فرهیختگان: روز گذشته سید احمدرضا دستغیب در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال 1402 را قرائت کرد. رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به رویکردهای تحولی دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال 1402 گفت: «همواره در تدوین گزارش تفریغ بودجه سال 1402 به اصلاح ساختار بودجه توجه شده است. درواقع ما معتقدیم تفریغ باید به تدوین بودجه منجر شود.» دستغیب با اشاره به فرآیند تدوین گزارش تفریغ سال 1402 گفت: «مجموعه چهارچوب‌های گزارشگری احکام و بندهای پیشنهادی 447 بند و جزء است، همچنین 12 هزار و 115 گزارش حسابرسی عملکرد بندها در این گزارش آماده شده است.» به گفته وی 210 روز فرایند بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1402 به طول انجامیده است. نگاهی به گزارش دیوان محاسبات و همچنین اظهارات دستغیب در صحن علنی مجلس نکات قابل تأملی دارد، ازجمله اینکه طی سال گذشته حدود 405 هزار میلیارد تومان از بودجه که بخش زیادی از آن مربوط به بودجه عمرانی بوده، به سال 1403 انتقال پیدا کرده است. این مورد یکی از موضوعاتی بود که علاوه‌بر رئیس دیوان محاسبات، برخی از نمایندگان و حتی رئیس مجلس نیز به آن معترض شد. در ادامه به برخی از موضوعات مطرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 1402 اشاره می‌شود.
350 همت کسری در منابع عمومی
براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1402، طی سال گذشته منابع بودجه کل کشور مستند به قوانین و مقررات بیش از 28 درصد اصلاح و افزایش یافته است. براساس این گزارش، منابع بودجه کل کشور حدود 4 هزار و 995 هزار میلیارد تومان بوده که پس از تغییرات به 6 هزار و 414 هزار میلیارد تومان رسیده و درنهایت 6 هزار و 897 هزار میلیارد تومان محقق شده است. به عبارتی، منابع بودجه کل کشور نسبت به ارقام مصوب طبق قانون بودجه، بیش از 138 درصد و نسبت به ارقام اصلاح شده، بیش از 107 درصد محقق شده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات، افزایش منابع مصوب پس از تغییرات بودجه عمومی به مبلغ 442 همت ناشی از: 1- اعمال افزایش عملکرد ردیف‌های درآمدی مبلغ 100 میلیون تومان مندرج در قانون بودجه به مبلغ 170 همت، 2- استفاده از سهم صندوق توسعه ملی به مبلغ 173 همت و 3- مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مبلغ 135 همت بوده است (مبلغ 36 همت در منابع عمومی اعمال حساب نشده است). در صورت عدم اعمال افزایش ناشی از مجوز‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی نشده و ردیف‌های یک میلیارد ریالی، میزان تحقق منابع بودجه عمومی مبلغ 1733 همت است که نسبت به ارقام مصوب قانون بودجه 83 درصد محقق شده است. کسری بودجه منابع عمومی بدون در نظر گرفتن کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها و سایر منابع است. طبق گزارش تفریغ بودجه، در سال گذشته کسری در 133 ردیف دریافت به مبلغ 529 همت ناشی از بیش‌برآوردی منابع در لایحه بودجه و عدم اهتمام دستگاههای اجرایی جهت وصول منابع پیش‌بینی شده بوده که با توجه به وصول تعداد 96 ردیف بیش از صد درصد، کسری منابع بودجه به مبلغ 349 هزار و 504 میلیارد تومان بوده است.
تشدید 30 درصدی کسری تراز عملیاتی بودجه 1402
یکی از شاخص‌های مهم بودجه سالانه، تراز عملیاتی بودجه است. براساس تعاریف، تراز عملیاتی حاصل تفاوت بین درآمدهای دولت (شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم) با هزینه‌های جاری دولت (شامل حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر) است. کسری تراز عملیاتی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل فروش نفت و اموال و دارایی‌های ثابت) و یا واگذاری دارایی‌های مالی (شامل واگذاری شرکت‌ها و یا استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی اسلامی) جبران می‌شود. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد در سال 1402 کسری تراز عملیاتی در بودجه مصوب مجلس حدود 454 هزار و 758 میلیارد تومان بوده که درنهایت با افزایش 138 همتی، به 593 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در سال 1400 کسری تراز عملیاتی درحالی از بودجه مصوب تا تفریغ بودجه کاهش 56 درصدی داشته که این میزان در قانون بودجه 1401 افزایش 46 درصدی و در سال گذشته افزایش 30 درصدی داشته است.
