فرهیختگان: لایحه بودجه سال 1404 به‌عنوان اولین بودجه برنامه هفتم درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی مجلس شورای اسلامی است. یکی از موضوعات پرچالش این لایحه، میزان توجه به تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مورد انتظار برنامه هفتم است. بررسی‌های «فرهیختگان» از برآوردهای چندین نهاد رسمی دولتی، مراکز پژوهشی و دو نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد در سال آینده به‌رغم هدف‌گذاری رشد 8 درصدی برنامه هفتم، پیش‌بینی‌ها این است که با تداوم همه چالش‌های موجود داخلی و شوک‌های خارجی، نهایتاً رشد اقتصادی ایران حول و حوش 3 تا 3.5 درصد محقق شود. پیرامون این موضوع، بحث‌های زیادی در محافل کارشناسی و سیاسی شکل گرفته است. به نظر می‌رسد از دیدگاه دولت و رئیس‌جمهور، تحقق رشد 8 درصدی، لوازم و پیش‌نیازهایی دارد که درحال‌حاضر دست یافتن به آن امکان‌پذیر نیست؛ برخی کارشناسان نیز این موضوع را تأیید می‌کنند، اما برخی دیگر معتقدند با برخی اقدامات می‌توان به این هدف دست یافت و موفقیت دولت به این بستگی دارد که برای رشد 8 درصدی هدف‌گذاری کند نه رشد 3 درصد.

رشد اقتصادی از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس

تصویر رشد اقتصادی در سال 1403 

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که مربوط به تحلیل کلیات لایحه بودجه سال 1404 بوده، این نهاد پژوهشی با استناد به داده‌های بانک مرکزی ایران به تحلیل رشد اقتصادی ایران پرداخته است. در این گزارش آمده است طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در چهار سال گذشته همواره بالاتر از 4.5 درصد بوده، با این حال بر‌اساس اعلام این بانک رشد فصل بهار 1403 حدود 3.2 درصد و رشد بدون نفت 2.5 درصد بوده است. این موضوع نشان از کاهش 2.5 واحد درصدی رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارد. در این گزارش، مرکز پژوهش‌ها با تحلیل بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی سال 1403 و 1404 را برآورد کرده است. بازوی پژوهشی مجلس با استناد به داده‌های رشد تولید در سال جاری و میزان بارش در فصل بهار و تابستان 1403 رشد اقتصادی بخش کشاورزی در پایان سال 1403 را 2.9 درصد برآورد کرده است. این نهاد با مروری بر روندها در گروه نفت خام و گاز طبیعی، بیان می‌دارد که براساس محاسبات مقدماتی درصورت تداوم وضعیت موجود در فصول آینده، رشد قابل توجهی در این بخش اتفاق نیفتد. بر این اساس برای سال 1403 انتظار رشد 7.6 درصدی در این بخش مورد انتظار است. مرکز پژوهش‌ها درخصوص رشد بخش صنعت بیان می‌دارد براساس اعلام بانک مرکزی، بخش صنعت در فصل بهار سال 1403 رشد 3.1 درصدی را ثبت کرده و نتایج ‌محاسبات این مرکز نشان می‌دهد در فصل تابستان بخش صنعت رشد منفی 1.5 درصدی داشته است. طبق نتایج ‌گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در شهریورماه سال 1403، بخش صنعت و معدن» نیز رشد شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در 6 ماهه نخست سال 1403 به ترتیب منفی 2.2 و منفی ۰.۹ درصد بوده است. همچنین نتایج شاخص مدیران خرید «شامخ» اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید بخش صنعت از خردادماه وارد روند کاهشی شده و کمتر از 50 بوده است. مهم‌ترین دلیل این کاهش، تداوم قطعی‌های برق طی تابستان امسال بوده که در شهریورماه نیز همچنان ادامه داشته و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانه‌ها شده است. بر همین اساس انتظار می‌رود بخش صنعت در سال 1403 با رشد صفر درصدی روبه‌رو باشد. بررسی روند ستانده و ستانده بالقوه بخش صنعت نشان می‌دهد شکاف تولید (ستانده بالقوه منهای ستانده) این بخش در سال‌های اخیر کاهش یافته و بنابراین نمی‌توان انتظار رشد قابل توجه این بخش را طی سال آتی داشت. 

درنهایت اینکه، نتایج مدل پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۴۰۳ به ترتیب 2.5 و ۲ درصد خواهد بود. لازم به یادآوری است که هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم پیشرفت برای متوسط سال های برنامه (۱۴۰3-۱۴۰7) هشت درصد درنظر گرفته شده است.

