فرهیختگان: واردات چشمگیر پارچه در سال‌های اخیر موضوعی است که باعث نگرانی تولیدکنندگان داخلی شده است. این اتفاق علاوه‌بر ضربه زدن به کارگران و صنعت نساجی درنهایت به اقتصاد کشور نیز آسیب خواهد زد. نگاهی به تاریخچه صنعت نساجی در ایران نشان می‌دهد دوران اوج این صنعت به سال‌های 1320 تا 1332 بازمی‌گردد. زمانی که دولت با هدف صنعتی کردن نساجی در ایران دست به احداث کارخانه‌هایی پیشرفته و مدرن زد و از این زمان صنعت نساجی ایران به عنوان یک صنعت برتر در جهان شناخته شد. در سال‌های گذشته ایران توانسته به تولید پارچه تنوع زیادی ببخشد و به تولید انبوه پارچه‌های مختلف برسد، به طوری که علاوه‌بر عدم نیاز به واردات برخی پارچه‌ها به صادرات برخی پارچه‌ها نیز روی آورده است. شرکت‌های گوهر‌بافت، یزد‌بافت، شرکت پر، شرکت بهارجین اصفهان، شرکت ستاره سهیل و شرکت ناز حریر خراسان ازجمله شرکت‌های موفق در حوزه تولید پارچه محسوب می‌شوند.
در سال‌های اخیر اما برخی تصمیمات غیرکارشناسی در این حوزه باعث شده است واردات بالای پارچه به تولید داخلی این کالا آسیب بزند. پارچه با میزان مصرف سالانه حدود 600 هزار تن یکی از کالا‌های پرکاربرد در بازار داخلی کشور محسوب می‌شود. شجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، اردیبهشت‌ماه سال جاری در رابطه با این موضوع گفت: «مصرف سالانه پارچه کشور حدود ۶۰۰ هزار تن است که ۷۵ درصد آن در داخل تولید می‌شود.»
مصرف ۶۰۰ هزار تنی این کالا و تولید ۷۵ درصدی آن در داخل کشور به وضوح نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعت نساجی برای توسعه، گسترش و رسیدن به خودکفایی در این زمینه است. با وجود این ظرفیت بالا در صنعت نساجی اما در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر واردات پارچه به کشوریم، به طوری که در سال 1400، واردات این کالا رشد 100 درصدی را به ثبت رسانده است.
براساس آمار‌های انجمن نساجی ایران، میزان واردات پارچه طی سال‌های 1391 الی 1396 روند نسبتاً طبیعی را پشت‌سر گذاشته است. در سال 1397 در پی اعمال تحریم‌ها علیه ایران، میزان واردات پارچه به لحاظ ارزشی به 331 میلیون دلار رسید، رقمی که در سال 1395 حدود 506 و در سال 1396 حدود 460 میلیون دلار بود.
در ادامه با تصویب شدن قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در بهار سال 1398 توسط مجلس شورای اسلامی، بار دیگر واردات پارچه کاهش یافت. به طوری که از 377 میلیون دلار در سال 1398 به 323 میلیون دلار در سال 1399 رسید.
در دی‌ماه سال 1399، مجلس شورای اسلامی با اتخاذ یک تصمیم عجیب، واردات این کالا را آزاد کرد. تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان در ابتدای سال 1400 نیز به‌عنوان یک مکمل در کنار آزادسازی واردات قرار گرفت و درنهایت، میزان واردات این کالا به لحاظ ارزشی از 323 میلیون دلار در سال 1399، به بیش از 750 میلیون دلار در پایان سال 1400 رسید. یعنی رشد بیش از 132 درصدی واردات تنها در 365 روز. پس از آن نیز واردات پارچه با همین شیب تندی که در پیش گرفته بود ادامه‌دار شد و در سال‌های 1401 و 1402، به ترتیب به 685 و 836 میلیون دلار رسید. بر اساس جدیدترین آمار‌های انجمن نساجی ایران، میزان واردات پارچه در شش ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل، به ترتیب در وزن و ارزش، افزایش ۱۸ و ۲۶ درصدی را تجربه کرده و مقدار آن 436 میلیون دلار بوده، رقمی که به اندازه کل واردات در دوازه‌ماهه سال‌های 1391 تا 1399 است.
