سعید سیفی، کارشناس مسائل صنعتی و کسب‌وکار: رئیس سازمان برنامهوبودجه دولت چهاردهم چند وقت پیش جلسه همفکری و تبادل نظر با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار کرد که در این جلسه با اشاره به تنگناهای نقدینگی تولیدکنندگان که به دنبال ناترازی نظام پولی و مالی کشور ایجاد شده، خاطرنشان کرد این چالش‌ها برنده ندارد و دولت و تولیدکنندگان، بازندگان آنند. وی مدعی شد سازمان برنامهوبودجه این چالش‌ها را به رسمیت شناخته و می‌خواهد با همراهی بخش خصوصی آنها را حل کند. سیدحمید پورمحمدی در این جلسه، با تأکید بر اراده سازمان متبوع خود برای فراهم کردن زمینه ایفای نقش مؤثر بخش خصوصی، از اختصاص یکی از معاونت‌های خود به موضوعاتی همچون آمایش سرزمینی، صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی بخش خصوصی، شورای اقتصاد و دفتر اقتصاد کلان که کارکرد آن فقط توسعه و همکاری با بخش خصوصی است، خبر داد. وی درنهایت تأکید کرد، سازمان برنامهوبودجه با تشکیل این معاونت، مهم‌ترین اولویت خود را رفع موانع فراروی بخش خصوصی قرار داده است.
درخصوص اظهارات رئیس سازمان برنامهوبودجه که شاید بتوان آن را برگرفته از رویکرد وفاق ملی دولت چهاردهم دانست، باید گفت سال‌های سال است این‌گونه اظهارات یا بهتر بگوییم شعارها، از سوی مسئولان دولت‌های مختلف، فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، به‌خصوص در ابتدای فعالیت‌شان شنیده می‌شود اما متاسفانه در حد همان شعار و سخنرانی باقی می‌ماند. حتی در یکی از دولت‌های گذشته، معاون اول آن، مصوبه‌ای را صادر و به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ و تأکید کرد، حق ندارید هیچ‌گونه تصمیم و مصوبه‌ای بدون دریافت نظرات بخش خصوصی مرتبط با موضوع، داشته باشید. اما آن مصوبه نیز، نتیجه‌ای جز چند خبر در رسانه‌های مختلف نداشت و هنوز هم فعالان بخش خصوصی از مصوبات متعدد، متناقض و خلق‌الساعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و کسب‌وکار، گلایه دارند.
متأسفانه هنوز هیچ مسئولی نیامده که در ابتدا بررسی و اعلام کند چرا مدیریت دولتی و بخش خصوصی ما به چنین سرنوشتی دچار شده، چالش‌های ساختاری و مشکلات واقعی ما در این بخش چیست، در حال حاضر ما کجای صنعت و اقتصاد ایستاده‌ایم و نقطه شروع ما دارای چه ویژگی‌ها و شرایطی است و در ادامه، راهکارهایی را که می‌تواند برای رفع مشکلات، تقویت بخش خصوصی و عملیاتی شدن ادعاهایی که مطرح می‌کند، ارائه دهد. البته منظور نویسنده راهکارهای زمان‌بندی شده و قابل سنجشی است که در پایان دوران خدمتش، قابل بررسی و ارزیابی باشد وگرنه از این‌گونه ادعاها و تشکیل معاونت‌ها و کمیته‌ها تا دلتان بخواهد در حدود چهار دهه و نیم گذشته داشتیم و احتمالا از این به بعد نیز خواهیم داشت و شاید بتوان گفت یکی از مشکلات بخش خصوصی وجود همین معاونت‌ها و کمیته‌های مختلف و متعدد موازی و برخی مواقع حتی مخالف یکدیگر است.
امروز قصد داریم با این پیش‌درآمد، در قالب یک تحلیل نسبتا جامع، به آنچه رئیس سازمان برنامهوبودجه خواستار عملیاتی شدن آن است، بپردازیم. اما برای تعامل هرچه بیشتر دولت با بخش خصوصی و رفع چالش‌های نقدینگی، ابتدا لازم است بررسی کنیم در حال حاضر در چه شرایطی قرار داریم یا به بیان دیگر در کجای مسیر ایستاده‌ایم و برای این کار، ضرورت دارد به بررسی عمیق‌تر مسائلی همچون نقش دولت در اقتصاد ایران، اهمیت بخش خصوصی در رشد اقتصادی و چالش‌های ساختاری که این بخش با آن مواجه است، پرداخته شود تا به صورت ساختاریافته و با استناد به مسائل اقتصادی و مدیریتی موجود، چشم‌انداز روشن‌تری از امکان‌عملیاتی شدن این وعده‌ها ارائه دهیم.