تصویر رشد اقتصادی در سال 1404 

بازوی پژوهشی مجلس با استناد به داده‌های مختلف ازجمله رشد سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه، شکاف تولید، اشتغال، نااطمینانی، رشد بهره‌وری، روند تامین انرژی، وضعیت نظام بانکی و اجرای سیاست کنترل ترازنامه برآورد کرده است که در سال 1404 رشد اقتصادی کشور به 2.8 درصد و بدون نفت به 2.9 درصد برسد. براساس این برآورد، با روند فعلی، انتظار می‌رود در سال 1405 نیز رشد اقتصادی 2.7 درصدی محقق شود که همگی حکایت از روند نزولی رشد اقتصادی نسبت به سال‌های 1399 تا 1402 است. 

لازمه تحقق رشد 8درصدی چیست؟ 

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، تحقق رشدهای بالای 4 درصد که در سال‌های 1399 تا 1402 رخ داد، در سال‌های آتی با مخاطراتی روبه‌روست که به طور مختصر در ادامه به آنها پرداخته می‌شود. 

کاهش شکاف تولید: رشد اقتصادی چهار سال گذشته همواره بیش از 4 درصد بوده که بخش مهمی از آن ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد بوده است، با این حال بررسی روند شکاف تولید (تفاضل ستانده بالقوه و ستانده) نشان می‌دهد در یک سال گذشته روند شکاف تولید منفی شده و بنابراین برخلاف سال‌های 1399 تا 1402 از محل استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد نمی‌توان به تحقق رشد اقتصادی بالا امیدوار بود.

 روند کاهشی موجودی سرمایه: با توجه به آخرین آمار منتشر‌شده از بانک مرکزی، نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران در ابتدای دهه 90 حدود 3 درصد بوده اما این نرخ به‌تدریج ‌روند نزولی به خود گرفته و نرخ رشد موجودی سرمایه در سال 1402 به میزان 1.2 درصد برآورد شده است. روند نزولی رشد موجودی سرمایه عملا رشد بالقوه اقتصاد را متأثر کرده و بدون چاره‌اندیشی‌ در این خصوص تحقق رشد اقتصادی ‌هدف برنامه هفتم غیرممکن ‌خواهد بود. 

 نااطمینانی از شرایط اقتصادی: یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران سطح بالای نااطمینانی است. داده‌های مرکز پژوهش‌ها از روند شاخص اعتماد مصرف‌کننده نشان می‌دهد در فصول اخیر افراد شرایط را نسبت به گذشته بدتر ارزیابی نموده‌اند و این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد را به شکل زیر متأثر ساخته، به طوری‌که عدد آن از 179 در بهار 1402 به 126 در بهار 1403 رسیده است. 

 رشد ناچیز بهره‌وری: یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی رشد بهره‌وری عوامل تولید است‌ که بر‌اساس سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم، 35 درصد از رشد اقتصادی از این محل تأمین خواهد شد. براساس داده‌ها، شاخص بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در سال 1402 تقریبا در سطح شاخص بهره‌وری این عوامل تولید در سال 1390 بوده است. این در حالی است که در برنامه‌های توسعه قبلی نیز یک‌سوم از رشد اقتصادی 8 درصدی،  از محل رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده است. عدم رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران تابع عوامل بسیاری است؛ با این حال به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل عدم رشد بهره‌وری در دوره 1402-1399 رشد ناچیز تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به عنوان عامل کلیدی در رشد تکنولوژی صنایع و افزایش بهره‌وری آنهاست. در‌صورتی‌که روند این شاخص در سال‌های پیش‌رو نیز مشابه قبل باشد نمی‌توان به تحقق رشدهای بالا از این محل چندان امیدوار بود. 

عدم تأمین پایدار انرژی بخش‌های اقتصادی: همان‌گونه که در بخش قبل بیان شد مهم‌ترین عامل رشد منفی بخش صنعت در 6 ماهه نخست سال 1403 قطعی‌های مکرر برق صنایع بوده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد قطعی برق صنایع صرفا در مردادماه 1403 بیش از 1.5 میلیارد دلار ارزش ستانده (تولید) ‌این بخش را کاهش داده است. نتایج ‌بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد 10 درصد کاهش تولید برق به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به کاهش ۰.۸۳ درصدی در کل تولیدات اقتصادی می‌شود در‌صورتی‌که 10 درصد تولید گاز 1.3 درصد از تولیدات اقتصادی را کاهش می‌دهد. در کنار مسئله شدت مصرف انرژی در ایران و عدم بهره‌وری در این حوزه به نظر می‌رسد عدم سرمایه‌گذاری جدی در این بخش طی سال‌های اخیر مهم‌ترین دلیل این مسئله می‌باشد. 

