سیداحسان حسینی، خبرنگار: افزایش ادعاهای امارات متحده عربی در زیرسوال بردن حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس را نباید در چیزی جز وابسته شدن نظام تسویه ارزی ایران به درهم امارات جستجو کرد. درواقع آنچه رفتار فعلی طرف اماراتی را شکل داده، به نقش درهم در واردات کالاهای موردنیاز ایران و تبدیل این کشور به یکی از مهم‌ترین مبادی واردات کالا برمی‌گردد.
طبق آمار بانک مرکزی (تصویر 1)، ایران در یک روند صعودی در سال 1401 بیش از 14 میلیارد دلار کالای اساسی وارد کرده است که طبق تصویر 2 کشور امارات با سهمی معادل 36.3 درصد، بزرگ‌ترین تامین‌کننده ایران در این اقلام است. بعد از امارات، کشورهای ترکیه، هند، انگلستان و روسیه در جایگاه دوم تا پنجم بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان کالای اساسی ایرانند.

4 قلمِ کالای اساسی در لیست بیشترین واردات ایران از امارات
بررسی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال 1402، امارات با اختصاص رقمی بیش از 20.9 میلیارد دلار و سهمی در حدود 31.38 درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده اقلام وارداتی ایران قرار گرفته است.
طبق تصویر 3، گروه‌های «ذرت دامی»، «دانه و کنجاله سویا»، «جو و گندم» و «شکر» به ترتیب با سهمی معادل 11.5، 8.4، 3.3 و 2.6 از ارزش کل واردات ایران از امارات، بیشترین سهم را در بین پنج قلم کالای باارزش وارداتی به خود اختصاص داده‌اند.

تراز تجاری ایران با امارت به منفی 14.3 میلیارد دلار رسید
تصویر 4، میزان صادرات و واردات ایران از امارات را نشان می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار، میزان واردات ایران از این کشور از سال 1375 تاکنون بیش از 47 برابر شده است. ایران در 10 سال گذشته مجموعا 118 میلیارد دلار کالا از امارات وارد کرده است. البته نقطه اوج واردات ایران از امارات به سال 89 و رقم 21 میلیارد و 181 میلیون دلار بازمی‌گردد. رکورد صادرات ایران به امارات نیز در سال 95 و با رقم 7 میلیارد و 481 میلیون دلار ثبت شده است. 
در سال 1402، تراز تجاری ایران در همکاری با امارات به منفی 14.3 میلیارد دلار رسیده است. تنها سالی که تراز تجاری ایران مثبت شد سال 95 و به میزان 1.1 میلیارد دلار بوده است و در مابقی سال‌ها همیشه تراز تجاری ایران منفی بوده است.
طبق گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی (تصویر 6)، حدود 40 درصد از تسویه ارزی ایران برای واردات کالاهای اساسی در کشور امارات متحده عربی رخ می‌دهد و امارات بیشترین سهم را در این حوزه در اختیار دارد، همچنین طبق آمار بانک مرکزی (تصویر 7)، سهم درهم امارات در واردات کالاهای اساسی ایران 13 درصد است و در جایگاه دوم قرار دارد. ارز یورو نیز با 83 درصد سهم، بیشترین سهم را در تسویه ارزی کالای اساسی واردات ایران در اختیار دارد. البته نکته اینجاست که بخش عمده یورو موردنیاز برای واردات کالای اساسی از مسیر درهم تبدیل و تامین می‌شود. درنتیجه با توجه به آمار: 1- امارات با 20.9 میلیارد دلار، بزرگ‌ترین تامین‌کننده کالاهای وارداتی ایران است. 2- امارات با سهم 36.3 درصدی بزرگ‌ترین تامین‌کننده کالای اساسی ایران است. 3- تراز تجاری ایران در تجارت با امارات به منفی 14.3 میلیارد دلار افزایش یافته است. 4- 40 درصد از تسویه ارزی ایران برای واردات کالای اساسی در کشور امارات انجام می‌شود و 13 درصد از پرداخت نهایی ارز برای واردات کالای اساسی نیز با درهم انجام می‌شود؛ هرچند سهم بخش عمده‌ای از تسویه ارزی با یورو وابسته به درهم است. حال سوال اساسی اینجاست که ایران باید برای کاهش وابستگی به درهم امارات برای واردات کالای اساسی چه کند؟ در این راستا با محمد امینی‌رعیا، کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم. مشروح این گفت‌وگو در قالب یادداشت از این کارشناس اقتصادی آورده شده است.