بخش اول؛ نقش دولت در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران به‌طور سنتی، دولتی است و دولت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. این ساختار دولتی، از یک سو به رشد وابستگی‌های مالی دولت به منابع نفتی و از سوی دیگر به ضعف ساختاری در مشارکت بخش خصوصی منجر شده است. بخش خصوصی در ایران، به‌رغم تأکید مکرر بر لزوم تقویت و توسعه آن، همچنان سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار ندارد و با چالش‌های متعددی مواجه است که مهم‌ترین آنها شامل تحریم‌ها، نوسانات ارزی، تنگناهای نقدینگی، نبود دسترسی کافی به منابع مالی و همچنین بروکراسی سنگین اداری است. در این میان، سازمان برنامهوبودجه به‌عنوان نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریز اقتصادی می‌تواند نقشی کلیدی در ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی ایفا کند. اما همان‌طور که اشاره شد، ادعاها و مصوبات زیادی از سوی دولت‌های مختلف در راستای تقویت بخش خصوصی وجود داشته که عمدتا به دلیل عدم اجرای دقیق و کامل، تنها در حد شعار باقی مانده است. بنابراین برای عملیاتی شدن آنچه رئیس سازمان برنامهوبودجه مدعی و خواستار آن می‌باشد، لازم است این نهاد، مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی را در دستور کار قرار داده و عملیاتی کند.
بخش دوم؛ مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش خصوصی
1. 2. تنگناهای نقدینگی و ناترازی نظام پولی و مالی
یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که بخش خصوصی ایران با آن مواجه است، کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به منابع مالی است. این مشکل به دلیل ناترازی در نظام پولی و مالی کشور، تورم فزاینده و نرخ بهره بانکی بالا ایجاد شده است. بانک‌ها و مؤسسات مالی به دلیل مشکلات نقدینگی خود، توانایی اعطای تسهیلات مناسب به بخش خصوصی را ندارند و بسیاری از تولیدکنندگان و شرکت‌ها به تأمین مالی خارجی یا بازارهای غیررسمی روی آورده‌اند. این شرایط باعث کاهش توان رقابتی بخش خصوصی در بازارهای داخلی و خارجی شده است.
2. 2. چالش‌های محیطی و حقوقی کسب‌وکار
بخش خصوصی ایران با مشکل بروکراسی سنگین و پیچیدگی‌های اداری مواجه است. فرایندهای طولانی‌مدت و پیچیده برای اخذ مجوزهای لازم، مانعی جدی در مسیر توسعه کسب‌وکارها ایجاد کرده است. همچنین، قوانین و مقررات متناقض و تغییرات مداوم آنها، ریسک فعالیت‌های اقتصادی در این کشور را افزایش داده است. این مسئله به‌ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی به‌شدت محسوس است و بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پایدار باز می‌دارد.
3. 2. عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی
تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران اعمال شده، یکی از اصلی‌ترین موانع دسترسی بخش خصوصی به بازارهای جهانی بوده است. نبود ارتباطات بانکی بین‌المللی، محدودیت دسترسی به تکنولوژی‌های روز و همچنین کاهش فرصت‌های صادراتی، مشکلات فراوانی را برای شرکت‌های خصوصی ایرانی ایجاد کرده است. البته در این خصوص و در این مقطع زمانی باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن هم عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی جدید مثل شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس و اکوآس است که بازارهای جدیدی را پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی فارغ از مشکلات و محدودیت‌های تحریم‌ها گشوده است که می‌توان با برنامه‌ریزی و اقدامات بایسته و شایسته، نهایت بهره‌برداری را از این فرصت‌ها داشت. متأسفانه در این خصوص نیز هنوز هیچ برنامه منسجم، عملیاتی، زمان‌بندی شده و مؤثری از سوی مسئولان مربوطه و بخش خصوصی برای بهره‌برداری از فرصت‌ها و بازارهای مذکور، برنامه‌ریزی، ارائه و عملیاتی نشده و به اعتقاد نویسنده، اگر با همین روند ادامه پیدا کند، احتمالا تجارب تلخ مشابه گذشته تکرار خواهد شد.
