زهرا رمضانی – مرضیه قیاسی، گروه دانشگاه: طی سال‌های اخیر، حرف‌های زیادی از ناعادلانه بودن نظام آموزش عالی در کشور مطرح شده است، از حوزه پذیرش دانشجو گرفته تا توزیع امکانات آموزشی، توسعه رشته‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت بومی استانی‌ها و... را باید جزو اصلی‌ترین موضوعاتی دانست که باعث شده تا بحث نبود عدالت آموزشی پررنگ شود. مقوله‌ای که در تضاد با اصل ۳۰ قانون اساسی به شمار می‌رود؛ اصلی که براساس آن دولت موظف شده تا وسایل آموزش‌و‌پرورش را تا پایان دوره متوسطه به صورت رایگان تأمین کرده و همچنین در حوزه آموزش عالی نیز وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. با وجود اینکه از زمان تدوین برنامه هفتم توسعه، تفسیرهای مختلفی از این اصل شده است، اما موضوع آن است که بررسی وضعیت مؤلفه‌های مختلف مرتبط با نظام آموزش عالی نشان می‌دهد که عدالت به معنای واقعی آن در این حوزه وجود ندارد. اتفاقی که شاید اصلی‌ترین نمود آن را هم بتوان در توزیع اعتبارات دولتی در این حوزه بازنمایی کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ملاحظاتی درباره بازتوزیع اعتبارات دولتی در آموزش عالی ایران متناسب با اصل سی‌ام قانون اساسی» به بررسی نظام تأمین مالی آموزش عالی ایران پرداخته که نشان‌دهنده اجرای ناقص اصل ۳۰ قانون اساسی در حوزه‌های مختلف، مانند روند تأمین مالی این حوزه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.
آموزش رایگان از نگاه شورای نگهبان به چه معناست؟
شاید برای شما سوال باشد که دانشگاه‌های ایران چگونه بودجه خود را تأمین می‌کنند؟ از سوی دیگر، باید این مسئله را هم مدنظر قرار داد که آیا می‌توان صرفاً با ارائه خدمات و شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز از پس تمامی هزینه‌های دانشجویان، اساتید، کارکنان و دیگر بخش‌های دانشگاه برآمد یا خیر؟ طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است امکانات لازم برای آموزش عالی رایگان را تا زمانی که کشور به خودکفایی لازم برسد، فراهم کند. بر همین اساس، تا زمانی که کشور به خودکفایی نرسیده، آموزش عالی باید به‌صورت رایگان عرضه شود. موضوعی که دلیلی شده تا برخورداری از آموزش عالی رایگان به عنوان یک حق در جامعه شناخته شود. البته نکته مهم در این میان آن است که قطعاً رایگان بودن آموزش عالی نیز مانند هر اصل دیگری شرایط خاص به خودش را دارد، اما به دلیل تفسیرهای مختلف این حوزه، عملاً پای شورای نگهبان به میدان باز شده و تکلیف را در این زمینه مشخص کرده است. به‌طوری‌که براساس نظر این شورا، وظیفه دولت در حمایت از آموزش عالی، رعایت توازن در توسعه رشته‌ها، تقدم افراد مستضعف بر افراد مستعد و توجه به نیازها و اولویت‌ها تعیین شده و این شرایط فرصت مناسبی برای تنظیم یک سازوکار عادلانه برای تأمین مالی آموزش عالی فراهم می‌کند.
۳ دلیل چرایی حمایت مالی دولت از نظام آموزش عالی
برای مشخص شدن تأکید اصل ۳۰ قانون اساسی در زمینه تأمین مالی، سه اصل کفایت، عدالت و کارایی مطرح می‌شود که بیشترین تأکید اصل ۳۰ بر عدالت نیز مربوط به ایجاد زمینه‌های دسترسی عادلانه جوانان و اقشار مختلف اجتماعی-اقتصادی جامعه در سن ورود به دانشگاه است. بر اساس اصل کفایت، منابع مالی باید به قدری که نیازهای آموزشی جامعه را در حد کفایت تأمین کند، به آموزش اختصاص یابد؛ یعنی وظیفه دولت در آموزش عالی تا جایی است که ظرفیت نیروی انسانی متخصص برای رفع نیازهای کشور را کفاف دهد که البته این مقوله دارای ابعاد و انواع مختلفی است. کفایت تأمین مالی آموزش عالی تا تحقق معیارهای مشخص، کفایت تأمین مالی آموزش عالی ۳ مدل متفاوت را شامل می‌شود.
