مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: این روزها بازار خودرو در یک حالت معلق به سر می‌برد. از یک سو همچون دیگر بازارها، تا حدودی درگیر اخبار مربوط به انتظارات تورمی است، در سوی دیگر درگیر رکود بوده و علاوه بر این، نیم‌نگاهی به عرضه‌های جدید تولید داخل و واردات خودرو دارد. همچنین سفته‌بازان و معامله‌گران نیم‌نگاهی نیز به اخبار تحولات انتخابات آمریکا دارند. تحلیلگران بازار خودرو می‌گویند حتی در صورت برنده شدن دونالد ترامپ که به رفتارهای نامتعارف مشهور بوده، بازار خودروی ایران شوک سال 1397 را نخواهد دید. با این حال، نگاهی به اطلاعات ماهیانه تولید خودرو نشان می‌دهد دو خودروساز دولتی در 6 ماهه نخست تعداد 489 هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که کاهش حدودا 6 هزار دستگاهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. درخصوص کاهش تولید خودروسازان به جز محدودیت‌های برق که عمدتا در مردادماه خودروسازان را درگیر خود می‌کند، خودروسازان بعضا به موضوع روند تخصیص و تأمین ارز نیز اشاره می‌کنند. به گفته آنان، در 6 ماهه نخست هر سال معمولا تخصیص و تأمین ارز به آنها با سرعت لاک‌پشتی انجام می‌شود اما در نیمه دوم سال و به ویژه در بهمن و اسفند بخش عمده ارز مورد نیاز آنها تخصیص و تأمین می‌شود که در حکم «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است. اما خودروسازان و کارشناسان خودرو این موضوعات را گرچه مهم می‌دانند، با این حال مسئله اصلی را در قیمت‌گذاری غیرمنصفانه‌ای می‌دانند که اولا منجر به زیان قابل توجه شده است و ثانیا دست آنها را در خرید و تأمین قطعه می‌بندد؛ چراکه علاوه بر مشکل نقدینگی، قطعه‌سازان نیز انگیزه‌ای برای تأمین به موقع قطعه برای آنها نخواهند داشت و این موضوع کل زنجیره تأمین و تولید را درگیر خود می‌کند. 

تولیدات خودروسازان در 6ماهه 1403 
نگاهی به اطلاعات ماهیانه خودروسازان دولتی نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال گروه ایران‌خودرو درمجموع حدود 244 هزار و 63 دستگاه خودروی سواری تولید کرده که در مقایسه با تولید 259 هزار و 635 دستگاه در شش‌ماهه سال گذشته، تولید آبی‌پوشان کاهش 15.6 هزار دستگاهی یا شش درصدی داشته است. البته این موضوع را باید مدنظر قرار دارد که تولید 244 هزار دستگاهی امسال گرچه کاهش شش درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته، اما حدود 20 هزار دستگاه از مدت مشابه سال 1401 بیشتر است. نگاهی به داده‌های ماهیانه این گروه نشان می‌دهد بالاترین تولید ایران‌خودرو در ابتدا مربوط به خردادماه، سپس مربوط به اردیبهشت و درنهایت مربوط به تیرماه است. پس از فروردین که به‌واسطه تعطیلی‌های عید نوروز کمترین تولید را داشته، مردادماه هر سه سال اخیر کمترین میزان تولید ایران‌خودرو را به خود اختصاص داده است. به نظر می‌رسد در کنار همه مشکلات قیمت‌گذاری، محدودیت‌های ارزی و...‌، کاهش قابل توجه تولید مردادماه را باید ناشی از معضل قطعی‌های برق نیز دانست، به‌ویژه اینکه در شهریورماه هر سه سال اخیر تولید رشد بین پنج تا هشت هزار دستگاهی را نسبت به مردادماه تجربه کرده است. 
در گروه سایپا گرچه طی شش ماه نخست امسال تولید خودرو در شرکت اصلی (شرکت مادر) کاهش نزدیک به یک درصدی را تجربه کرده، اما مجموع تولید مکانیکی کل گروه (شامل شرکت‌های سایپا، پارس‌خودرو، زامیاد و سایپادیزل) به 244 هزار و 822 دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چهار درصدی را نشان می‌دهد. در گروه سایپا نیز بیشترین تولید مربوط به ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیرماه و سپس شهریور است. این خودروساز نیز کمترین تولید را در ماه‌های فروردین و مردادماه تجربه کرده که اولی به‌واسطه تعطیلات عید و دومی به‌واسطه قطعی‌های برق رخ داده است. 