ایران چگونه کالای اساسی خود را وارد می‌کند؟
هم‌اکنون تأمین کالای اساسی ایران به این شکل انجام می‌شود که به چین و سایر مقاصد نفت صادر می‌کند و سپس این درآمدهای نفتی (عمدتاً به یوآن)، در حساب‌هایی که در اختیار ایران قرار دارد، تبدیل به درهم و یورو شده و در فرایندی به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کند. این وارد‌کننده‌ها نیز کالای اساسی موردنیاز کشور را از مسیر واسطه‌ها از شرکت‌های بزرگ آمریکایی، اروپایی، کانادایی و... خریداری می‌کنند و از طریق حساب‌هایی که ما در کشورهای ثالث داریم، منابع ارزی و پول آنها را پرداخت می‌کنند، یعنی کالاهای اساسی به صورت مستقیم خریداری نمی‌شود. پس الان کل این فرایند، به جای یک کشور، با درگیر شدن حداقل سه کشور دارد انجام می‌شود؛ یعنی شما کالای خود (نفت) را به یک کشور صادر می‌‌کنی، کالای اساسی را از یک کشور دیگر می‌خری و ارز این خرید را با ارز کشور ثالث که درهم است پرداخت می‌کنی.
این کلیات وضعیت واردات کالای اساسی توسط ایران است که همین انتقال منابع ارزی از حساب‌های مختلف به همدیگر و تغییر ارزها، هزینه‌هایی را در چهارچوب نظام پرداخت غیررسمی (تراستی) ایجاد می‌کند و باعث می‌شود هزینه واردات کالای اساسی کشور 5 تا 20 درصد افزایش یابد.

انطباق نقشه تجاری و ارزی ایران حتی در شرایط غیرتحریم
اما درباره موضوع واردات کالای اساسی یک مفهوم کلی‌تری وجود دارد به نام «انطباق نقشه ارزی و تجاری».  این مفهوم می‌گوید باید نقشه ارزی و تجاری‌ات منطبق باشد، یعنی بتوانی از آن کشوری که به آن صادرات کالا و تولید ارز داری، واردات کالای موردنیازت را هم انجام دهی و برعکس. چرا؟ برای اینکه بتوانی با کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای بزرگ طرف تجاری به تراز تجاری برسی؛ یعنی همان مقداری که صادرات کالا داری، واردات کالا هم داشته باشی. 
این تراز تجاری چه اهمیتی دارد؟ اولاً در شرایط عادی تراز تجاری شدن با کشورها یعنی انطباق نقشه ارزی و تجاری که باعث می‌شود تجارت پایداری بین دو کشور برقرار شود. اگر به کشوری بیش از حد صادرات کنی و از کشوری بیش از حد واردات داشته باشی، این تجارت پایدار نیست. به هر شکل وابستگی یک‌طرفه ایجاد می‌کند، پایدار هم نمی‌تواند باشد، افزایش هم نمی‌تواند پیدا کند، چون مثلاً وقتی ما به کشوری مثل عراق بیش از حد صادرات داریم، این کشور به سمت این می‌رود که واردات خود را از ما کم کند یا صادراتی به ما انجام دهد. برای اینکه برای او به‌صرفه نیست فقط هزینه کند، پس این تجارت پایدار نیست. در صورتی که اگر تجارت تراز باشد، پایدار هم خواهد بود و می‌تواند افزایش پیدا کند، پس انطباق نقشه ارزی و تجاری در شرایط عادی و غیرتحریمی نیز برای کشور ضروری است.

پشت‌پرده طرح کلیدواژه نفت دربرابر غذا
اما این انطباق نقشه تجاری و ارزی در شرایط تحریمی و برای بی‌اثر کردن تحریم، اهمیتی دوچندان برای ایران ایجاد می‌کند؛ چراکه تحریم باعث شده نظام پرداخت ما غیررسمی و هزینه‌هایی به کشور تحمیل شود. ایجاد تراز تجاری با کشورها باعث می‌شود نظام پرداخت ایران حول ارزهای ملی دو کشور به صورت رسمی ایجاد شود و هزینه‌های تحریم را به صفر می‌رساند. تا حرف از انطباق نقشه ارزی و تجاری می‌زنیم عده‌ای می‌گویند یعنی کالایی بدهیم و کالایی بگیریم؟ این می‌شود همان تهاتر، می‌شود همان نفت دربرابر غذا. نه، اینگونه نیست. اولاً نفت دربرابر غذا یک واژه سیاسی است برای اینکه گروه‌های مختلف سیاسی همدیگر را تخریب کنند. از زمان دولت روحانی تا الان این کلیدواژه نفت دربرابر غذا استفاده شده است. مخصوصاً در رسانه‌های دشمن خیلی از این واژه استفاده می‌کنند برای اینکه اقدامات مهم و بی‌اثرکننده تحریم توسط جمهوری اسلامی را تضعیف کنند. ثانیاً بالاخره شما داری واردات و صادرات انجام می‌دهی. منابع واردات را هم باید از مسیر صادرات تأمین کنی. حالا چه بهتر از آن صادراتی که برایتان به‌صرفه‌تر است و می‌تواند برای شما آورده بیشتری ایجاد کند، منابع وارداتی‌ات را تأمین کنی. این سازوکار به این معنی نیست که شما ملزم باشی کالایی مثلا موبایل را با کیفیت کمتر از یک کشور خاص وارد کنی. نه، اتفاقاً انطباق نقشه ارزی و تجاری به شما این امکان را می‌دهد که تجارت خود را به اندازه‌ای که کشوری ظرفیت کالای باکیفیت دارد و در اختیار شما می‌گذارد افزایش بدهی.