1- اولین کفایتی که به آن اشاره می‌کنیم تأمین مالی آموزش عالی تا تحقق معیارهای مشخص است. با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی جامعه، برای مؤسسات آموزش عالی معیارهای خاصی برای این منظور در نظر گرفته شده که در ازای منابع تخصیص‌یافته، تحقق پیدا کنند.
2- همچنین در تأمین مالی آموزش عالی ورای معیارهای مشخص، چون کیفیت خدمات مؤسسات آموزش عالی یکسان نبوده و بهره‌وری متفاوتی دارند، سیاستگذاران برای ارتقای کارایی خود، با تخصیص اعتبارات اضافی سعی می‌کنند تا به مؤسساتی که سطح عملکرد پایینی دارند، کمک کرده و آنان را به ارتقای بهره‌وری تشویق کنند.
3- موضوع دیگری که در اینجا مدنظر قرار گرفته این است که چون خانواده تمام دانشجویان از لحاظ وضعیت اقتصادی- اجتماعی در یک سطح قرار ندارند و ممکن است برخی بدون کمک دولت نتوانند از پس مخارج برآیند، لازم است تا نظام آموزشی بخشی از منابع خود را در جهت عدالت تحصیلی برای رفع موانع تحصیلی این افراد قرار دهد که این کار نیز در کشور دنبال می‌شود.
الگوهای سه‌گانه دولتی‌ها برای تأمین مالی دانشگاه
دولت بخش بزرگی از منابع مالی دانشگاه‌ها را تأمین کرده و از طریق شمار دانشجویان، بودجه‌های سنواتی را پرداخت می‌کند. البته مسئولان مربوطه برای انجام چنین کاری 3 الگوی مختلف را مدنظر قرار می‌دهند و براساس آن اقدام به تصمیم‌گیری نهایی درخصوص میزان و چگونگی حمایت‌ها می‌کنند؛ الگوهایی که هر کدام اثرات متفاوتی را در حوزه تأمین مالی دانشگاه‌ها خواهد گذاشت. الگوی دیوان‌سالارانه، الگوی مشارکتی و الگوی بازار را باید همان الگوهایی قلمداد کرد که بنا به نیاز و شرایط، وضعیت تصمیم‌گیری‌ها را تغییر می‌دهد.
1- الگوی دیوان‌سالارانه این مسئله را دنبال می‌کند که تمامی منابع دانشگاه از بودجه دولت تأمین شود و به همین خاطر دولت بر تمامی امور دانشگاه نظارت و کنترل داشته و دانشگاه‌ها توان مدیریتی زیادی در وجوه تخصیص‌یافته ندارند. ویژگی مثبت این الگو، اطمینان دولت از تأمین و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود است؛ از طرف دیگر این مسئله توان مدیریتی دانشگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
2- بر اساس الگوی مشارکتی نیز بودجه دولت، منابع عمومی دانشگاه را تشکیل می‌دهد اما دانشگاه‌ها می‌توانند از منابع خصوصی نیز کسب درآمد کنند و این مسئله باعث می‌شود سبد منابعی دانشگاه‌ها تنوع بیشتری پیدا کند.
3- در الگوی بازار کمک‌های مستقیم دولت به آموزش عالی را شاهد هستیم، اما دانشگاه‌ها برای جذب هرچه بیشتر این منابع با یکدیگر رقابت دارند. وجه تمایز این الگو با الگوهای دیوان‌سالارانه و مشارکتی این است که دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق شهریه‌های بالایی که از دانشجویان دریافت می‌کنند و محصولات آموزشی و پژوهشی درآمدزایی داشته باشند. البته تحقق این مسئله شامل حال همه دانشگاه‌ها نمی‌شود و تنها آن‌هایی که دارای ارتباطات گسترده و قوی با صنعت و جامعه بوده و در عین‌حال بر توازن تأمین مالی دولتی و خصوصی تأکید می‌کنند، توانایی بیشتری در کسب درآمدهای بیشتر دارند.
الگوها ساحت کلان تأمین مالی دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند، اما واقعیت آن است که امروزه شیوه‌های مختلفی نیز برای این مسئله وجود دارد. شیوه تأمین منابع مالی دانشگاه براساس سه اصل عدالت، کفایت و کارایی استوار است. البته این شیوه‌ها هم سازوکارهای مختلفی از جمله چانه‌زنی، هزینه سرانه دانشجو، عملکرد دانشگاه، پیش‌خرید محصولات، تخصیص براساس سفارش خدمات، اعطای بن تحصیلی، کمک‌هزینه تحصیل، تخفیف شهریه و اعطای انواع وام برای تخصیص اعتبارات به آموزش عالی استوار است که همه آن‌ها بر محور عرضه و تقاضا دنبال می‌شود.
