فاطمه سادات مرتضوی، خبرنگار: سال گذشته همین روزها بود که بانک مرکزی سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین را در مسیر انحلال قرار داد و در نهایت این سه از لیست مؤسسات اعتباری شبکه بانکی کشور، حذف شدند. می‌توان گفت شاید رویکردی قابل تأمل از سوی سیاستگذار پولی که وعده تداوم این مسیر برای هشت بانک ناتراز دیگر را هم ارائه داد. در آن زمان فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به بانک‌ها و مؤسسات ناتراز گفت بدون سروصدا و به شکل تدریجی «هشت بانک را در مسیر اصلاح قرار داده‌ایم و دائماً آنها را چک می‌کنیم؛ هر مؤسسه و بانکی که اصلاح نشود آن را منحل خواهیم کرد.» اما امسال اوضاع متفاوت‌تر شد؛ نگاهی به وضعیت ناترازی بانک‌ها و بحران نظام بانکی نشان می‌دهد یکی از بانک‌های بحرانی در سال جاری، بانک ایران زمین است. بانکی خصوصی که فعالیت خود را ابتدا با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی آغاز کرده بود اما در سال‌های اخیر می‌بینیم که همچنان به صورت مستمر به جای سود، بستری برای تولید زیان در شبکه بانکی شده است. اما این همه ماجرا نیست. حالا مسئولان قوه قضائیه می‌گویند ریشه ایجاد این ناترازی در بانک ایران زمین را خشکانده‌اند. در این خصوص، هفته گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی نهایی حکم پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین خبر داد. براساس اظهارات علی القاصی، با این حکم صادره، بانک ایران زمین به طور کامل از ناترازی مالی خارج و مطالبات بانک مرکزی بابت استقراض این بانک نیز وصول می‌شود. به گفته مدیران قوه قضائیه، پرونده اتهامی مدیران تعاونی مولی‌الموحدین یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی چند سال اخیر است.
بانک ایران زمین روزانه 64 میلیارد زیان می‌سازد
بانک ایران زمین در میان بانک‌های خصوصی، اوضاع حساس‌تری دارد. بحران این بانک در سال جاری به اوج خود رسید، تا جایی که براساس صورت‌های مالی این بانک می‌توان گفت تا پایان 6ماهه نخست سال 1403، ایران زمین حدود 12 هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده، رقمی که معادل روزانه بیش از 64 میلیارد تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خلق زیان در این بانک ساعتی ۲ میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان در شرایطی است که سرمایه ثبتی بانک ایران زمین ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و تا پایان فصل بهار سال جاری همچنان افزایش پیدا نکرده بود؛ بنابراین با درنظرگرفتن زیان خالص ۴ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومانی در فصل بهار، رقم زیان انباشته این بانک خصوصی تا شروع تابستان ۱۴۰۳ به بیش از ۵۸ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان افزایش یافت و در آخرین اعلام رسمی بانک ایران زمین در کدال، نسبت کفایت سرمایه این بانک تا پایان سال ۱۳۹۸ به منفی ۲۱ درصد رسیده بود. البته تا نیمه تابستان برآورد‌ها از رقم منفی ۷۰ درصد حکایت دارد.
عاملان زیان انباشته 66 همتی برای بانک
بر اساس جدیدترین صورت‌های مالی منتشر شده، بانک ایران زمین تا پایان شهریور سال 1403، صرفاً در مدت 6 ماه، حدود 12 هزار میلیارد تومان زیان خلق کرده و درمجموع زیان انباشته این بانک به رکورد 65 هزار و 866 میلیارد تومان رسیده، رقمی که با دلار به نرخ مرکز مبادله و مورد تأیید بانک مرکزی به بیش از یک میلیارد و 344 میلیون دلار می‌رسد. همچنین گفتنی است این مبلغ بیش از 165 برابر سرمایه ثبت شده این بانک است. طبق آمارها، بانک ایران زمین در 6ماهه نخست امسال درحالی حدود 1200 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی داشته که در همین مدت نزدیک به 7100 میلیارد تومان سود سپرده پرداخته کرده و ماحصل آن، زیان 5100 میلیارد تومانی برای بانک از همین ناحیه بوده است. جای‌جای متن دادگاه تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین نشان می‌دهد ناترازی‌ای که این مؤسسه به بانک ایران زمین وارد کرده، عامل اصلی زیان انباشته فعلی بانک است.