4. 2. عدم شفافیت و تبعیض
یکی دیگر از چالش‌های اساسی حال حاضر بخش خصوصی در ایران، نبود شفافیت در فرایندهای اداری است. نبود شفافیت باعث ایجاد رانت و نابرابری‌های شدید در دسترسی به منابع و فرصت‌ها می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند فساد اداری و اقتصادی نیز موجب می‌شود برخی از شرکت‌های خصوصی به‌جای تلاش برای بهبود عملکرد خود و رقابت سالم، به دنبال استفاده از روابط و رانت برای پیشرفت باشند.
بخش سوم: راهکارهای عملیاتی برای تقویت بخش خصوصی و رفع چالش نقدینگی
1. 3. اصلاحات نظام بانکی و تسهیل دسترسی به منابع مالی
یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تقویت بخش خصوصی و حل مشکلات نقدینگی، اصلاحات نظام بانکی است. بانک‌ها باید به سمت تأمین مالی پروژه‌های بخش خصوصی هدایت شوند و دولت باید با ارائه سیاست‌های تشویقی، بانک‌ها را به وام‌دهی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ترغیب کند. از سوی دیگر، دولت می‌تواند از ابزارهای مالی جدید مانند انتشار اوراق قرضه خصوصی، تأمین مالی جمعی (crowdfunding) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (venturecapital) برای کمک به تأمین مالی پروژه‌های بخش خصوصی استفاده کند. علاوه‌بر این، اصلاح نظام نرخ بهره نیز ضروری است. کاهش نرخ بهره بانکی، به‌ویژه در بخش تولید می‌تواند انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ایجاد کند. البته باید توجه داشت اصلاحات بانکی بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی مؤثر نخواهد بود.
2. 3. تشکیل صندوق‌های توسعه برای تأمین مالی بخش خصوصی
یکی از اقدامات کلیدی که سازمان برنامهوبودجه می‌تواند در راستای تقویت بخش خصوصی انجام دهد، ایجاد صندوق‌های توسعه ویژه برای تأمین مالی پروژه‌های بخش خصوصی است. این صندوق‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات مالی بلندمدت و با نرخ بهره پایین، شرکت‌های خصوصی را در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و نوآورانه یاری کنند. صندوق توسعه ملی نیز که در حال حاضر منابع خود را عمدتا در اختیار پروژه‌های دولتی قرار می‌دهد، باید بخش قابل توجهی از منابع خود را به بخش خصوصی اختصاص دهد. این امر می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رونق بیشتر در بخش‌های تولیدی و خدماتی شود. البته رئیس سازمان برنامهوبودجه در جلسه اخیر خود با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به این موضوع اشاره کرده اما اشاره نداشته چه برنامه اجرایی برای این راهکار دارد.
3. 3. بسترسازی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI)
برای جبران کمبود نقدینگی داخلی و تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) یکی از بهترین راهکارهاست. دولت باید با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش موانع قانونی و ایجاد ثبات، انگیزه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کند. همچنین، ارائه تضمین‌های دولتی برای حفظ سرمایه‌های خارجی و ایجاد قوانین حمایتی برای حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران می‌تواند در جذب FDI موثر باشد.
4. 3. تقویت و توسعه نهادهای تأمین مالی جایگزین
یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی، توسعه نهادهای تأمین مالی جایگزین مانند بازار سرمایه و بورس‌های کالاست. دولت می‌تواند با اصلاح قوانین بازار سرمایه و ایجاد شرایط جدید، به شرکت‌های خصوصی اجازه دهد از طریق انتشار اوراق مشارکت و سهام، منابع مالی لازم برای پروژه‌های خود را از بازار سرمایه تأمین کنند. همچنین، گسترش بورس‌های کالا و انرژی می‌تواند به افزایش شفافیت و کارایی در قیمت‌گذاری و تأمین مواد اولیه برای شرکت‌های تولیدی کمک کند.
بخش چهارم؛ راهکارهای اصلاح و تقویت محیط و قوانین کسب‌وکار
1. 4. اصلاح محیط حقوقی و قانونی
برای بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، دولت باید به اصلاحات عمیق در قوانین و مقررات اقتصادی بپردازد. به‌عنوان مثال، قوانین مربوط به ورشکستگی و حمایت از مالکیت فکری باید به‌روز و شفاف‌تر شود تا اعتماد بخش خصوصی به نهادهای حقوقی کشور افزایش یابد.