تداوم سیاست حدگذاری ترازنامه و اثر بر بخش حقیقی: با تداوم ‌سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها با مسئله محدودیت دسترسی به اعتبار و در نتیجه افزایش نرخ سود در بازارهای مختلف روبه‌ر‌و شدیم. این افزایش نرخ سود در طرف عرضه به معنای افزایش هزینه تولید و در طرف تقاضا به معنای کاهش تقاضای کل است.  

رشد اقتصادی از دیدگاه سازمان برنامه‌وبودجه

سازمان برنامه‌وبودجه در سند پشتیبانی که برای لایحه بودجه سال 1404 تهیه کرده، به بررسی روندهای مختلف و برآورد رشد اقتصادی سال آینده پرداخته است. در این گزارش دلایل رشد اقتصادی بالای سال‌های گذشته نیز بررسی شده است. 

منشأ رشد اقتصادی از منظر عوامل تولید

براساس این گزارش، مطابق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی از ۱۳۹۹ به صورت مستمر مثبت بوده به نحوی که متوسط رشد اقتصادی سالانه دوره ۱۴۰0-۱۴۰2 حدود 4.3 درصد بوده است. با عنایت به اینکه طی مدت یادشده متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه ناچیز و حدود ۰.۵ درصد و متوسط رشد سالانه اشتغال 1.7 درصد بوده این سؤال مطرح شده که دلیل متوسط رشد اقتصادی 4.3 درصدی طی سه سال 1402-1400 چه می‌تواند باشد؟ برای پاسخ به سوال فوق و پی بردن به نقش هر یک از عوامل تولید لازم است رشد اقتصادی کشور به عوامل آن تجزیه شود. بدین منظور از تابع تولید بهره گرفته شده که متغیرهای اساسی تولید شامل سرمایه، نیروی کار و فناوری، (بهره‌وری) را با هم در ارتباط و سازگار در نظر می‌گیرد. با توجه به محاسبات انجام‌شده طی دوره ۱۴۰0-۱۴۰1، حدود ۷۷ درصد رشد اقتصادی ایران حاصل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (به‌ویژه استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش‌های مختلف اقتصادی و یا ظرفیت‌های معطل تولید خصوصاً در بخش نفت و خدمات که به واسطه شدت همه‌گیری کرونا در سال ۱۳۹۹ تا اواسط ۱۴۰۰ با محدودیت فعالیت مواجه شدند) بوده است. از آنجا که طی سه سال اخیر بخش مهمی از رشد اقتصادی به دلیل به‌کارگیری ظرفیت‌های معطل به ویژه در بخش نفت و خدمات بوده است، با کاهش این ظرفیت‌ها این نگرانی وجود دارد اثر عامل مذکور به‌تدریج کاهش و از رشد اقتصادی کشور کاسته شود. به عبارت دیگر پایدار بودن افزایش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بستگی به نحوه و به‌کارگیری عوامل تولید از فناوری و نوآوری است که کیفیت رشد اقتصادی را در میان‌مدت و بلندمدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تجربه اکثر کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نیز است.

گفتنی است نیروی کار به‌عنوان عامل مهم تولید در سال ۱۳۹۹ به شدت تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفت و اشتغال کاهش قابل ملاحظه بیش از یک میلیون نفر داشت. لیکن از سال ۱۴۰۰ خالص ایجاد اشتغال بهبود نسبی داشت و به میزان ۱۸۴ هزار نفر و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به میزان ۲۶۸ هزار نفر و ۷۷۴ هزار نفر به شاغلان کشور اضافه شد و در‌مجموع رشد متوسط سالانه اشتغال در دوره ۱۴۰2‌-‌۱۴۰0 حدود 1.7 درصد بوده است.