یک اشتباه در دهه 80 و یک عمر پشیمانی!
آنطور که علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با جزئیات پرونده تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین می‌گوید شرکت تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین با مالکیت و مدیریت ۲ شخص حقیقی به نام‌های علیرضا و محمدرضا امیرحسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی در سال ۱۳۷۷ تشکیل شد، ولی مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات به طور غیرمجاز به انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور در قالب ۳۵۰ شعبه و خارج از اعضای تعاونی اشتغال مداوم داشتند. وی افزود: «علی‌رغم اینکه در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم‌انگاری شده بود، متهمان به این قانون توجهی نکرده و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند تا اینکه در سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان، ساماندهی تعاونی مولی‌الموحدین از طریق بانک تازه تاسیس ایران زمین را در دستور کار خود قرار داد.» رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مدیران این تعاونی اعتباری با نقض قوانین و مقررات بانکی مرتکب تخلفات، جرایم متعدد و کلان شده‌اند، گفت: «ازجمله اقدامات مدیران این تعاونی اعتباری جمع‌آوری بیش از 4 هزار میلیارد تومان سپرده مشتریان و برداشت به نفع خود و هزینه در داخل و خارج از کشور است.»
به گفته علی القاصی، مدیران تعاونی اعتباری مولی‌الموحدین به منظور توسعه و تعمیق عملیات مجرمانه خود، سیاست تصاحب مدیریت از طریق تملک حداکثری سهام از بانک ایران زمین را اجرا کردند که در نتیجه این اقدام، سهام حداکثری بانک ایران زمین و مدیریت این بانک را در اختیار گرفتند. متهمان نه تنها به تعهدات تعاونی، مبنی بر انتقال اموال و دارایی‌ها به بانک ایران زمین (معادل تعهدات و سپرده‌های مشتریان به میزان ٤٠٠٠ میلیارد تومان) عمل نکردند؛ بلکه در یک اقدام حدود ۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک را با بهانه‌های واهی از قبیل رفع موانع انتقال املاک و دارایی‌ها، به نفع خود خارج کردند. رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید این دو اقدام مجرمانه متهمان باعث شد در طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱ حدود ٤۰۰۰ میلیارد تومان و در طی ١٣٩٣ الی ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از بانک ایران زمین در حق متهمان پرداخت و بانک ایران زمین با کمبود شدید منابع مواجه شود.
نجات ایران‌زمین از دست یک مؤسسه عجیب
القاصی در دادگاه مؤسسه مولی‌الموحدین می‌گوید نفوذ متهمان در بانک ایران‌زمین و وسعت و عمق اقدامات مجرمانه و خلاف قانون آنها، بانک را در وضعیت بحران‌زده قرار داده بود، به‌نحوی‌که بانک مرکزی با اعمال ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی، با عزل هیئت‌مدیره و استقرار هیئت‌سرپرستی، مدیریت این بانک را برعهده گرفت.
به گفته وی، مدیران بانک ایران‌زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده از متهمان پرونده به اتهام اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور و جرائم دیگر اعلام شکایت کردند و براساس گزارش‌های پلیس امنیت اقتصادی به دادسرای تهران، در سال ۱۳۹۸ پرونده‌ای دراین‌خصوص در دادسرای اقتصادی شد.
بعد از انجام تحقیقات در اردیبهشت امسال پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ارجاع شد. دادگاه بعد از برگزاری چندین جلسه رسیدگی در نهایت در شهریورسال جاری حکم این پرونده را صادر کرد.
القاصی در رابطه با حکم صادره از سوی دادگاه گفت: «براساس حکم صادره متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال و عایدی ناشی از جرم اخلال و محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از تأسیس و عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند.»