روایتی از یک تخلف 405 هزار میلیاردی
یکی از موضوعاتی که رئیس دیوان محاسبات در مجلس قرائت کرد، معضل مانده وجوه انتقالی به سال بعد بود. سیداحمدرضا دستغیب در رابطه با مانده وجه انتقالی توضیح داد: «مانده وجه انتقالی موضوع مهمی است؛ چراکه در سال 97 ما اصلا چنین مانده‌ای نداریم و سال‌های 98 و 99 به دلیل کرونا تا 1400 این مانده وجه انتقالی بر سر کشور بلاهای بسیاری آورده است، لذا باید ادامه این روند را متوقف کرد. مجوز انتقال، داده شده است که مانده وجه از یک سال به سال دیگر برای هزینه‌کرد انتقال پیدا کند، اما در سال 1402 مانده وجه انتقالی 405 هزار میلیارد تومان است که این مسئله موضوع بسیار مهمی است؛ چراکه این میزان از بودجه انتقال پیدا کرده است.»
براساس گزارش دیوان محاسبات، در قانون بودجه سال گذشته بیش از 17 درصد از وجوه پرداختی به دستگاههای اجرایی در سال 1402، به سال 1403 منتقل شده است. طبق این داده‌ها، از مبلغ 1688 همت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ 207 همت یا معادل 12.3 درصد از کل بودجه جاری، از مبلغ 304 هزار و 823 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) مبلغ 178 هزار و 795 میلیارد تومان یا معادل نزدیک به 59 درصد از بودجه عمرانی و از مبلغ حدود 355 همت سایر اعتبارات (اختصاصی و تملک دارایی‌های مالی) مبلغ 18.6 همت معادل 5.3 درصد به سال 1403 منتقل شده است.
به گفته رئیس دیوان محاسبات از مانده وجه انتقالی بیش از 31 درصد یعنی 127 هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است، بدین معنا که در انتهای سال 1402، اوراق منتشر کرده اما پول آن را مصرف نکرده و هزینه آن پرداخت شده و بعد این پول منتقل شده است که تا شهریور 1403 قابلیت مصرف داشته باشد، درحالیکه باید هر زمان که نیاز بود همان موقع اقدام صورت گیرد، بنابراین باید این مسئله را نمایندگان محترم نیز از دولت مطالبه کنند.
دستغیب اضافه کرد: «من 405 هزار میلیارد را به سه قسمت تقسیم کرده‌ام که 200 میلیارد آن مربوط به اعتبار هزینه‌ای است اما می‌دانید انتقال 200 هزار میلیارد بدین شکل به چه معنایی است؟ یعنی در فروردین که 15 روز تعطیل است دستگاههای اجرایی این میزان از بودجه را هزینه می‌کنند، درواقع شما 200 هزار میلیارد در 15 روز هزینه می‌کنید که ما اسم آن را مانده وجه انتقالی می‌گذاریم، لذا دلیلی ندارد این انتقال توسط دستگاه‌ها صورت گیرد، اگرچه این اقدام قانونی است اما آثار در آن مترتب است؛ چراکه تراز عملیاتی ما را منفی‌تر کرده و در ادامه در این حد هزینه برای کشور ایجاد می‌شود.»
رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: «همچنین 51 درصد از بودجه عمرانی سال 1402 به سال 1403 انتقال یافته است، در حالی که اگر قرار است از صندوق توسعه برداشتی شود و اوراقی فروخته شود باید همان ابتدا این کار را انجام دهیم و نباید به آخر سال منتقل شود که منجر به بیشتر شدن هزینه خدمات و هزینه تمام‌شده پروژه‌های عمرانی با توجه به تورم طی سال‌های متمادی شود و این باید با یک تصمیم درست جلوی ادامه این اتفاق ناگوار را گرفت.»
در ادامه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر با اشاره به تخلف 405 هزار میلیاردی گفت: «در گزارشی از تفریغ بودجه سال 1402 مشخص شده که در یک مورد، این مبلغ قرض شده و سپس نگهداری شده است. سود این پول از بیت‌المال پرداخت شده و به سال بعد منتقل شد، اما به پروژه‌های عمرانی اختصاص نیافته که نتیجه‌اش نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها و افزایش تورم مصالح ساختمانی بوده است.»