پیش‌بینی رشد اقتصادی

برای تبیین و پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری و سال آینده، عملکرد سه‌ماهه اول رشد اقتصادی و عملکرد مؤلفه مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی بر‌اساس آخرین آمار موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد. به استناد آمار بانک مرکزی ایران نرخ رشد اقتصادی فصلی در بهار ۱۴۰۳ بر‌مبنای قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برابر با 3.2 درصد بوده است. این آمار حاکی از کاهش 2.5 واحد درصدی رشد فصلی اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این فصل 2.5 درصد برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته کاهش 2.1 واحد درصدی را نشان می‌دهد. عمده دلایل کاهش شدت رشد اقتصادی، کاهش رشد بخش نفت و گاز در مقایسه با سال گذشته بوده که با روندی کاهشی مواجه شده و از 16.5 درصد در فصل اول سال ۱۴۰۲ به 9.5 درصد در فصل اول ۱۴۰۳ رسیده است.

 بررسی آمار رشد گروه نفت و گاز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ و با کاهش محدودیت‌ها از فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان و بهبود تقاضای نفت و سختگیری کمتر برای صادرات نفت کشور به دلیل فضای اقتصاد بین‌المللی و بحران اوکراین به واسطه رشد تولید و صادرات رشد ارزش افزوده، این بخش روندی صعودی به خود گرفت. اکنون و با گذشت زمان رشد بخش نفت و گاز تقریباً در حداکثر توان تولید و صادرات است و در فصول آتی نقش آن در رشد اقتصادی تعدیل خواهد شد. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی در آینده و با حذف کامل اثر رشد نفتی، به موتور محرک دیگری نیاز داشته باشد. در گروه صنعت نیز میزان رشد در بهار ۱۴۰۲، حدود 3.8 درصد بوده که به 3.6 درصد در بهار ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است. گروه خدمات که در نبود سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصاد همواره نوعی پیشران در رشد اقتصادی بوده، در بهار ۱۴۰۳ به 1.9 درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 3.7 واحد درصدی را نشان می‌دهد.  

در طرف تقاضا میزان رشد اقتصادی از ناحیه مصرف نهایی بخش خصوصی در بهار امسال به ۰.۷ درصد کاهش یافته است که در مقایسه با رقم 8.3 درصدی مدت مشابه سال قبل معنادار است و نشان می‌دهد تقاضای مردم برای کالاهای تولید داخل افزایش چندانی در مقایسه با بهار ۱۴۰۲ نداشته و کماکان نگرانی از تداوم کاهش رفاه خانوارها وجود دارد. همچنین نرخ رشد شاخص مصرف نهایی بخش دولتی در نخستین فصل سال منفی 7.3 درصد بوده است. این در حالی است که بهار سال قبل این شاخص مثبت 4.1 درصد به ثبت رسیده بود و نشان می‌دهد مخارج دولت در ماه‌های آغازین سال کم شده است. از سوی دیگر دو بخش مهم صادرات و واردات کالاها و خدمات در شروع سال جاری روند متفاوتی در مقایسه با سال قبل داشته‌اند؛ به نحوی که رشد صادرات نسبت به بهار سال قبل کاهشی بوده اما رشد واردات افزایش داشته است. تشکیل سرمایه ثابت نیز با وجودی که در بهار ۱۴۰۳ رشد 4.6 درصدی را به ثبت رسانده و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 3.2 واحد درصدی داشته، ولی هنوز تا میزانی که برای تحقق رشد ۸ درصدی مورد نیاز است فاصله معناداری دارد.

در گزارش سازمان برنامه آمده است، با توضیحات مذکور و عملکرد رشد اقتصادی فصل نخست سال و همچنین تحولات مؤلفه‌های مختلف رشد اقتصادی که در بالا توضیح داده شد به نظر می‌رسد میزان رشد اقتصادی در سال جاری اندکی کمتر از سال ۱۴۰۲ باشد. بر‌اساس برآورد الگوها و فروض بودجه‌ای قانون بودجه ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین سایر فروض نظیر میزان صادرات نفت، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز با در نظر گرفتن ۱۲-۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و واردات حدود ۶۰-۶۵ میلیاردی کالا پیش‌بینی می‌شود میزان رشد اقتصادی سال جاری در دامنه 3 تا 3.5 درصد و سال ١٤٠٤ در دامنه 2.5 تا 3 درصد باشد. 