هزینه سرانه دانشجو؛ مؤلفه اصلی تخصیص منابع دولتی به آموزش عالی
نمی‌توان این مسئله اساسی را هم از قلم انداخت که دولت در اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو است. اکثر افراد این تفکر را دارند که حد خودکفایی یعنی تربیت نیروی انسانی متخصص و رفع نیازهای جامعه در تمامی حوزه‌ها به طوری که کشور به نیروی خارجی نیازی نباشد؛ اما برای مشخص شدن معنای دقیقی از خودکفایی می‌توان به وضعیت بیکاری دانش‌آموختگان اشاره کرد که اگر گسترده باشد، تعیین‌کننده کفایت نیروی انسانی است! البته باید این را هم مدنظر قرار داد که با وجود چالش‌های زیادی که بر سر راه اشتغال وجود دارد، نمی‌توان بیکاری را به تنها شاخص تعیین‌کننده کفایت دانست، بلکه این موضوع به رشته تحصیلی نیز ربط پیدا می‌کند. از سوی دیگر نظام فعلی تأمین مالی امروز دانشگاه‌ها که براساس «هزینه سرانه دانشجو» تعیین می‌شود، باعث شده دانشگاه‌ها عملاً توجهی به این مسئله نکرده و حتی اقدام به پذیرش دانشجو در رشته‌هایی با کارایی پایین در بازار کار کنند؛ مسئله‌ای که قطعاً منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع و اتلاف منابع دولتی می‌شود.
مسئله مهم این است که دولت در تمام این سال‌ها برای اجرای اصل سی‌ام مبتنی بر هزینه سرانه دانشجو عمل کرده است. رویکردی که بر اساس آن در رشته‌های کم‌هزینه، دولت می‌تواند به بخش خصوصی رجوع و مسئولیت تأمین مالی این رشته‌ها را به آن واگذار کند. بخش خصوصی در این قسمت به رشته‌هایی محدود می‌شود که هزینه سرانه آن‌ها کمتر است. اگر حمایت دولت از رشته‌های پرهزینه مانند رشته‌های پزشکی وجود نداشته باشد، تقاضای این رشته‌ها در اختیار طبقات پردرآمد قرار خواهد گرفت که اصل عدالت مخدوش شده و تعداد دانش‌آموختگان این رشته‌ها، نیاز کشور را تأمین نمی‌کند.
دور باطل برای تحقق عدالت آموزشی
همانطور که می‌دانیم هدف دولت از برنامه‌های پنج‌ساله، تحقق اصول عدالت و کفایت است. اصل سی‌ام می‌خواهد با رایگان کردن آموزش عالی، به عدالت آموزشی و خودکفایی دست یابد اما طبق بررسی‌های صورت گرفته، به دلیل بی‌عدالتی در آموزش عمومی، کنکور و ظرفیت محدود دانشگاه‌های معتبر و رشته‌های پردرآمد، افراد طبقات پردرآمد حضور پررنگ‌تری در رشته‌های خوب و دانشگاه‌های دولتی و آموزش رایگان دارند. تا جایی که از هر دو دانشجوی رتبه زیر 3 هزار کشوری، یک نفر متعلق به دهک‌های نهم و دهم درآمدی بوده و سهم دو دهک پایین درآمدی تنها 3.4 درصد است. بی‌شک دلیل حضور بیشتر دهک‌های درآمدی بالا در میان رتبه‌های برتر، نشان‌دهنده نابرابری در تحصیلات پیش از دانشگاه است و وجود تفاوت‌های کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و غیردولتی و تأثیر آن بر عملکرد دانش‌آموزان در آزمون‌های ورودی دانشگاه نیز به تشدید نابرابری‌ها کمک کرده است. نتیجه این امر، افزایش شکاف درآمدی در آینده و ایجاد یک چرخه نابرابری است که اهداف عدالت آموزشی را مختل می‌کند. درواقع، یارانه‌های آموزشی دولت به‌جای کمک به طبقات محروم، عمدتاً به نفع دهک‌های پردرآمد درآمدی هزینه می‌شود. بنابراین با شرایطی روبه‌روایم که منجر به ناکارایی در تخصیص منابع و اجرای ناقص اصل سی‌ام شده است. بنابراین باید به دنبال شیوه‌هایی باشیم که ضمن تحقق اهداف اصل سی‌ام قانون اساسی، منجر به کارایی در تخصیص بودجه شوند.