صرفه‌جویی ارزی 15 درصدی با واردات کالای اساسی از چین
پس در دولت سیزدهم دو موضوع مطرح شد؛ یکی انطباق نقشه ارزی و تجاری و دیگری تنوع مبادی واردات کالای اساسی که البته موضوع دوم نیز ذیل همین تطبیق نقشه ارزی و تجاری تعریف می‌‌شود. مشخصاً وقتی بخش قابل‌توجهی از نفت خود را به کشور چین صادر می‌کنیم و منابع ارزی ما از این مسیر تأمین می‌شود، باید به این سمت برویم که بخشی از کالای اساسی خود را هم از چین تأمین کنیم.
در دولت سیزدهم به‌صورت محدود واردات کالای اساسی موردنیاز کشور از چین آغاز شد. همین اتفاق باعث شد اولاً کالای اساسی مدنظر ما با کیفیت بیشتر، با سرعت بیشتر تأمین شود و در بنادر و گمرکات ما به‌خاطر تأمین ارز معطل نماند، ثانیاً در محموله‌های آخری واردات ما شاهد 15 درصد صرفه‌جویی ارزی نسبت به فرایند قالب فعلی بودیم. همین موضوع باعث شد قیمت‌گذاری ایران روی کالاهای وارداتی به‌مرور زمان کاهشی شود و دست وزارت جهاد برای کاهش قیمت‌های واردات کالاهای اساسی باز شود، همچنین قیمت‌های داخلی تحت‌تأثیر قرار گرفت و ما کاهش قیمت را در محصولاتی مثل ذرت و کنجاله تجربه کردیم که شاید برای اولین‌بار این اتفاق رخ داد و در آن کالاها دیگر کمبود نداشتیم. مجموعاً 15 درصد صرفه‌جویی ارزی برای ما رقم خورد، یعنی در شرایطی محدود و مشابه انطباق نقشه ارزی و تجاری، میزان صرفه‌جویی ارزی در واردات کالای اساسی از 5 درصد شروع شد و نهایتا به 15 درصد رسید.

یک تیر و چند نشان با خرید کالای خارج از معافیت آمریکا
با انجام این کار، انحصار واردکننده‌های بزرگ کالاهای اساسی نیز شکسته شد، یعنی وارد‌کننده‌های جدیدی اضافه شدند و این فضا رقابتی‌تر شد. ما در شرایط تحریم هم فضای واردات کالاهای اساسی را رقابتی‌تر کردیم و هم هزینه‌های آن را کاهش دادیم و هم سرعتش را بیشتر کردیم و چند هدف مختلف با هم محقق شد. ضمن اینکه این کار در چهارچوب معافیت‌های تحریمی انجام نشد، یعنی در خارج از چهارچوب معافیت‌ها تحریمی انجام شد. وقتی شما در معافیت‌های تحریمی می‌روی واردات کالای اساسی انجام می‌دهی، این کاملاً هم تحت رصد دشمن است و امکان اینکه جلوی آن را بگیرد و هزینه برای کشور ایجاد کند وجود دارد ولی ما این کار را خارج از این معافیت‌ها، یعنی کاملاً با حکمرانی و اداره جمهوری اسلامی انجام دادیم و از این منظر دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می‌شود که می‌تواند توسعه پیدا کند و یک برگ برنده بزرگ برای بی‌اثر کردن تحریم و بعد برداشتن تحریم در اختیار کشور قرار بدهد.
چرا این نکته را می‌گویم؟ برای اینکه واقعیت این است که شما زمانی می‌توانی تحریم را برداری که تحریم را تا حد خوبی بی‌اثر کرده باشی. این بحث انطباق نقشه ارزی و ایجاد تنوع مبادی واردات کالای اساسی هم یک نقطه بی‌اثر کردن تحریم است که اگر توسعه پیدا کند می‌تواند حتی به برداشتن تحریم هم منجر شود، قدرت ما را هم در تعامل اقتصادی با کشورهایی مثل چین افزایش بدهد، هم وابستگی متقابل ایجاد کند و هم ما را به سمتی حرکت بدهد که دیگر تغییر رئیس‌جمهور آمریکا تأثیری بر مبادلات خارجی ما به‌ویژه با کشورهایی مثل چین نداشته باشد.

به اعتقاد کارشناسان، کشور چین یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های ایران برای واردات کالاهای اساسی است. طبق آمار بانک مرکزی هم‌اکنون یوآن چین فقط 0.15 درصد در تسویه ارزی ایران برای واردات کالای اساسی سهم دارد. درحالی که چین با اختلاف بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و تراز کشور در تجارت با چین نیز به میزان 28 میلیارد دلار مثبت است.