برآورد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت و انجمن اقتصاد ایران اخیراً در گزارشی مشترک با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1403» به بررسی وضعیت رشد اقتصادی در سال 1403 پرداخته‌اند. در این گزارش با اشاره به روند پنج‌ساله رشد اقتصادی (۱۳۹۸-۱۴۰۲) آمده، با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی اقتصاد ایران توانسته از سال ۱۳۹۹ رشد مثبتی را حفظ کند، اگرچه هنوز فاصله قابل‌توجهی با اهداف برنامه توسعه وجود دارد. در سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی با نفت نسبت به سال قبل از آن افزایش اندکی افزایش‌یافته و به 5.7 درصد (داده‌های مرکز آمار ایران) رسیده که به دلیل رونق بازار جهانی و موفقیت ایران در بازاریابی نفت با روش‌هایی مثل تخفیف قیمتی بوده است. بااین‌حال رشد اقتصادی بدون نفت کاهش‌یافته و به 3.4 درصد رسیده که نشان‌دهنده کند شدن نسبی رشد فعالیت‌های بخش غیرنفتی است. چالش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین و محدودیت‌های تکنولوژی ازجمله عواملی هستند که رشد بدون‌نفت را تحت‌فشار قرار داده‌اند. این گزارش بیان می‌دارد تلقی صاحبنظران اقتصادی از رشد اقتصادی با نفت برای سال ۱۴۰۳ در حدود ۵ تا 5.5 درصد است. البته این موسسه پژوهشی چشم‌اندازی از سال آینده ارائه نداده است. براساس این گزارش، تداوم تحریم‌ها و کاهش نرخ مشارکت سرمایه‌های اجتماعی در صورت شدت یافتن رواج ناامیدی و عدم‌اطمینان در جامعه، از موارد احتمالی‌اند که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را در سال آینده تهدید می‌کنند. درمقابل تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشورهایی مانند چین و روسیه و هم‌زمان رفع اختلافات در روابط خارجی به‌ویژه با کشورهای منطقه می‌تواند به تقویت تجارت خارجی کمک کند.

رشد اقتصادی ایران از نگاه IMF

یکی دیگر از نهادهایی که برآوردهای آن در این گزارش مورد استناد قرار می‌گیرد، صندوق بین‌المللی پول (IMF) است. قبل از اینکه به برآوردهای IMF بپردازیم، ضروری است وضعیت و روندهای اقتصادی جهانی در شرایط کنونی بررسی شود. پرواضح است همه‌گیری بیماری کووید- ۱۹ در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین شوک یک‌قرن اخیر بود که شوک‌های جهانی پس از آن، چالش‌های بلندمدتی از طریق تشدید کسری بودجه دولت‌ها و افزایش بدهی‌های عمومی به‌ویژه در کشورهای کوچک ایجاد کرد. درآمدهای دولتی در این کشورها به‌ویژه آنهایی که وابستگی بیشتری به درآمدهای گردشگری داشته‌اند درطول دوره شیوع بیماری واگیر آسیب دید و نسبت به کشورهای درحال‌توسعه و بازارهای نوظهور با کندی زیادی روبه‌رو بود. مخارج دولت در این کشورها بالاتر رفت، بنابراین در سال‌های ۲۰۲0-۲۰۲3 نسبت بدهی دولت‌ها به GDP در کشورهای مذکور از سطوح قبلی پیشی گرفت و منجر به کسری بودجه پایدار شد.

اکنون پس از چندین سال وجود شوک‌های منفی وضعیت اقتصاد جهانی درحال ثبات است. IMF در جولای 2024 رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری میلادی را 3.2 و برای سال 2025 را3.3 درصد پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش اخیر IMF، رشد اقتصادی ایران در سال 2024 حدود 3.7 درصد و برای 2025 نیز 3.1 درصد برآورد شده است. این میزان برای عربستان‌سعودی به ترتیب 1.5 و 4.6 درصد، برای مصر به ترتیب 2.7 و 4.1درصد و برای ترکیه 3 و 2.7 درصد پیش‌بینی‌شده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی 2024 و 2025 روسیه را نیز به ترتیب3.6 و 1.3 درصد برآورد کرده است. براساس گزارش‌های بین‌المللی، در سطح جهانی سیاست‌هایی مانند تجارت ایمن، حمایت از انتقالات سبز و دیجیتال، تخفیف بدهی‌ها و بهبود امنیت غذایی در اولویت است. در سطح ملی خطرات ناشی از پایداری تورم موجب شده سیاست پولی کشورهای درحال‌توسعه و نوظهور به سیاست‌های تثبیت قیمت متمرکز شود. همچنین هزینه‌های ناشی از بدهی‌های بالا ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران به‌دنبال راهی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های پایدار هم‌زمان با پایداری مالی باشند و دستیابی به اهداف توسعه‌ای و تقویت رشد بلندمدت مستلزم ارتقای بهره‌وری و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری بخش عمومی است.