فاطمه سادات مرتضوی، خبرنگار گروه اقتصاد: رشد اقتصادی را در مجموع چهار عامل مختلف تعیین می‌کنند؛ سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه انسانی و بهره‌وری. بررسی سهم این چهار عامل در رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد طی سه دهه اخیر سرمایه فیزیکی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی ایران داشته، در حالی که این سهم برای نیروی کار و سرمایه انسانی ناچیز و برای عامل بهره‌وری منفی بوده است. این بدین معناست که گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد که بر سرمایه انسانی و نیروی کار خود متکی‌اند، سهم چندانی از رشد اقتصادی ندارند. از این رو، با توجه به ناچیز بودن سهم نیروی کار در رشد اقتصادی، نمی‌توان مدل رشد اقتصادی در کشور را رشد فراگیر دانست. بهره‌وری را شاید بتوان با این جمله پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه پرینستون، توضیح داد. وی معتقد است «بهره‌وری همه‌چیز نیست، اما در بلندمدت تقریباً همه‌چیز است»؛ این جمله بیانگر اهمیت بهره‌وری در نظم جدید اقتصاد جهان است. گرچه در سه دهه اخیر روند بهره‌وری در ایران نامطلوب بوده؛ اما ظاهراً در سه سال اخیر روند مثبتی تجربه شده است؛ به‌طوری‌که طبق اعلام سازمان بهره‌وری، در سه سال اخیر میانگین رشد اقتصادی به طور میانگین سالیانه 4.5 درصد بوده که 3.5 واحد درصد از آن معادل ۷۵ درصد سهم بهره‌وری بوده است. آمارها نشان می‌دهد این سهم در ۲۰ ساله گذشته تنها ۳۸ درصد بوده است. «فرهیختگان» با هدف تحلیل و بررسی وضعیت بهره‌وری در ایران به سراغ میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری رفته است. آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل این گفت‌وگوی تفصیلی است.
حال بهره‌وری ایران در دنیای واقعی چطور است؟
این موضوع از دو منظر قابل‌بررسی است؛ یکی اینکه نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته و حتی رقیب در آسیا مثل کشورهای شرق آسیا اعم از سنگاپور، ژاپن، چین و تایوان در سطح پایین‌تری از بهره‌وری قرار داریم که این فاصله هم متأسفانه قابل‌توجه است و باید به بررسی عوامل آن بپردازیم. گزاره دیگری وجود دارد مبنی‌بر اینکه اخیراً وضعیت بهره‌وری در ایران بدتر شده که نادرست است. از سال 1400 تا به امروز رشد مثبت داشته‌ایم و متوسط رشد عوامل شاخص بهره‌وری (TFP) به طور میانگین در این سه‌سال 3.5 درصد بوده که رقم قابل‌توجهی است و از میزان هدف‌گذاری برنامه توسعه که 2.8 درصد بوده بیشتر است. گفتنی است دوره تلخ و ناگواری را در دهه 90 گذراندیم که نه‌تنها رشد بهره‌وری نداشتیم، بلکه متوسط رشد بهره‌وری در دهه 90، منهای 0.8 درصد بود، یعنی عقب‌گرد هم داشتیم. البته برخی سال‌ها بوده که مثبت شده اما به‌طور میانگین منفی بوده است. در سه سال گذشته در شاخص بهره‌وری از منهای 0.8 درصدی به رشد بیش از 3 درصدی رسیده‌ایم که به‌خاطر اصلاح فرایند‌ها و بهبودشان بوده است.