2. 4. تسهیل فرایندهای بروکراتیک و اصلاح و ثبات مقررات
یکی از اولویت‌های مهم دولت در این بخش، باید تسهیل فرایندهای بروکراتیک و کاهش مقررات زائد باشد. با پیگیری و تقویت قانون تسهیل صدور مجوزها و الزام همه دستگاه‌های دولتی به رعایت این قانون مهم، الکترونیکی کردن و ساده‌سازی فرایندهای اخذ همه مجوزها و حذف قوانین دست‌وپاگیر، بخش خصوصی قادر خواهد بود با سرعت و کارآمدی بیشتری فعالیت‌های خود را گسترش دهد. علاوه‌بر این، تغییرات مداوم در قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری، به‌ویژه در حوزه‌های مربوط به مالیات، بیمه و صادرات، نااطمینانی‌های زیادی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است. نبود یک سیستم پایدار و شفاف برای تنظیم مقررات، باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند به درستی برنامه‌ریزی‌های بلندمدت داشته باشند و درنتیجه، سطح سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد. به‌عنوان مثال، قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها به‌طور مرتب تغییر می‌کند که این تغییرات باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به اقتصاد کشور می‌شود. در این راستا، سازمان برنامهوبودجه باید با همکاری نهادهای قضایی و اجرایی کشور، به تدوین و اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی پرداخته و آنها را ساده‌تر و شفاف‌تر کند. با توجه به این شرایط، دولت باید اصلاح قوانین و مقررات مربوطه را به‌گونه‌ای در دستورکار و اولویت‌های خود قرار دهد که امکان پیش‌بینی‌پذیری بهتری برای کسب‌وکارها فراهم کند.
3. 4. تقویت حقوق مالکیت و کاهش ریسک‌های تجاری
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حقوق مالکیت یکی از ارکان اساسی در حمایت و تقویت بخش خصوصی است. در ایران، به دلیل نبود قوانین پایدار و شفاف درخصوص حقوق مالکیت، بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران با ریسک‌های زیادی مواجهند. دولت باید با ایجاد قوانین محکم و پایدار در حوزه حقوق مالکیت، اطمینان حاصل کند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با کمترین ریسک‌های حقوقی و اداری روبه‌رو خواهند بود.
4. 4. بهبود شرایط رقابت‌پذیری و کاهش انحصارهای دولتی
یکی از موانع بزرگ در مسیر رشد بخش خصوصی، وجود انحصارهای دولتی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی است. شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که از حمایت‌های ویژه برخوردارند، به رقابت ناعادلانه با شرکت‌های خصوصی دامن می‌زنند و این امر باعث کاهش کارایی و نوآوری در بخش خصوصی شده است. سازمان برنامهوبودجه باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب و تدوین قوانین رقابتی، زمینه را برای کاهش انحصارهای دولتی و تقویت رقابت‌پذیری در بازار فراهم کند.
بخش پنجم؛ راهکارهای آموزشی و مدیریتی برای تقویت بخش خصوصی
5.1. ارتقای مهارت‌های کارآفرینی و مدیریتی
با توجه به گسترش فناوری و هوش مصنوعی و ورود و تغییر مشاغل مختلف و همچنین باز شدن بازارهای جدید به روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران به‌واسطه عضویت در سازمان‌های بین‌المللی جدید بخش خصوصی ایران نیازمند توسعه مهارت‌های کارآفرینی و مدیریتی است تا بتواند به‌صورت موثر در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت کند. سازمان برنامهوبودجه و نهادهای دولتی مرتبط می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه منابع انسانی به ارتقای سطح دانش و مهارت‌های مدیران و کارآفرینان کمک کنند. برنامه‌های آموزشی در زمینه‌های نوآوری، مدیریت کسب‌وکار، بازارهای جدید خارجی و بازاریابی بین‌المللی می‌تواند به افزایش توانمندی‌های بخش خصوصی و بهبود عملکرد آن کمک کند.
5.2. حمایت از نوآوری و تکنولوژی‌های نوین
برای رقابت در بازارهای جهانی بخش خصوصی ایران باید به سمت استفاده از تکنولوژی‌های نوین و نوآوری‌های جدید حرکت کند. دولت می‌تواند با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه (R&D) و ارائه تسهیلات مالی برای پروژه‌های نوآورانه، به ارتقای سطح فناوری و نوآوری در بخش خصوصی کمک کند. همچنین تقویت همکاری‌های دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با شرکت‌های خصوصی می‌تواند به توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش بهره‌وری این بخش کمک کند.
