مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: پس از چند روز سرگردانی و فراز و نشیب‌ها، سرانجام روز گذشته اعلام شد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی منعقد شد. در ظاهر این موضوع شاید برای افکار عمومی به جز بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر مهمی نباشد، اما تحولات جمعیتی و افزایش نسبت سالمندان در کشور نشان می‌دهد دولت نباید با این موضوعات حتی شوخی کند. ماجرا این است اولاً در سطح دنیا نیز بازنشستگان و به ویژه سالمندان بازنشسته بیشترین دغدغه را در خصوص بیمه‌های مکمل و هزینه‌های درمانی دارند؛ چراکه این گروه معمولاً بیش از سنین دیگر یعنی جوانان و میان‌سالان، دچار انواع بیماری‌ها از دیابت، فشار خون و بیماری‌های قلبی گرفته تا زمین خوردن و شکستگی دست و پا، از دست دادن شنوایی و بینایی و مسائلی نظیر آن دچار می‌شوند که هزینه‌های این بیماری‌ها، در فقدان بیمه‌های مکمل بسیار کمرشکن است. براین اساس، بی‌توجهی به دغدغه بازنشستگان در زمینه بیمه، تبعات وحشتناکی برای آن‌ها می‌تواند داشته باشد. مورد دوم اینکه، در ایران به‌ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی که اغلب آن‌ها نیز از کارگران زحمتکش کشورند، معمولاً درآمد ناچیزی دارند. نداشتن بیمه‌های مکمل، این گروه را دچار مشکلات جدی می‌کند. پس تا اینجا، نگرانی این چند روزه بازنشستگان تأمین اجتماعی یک نگرانی به حقی بود که بالاخره روز گذشته رفع شد. 

2 مانع تأخیر امضای قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان 
برخی از اعضای کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفتند طی چند روز اخیر، اصل ماجرای تأخیر در به نتیجه نرسیدن بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، چانه‌زنی نماینده تأمین اجتماعی (بخوانید دولت) و نماینده بازنشستگان با شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ بر سر تعیین حق‌بیمه بوده است. ظاهراً شرکت بیمه طرف قرارداد با لحاظ کردن تورم، افزایش قیمت خدمات پزشکی و درمانی، اعداد بالاتری را به‌عنوان حق بیمه به دولت و نمایندگان بازنشستگان پیشنهاد می‌کند و حتی کف این مبلغ را نیز به آن‌ها متذکر می‌شود و مدعی شده پایین‌تر از آن، موجب زیان‌دهی شرکت خواهد شد.
در اینجا تعیین حق بیمه و توافق دو طرف با دو مشکل اساسی روبه‌رو می‌شود. اول اینکه دولت و نماینده بازنشستگان عدد پیشنهادی از سوی شرکت بیمه را نمی‌پذیرند و شرکت بیمه نیز زیر بار عدد پیشنهادی دولت و بازنشستگان نمی‌رود. 
اما مشکل دوم مربوط به سهم دولت از حق بیمه پرداختی بوده است. ظاهراً دولت مدعی بوده حق بیمه را همانند یک‌سال اخیر (حدود 150 هزار تومان) پرداخت خواهد کرد. این موضوع با مخالفت نمایندگان بازنشستگان روبه‌رو می‌شود؛ چراکه آنان معتقد بودند بازنشستگان توان کافی برای پرداخت مبلغ مازاد را ندارند. 
درخصوص مورد اول یعنی مشکل توافق بر سر عدد حق بیمه ماهانه، صورت مالی شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ که شرکت فرعی سازمان بیمه سلامت نیز است؛ نشان می‌دهد در آذرماه 1401 حق بیمه ماهانه بازنشستگان تأمین اجتماعی 205 هزار تومان تعیین شده است. این مقدار در آذرماه 1402 نیز با افزایش حدود 49 درصدی 305 هزار تومان تعیین شده. اگر افزایش حق بیمه ماهانه را همانند سال 1402، در آذرماه امسال نیز حدود 49 درصد در نظر بگیریم، به عدد ماهانه 454 هزار تومان می‌رسیم که با عدد توافق شده فعلی یعنی رقم ۴۳۰ هزار تومان بابت حق بیمه هر بازنشسته فاصله 24 هزار تومانی دارند. در ظاهر شاید عدد 24 هزار تومان به ازای هر بازنشسته عدد خنده‌داری باشد که شرکت بیمه‌گر و طرف دولت و بازنشستگان چند روز بخواهند بر سر آن چانه‌زنی کنند، اما نگاهی به صورت مالی حسابرسی شده سال 1402 این شرکت نشان می‌دهد اولاً طی سال 1402 حدود 88 درصد از درآمد شرکت از حق بیمه پرداختی بازنشستگان تأمین اجتماعی بوده است. پس هرگونه تغییر در نرخ حق بیمه بازنشستگان تأمین اجتماعی اثرات مثبت و منفی چشمگیری روی عملکرد مالی شرکت می‌گذارد. مورد دوم اینکه، طی سال 1402 درآمد شرکت از حق بیمه 5 میلیون و 168 هزار نفر بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود 13.8 همت و خسارت پرداختی شرکت به آنان نیز 12.4 همت بوده که در نهایت منجر به سود ناخالص 1.4 همتی (معادل 10 درصد سود ناخالص) شده است. 
بر این اساس، با احتساب 5 میلیون و 168 هزار نفر بیمه‌پرداز بازنشسته تأمین اجتماعی به شرکت مذکور، حتی کاهش 24 هزار تومانی حق بیمه به ازای هر بازنشسته نیز می‌تواند درآمد شرکت را حدود 1.5 همت کاهش دهد، 1.5 همتی که در برابر هزینه‌های تأمین اجتماعی و دولت عددی نیست اما می‌تواند با تحمیل زیان به شرکت بیمه مذکور، آن را از ارائه خدمات و ادامه فعالیت بازدارد. 
 پرواضح است شرکت بیمه نیز زمانی که احساس کند وارد محدوده زیان خواهد شد، زیر بار کاهش حق بیمه نمی‌رود. همچنین توجه داشته باشیم شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ اولاً به صورت انحصاری وارد امضای قرارداد با تأمین اجتماعی شده و 88 درصد درآمد حق‌بیمه‌ای شرکت نیز وابسته به این قرارداد است؛ ثانیاً، این شرکت صرفاً در رشته ‌بیمه‌درمانی فعالیت می‌کند که یکی از پرهزینه‌ترین یا با بالاترین نسبت و ضریب خسارت در کشور ما و اغلب کشورهاست و اغلب شرکت‌های بیمه‌ای معمولاً یا زیر بار آن نمی‌روند یا ریسک‌های آن را با رشته‌‌بیمه‌های دیگر که ضریب و نسبت خسارت آن‌ها پایین بوده، پوشش می‌دهند. 
اما نکته پایانی اینکه، معمولاً دولت (در اینجا تأمین اجتماعی به نمایندگی از دولت) ارائه خدمات توسط شرکت‌های دولتی و حاکمیتی و شبه‌دولتی را به‌نوعی «مسئولیت اجتماعی» می‌داند که مدیران شرکت نیز باید زیر بار ضرر و زیان قرارداد‌ها رفته و دم نزنند. این موضوع با وعده دکتر مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم در تناقض است؛ چراکه شخص آقای رئیس‌جمهور وعده داده که با قیمت‌های تکلیفی، به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی زیان وارد نخواهد کرد.