رشد مثبت بهره‌وری پس از 15 سال
در سال 1400 که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، در اقتصاد و خاصه بهره‌وری وضعیت خوبی نداشتیم؛ اما با اقداماتی، روند رو به بهبودی رفت. به هر حال نگرانی ما از آینده این است که رویکرد دولت‌ها چگونه خواهد بود؟ البته این مسأله از چندین جنبه قابل‌بررسی است. آمارها می‌گوید پس از نزدیک به 10 یا 15 سال رشد منفی گرچه رشدی مثبت را تجربه کرده‌ایم، دربرابر سایر کشورهای درحال توسعه همچنان عقب‌ماندگی داریم و به‌شدت لازم است آن را اصلاح کنیم. مسأله قابل‌توجه دیگر در این راستا ثبات بهره‌وری است. ما پس از 15 سال نرخ منفی، شاهد بهره‌وری مثبتیم؛ اما نگرانیم که آیا حداقل تا پنج‌سال یا بیشتر این وضعیت مثبت ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟
به‌طورکلی باید بگویم، تکرار رشد نسبت به استمرار در حالت پیشین، سخت‌تر است و البته در این راه نیاز به نوآوری و خلاقیت داریم. همچنین نیاز به اقداماتی مؤثر داریم که در برنامه هفتم جاپای این اقدامات ابتکاری را گذاشته‌ایم و راهکار‌های اجرایی آن نیز طراحی شده‌اند. البته متأسفانه این را هم باید بگویم مدت‌های زیادی برنامه‌های خوبی داشتیم؛ اما در اجرا ضعیف عمل کردیم. چیزی که در این مرحله مهم بوده این است که نظام حکمرانی کشور اگر خواهان پایداری رشد بهره‌وری است باید کمر همت ببند تا این ابتکارات را اجرا کند.
تکلیف قانونی رشد اقتصادی مبتنی‌بر رشد بهره‌وری
در اهمیت توجه به بهره‌وری باید گفت به استناد دیدگاه‌های تمامی استادان و علمای حوزه اقتصاد، رشد اقتصادی ملزم به رشد بهره‌وری است. از نظر کارشناسی، رشد اقتصادی دو راه بیشتر ندارد در وهله اول از طریق تزریق نهاده‌ها ایجاد می‌شود، یعنی مستلزم توسعه سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اشتغال است که از آن به‌عنوان (رشد نهاده‌محور) یاد می‌شود. به هر حال امسال هم دیدیم که جایزه نوبل اقتصاد به تفکر مبتنی‌بر نهاده رسید، تفکری چاره‌ساز که جهان به آن رسیده است.
همچنین در وهله دوم، رشد در گروی این است که نظام مدیریت و تدبیر را بهبود بدهید یا نظام خلاقیت را. درصورتی که بهره‌وری پایین باشد، حتی با سرمایه‌گذاری هم رشد اقتصادی آنچنانی نخواهیم داشت. همچنین در این صورت همان رشد جزئی اصلاً پایدار نمی‌ماند و نهایتاً ممکن است سه یا چهارسال پایدار باشد.
به همین منظور مقام‌معظم‌رهبری در صدر برنامه هفتم، تأکید کردند رشد نرخ اقتصاد مبتنی‌بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. این جهت‌گیری به‌طور جدی مطالبه شده است.
در مورد رویکرد دولت چهاردهم درباره بهره‌وری و رشد آن به این سرعت نمی‌شود اظهارنظر کرد، به هر حال دولت به یک بازه زمانی نیاز دارد تا استقرار پیدا کند و زود است تا قضاوت کنیم. لازم به ذکر است دولت در این مدت چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی مختلفی را پشت سر گذاشته، به همین دلیل نمی‌توان متوقع بود؛ اما به‌طورکلی شاید بتوان از همین مهر ۱۴۰۳ به بعد قضاوت عادلانه‌ای از رویکرد و نگاه دولت چهاردهم داشت.
نظام ملی بهره‌وری چه می‌گوید؟
در برنامه هفتم در دو قسمت بسیار کلیدی برای رشد بهره‌وری تمهیداتی اندیشیده شده است. یکی تبصره ماده ۲ برنامه هفتم و دیگری تبصره ماده ۱۱ برنامه هفتم، این دو قسمت مهم‌ترین تکالیف در حوزه بهره‌وری را داراست.
در همین راستا، سه نکته کلیدی وجود دارد؛ اولین و مهم‌ترین مسأله در حال حاضر تشکیل نظام ملی بهره‌وری است که در دوره‌های قبلی اندیشیده نشده یا به مرحله اجرا نرسیده است.
توجه به این اقدامات از پیامد‌های حرکت ملی بهره‌وری است. اگر به تاریخ کشور‌ها در این حوزه دقت کنیم می‌بینیم کشور‌هایی مانند تایوان، سنگاپور و... در ۱۵ سال گذشته از ما عقب‌تر بوده‌اند، اینها اکنون به پیشرفت چشمگیری در حوزه بهره‌وری رسیده‌اند. اساساً حرکت ملی بهره‌وری حرکتی است برای ایجاد فرصت‌های مناسب به منظور ارتقای بهره‌وری در همه حوزه‌ها و حتی توسعه همه اقشار اعم از زنان خانه‌دار، دانش‌آموزان تا مدیران اقتصادی و کلان. حرکت ملی بهره‌وری یعنی همین که هرکس در هر جایگاهی است به مسئولیت خود آگاه باشد و فرصت‌ها را دریابد.
با توجه به ضرورت پرداختن به این موضوع، سازمان ملی بهره‌وری ایران در جهت رفع نیاز‌های دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی کشور و رسوخ نوآوری فناوری، در برنامه‌های ارتقای بهره‌وری آنها و همچنین ایجاد سازوکاری برای همکاری، هم‌افزایی و هماهنگی بازیگران اصلی نظام نوآوری در کشور و رسوخ نوآوری و فناوری در محصولات و خدمات تولیدی کشور، در آیین‌نامه بند «و» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در ماده ۴ و ماده ۵ برای اولین‌بار مفهوم نوآوری بهره‌ور را عنوان کرده است.
نظام ملی بهره‌وری را برای نخستین‌بار پوشش دادیم که شامل بهره‌وری خدمات دولت است. باید دولت بهره‌وری خدمات را بسنجد و بعد با بهبود فرایند‌ها و سازوکار‌ها، شاهد رشد ۱۰ درصد بهره‌وری در خدمات باشیم.
متأسفانه سازمان ملی استاندارد در ایفای استانداردسازی خدمات کم‌کاری کرده است. در برنامه هفتم توسعه، به‌طور واضح خواسته شده که اولاً خدمات اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی شناسایی شوند. ثانیاً اندازه‌گیری شوند؛ ثالثاً در دوره پیش رو 10 درصد رشد بهره‌وری حاصل شود.
لازم به ذکر است نظام ملی بهره‌وری در برنامه هفتم قید شده، البته ماه‌هاست درگیر تأیید سازمان برنامه و بودجه‌ایم و امیدواریم زودتر آن را تأیید کنند. گرچه احتمال دارد به دلیل فرایند تأیید لایحه بودجه فعلا پشت درهای بسته بمانیم.
پشت درهای بروکراسی پیچیده گیر کردیم
زمان درحال گذر است، احکام بسیاری جاها آغاز به کار کرده و مصوبات غالباً زمان‌دار است که باید به سرعت اتفاق بیفتد. نکته دوم، اختصاصاً برای دستگاه‌های دولتی و اقتصادی است و آن این است که خدمت به اقشار اولویت‌دار را پایش و بهره‌وری کنند، یعنی برای مثال فرایندی برای کوتاه کردن بروکراسی‌ها اندیشیده شود. هرقدر نظام بروکراتیک بزرگ‌تر شود به سمت بهره‌وری نمی‌توان حرکت کرد، کشور نیاز به گزارش‌های پیمایشی دارد. باید به تفکیک صنایع گزارش داشته باشیم که منجر به بلوغ صنایع می‌شود، بلوغ به‌تدریج شکل می‌گیرد و گزارش‌ها سال به سال بهتر می‌شود. درحقیقت رضایت کشور و مردم نیز در گروی افزایش سرعت رسیدگی به فرایندهای بروکراسی اداری است.
گام‌های سازمان ملی بهره‌وری برای شفافیت اطلاعات
شفافیت اطلاعات مهم‌ترین دغدغه ما در سال‌های اخیر بوده که توجه ویژه به آن داشته‌ایم. در سه سالی که در این حوزه مشغولیم، مردم‌سپاری و نخبه‌سپاری را در اولویت قرار داده‌ایم. می‌توان گفت امروز شبکه بزرگ متخصصان در کشور داریم که نخستین گام توانمندسازی این شبکه برون‌سپاری است، ضمن اینکه برنامه بعدی فراهم کردن اطلاعات است.
یکی از ویژگی‌های سیستم‌های دولتی این است که اطلاعات نمی‌دهند که گاهی بی‌دلیل است، زیرا این اطلاعات محرمانه نیست. ما در سه سال اخیر سعی کردیم سامانه سبا را راه‌اندازی و اطلاعات سنجش بهره‌وری را به همه ارائه کنیم و وقتی اطلاعات شفاف باشد مردم مطالبه‌گر می‌شوند.در یک‌سال گذشته، سامانه «داده باز» بهره‌وری را با به‌کارگیری سری‌های زمانی بر این سامانه راه‌اندازی کردیم که امکان استفاده الگوریتمی و ماشینی بر روی داده‌ها وجود دارد و پژوهشگران و علاقه‌مندان در حوزه بهره‌وری می‌توانند از این سامانه استفاده کنند.
در گزارش سال 1401 تعداد ۷۳۰ نفر کارشناس از ۳۰ درصد شرکت‌ها در تهیه طرح مشارکت داشتند. امسال نیز در تهیه گزارش فرایند ایران ۱۴۰۲ تعداد ۸۱۰ نفر کارشناس از ۴۰ درصد شرکت‌ها مشارکت کردند. تحول نیازمند پردازش موضوع است. اکنون گام‌های خوبی در حوزه سنجش برداشته‌ایم و باید در مرحله بعدی مداخله در راستای بهبود داشته باشیم. مدل اجرایی ماده ۱۱۱ را در برنامه هفتم آورده‌ایم تا دولت نقش تنظیم‌گری داشته باشد و اجرای آن در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی قرار گیرد. بزرگ‌ترین اشتباه دولت این است که به این ماده ورود کند، زیرا دولت باید نقش تسهیل‌گری و انگیزشی داشته باشد. باید نظام عرضه و تقاضا در بهره‌وری اتفاق بیفتد و بخش خصوصی از منافع آن بهره‌مند شود. سازمان بهره‌وری از همکاری بخش خصوصی استقبال می‌کند تا چتر را بزرگ‌تر کنیم و به سمت حل مشکلات کشور پیش برویم.
رکوردشکنی بهره‌وری در صنعت نفت با ۱۲.۷ درصد بهره‌وری
نگاهی به عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد و تأثیر آن در این رشد حاکی از آن است که صنعت نفت رکورد رشد بهره‌وری در اقتصاد را در طول فعالیت برنامه ششم شکسته است، به‌طوری‌که بهره‌وری در صنعت نفت از منفی ۳.۷ درصد به ۱۲.7 درصد رسیده که بیشترین جهش را در میان سایر بخش‌های اقتصادی داشته است.
بخش صنعت در جایگاه دوم رشد بهره‌وری
پس از نفت و گاز، بخش صنعت نیز در رتبه دوم افزایش بهره‌وری قرار دارد به‌طوری‌که رشد بهره‌وری در این بخش از ۳.۱ درصد به ۵.۷ درصد رسیده است. این با سایر داده‌ها همخوانی دارد؛ زیرا در سال‌های اخیر، فروش خوبی در نفت داشته‌ایم. آمارها نشان می‌دهد بیشترین رشد بهره‌وری مربوط به بخش ارتباطات و اطلاعات است؛ اما نکته اینجاست که بهره‌وری این بخش در برنامه ششم نیز بالا بوده و رقم ۲۷.۵ را ثبت کرده که به حدود ۱۴.۴ کاهش یافته است. البته همین رشد اخیر با سایر داده‌های فناوری اطلاعات همخوانی دارد؛ زیرا می‌بینیم بسیاری از شغل‌های حوزه آی‌تی به صورت فریلنسری نیز ارزآوری قابل توجهی برای کشور داشته‌اند. آمارها حاکی از آن است که در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم بهره‌وری در کشاورزی ۲.۵ درصد، معدن ۷.۵ درصد، صنعت ۵.۷ درصد، آب و برق ۱.۹ درصد، ساختمان منفی ۴.۹ درصد و حمل‌ونقل ۶.۲ درصد بوده است.
بودجه 1404 از نگاه بهره‌وری
درخصوص نقاط قوت و ضعف بودجه 1404 باید بگویم، این بودجه از منظر نگاه بهره‌وری نقاط مثبت و منفی دارد. می‌بینیم که از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور اقدامات خوبی به منظور شفافیت بیشتر اندیشیده شده است، اعم از اینکه یک‌سری تبصره‌های مربوط به درآمدها و هزینه‌های فرابودجه‌ای، با ابتکارات برنامه بودجه در سقف هزینه‌ها و درآمدهای بودجه عمومی درج شده که اقدام خوبی است. مانند موضوع هدفمندی یارانه‌ها و امثال آن که اقدام رو به جلویی محسوب می‌شود؛ اما برخی موضوعات نیاز به بهبود دارند. مانند سهم هزینه‌های عمرانی و بودجه کشور در این حوزه، امسال حدود 12 درصد است. در بسیاری از کشورهای درمسیرپیشرفت یا توسعه‌یافته معمولاً سهم بودجه عمرانی چیزی حدود 40 تا 50 درصد است که رقم تصویب‌شده ما در مقابل این عدد بسیار ناچیز است. تازه اگر ما تا پایان سال دقت کنیم بسیاری از عدم‌تخصیص‌ها مربوط به این بخش است.
از منظر بهره‌وری دولت نباید از صندوق توسعه قرض بگیرد
یک موضوع قابل تأمل دیگر، استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی است، اساساً این مسئله در نگاه بهره‌وری تجویز نمی‌شود. این منابع در اصل منابعی است که باید در زمان‌های حیاتی و برای پروژه‌های توسعه بزرگ به منظور تضمین آینده کشور مورد استفاده قرار گیرد. البته قبول داریم که در شرایط کنونی، کشور محدودیت‌های جدی دارد؛ اما در هرصورت چه با اجبار چه با اختیار از منظر بهره‌وری این اقدام مطلوب نیست.
نکته دیگری نیز در رابطه با نظام بودجه‌ریزی کشور ما وجود دارد که فراتر از لایحه بودجه 1404 است. اینکه چه مقدار بر اساس نیاز واقعی ما بودجه نوشته می‌شود. چه مقدار مبتنی‌بر عملکرد و اهداف بودجه تخصیص پیاده می‌کند و البته تا چه میزان مبتنی‌بر چانه‌زنی است. البته که قضاوت کارشناسان این است که در این مسئله آنچنان نمره خوبی نمی‌گیریم و چانه‌زنی کفّه سنگین‌تری از ترازو را در برگرفته است.
ضربه بزرگ به برنامه ارتقای بهره‌وری در بودجه
به طور خاص نیز گله ما در حوزه بهره‌وری این است که ما چند تبصره درخصوص بهره‌وری داشتیم که متأسفانه در سال 1402 اینها حذف شدند که البته اکثرشان هم متأسفانه تا به امروز به لایحه بودجه برنگشته‌اند. سازمان برنامه و بودجه معتقد است باید این تبصره‌ها به قانون الحاق اضافه شود، ما نیز موافقیم؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. البته ما مکاتباتی داشته‌ایم که از روند آن یک‌سالی می‌گذرد؛ اما همچنان اتفاقی نیفتاده است. دو موضوع مهم در این بین وجود دارد، اول اینکه برنامه ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی که 3 درصد از بودجه در آن قسمت بلوکه می‌شد، حذف شده و ضربه بزرگی برای بهره‌وری است.
پاداش مدیران باید منوط به بهره‌وری باشد
یک موضوع هم پاداش اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و اتصال آن به بهره‌وری است که در تبصره‌ها نیست. البته ما این اتفاق را پیش‌بینی کردیم و ابتکاری را به کار بردیم و آن را تحت عنوان آیین‌نامه التزام‌بخشی شرکت‌های دولتی که مصوبه هیئت‌دولت نیز شده و در برنامه هفتم توسعه هم اشاراتی به آن شده است و پشتوانه دارد؛ اما بهتر بود در قانون بودجه درج می‌شد.
شاخص مصرف انرژی ایران 2.5 برابر چین
ایران با اینکه دومین منابع نفت و گاز دنیا را در اختیار دارد؛ ولی به‌دلیل مصرف زیاد انرژی همچنان دچار ناترازی است. موضوع نگران‌کننده‌تر این است که متوسط مصرف انرژی در دنیا روبه‌پایین بوده؛ اما در کشور ما روبه‌بالا قرار دارد. شاخص شدت مصرف انرژی، نسبت میزان مصرف به تولید انرژی است. ما در این شاخص تقریباً در جهان جزء 4، 5 کشور اول دنیا قرار داریم. البته می‌بینیم در دوسال اخیر به میزان ناچیزی بهتر شده است. میانگین شاخص در دنیا نزدیک به یک‌دهم ولی در ایران به بیش از دودهم می‌رسد. در برابر چین مصرف انرژی ما دو‌ونیم برابر است. یکی از اقدامات در این راستا اصلاح سیاست‌های قیمتی است. ما به‌نوعی قیمت‌گذاری به نام قیمت‌گذاری مسئولانه نیاز داریم. وضعیت نگران‌کننده در مصرف انرژی نیازمند تدابیر جدی است به‌گونه‌ای که ما باید پارادایم خود را تغییر دهیم و از رویکرد تأمین انرژی به سمت مدیریت مصرف انرژی حرکت کنیم.
کولر‌ها 5 برابر برق نیروگاه بوشهر هدررفت دارند
در فصل زمستان روزانه حدود 750 تا 800 میلیون متر مکعب گاز در کشور ما به مصرف می‌رسد و در مقایسه با دیگر کشور‌ها شرایط مناسبی نداریم و روسیه از جمله کشور‌هایی است که در این زمینه به بهره‌وری مناسب رسیده و روزانه به کل اروپا ۳۵۰ میلیون متر مکعب گاز صادر می‌کند. البته بخش زیادی از آن در صنعت مصرف می‌شود. برای مثال تعویض کوره‌های آجرپزی با تکنولوژی به‌روز چیزی نزدیک به 4 برابر صرفه‌جویی در مصرف گاز ایجاد می‌کند، در برخی از استان‌ها همچون یزد در حوزه بهره‌وری انرژی طرح پیشرانی آماده شده که برآورد این است اگر این طرح در سطح ملی به صورت کامل انجام شود در مصرف گاز ۱۰ درصد صرفه‌جویی می‌شود. صنعت برای ما ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و سعی داریم تا ناترازی انرژی در این بخش را بشکنیم و به شرایط مطلوبی دست یابیم. در حوزه بهره‌وری انرژی و آب نیاز به اقدامات و تصمیمات جدی داریم.
اقدامات سازمان بهره‌وری در این زمینه چند لایه دارد؛ نخست اینکه دستگاه اجرایی متولی بخش برنامه بهره‌وری خود را پیش ببرد. وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی در حوزه آب و انرژی با سازمان بهره‌وری در حال فعالیت‌اند و برنامه بهره‌وری وزارت جهاد کشاورزی هم که ابلاغ شده در راستای بهره‌وری آب است. طرح دومی که در دست اقدام بود موضوع کولرهاست. ۲۰ میلیون کولر آبی در کشور داریم که بیش از ۵ هزار مگاوات برق را اتلاف می‌کنند. ما یک طرح همکاری مشترک با وزارت نیرو داریم که براساس آن، قرار است موتور‌های القایی منسوخ شده این کولر‌ها با موتور‌های بی‌ال‌دی‌سی تعویض شود که اگر این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ هزار مگاوات برق صرفه‌جویی شود که این عدد معادل ۵ برابر نیروگاه بوشهر است.
صرفه‌جویی 6 میلیارد دلاری با اجرای طرح بهره‌وری انرژی
سال گذشته در بحران اروپا هر مترمکعب انرژی ۳۷ سنت معامله می‌شد و هم اکنون بین ۲۵ تا ۳۰ سنت است. برآورد ما این است با اجرای طرح بهره‌وری انرژی، سالیانه 6 میلیارد دلار در کشور صرفه‌جویی می‌شود.
پتانسیل‌های زیادی در حوزه بهره‌وری انرژی وجود دارد و با اجرای این طرح‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌توان سال‌ها رشد اقتصادی را حمایت کرد. در موضوع آب در حوزه کشاورزی یک مسئله حاد داریم، آن هم، موضوع آمایش کشت و الگوی کشت است. ما باید به سمت محصولاتی برویم که ارزش افزوده بالا با مصرف آب کمتری دارند. یکی از مشکلات تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی این است که صادرات به لحاظ حجم افزایش یافته، اما به لحاظ ارزش کم شده و تراز تجاری در حوزه کشاورزی به دلیل ارزش افزوده پایین محصولات ما منفی است.
20 درصد محصولات کشاورزی دور ریخته می‌شود
حدود ۲۵ درصد از اتلاف انرژی ما در بخش زنجیره تأمین کشاورزی است و از ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی حدود ۲۰ میلیون تن را دور می‌ریزیم که با آن می‌توان ۱۸ میلیون نفر را سیر کرد. در حوزه کشت گندم آبی کشور 4.2 میلیون تن محصول در هکتار برداشت می‌شود، در برنامه ابلاغی وزارت جهاد، اعلام شده برداشت به 5.5 میلیون تن برسد، در این صورت ضمن اینکه نیاز داخل را به صورت کامل پوشش می‌دهیم، صادرات هم خواهیم داشت و می‌توانیم علاوه بر امنیت غذایی به اقتدار غذایی برسیم و این اهرم بزرگ قدرت در مقابل تحریم است.
ارتباط سازمان ملی بهره‌وری ایران با برخی از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان موجب شده در حوزه ارتقای بهره‌وری در کشور طرح‌های نوینی استخراج کنیم. برای اجرایی شدن این طرح‌ها نیاز به تأمین مالی و انگیزه داریم که به راهکار‌هایی هم رسیده‌ایم؛ ازجمله همکاری مؤثر و بیشتر با بخش خصوصی. آمادگی آنها را هم دریافت کرده‌ایم؛ اما متأسفانه مشوق‌های دولتی و مالی برای بهبود همکاری وجود ندارد.
تنظیم آیین‌نامه تسهیم منافع در اولویت قرار گیرد
در شرایط کنونی که منابع مالی خوبی برای سرمایه‌گذاری نداریم و بودجه موجود صرف مسائل جاری می‌شود. لذا توان زیادی در بخش دولتی وجود ندارد که نسبت به سرمایه‌گذاری و تجهیزات اقدام جدی را انجام دهیم، پس بیش از پیش آماده گسترش همکاری‌ها با بخش خصوصی‌ایم. از آنجایی که بهره‌وری با درآمد سرانه ارتباط مستقیم دارد پس نیاز به یک حامی در این راستا ضروری است. باید انگیزه لازم را دولت برای به کارگیری و اشتیاق دستگاه‌ها و بخش خصوص و دانش‌بنیان‌ها فراهم سازد. این مهم به‌عنوان جریان رسمی در برنامه هفتم آمده است. یعنی تعریف سازوکاری برای همکاری نهاد‌ها، علاوه‌بر آن سازو‌کار تسهیم منافع بین سازمان‌های همکاری‌کننده. بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها ده‌ها برابر دولت قدرت دارند ولی نیازمند اشتیاق‌اند. اگر با سازوکار‌های مختلف، مردم و نهاد‌ها را همراه نسازیم نه‌تنها شرایط برای اقتصاد و کشور ارزش افزوده ندارد بلکه مردم نیز در مسیر‌های مخرب سرمایه‌گذاری می‌کنند و سرمایه را از دست می‌دهند.