بخش ششم؛ بسترسازی برای حضور در بازارهای بین‌المللی
دولت باید تلاش کند تا با ایجاد تعاملات سازنده با سایر کشورها و کاهش اثرات تحریم‌ها مشکلات بخش خصوصی در عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی را کاهش داده و زمینه حضور هرچه بیشتر این بخش در بازارهای جهانی را فراهم کند. استفاده از ابزارهایی مانند توافق‌های تجاری دو یا چندجانبه و همچنین حمایت از شرکت‌های متخصص در امر صادرات مثل شرکت‌های مدیریت صادرات که متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم حمایت، تعداد آنها از حدود 70 شرکت به زیر 10 شرکت فعال رسیده است می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. به اعتقاد نویسنده، در این بخش و موضوع مهم دولتمردان و بخش خصوصی کشور باید در این مقطع زمانی دو نکته مهم را مورد توجه جدی قرار دهند.
اول، برنامه‌ریزی برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های ایجادشده توسط دیپلماسی اقتصادی مثل بازار کشورهای عضو سازمان‌های بین‌المللی که ایران در سال‌های اخیر به عضویت آنها درآمده است. استفاده از ظرفیت‌های مذکور باید به‌صورت جدی در دستورکار مسئولان اقتصادی کشور قرار بگیرد.
دوم، توجه ویژه مسئولان و بخش خصوصی کشور به استفاده از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در تلاشند تا با استفاده از ظرفیت‌های زنجیره ارزش شرکت‌های تولیدی و خدماتی خود را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند؛ ظرفیت و راهکاری که در حال حاضر پیش‌روی بسیاری از شرکت‌های بزرگ ایرانی به‌ویژه آنهایی که دارای مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبای خود هستند، وجود دارد.
بخش هفتم؛ ضرورت افزایش شفافیت
دولت باید با اصلاح ساختارهای نظارتی و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای اقتصادی به کاهش مشکلات و افزایش اعتماد بخش خصوصی به نهادهای دولتی کمک کند. استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین برای پیگیری تراکنش‌های مالی و اداری می‌تواند به افزایش شفافیت کمک کند. همچنین ایجاد نهادهای مستقل نظارتی و حمایت از سوت‌زن‌ها و افشاگران فساد نیز از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مشکلات این حوزه شود.
بخش هشتم؛ ضرورت تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی
برای اینکه وعده‌های رئیس سازمان برنامهوبودجه درخصوص همکاری و تقویت بخش خصوصی عملیاتی شود ضرورت دارد علاوه‌بر تقویت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این سازمان نیز به‌عنوان یک سازمان مهم و کلیدی در جایگاه یک نهاد هماهنگ‌کننده میان بخش دولتی و خصوصی عمل کند. تشکیل اتاق‌های گفت‌وگو و تعاملات منظم میان نمایندگان بخش خصوصی و سازمان برنامهوبودجه می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و چالش‌ها کمک کرده و راهکارهای عملیاتی مناسبی را برای حل آنها ارائه دهد.
البته با توجه به اظهارات رئیس سازمان برنامهوبودجه و تشکیل معاونتی برای پیگیری این امور، این وظایف به‌صورت جدی می‌تواند در دستورکار معاونت مذکور قرار گیرد. در این راستا اعضای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز باید به‌عنوان بازوی مشورتی و نظارتی عمل کنند تا از سویی نظرات بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی لحاظ شود و از سوی دیگر اقدامات دولت و سازمان برنامهوبودجه به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. البته این همکاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که از ایجاد روابط ناسالم و رانت‌خواری جلوگیری شود.
نتیجه‌گیری، از شعار تا عمل
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و چالش‌هایی که بخش خصوصی با آن روبه‌روست عملیاتی شدن وعده‌های رئیس سازمان برنامهوبودجه درخصوص تقویت همکاری با بخش خصوصی از یک طرف نیازمند برنامه زمان‌بندی‌شده با قابلیت نظارت و ارزیابی است و از طرف دیگر اقدامات جدی، مستمر و ساختاری است. این اقدامات باید در چندین جبهه از جمله اصلاحات مالی و بانکی، اصلاح و تسهیل مسائل محیطی، حقوقی و اداری، افزایش شفافیت و کاهش رانت و تبعیض، تقویت حقوق مالکیت و رقابت‌پذیری، حمایت از راهکارهای آموزشی، مدیریتی، صادراتی، نوآوری و توسعه منابع انسانی، عملیاتی شود. تقویت تعاملات دولت و بخش خصوصی به‌ویژه از طریق مشارکت فعال نمایندگان بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دولت می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک کند. درنهایت اگر این اقدامات به‌صورت جدی پیگیری و اجرایی شود می‌توان امیدوار بود بخش خصوصی ایران به‌عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نقش مهمی در آینده اقتصاد این کشور ایفا کند.