روند واردات بالای پارچه همچنان ادامه دارد و با سرعت بیشتری در حال نابود کردن صنعت نساجی ایران و تولیدکنندگان داخلی است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، اگر واردات با همین روند در شش ماهه دوم سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد، تا پایان سال مجموع واردات به حدود ۹۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.
تبعات واردات بی‌رویه پارچه
واردات بالای پارچه پیامد‌های مختلفی از جمله تعطیلی کارخانهها و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران، آسیب به تولید داخلی و اقتصاد کشور، کمرنگ شدن حضور پارچه‌های ایرانی در بازار‌های خارجی و خروج ارز از کشور را به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در این حجم از واردات رخ می‌دهد، خروج ارز از کشور در شرایط تحریمی است. آن هم در صورتی که تولید داخلی توان تأمین نیاز‌های مردم را دارد. همچنین کمبود منابع ارزی در کشور، یکی دیگر از دلایلی است که باید به‌خاطر آن میزان واردات این کالا را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرد تا بیش از این برای واردات پارچه‌هایی با کیفیت پایین، ارز از کشور خارج نشود. اگر این فرض را درنظر بگیریم که تمام ارز نیمایی اختصاص داده شده به واردات پارچه برای همین کار استفاده شده باشد، در سال‌های 1400 تا 6ماهه نخست امسال درمجموع 2 میلیارد و 706 میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است. درنهایت اختصاص این میزان ارز برای واردات کالایی که توانایی تولید 75 درصد آن در داخل وجود دارد، صدای اعتراض معاون اول رئیس‌جمهور را نیز بلند کرد. به طوری که سعدی صادقی، رئیس امور فرهنگی و نظارت اقتصادی و بازرگانی در نامه‌ای به محسن گرجی، مدیرکل صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت، پیرو اطلاعیه شماره 61227 دفتر معاون اول رئیس‌جمهور به وزیر صمت، خواستار حذف تخصیص ارز نیمایی برای واردات انواع پارچه شد.
کاهش شیفت کارگران از ۳ به ۱ نوبت
این روند واردات پارچه، در سال‌های اخیر نگرانی و اعتراض تولیدکنندگان و فعالان این صنعت را در پی داشته است. علیرضا نوری، رئیس بافندگی انجمن نساجی ایران نیز در این رابطه گفت: «پارچه‌های وارداتی در بازار نسبت به نمونه‌های داخلی این کالا، در اولویت قرار دارند و مردم ابتدا به سراغ آن‌ها می‌روند. در نتیجه افزایش واردات پارچه، آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی این محصول وارد کرد. به طوری که در برخی از نساجی‌ها، نوبت شیفت کارگران از ۳ نوبت به ۱ نوبت کاهش پیدا کرده است. به واردکنندگان ارز نیمایی تعلق می‌گیرد که قیمت آن اختلاف ۴۰ درصدی با ارز آزاد دارد. به همین دلیل توجیه اقتصادی واردات پارچه نسبت به تولید این کالا، بیشتر است. در نتیجه این تصمیماتی که توسط مسئولان گرفته شد، ظرفیت تولید پارچه کشور نسبت به سال گذشته، افت ۳۰ درصدی داشت.»
با توجه به ظرفیت بالای صنعت نساجی، گسترش این حوزه می‌تواند به رشد اقتصاد کشور کمک کند. اما روند واردات سال‌های اخیر این کالا در خلاف جهت توسعه این صنعت حرکت می‌کند. اگر این وضعیت ادامه داشته باشد و روند واردات بی‌رویه این کالا اصلاح نشود، نیرو‌های بیشتری مجبور به خروج از کارخانهها خواهند شد و صنعت نساجی بیش از پیش آسیب می‌بیند. تخصیص منابع ارزی کشور به واردات کالایی که در کشور نیز توان تولید آن وجود دارد، به طور طبیعی علاوه بر هدر دادن آن، باعث کاهش اشتغال و نابودی صنعت مذکور در کشور نیز خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوع در بلندمدت و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید واردات این کالا را مشروط و محدود کند تا بتواند با کاهش واردات از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.