همچنین براساس گزارش ماهانه مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت تولید ماهانه گروه خودرو و قطعه‌سازی، در شهریورماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش7.4 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 14.8 درصدی داشته است. در مقابل شاخص فروش این رشته فعالیت نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 15.6 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 1.4 درصدی داشته است. طبق این آمارها، در شهریورماه نسبت به ماه قبل تنها شاخص فروش زیربخش «خودرو سواری» کاهش یافته است. همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش تمام زیربخش‌ها کاهش داشته است. 

224 هزار میلیارد تومان زیان انباشته 2 خودروساز
 براساس اطلاعات صورت مالی دو شرکت خودروهای دولتی، ایران‌خودرو و سایپا در سال 1389 و قبل از شروع دور اول تحریم‌های ظالمانه آمریکا، آن سال را با سود انباشته 910 میلیارد تومانی به پایان رسانده بودند. در سال 1390 نیز با سود 782 میلیارد تومانی به پایان رساندند. با این حال، خودروسازان دولتی از سال 1391 وارد زیان شده و زیان انباشته 1567 میلیارد تومانی را ثبت کردند. زیان انباشته این دو خودروساز که تا سال 1396 به حدود 15 هزار میلیارد تومان رسیده بود، در سال 1397 دوبرابر شده و عدد 33 همت را به خود دید. این مقدار تا سال 1400 به 118 همت، در سال 1401 به حدود 169 همت و در پایان سال 1402 به عدد 223 هزار و 917 میلیارد تومان رسید. طی سال گذشته، از زیان نزدیک به 224 همتی، حدود 123 همت آن مربوط به ایران‌خودرو و 101 همت دیگر مربوط به گروه سایپا بوده است. 

درخواست جبران زیان 133همتی توسط دولت!
زیان‌دهی خودروسازان حالا برندگان و بازندگان بزرگی دارد. دو خو‌دروساز بزرگ دولتی با اینکه هنوز صورت مالی شش‌ماهه نخست را منتشر نکرده‌اند، اما تا پایان سال 1402 درمجموع بیش از 223 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند. در سمت دیگر، برندگان این بازی پانزی، خریداران خودرو به قیمت کارخانه‌اند که در خودروهای مختلف بین 50 تا 200 میلیون تومان سود یا رانت شیرین از تفاوت قیمت بازار و کارخانه به جیب می‌زنند. گرچه قیمت بازاری فعلی قیمت واقعی این خودروها نیست، اما به‌هر‌حال همه کارشناسان و فعالان بازار خودرو و مدیران خودروسازی بر این امر متفق‌القولند که قیمت‌های کارخانه‌ای قیمت‌های منصفانه‌ای نبوده و منجر به انباشت زیان در خودروسازی دولتی شده است. در سمت بازندگان، خودروسازان اولین بازنده این بازی پانزی‌اند که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری غیرمنصفانه، تا پایان سال گذشته زیان 223 همتی در کارنامه خود ثبت کرده و اگر صورت مالی شش‌ماهه نخست هم منتشر شود، قطعا این عدد به بیش از 250 همت خواهد رسید. دومین بازنده این بازی، دولت است که به واسطه زیان تحمیلی به خودروسازان، علاوه بر اینکه بانک‌ها را مجبور به اعطای تسهیلات تکلیفی به خودروسازان کرده، حالا از سوی خودروسازان متهم شده بابت زیان تحمیلی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، باید زیان آنها را جبران کند. 