در این جلسه، محمدباقر قالیباف در پاسخ به اظهارات حاجی‌دلیگانی گفت: «نکته‌ای جنابعالی در مورد مبلغ 405 هزار میلیارد تومان گفتید که همین طور هم است، جای تأسف است که همان موقع هم در خزانه 97 همت پول وجود داشته و همان موقع هم من تذکر دادم که اصلاً نیازی به این نیست، بنابراین اشکالاتمان اینجاست.»
وی تصریح کرد: «الان نظام تامین مالی مشکل اصلی پروژه‌هاست، کمیسیون جهش تولید نزدیک به دو سال وقت گذاشت، الان همه اینها آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش مانده است. آقای دکتر حسینی این را زحمت کشیدند، اما آیین‌نامه آن مانده است؛ اینجاست که می‌گویم وظیفه اصلی کمیسیون‌ها و دوستانمان در مجلس پیگیری این امور است، وگرنه این مسائل حل‌وفصل نمی‌شود.»
26 درصد از احکام بودجه به طور کامل رعایت شده
رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس به موضوع رعایت احکام بودجه پرداخت. دستغیب با اشاره به اینکه 117 حکم به طور کامل رعایت شده که 26 درصد از قانون بودجه است، عنوان کرد: «52 حکم یعنی 12 درصد نیز فاقد عملکرد است، 91 حکم نیز عدم رعایت حکم خورده که رأی هیئت عمومی را دارد و همچنین از میان 187 حکم، بخشی از آن رعایت شده و بخشی رعایت نشده است.» رئیس دیوان محاسبات کشور در توضیح آمار ارائه شده، عنوان کرد: «مجموع عدم رعایت احکام و فاقد عملکرد به طور کامل 32 درصد است، یعنی یک‌سوم از احکام بودجه 1402 هم فاقد عملکرد است و هم رعایت نشده که متقن است. درخصوص بخشی از احکام که می‌گوییم رعایت نشده ممکن است در یک استان رعایت شده باشد و در استان دیگری رعایت نشده باشد که به عنوان دیوان آن را اعلام می‌کنیم؛ چراکه باید به طور کامل رعایت شود.»
وی در ادامه با اشاره به ماهیت بودجه‌ای و غیربودجه‌ای احکام، اظهار داشت: «نباید در قانون بودجه، ماهیت غیربودجه‌ای داشته باشیم که البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت بر این موضوع تأکید شده است. درباره ماهیت دائمی و سالانه احکام بودجه نیز باید گفت که 66 درصد در سال 1402، احکام ماهیت دائمی دارد در حالی که ما قانون بودجه سالیانه را تصویب می‌کنیم و نباید در آن احکام دائمی بیاید؛ چراکه مهلت اجرای آن تنها یک سال است که البته باز هم در برنامه هفتم در این خصوص تدبیر شده است.»
اعتراض به چانه‌زنی دستگاه‌ها در مجلس
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با هشدار نسبت به تبعات تورم قوانین و احکام بودجه‌ای گفت: «بسیاری از پیشنهادهای احکام بودجه‌ای، پیشنهاد دستگاههای اجرایی است؛ نباید اجازه داد دستگاههای اجرایی برای ارائه پیشنهادهای خود وارد مجلس شوند، بلکه باید پیش از آن، موضوعات را با دولت حل کنند. بسیاری از مشکلات به دلیل پیشنهادهایی است که اینگونه طرح می‌شود و می‌خواهند خلأهای قانون خود را برطرف کنند.»
دستغیب با بیان اینکه در گزارش خود تعداد دستگاه‌هایی که حساب نداده‌اند را آورده‌ایم، ابراز داشت: «براساس عملکرد همکاران دیوان محاسبات سالانه شاهد وضعیت بهتری در حوزه پاسخگویی دستگاه‌ها و شرکت‌ها در کشوریم. در سال 1400، 1401 و 1402، درصد تغییر بهتری داشتیم و امروز فقط شاهد 121 دستگاه و شرکت هستند که حساب خود را نداده‌اند که البته ما از صورت‌های مالی آنها گزارش برداشت کرده و به صورت برخط حساب‌ها را رصد می‌کنیم اما آنها گزارش خود را تسلیم نکرده‌اند که به صورت انحراف و تخلف در دادسرا بررسی خواهد شد.»