باتوجه به اظهارات قاضی پرونده، دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی‌الموحدین داده و مقرر شده اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادسرای مجری حکم نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام کند.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران بیان کرده که طبق حکم دادگاه تمامی اموال و املاکی که متهمان از محل وجوه متعلق به بانک ایران‌زمین خریداری کرده بودند؛ به‌عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال بوده و به ضبط این اموال به‌نفع بانک ایران‌زمین حکم نهایی را صادر کرد.
50 همت بدهی به بانک مرکزی
لازم به ذکر است کارشناسان ارزش روز این اموال و املاک را بیشتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، در نهایت اما طبق حکم دادگاه مقرر شده کارشناسی و قیمت‌گذاری املاک برای انتقال به بانک ایران‌زمین طبق تاریخ معین ارزیابی و به بانک ایران‌زمین منتقل شوند.
طبق گفته رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در وهله اول قرار است مطالبات بانک ایران‌زمین و ضرر و زیان وارد شده به بانک پرداخت شود و سپس از محل این اموال، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران‌زمین که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است، صورت گیرد و باقیمانده اموال هم به‌عنوان عایدی ناشی از جرم اخلال در نظام اقتصادی برای دولت ضبط شود.
باتوجه به این که سهام متهمان در بانک ایران‌زمین بیشتر از ۶۴ درصد است، قاضی پرونده اظهار داشته به‌موجب حکم صادرشده، بانک مرکزی مکلف به فروش این سهام در بورس اوراق بهادر یا فرابورس شده، همچنین قرار است وجوه حاصل از فروش بابت ضرر مال و رد مال متهمان مورد استفاده قرار گیرد.
باتوجه به اینکه ارزش روز عواید حاصل از جرائم ارتکابی متهمان با سه شاخص هم وزن نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شده، با محاسبه ارزش میانگین سه شاخص، ارزش روز عواید ناشی از جرائم ارتکابی متهمان به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. طبیعتاً با این حکم، بانک ایران‌زمین از ناترازی مالی به طور کامل خارج شده و مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران‌زمین بابت استقراض این بانک گرفته خواهد شد.
بریز و بپاش مؤسسه از جیب ایران زمین
با وضعیتی که بانک ایران زمین از میزان زیان خود به جا گذاشته، نمی‌توان از آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی این بانک به شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با آن به راحتی گذر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، تا پایان شهریور ۱۴۰۳، بانک ایران زمین نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان به دو شرکت مرتبط با خود پرداخت کرده است. سهم شرکت توسعه تجارت داتام با 26 هزار و 682 میلیارد تومان، قابل توجه است. شرکتی که حدود 70 درصد از سهام گروه مالی داتام به‌عنوان هلدینگ مالی بانک ایران زمین را در اختیار دارد و در خود زیرمجموعه‌های مختلفی در حوزه‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، لیزینگ و صرافی را دربر‌گرفته است. همچنین 158 میلیارد مابقی نیز مربوط به شرکت جهان ارقام پارس است.
اما نکته قابل تأمل اینجاست که طبق توضیحات بانک ایران زمین به سازمان بورس در تاریخ 12 خردادماه 1403 این بانک ذینفع آن تسهیلات نبوده است، بلکه ماجرا از این قرار است که آنچه به عنوان مانده تسهیلات پرداختی از سوی بانک ایران زمین به شرکت‌های تابعه و علی‌الخصوص شرکت توسعه تجارت داتام عنوان می‌شود عمدتاً بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به انتقال اموال و دارایی‌های مازاد منتقل شده از شرکت تعاونی مولی‌الموحدین بوده که بانک ایران زمین از ظرفیت شرکت تابعه خود یعنی شرکت توسعه تجارت داتام که خود نیز در فرآیند تسویه بدهی تعاونی به بانک انتقال یافته به منظور ساماندهی و واگذاری دارایی‌های مزبور استفاده کرده است. لذا مطالبات بانک از شرکت داتام تماماً به مفهوم پرداخت وجه نقد حاصل از جذب منابع سپرده‌ای یا اعطای تسهیلات به شرکت مذکور نیست بلکه یک تغییر طبقه از قسمت سایر دارایی‌های ترازنامه به قسمت تسهیلات بوده و این مبالغ طی سنوات قبل نیز در سرفصل مطالبات از شرکت‌های تابعه وجود داشته است.
