکت صنایع چوب سیماچوب، شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی و شرکت فرهنگی ورزشی استقلال همان شرکت‌هایی‌اند که حاضر به پرداخت 60 درصد از هزینه‌های امور پژوهشی خود نشده‌اند و خزانه‌داری هم سراغ‌شان نرفته است. از طرفی تعداد این شرکت‌ها در قانون بودجه 1401 به هشت شرکت می‌رسید که شرکت سهامی گسترش کاغذ سبز خرامه، شرکت طراحی و ساخت موتور‌های هوایی، شرکت فرهنگی و ورزشی استقلال، شرکت گاز استان کهگیلویه‌وبویراحمد، شرکت سیماچوب، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شرکت سهامی هواپیمایی ایران - صها و مرکز گسترش فناوری اطلاعات را شامل می‌شد. از 201 شرکت در بودجه 1402 نیز به این دلیل که اقدام به واریز این هزینه نکرده بودند، خزانه‌داری راساً وارد شده و هزینه 60 درصدی آن‌ها را برداشت کرده بود. 32 دستگاه نیز براساس قانون بودجه 1402 کمتر از حداقل پرداختی به حساب خزانه‌داری واریز کرده یا خزانه‌داری کل کشور از حساب آن‌ها کمتر از میزان مقرر برداشت کرده بودند؛ دستگاه‌هایی که تعداد آن‌ها برای بودجه 1401 به 9 دستگاه می‌رسید. این مسئله نشان می‌دهد امسال بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌ها بعد از اینکه خزانه‌داری کل کشور براساس قانون به‌نوعی به‌زور متوسل شده بود، حاضر به پرداخت این بودجه در سال گذشته شدند.
منابع مالی صندوق عتف از 380 میلیارد تومان فراتر رفت
براساس قانون بودجه سال گذشته تا پیش از تصویب اساسنامه صندوق عتف د آذر سال 1402؛ مبالغ مربوط به این بند «د» به شماره حساب اعلامی از سوی خزانه و بعد از آن به حساب این صندوق واریز می‌شد. آنچه در این میان مهم است این است که تا 23 اسفند سال گذشته، درمجموع 370 میلیارد تومان می‌شد که این رقم هم شامل واریزی‌های سال گذشته و هم مانده سنوات قبل بود. البته بعد از واریزی‌هایی که در روز‌های پایانی سال گذشته صورت گرفت، این مبلغ به 386 میلیارد تومان رسید. همچنین سال گذشته خزانه‌داری کل کشور اقدام به برداشت 60 درصد از هزینه‌های پژوهشی شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید و شرکت‌های تابعه کرد که با این کار 500 میلیون تومان نیز در اول اردیبهشت امسال به حساب صندوق شورای عتف واریز شد.
254 میلیارد تومان از بودجه شرکت‌ها به حساب دانشگاهها واریز شد
با وجود اینکه واریز 60 درصد و 40 درصد از بودجه هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی به حساب خزانه‌داری کل کشور را باید گام اول برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این حوزه دانست اما گام بعدی آن است که خزانه‌داری نیز این اعتبارات را به حساب دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی طرف قرارداد برای اجرای این طرح‌های کاربردی و پروژه‌های مسئله‌محور واریز کند. اگر بخواهیم نگاهی کلان‌تر به این حوزه داشته باشیم، باید عنوان کرد در سال گذشته پژوهشی دستگاه‌ها 581 میلیارد تومان بودجه می‌شد که باید 349 میلیارد تومان آن را به حساب خزانه‌داری واریز می‌کردند تا از طریق عقد قرارداد با مؤسسات و دانشگاه‌های مختلف در حوزه پژوهش صرف شوند که از این میزان 254 میلیارد تومان آن به حساب دانشگاهها واریز شد. البته مجموع مبلغ قرارداد‌های منعقدشده در این سال 398 میلیارد تومان بوده، یعنی عملاً 72 درصد آن به دست پژوهشگران رسیده بود.به عبارت دیگر ۴۳ درصد بودجه پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها به دانشگاهها رسیده بود . این وضعیت برای سال 1401 به‌مراتب بدتر بوده است؛ چراکه از مجموع 190 میلیارد تومان واریزشده به حساب خزانه‌داری، یک ریال هم به‌دست دانشگاه نرسیده بود. درحالی‌که همان سال 134 میلیارد تومان قرارداد بین شرکت‌ها و دانشگاهها منعقدشده بود.