هشدار در مورد ناترازی 64 میلیارد متر مکعبی گاز
رئیس دیوان محاسبات درخصوص نفت و روابط مالی آن با دولت در بودجه 1402، عنوان کرد: «رابطه نفت با بودجه دارای ابهامات فراوان و عدم شفافیت است.» دستغیب اضافه کرد: «نبود ساختار بهای تمام‌شده به تفکیک میدان - مخزن منجر به عدم شفافیت در سود نهایی محصول شده و امکان قیمت‌گذاری مبتنی بر هدف را از ما گرفته است که حتما باید آن را انجام دهند که امیدواریم آقای پاک‌نژاد وزیر نفت این موضوع را جزء اولویت‌های وزارتخانه قرار دهد.»
وی در ادامه، نبود سیستم مدیریت منابع سازمان را منجر به انباشت موجودی‌ها و عدم امکان برنامه‌ریزی دقیق تولیدی دانست و افزود: «سیاهه‌هایی که به بانک مرکزی اعلام می‌شود، موارد وصول‌شده را می‌آورد درحالیکه پایانه صادراتی و تحویل در داخل و پایانه برای ما مبناست تا بتوانیم عدد و رقم آن را به طور دقیق گزارش کنیم.»
دستغیب در ادامه با انتقاد از عدم‌شفافیت تسهیم منابع وجودی که 14.5 درصد اعلام شده است، عنوان کرد: «مشخص نیست چه کسی این عدد را اعلام می‌کند، چون مبنا این نیست. چگونه می‌شود با افزایش و کاهش نرخ دلار، این میزان همان 14.5 درصد است. ما پس از کسر هزینه‌های حمل‌و‌نقل، خسارت دیرکرد، برداشت شرکت ملی بابت ماده 12 که مد نظر است، محاسبه کردیم که عملاً این میزان باید 21.5 باشد که بیش از 20 درصد است، لذا مبنای محاسبه آنها مشخص نیست.»
در گزارش دیوان محاسبات درخصوص موضوع نفت در بودجه به موارد زیر اشاره شده است:
1- عدم واریز منابع مربوط به حساب بهینه‌سازی نفت در سال 1402 مبلغ 34 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات تسویه نشده سال 1402 (بند س تبصره 1) است.
2- عدم رعایت بند (د) تبصره 14 مبنی‌بر جبران مقادیر کسری ناشی از تغییر در برنامه تولید بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان برخلاف برنامه تولید ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور.
3- اعمال حساب مبلغ 58 هزار میلیارد تومان به حساب شرکت‌های پالایش نفت از محل سود ناشی از تسعیر نرخ ارز مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی.
4- ناترازی گاز در سال 1402 به حدود 64 میلیارد متر مکعب رسیده است. این درحالی است که میزان 18 میلیارد مترمکعب هدررفت گاز مشعل (فلر) وجود داشته که ضروری است نسبت به سرمایه‌گذاری جهت جمع‌آوری آنها در بودجه کل کشور اهتمام و سرمایه‌گذاری ویژه‌ای صورت گیرد.
کسری 31 درصدی در منابع هدفمندی
گزارش تفریغ بودجه سال 1402 دیوان محاسبات نشان می‌دهد پیش‌بینی منابع هدفمندکردن یارانه‌ها طی هفت سال اخیر در قانون بودجه بیش از 14 برابر شده و منابع محقق‌شده نیز بیش از 11 برابر افزایش یافته است. رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور در خصوص وضعیت منابع و مصارف هدفمندی در جلسه مجلس عنوان کرد: «سال 1402 بدهی تجمعی 131 هزار میلیارد تومان است. همچنین فقط در هفت‌ماهه 1403 جمع استقراض برای پرداخت منابع مربوط به هدفمندی 240 هزار میلیارد تومان و بدهی تجمعی آن 373 هزار میلیارد تومان است، اگر این پیش‌بینی برای سال آینده درست نشود ما حتما دچار مشکل خواهیم شد. البته کار به اینجا هم ختم نمی‌شود زیرا هفت میلیارد دلار هم از منابع بانک مرکزی برای جبران و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها برداشت شده است؛ بنابراین باید نظام بودجه‌ریزی براساس موارد اشاره‌شده اصلاح شود.» وی با بیان اینکه کسری منابع در 1402، حدود 31 درصد است که نشان می‌دهد منابع پیش‌بینی‌شده کافی نیست، اضافه کرد: «بنابراین نباید در سال 1404 مجدد مرتکب این اشتباه در رابطه با هدفمندی‌ها شویم.»