ردپای این موضوع را می‌توان در صورت‌های مالی خودروسازان دید. گرچه گروه سایپا در صورت مالی خود اطلاعاتی درخصوص زیان ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی منتشر نکرده اما این موضوع در صورت مالی ایران‌خودرو به تفصیل تشریح شده است. براساس آنچه درصورت مالی گروه ایران‌خودرو آمده، این گروه مدعی مطالبات 133 هزار میلیارد تومانی از دولت بابت زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های 1397 تا 1402 شده است. ایران‌خودرو با استناد به ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، مدعی شده از آنجایی‌که دولت به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری محصولات به این شرکت زیان وارد کرده، طبق قانون مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع خود یا از بدهی این بنگاه به سازمان امور مالیاتی کسر نماید. گروه ایران‌خودرو، این زیان را به ترتیب برای سال 1397 حدود هشت‌هزار و 752 میلیارد تومان، برای سال 1398 حدود 10 همت، برای سال 1399 نزدیک به 20 همت، برای سال 1400 حدود 21.3 همت، برای سال 1401 حدود 34 هزار و 784 همت و برای سال 1402 نیز 38 هزار و 537  همت ذکر کرده است. اما عدد 133 همت فقط مربوط به گروه ایران‌خودرو بود و بعید است گروه سایپا نیز که درگیر زیان انباشته 101 هزار میلیارد تومانی تا انتهای سال 1402 بوده، ادعای مشابه نداشته باشد. در این صورت، مطالبه زیان خودروسازان از دولت شاید به ارقامی در حد و حدود 200 هزار میلیارد تومان‌ نیز برسد.  
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند اصل موضوع یعنی وارد کردن زیان با قیمت‌گذاری دولت قابل انکار نیست اما خودروساز علاوه‌بر اقدامات دولت، باید آثار اقدامات خود ازجمله روابط مالی پرهزینه با برخی قطعه‌سازان، تحمیل هزینه‌های سربار نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های غیرخودرویی، بهره‌وری پایین و قیمت تمام‌شده بسیار بالا را نیز در این محاسبات دخیل کند. در هر حال، همه بر سر این موضوع توافق دارند که معضل اصلی و عمده، قیمت‌گذاری غیرمنصفانه بوده و سایر موارد ذکر‌شده نیز، در کنار آن به چالش‌های خودروسازی افزوده است. 

واقعی شدن قیمت خودرو با عرضه در بورس کالا 
گرچه این روزها پیشنهادهای مختلفی از سوی کارشناسان و خودروسازان برای تعدیل قیمت خودرو وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در این شرایط که اتفاقا انتظارات تورمی نیز بالاست، راه میانه و کم‌خطر، بازگشت دوباره عرضه خودرو به بورس باشد؛ موضوعی که ظاهرا در روزهای گذشته به دستورکار دولت و مجلس بازگشته است. در همین خصوص حسنعلی محمدی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید فروش خودرو در بورس کالا راهکاری مؤثر در شفاف‌سازی قیمت‌ها و بهبود شرایط بازار خودرو خواهد بود. وی بیان می‌دارد: «در شرایط فعلی که خودروسازان با زیان مواجهند و قیمت‌ها به دلیل مداخلات سیاستگذار غیرواقعی است، فروش خودرو در بورس منافعی را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده به همراه خواهد داشت.» محمدی می‌افزاید: «از آنجا که در بورس کالا، قیمت‌ها بر‌اساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد که به معنای تعیین قیمت‌های واقعی و منطقی برای خودرو است، این مکانیسم می‌تواند به کاهش نوسانات غیرمنطقی و دخالت‌های مصنوعی در بازار کمک کند.»  نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بورس بر شفافیت معاملات خودرو یادآور می‌شود که با توجه به اینکه همه تراکنش‌ها در بورس کالا به صورت شفاف و قابل ردیابی انجام می‌شوند، این موضوع مانع از شکل‌گیری بازار سیاه و دلالی‌های غیرقانونی شده و اعتماد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت‌های واقعی را افزایش می‌دهد. پرواضح است بازگشت خودرو به بورس کالا می‌تواند تأثیرات مثبتی بر صنعت خودروسازی و قیمت خودرو داشته باشد. این اقدام به کشف شفاف‌تر قیمت‌ها کمک کرده و هزینه‌های اضافی در زنجیره توزیع را کاهش می‌دهد که می‌تواند به تثبیت یا کاهش قیمت خودروها منجر شود. افزایش نقدینگی شرکت‌های خودروسازی از طریق فروش مستقیم در بورس به آنها این امکان را می‌دهد که تولید و سرمایه‌گذاری در محصولات جدید را افزایش دهند. با این حال، چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دولتی و رقابت‌پذیری پایین برخی محصولات باید رفع شود تا بورس کالا بتواند ثبات بازار خودرو و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند.