فرهیختگان: حالا دیگر میتوان گفت سبدفروشی دارو به معضل جدی صاحبان داروخانه‌ها تبدیل شده است و داروخانه‌داران برای تأمین دارو‌های اساسی، مجبورند زیربار شروط شرکت‌های پخش بروند. اما دقیقاً مشکل کجاست؟ آذرماه 1401 رئیس سازمان غذا و دارو به تمامی شرکت‌های پخش دارو ابلاغ کرد فروش دارو از طریق روش‌های غیرمتعارف ممنوع است. در متن ابلاغیه آمده بود: «فروش دارو با استفاده از روش‌های غیرمتعارف از قبیل ایجاد سبد دارویی (فروش دارو‌های سهمیه‌ای و خاص در قبال خرید سایر دارو‌ها) و یا روش‌هایی که منجر به ایجاد هر نوع تبعیض بین داروخانه‌ها در زمینه دریافت دارو‌های مورد نیاز آن‌ها شود، ممنوع است.» البته این ابلاغیه تنها یادآوری قانون مرتبط با موضوع شرکت‌های پخش بود. پیش از آن نیز ممنوعیت سبدفروشی با توجه به ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و بند ۴ ماده ۸ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت‌محور، فروش دارو به شکل سهمیه‌ای و تبعیض‌آمیز در قبال خرید سایر دارو‌ها ممنوع بود و با متخلفان برخورد قضایی انجام می‌شد. سبدفروشی اصطلاحی متداول میان فعالان حوزه دارو است. شرکت‌های پخش دارو گاهی اوقات برای رد کردن و فروش مکمل‌های غیرضروری‌شان به داروخانه‌ها، فروش اقلام دارویی اساسی را در گروی فروش مکمل‌ها و لوازم بهداشتی غیرضروری قرار می‌دهند. یعنی داروخانه‌دار تا وقتی که مثلاً از شرکت پخش، زینک یا مولتی‌ویتامین نخرد؛ شرکت پخش به داروخانه‌دار آنتی‌بیوتیک یا انسولین نمی‌فروشد. این ماجرا در سال‌های 1399 تا 1401 به شکل جدی مطرح بود. تا جایی که سازمان غذا و دارو ممنوعیت این شیوه از فروش مکمل‌های غذایی را اعلام کرد و از صاحبان داروخانه‌ها درخواست کرد درصورت مشاهده چنین تخلفی، به سازمان غذا و دارو اطلاع دهند. براساس گزارش‌های دریافت شده از سوی صاحبان داروخانه و پزشکان داروساز؛ این مشکل مجدداً سرباز کرده و طبق گفته پزشکان داروساز به «فرهیختگان»، ظهور مجدد این پدیده به دلیل عدم نظارت سازمان غذا و دارو است.
دود سبد فروشی در چشم مردم
پیش از این نیز «فرهیختگان» در سلسله گزارش‌هایی به سبدفروشی پرداخته بود و از سرگیری مجدد این پرونده به دلیل گزارش‌های جدید تهیه شده از ماجرای سبدفروشی شرکت‌های پخش دارو است. براساس مستندات تهیه شده توسط خبرنگار «فرهیختگان»، علی‌رغم تأکید سازمان غذا و دارو بر ممنوعیت سبدفروشی اما شرکت‌های پخش دارو، همچنان درحال سبدفروشی‌اند و به ابلاغیه ممنوعیت آن اهمیتی نمی‌دهند.
اما نکته مهم ماجرا اینجاست که در ابتدا صاحبان داروخانه‌ها و درنهایت مردم از سبدفروشی متضرر می‌شوند. بسیاری از شرکت‌های پخش دارو، دارو‌های کمیاب یا اقلام دارویی اساسی مردم را در قبال خرید دارو‌های غیراساسی به صاحبان داروخانه‌ها ارائه می‌دهند. شرکت‌های پخش، صاحبان داروخانه‌ها را به این امر ملزم می‌کنند که اگر در مقدار خاصی فلان مکمل و داروی غیرضروری را خریداری کنید، آن وقت داروی اساسی مدنظرتان به شما عرضه خواهد شد.
در این میان برخی از داروخانه‌ها توانایی خرید دارند و به مردم هم آن اقلام غیرضروری را عرضه می‌کنند. بعضی دیگر از داروخانه‌ها هم توانایی خرید ندارند. اما نکته مهم در اینجا، آن دسته از داروخانه‌هایی‌اند که دارو را خریداری می‌کنند و پس از آن با پزشک مدنظر به این توافق می‌رسند که داروی غیرضروری خریداری شده را در سبد دارویی مصرفی مردم، قرار دهند.
این ماجرا سال‌هاست در حال وقوع است و در میان فعالان حوزه غذا و دارو امری محرز و روشن است اما نکته تأسف‌آور اینجاست که نام این تخلف دیگر سبدفروشی نیست و به یک امر متداول در میان شرکت‌های پخش دارو تبدیل شده است. با وجود تأکید سازمان غذا و دارو در زمان شدت گرفتن این تخلف اما به دلیل نبود نظارت خود این سازمان، همچنان این تخلف درحال وقوع است.
شرکت‌های پخش دارو چگونه نیازسازی می‌کنند؟
این روز‌ها مثلاً تب واکسن گارداسیل داغ است. شرکت پخش دارویی عرضه واکسن گارداسیل به داروخانه را در گروی خرید ویتامین C قرار می‌دهد و تا زمانی که صاحب داروخانه با گارداسیل، به تعداد مدنظر شرکت پخش دارو ویتامین C نخرد، گارداسیل را در اختیار او قرار نمی‌دهد. از طرفی بیمه‌ها معوقات را دیر به دیر به داروخانه‌داران پرداخت می‌کنند و داروخانه‌داران نیز معمولاً به همین شرکت‌های پخش دارو بدهکارند، بنابراین مجبور می‌شوند که زیربار خرید اقلام غیرضروری آن شرکت پخش بروند. برای باقی نماندن آن اقلام غیرضروری دارویی نیز گاهی اوقات صاحبان داروخانه‌ها با پزشکان به توافق می‌رسند که در نسخه، داروی غیرضروری قید شود. این در صورتی اتفاق می‌افتد که امکان دارد بیمار اساساً به آن دارو، نیازی نداشته باشد و از این طریق هم سبد مصرفی دارویی مردم به طریقی، دچار اختلال می‌شود. چرا؟ زیرا شرکت‌های پخش از طریق سبدفروشی، برای مردم نیازسازی می‌کنند و داروخانه‌داران مجبورند برای باقی نماندن آن دارو در قفسه‌های داروخانه، از پزشکان درخواست کنند داروی غیرضروری برای بیماران بنویسند.
این مشکل بسیاری از داروخانه‌داران و پزشکان است و نکته تلخ‌تر این است که این ماجرا توسط پزشکان بسیاری تأیید شده است. تعدادی از پزشکان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گویند که اغلب مجبورند مکمل غیرضروری در نسخه‌ها قید کنند تا داروخانه‌ها سایر اقلام دارویی را در اختیار بیمار قرار دهند. یعنی در این بین، داروخانه‌داران گاهی اوقات وقتی می‌بینند که داروی غیرضروری یا مکمل در نسخه بیمار نیست، از فروش دارو به بیمار خودداری می‌کنند و این روند به تعبیری دیگر، شیوه‌ای از احتکار است؛ چرا که داروخانه نیز فروش دارو را مانند شرکت توزیع شرطی می‌کند و تنها درصورتی نسخه را به بیمار عرضه می‌کند که داروی غیرضروری نیز در نسخه‌اش قید شده باشد. این ماجرا هرقدر از مرکز دورتر شویم، تشدید می‌شود و نظارت در شهرستان‌ها در سبدفروشی کمتر است. با توجه به وضعیت پیش‌آمده در میان صاحبان داروخانه؛ بهتر است سازمان غذا و دارو شفاف کند که در این مدت دلیل عدم نظارت بر شرکت‌های پخش چه بود؟ و چه کسی پاسخگوی نیازسازی کاذب برای مردم و مختل شدن سبددارویی مصرفی مردم است؟ سؤال جدی‌تر این است که چرا برای سود بیشتر شرکت‌های پخش‌کننده باید سلامتی مردم به خطر بیفتد؟
افزایش مصرف دارو در ایران
با توجه به تغییر سبددارویی مصرفی مردم توسط شرکت‌های پخش دارو، میتوان گفت بدون آگاهی و اطلاع مردم مصرف غیرضروری دارویی‌شان افزایش یافته است. براساس گزارش‌های قبلی «فرهیختگان» درباره افزایش مصرف دارو در کشور، آمار‌ها می‌گوید مجموع فروش دارو در سال ۱۴۰۲ به 52.9 میلیارد عدد رسید و نرخ مصرف سرانه دارو به ازای هر ایرانی به حدود ۶۱۸ عدد افزایش یافت. این افزایش در مصرف دارو نسبت به سال‌های گذشته، نشانه‌ای از وضعیت نگران‌کننده در حوزه بهداشت و درمان کشور است.
رکورددار فروش عددی دارو با 57.6 میلیارد عدد مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده که به گفته کارشناسان، ناشی از نگرانی‌های مرتبط با شیوع کووید-۱۹ و بیماری‌های مشابه بوده است. سرانه مصرف دارو از دهه ۸۰ با ۳۸۷ عدد به ازای هر ایرانی، به ۴۸۱ عدد در دهه ۹۰ و سپس به ۶۳۰ عدد در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
مطابق با آخرین آمار منتشرشده از سوی سازمان غذاودارو، در سال۱۴۰۲ مجموع فروش عددی دارو در کشور به 52.9 میلیارد عدد رسیده که با احتساب جمعیت کنونی کشور نرخ مصرف سرانه دارو به ازای هر ایرانی حدود ۶۱۸ عدد ثبت شده و بیانگر این است میزان مصرف دارو نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است، اتفاقی که خبر خوبی برای حوزه بهداشت و درمان کشور نیست.