2 میلیارد دلار واردات بنزین در سال 1402
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد برداشت 12 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها و تهاتر 1.9 میلیارد دلار(50 هزار میلیارد تومان پس از کسر قیمت بنزین فروش رفته) نفت کوره علی‌رغم عدم پیش‌بینی در قانون بودجه از منابع هدفمندی یارانه‌ها با مجوز شورای عالی اقتصادی برای واردات فرآورده‌ها منجر به کاهش62 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها شد. طبق این گزارش، هرچند منابع و مصارف مصوب هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال 1402 تراز شده بود لیکن در عملکرد وصولی منابع با پرداختی مصارف از 169.7 هزار میلیارد تومان ناترازی مواجه شد که از سایر منابع تامین شد.» براساس این گزارش، برخی از موارد بخش هدفمندی بسیار قابل تامل است. 1- استفاده مبلغ 40.5 هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی و بودجه دولت که تا پایان سال 1402 تسویه نشده است. این اقدام موجب افزایش بدهی هدفمندی یارانه‌ها گردیده که باید در سال‌های بعد تسویه شود.
2- استفاده مبلغ 35.6 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی توسط شرکت بازرگانی دولتی با تضمین دولت علاوه بر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی و کاهش منابع برای جهش تولید موجب افزایش بیش از پیش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی شده است.
3- برداشت مبلغ 31.5 هزار میلیارد تومان از حساب شرکت‌های دولتی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های مذکور در تولید کالا و خدمات شده و شرکت‌ها را با کمبود منابع مواجه کرده است.
4- پرداخت 29.2 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز دارو از 28500هزار تومان به 4200 تومان توسط بانک مرکزی که موجب افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شده و تورم‌زاست.
5- انتشار 18 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و پرداخت17.4 هزار میلیارد تومان آن به بانک سپه بابت نانوایی‌ها.
پرواضح است تمامی روش‌های اتخاذشده برای جبران کسری تامین مالی هدفمندی یارانه‌ها از سایر منابع، آثار سوئی ازجمله افزایش بدهی دولت، تورم و کاهش تولید در اقتصاد کشور به جا خواهد گذاشت.
سازمان هدفمندی را منحل کنید
دستغیب، رئیس دیوان محاسبات در بیان پیشنهادهای این سازمان در باب هدفمندی گفت: «تعداد افراد یارانه‌بگیر در سال 1402 بیش از 80 میلیون نفر بوده است. براساس این گزارش، وزارت تعاون طی دو مرحله نسبت به شناسایی و حذف دو صدک درآمدی 99 و 100 به تعداد فقط 160 هزار نفر اقدام نموده، درحالیکه طی سال 1402 تعداد دو میلیون و 228 هزار نفر به افراد بهرمند از یارانه اضافه شده است.» رئیس دیوان محاسبات در ادامه بیان داشت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها دیگر سابق به انتفاع موضوع است و به نظر من این سازمان باید منحل شود. این سازمان ماموریت دیگری داشته و قرار بود به میزانی که افزایش نرخ داشتیم، به همان میزان هم به معیشت مردم توجه کند؛ یعنی از یک طرف درآمد کسب کند و از طرف دیگر به مردم خدمات دهد؛ بنابراین این سازمان دیگر ضرورتی ندارد و می‌تواند در چهارچوب یک حساب در سازمان یا خزانه تعریف شود.
تحقق واگذاری اموال مازاد دولت فقط 1 درصد
طبق گزارش دیوان محاسبات، واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 1402، به میزان 85 درصد محقق شده است. واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دستگاههای اجرایی در سال 1402، علی‌رغم تاکید قانون‌گذار کمتر از 6 درصد منابع پیش‌بینی‌شده تحقق یافته است. براساس این گزارش، عدم تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرایی در سال 1402 به مبلغ نزدیک به 118 همت، منجر به کسری بودجه و استفاده از روش‌های مختلف برای تامین آن ازجمله انتشار اوراق خزانه اسلامی خارج از سقف‌های مقرر در قانون بودجه شده است. مبلغ عملکرد «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت (بند (ه) تبصره 11)» در سال 1402 بالغ بر 907 میلیارد تومان (کمتر از یک درصد مبلغ پیش‌بینی) و شش‌ماهه اول سال 1403 مبلغ 298 میلیارد تومان (حدود یک و نیم درصد مبلغ پیش‌بینی به نسبت شش‌ماهه) بوده است.
