مهدی خانعلی‌زاده، مدرس دانشگاه: صدور قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک‌بار دیگر مشخص کرد که همراهی با طرف غربی و اعطای امتیازات فراقانونی هم نمی‌تواند این مسیر تعامل یک‌طرفه را تبدیل به تعهدات دوجانبه کند؛ چراکه با وجود بیان صریح رافائل گروسی، مدیرکل آژانس درباره مسائلی نظیر پیشنهاد مثبت ایران در کاهش ذخایر اورانیوم 60 درصد غنی‌شده و دسترسی به بازرسان جدید، باز هم تروئیکای اروپایی- فرانسه، آلمان و انگلستان- به‌عنوان اعضای اصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام به تنظیم و تصویب یک قطعنامه تند ضدایرانی کردند.
البته علت پافشاری طرف غربی بر این راهبرد مشخص است؛ آماده‌سازی بستر حقوقی و اجرایی برای فعال کردن «مکانیسم ماشه» (Snapback) یا همان بازگشت خودبه‌خودی تحریم‌ها. مکانیسمی که در برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام میان ایران و گروه 1+5 گنجانده شده تا به‌عنوان یک «شمشیر داموکلس» همیشه بالای سر ایران باشد و اجازه بهره‌مندی تهران از منافع توافق هسته‌ای- نظیر تعلیق برخی تحریم‌ها - را هم ندهد. حالا طرف اروپایی برجام که بعد از خروج رسمی ایالات‌متحده از برجام، اختیاردار این مکانیسم شده، به‌دنبال زمینه‌سازی برای اجرای آن پیش از مهرماه 1404 است؛ زمانی که طبق جدول زمان‌بندی توافق هسته‌ای، باید برخی تحریم‌های مهم سازمان ملل علیه کشورمان از میان برداشته شود و این امر به هیچ‌عنوان مطلوب طرف غربی نیست.
براساس متن برجام، کل فرایند اجرایی مکانیسم ماشه حداکثر ۳۵ روز طول می‌کشد، مگر اینکه با توافق همه طرف‌ها تمدید شود. با فعال‌سازی این مکانیسم، بازگشت کلیه تحریم‌های سازمان ملل رخ می‌دهد، یعنی تحریم‌های تسلیحاتی، تحریم‌های موشکی، محدودیت‌های هسته‌ای و تحریم‌های مالی و بانکی بازمی‌گردد.
دستورکاری که در قطعنامه اخیر شورای حکام برای مدیرکل آژانس مشخص شده، حکایت از اجرای مکانیسم ماشه در حوالی خردادماه و پس از برگزاری نشست فصلی این سازمان دارد؛ زمانی که فرصت کافی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت فوری و بدون استثنای قطعنامه‌های تحریمی این شورا علیه ایران وجود خواهد داشت. با این توصیف و در چنین شرایطی، راهبرد مناسب برای تأمین منافع ملی کشورمان چیست؟
پاسخ به این سؤال می‌تواند با یک پیشنهاد عملیاتی همراه باشد. یکی از ایرادهای بنیادین برجام که در همان زمان امضا هم مورد توجه کارشناسان قرار داشت، «استثنا شدن ایران در میان اعضای NPT» بود، یعنی مذاکره‌کنندگان وقت متعهد شدند ایران تا زمانی که مدت‌زمان اجرای توافق هسته‌ای به پایان نرسیده، با محدودیت‌هایی فراتر از آنچه در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مطرح شده مواجه باشد. این مسأله از اساس دچار ایراد است؛ چراکه ایران به‌عنوان یک عضو رسمی آژانس که پیمان NPT را پذیرفته، مشغول انجام وظایف خود بود و انتظار می‌رفت از مزایای آن- مثلا غنی‌سازی بدون‌محدودیت تا 99 درصد- نیز بهره‌مند باشد. بااین‌حال و طبق مفاد برجام، محدودیت‌های گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف صنعت هسته‌ای کشورمان- از غنی‌سازی تا بازرسی؛ از آب‌سنگین تا واردات تجهیزات- اعمال شد. بهانه پذیرش این محدودیت‌های فراقانونی و فراپادمانی از سوی ایران، بهره‌مندی از امتیازاتی نظیر تعلیق برخی تحریم‌ها بود.
در سال‌های اخیر و پس از عدم انجام تعهدات طرف غربی، عملاً پذیرش هرگونه محدودیت برجامی و فراپادمانی از سوی ایران معنایی ندارد. این مسأله از آنجا اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در ماه‌های اخیر، تهران شاهد اقدامات ضدایرانی گسترده‌ای نظیر تحریم صنعت هوایی و صنعت کشتیرانی از سوی طرف اروپایی بوده است. در چنین وضعیتی، هیچ دلیل و مبنایی برای ادامه وضعیت سابق وجود ندارد و ایران تعهدی به اجرای تعهدات فراپادمانی نخواهد داشت. تأکید تهران بر اینکه از این به بعد صرفاً به‌عنوان عضو عادی NPT به همکاری با آژانس خواهد پرداخت، ضمن اینکه دست کشورمان برای پیگیری حقوقی منافع ملی را باز می‌گذارد و مانع از بهانه‌جویی جدید غربی‌ها برای اعمال فشار می‌شود، اقدام متقابل و متوازنی نسبت به نقض پیمان اروپایی‌ها نیز به‌شمار می‌آید. اعلام رسمی و اعمال عملیاتی پایان محدودیت‌های برجامی از سوی ایران، می‌تواند با رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ‌ها و ارتقای سطح غنی‌سازی کشورمان به بالاتر از 60 درصد ذیل NPT باشد، یعنی ایران به‌دنبال خروج از این معاهده یا قطع همکاری با آژانس نیست، اما به‌دلیل اقدامات غیرقانونی طرف مقابل، نیازی به ادامه راهبرد همکاری داوطلبانه نمی‌بیند و خواهان برخورداری کامل از امتیازات عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای-غنی‌سازی کامل- است. این راهبرد می‌تواند مسیر تعامل در آینده را با حفظ منافع ملی ایران باز بگذارد.