200 هزار ملک دولتی سند ندارند
براساس گزارش دیوان محاسبات، از مجموع بیش از 164 میلیون هکتار عرصه خاکی کشور، 147 میلیون هکتار (معادل 89درصد) دارای سند مالکیتند که بخش اعظم آن (حدود83درصد) اراضی ملی شامل جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است. باقی‌مانده مساحت کشور به میزان 17 میلیون هکتار فاقد سند مالکیت است. این گزارش نشان می‌دهد بیش از 197 هزار قطعه از املاک متعلق به دولت فاقد سند مالکیت شناسایی شد. برای تعداد 49 هزار و 972 پلاک از سوی دستگاههای اجرایی کشور جهت اخذ سند مالکیت اقدامی صورت نپذیرفته که از مصادیق ترک فعل دستگاههای اجرایی است. برای تعداد 146 هزار و 94 پلاک باقی‌مانده، اجرای فرآیند حدنگار و صدور اسناد مالکیت به نام دولت در دست اقدام است که تاکنون منتج به صدور سند مالکیت نشده است.
6400 مدیر در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی
دیوان محاسبات کشور در گزارش خود اشاره کرده است با استفاده از کلیه منابع اطلاعاتی در دسترس نسبت به احصای تعداد دو هزار و 856 شرکت دولتی و شبه‌دولتی در سال 1402 اقدام کرده است. از شرکت‌های احصاشده، تعداد 2334 شرکت دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها تحت کنترل دولت بوده و تعداد 522 شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی‌اند که به استناد حکم جزء (1) بند (ج) تبصره 2 از نظارت دیوان محاسبات کشور خارج شده‌اند. براساس اطلاعات در دسترس دیوان محاسبات در تیرماه 1403، دولت از طریق وزرا و روسای دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در انتصاب تعداد 6 هزار و 431 نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اثرگذار است. بیشترین تعداد این مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد با 1976 نفر، وزارت کار با 1166 نفر، وزارت نفت 1027 نفر، وزارت نیرو 655 نفر، وزارت صمت 563 نفر و وزارت جهادکشاورزی 562 نفر هستند.
افزایش 35 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در طول سال!
طبق گزارش تفریغ بودجه، طی سال 1402 بودجه تعداد 224 شرکت دولتی، بانک و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مستند به ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبلغ 1006 همت (حدود 35 درصد) افزایش یافته که بیانگر پیش‌بینی نامناسب بودجه شرکت‌های دولتی است. براساس این آمارها، بودجه مصوب شرکت‌های دولتی 2884 همت بوده که پس از تغییرات به 3890 همت رسیده و درنهایت 4864 همت محقق شده است. به عبارتی، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نسبت به ارقام مصوب مبلغ 1980 همت (حدود 168 درصد) و نسبت به ارقام اصلاح‌شده مبلغ 973 همت (125 درصد) محقق شده است.
افزایش حدود 17 برابری شرکت‌های زیان‌ده!
براساس گزارش تفریغ، در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تعداد 17 شرکت با زیان 21 هزار و 274 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مطابق صورت‌های مالی تعداد 134 شرکت در سال 1402 مبلغ 354 هزار و 353 میلیارد تومان (افزایش حدود 17 برابری) زیان داشته‌اند. دیوان محاسبات در گزارش خود تأکید می‌کند عمده زیان شرکت‌های مندرج در پیوست شماره 3 مربوط به شرکت‌هایی است که در واقع ماهیت شرکتی نداشته و صرفا تکالیفی که دولت برعهده آنها گذاشته را اجرا می‌کنند. لذا پیشنهاد کرده است 1- اقدامات لازم از طریق بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای تمام‌شده کالاها و خدمات و کاهش آن به صورت مؤثر عملیاتی شود. همچنین 2- دولت از اعمال قیمت تکلیفی برای کالا و خدمات ارائه‌شده توسط شرکت‌های دولتی خودداری نماید.
صداوسیما پنجمین شرکت زیان‌ده بودجه 1402
این گزارش نشان می‌دهد حدود 80 درصد زیان شرکت‌های دولتی در سال 1402 مربوط به 6 شرکت بازرگانی دولتی ایران به مبلغ نزدیک به 138 همت؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزدیک به 52 همت، سازمان بیمه سلامت ایران به مبلغ 40 هزار و 667 میلیارد تومان، شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به مبلغ 25 هزار و 161 میلیارد تومان، سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 13 هزار و 569 میلیارد تومان و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح به مبلغ 10 هزار و 516 میلیارد تومان بوده است.
