زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: چالش‌های مالی و ناکافی بودن بودجه‌های تخصیص‌یافته به دانشگاه‌ها طی سال‌های گذشته همیشه یکی از موضوعات داغ در محافل دانشگاهی بوده است. مسئله‌ای که در مراسم آغاز سال تحصیلی نیز به گوش مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران رسید؛ اما این بار مسیر متفاوتی پیش‌روی دانشگاهیان برای حل چالش‌هایشان قرار گرفت؛ چرا‌که پزشکیان حرکت به‌سمت عقد قراردادهای پژوهشی را اصلی‌ترین راه برای اصلاح وضعیت تامین مالی مراکز آموزش عالی اعلام کرده بود. اظهارنظری که نشان می‌داد نگاه رئیس‌جمهور کشور به نظام تامین مالی دانشگاه‌ها با رؤسای جمهور گذشته متفاوت است و این بار این خود دانشگاه‌هایند که باید با حرکت به سمت چنین قراردادهایی، تلاش کنند میزان درآمدهای اختصاصی خود را افزایش دهند. درآمدهایی که در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ دنیا مانند هاروارد رقم قابل‌توجهی است، به‌طوری‌که بین سال‌های 2013 تا 2019 این دانشگاه بیش از یک میلیارد و 100 میلیون دلار از بودجه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی درآمدزایی داشته است. اما واقعیت درباره دانشگاه‌های کشور آن است که آمار و ارقام منتشر‌شده از سوی دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم نشان می‌دهد دانشگاه‌های ایران نه‌تنها چنین ظرفیتی را در اختیار ندارند، بلکه اساتید به‌عنوان اصلی‌ترین بازوان اجرای این قراردادهای پژوهشی نیز رغبتی برای مشارکت در این حوزه از خود نشان نمی‌دهند؛ در چنین وضعیتی طبیعتا حرکت به‌سمت افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها کار چندان آسانی نیست.
میانگین درآمد دانشگاه‌ها از قراردادهای پژوهشی 61 میلیارد تومان
با ملاک قرار دادن گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در تابستان امسال، می‌توان به این نتیجه رسید که قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در کشور در سال گذشته به 11 هزار و 212 مورد رسیده بود که نسبت به سال 1401 تنها 3 درصد رشد داشته است؛ روندی که طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت برای امسال با رشد عجیب و غریبی همراه باشد. همچنین اگر این میزان را در قیاس با 94 دانشگاهی که در این گزارش مشارکت داشتند، لحاظ کنیم، باید عنوان کرد سهم هر دانشگاه 119 قرارداد به صورت میانگین می‌شد و جالب‌تر اینکه هر‌کدام از این دانشگاه‌ها به‌صورت میانگین تنها 61 میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده‌اند. از طرف دیگر نمی‌توان این مسئله را هم نادیده گرفت که بخش اصلی درآمدهای اختصاصی از طریق همین قراردادها تأمین می‌شود و رئیس‌جمهور نیز تأکید ویژه‌ای به آن برای حل مشکلات کشور داشته‌اند. اما با در نظر گرفتن وضعیت فعلی موجود در این زمینه نمی‌توان انتظار داشت دانشگاه‌ها در میان‌مدت هم بتوانند سهم بالایی را از این حوزه به خود اختصاص دهند. مسئله دیگر اینکه روند رشد 24 درصدی قراردادها طی سال‌های 1400 تا 1401 نیز نشان می‌دهد جریان دانشگاه‌ها عملا میل زیادی برای این کار ندارند و ترجیح می‌دهند وابستگی خود به بودجه‌های نفتی را حفظ کنند. اتفاقی که طبیعتا نمی‌توان دردسرهای انعقاد چنین قراردادهایی را در بی‌رغبتی به این حوزه نادیده گرفت.
کمتر از یک‌سوم استادان در پروژه‌های صنعتی فعالند
شاید برای درک بهتر این موضوع کافی باشد نگاهی به تعداد مجریانی داشته باشیم که در این پروژه‌ها مشارکت داشتند؛ به‌طوری‌که در مجموع 5 هزار و 843 عضو هیئت‌علمی در این قراردادها مشارکت داشتند، رقمی که به نسبت سال 1401 با کاهش 7 درصدی همراه بوده است. هرچند مسئله مهم در این میان آن است که طبیعتا جمعیت استاد همکار در این پروژه‌ها به حدی بزرگ نیست که بتوان انتظار داشت تغییری در حوزه درآمدی دانشگاه‌ها ایجاد کند. از طرف دیگر اگر این میزان را در کنار 11 هزار و 212 قرارداد منعقدشده قرار دهیم، می‌توان نتیجه گرفت به هر مجری 1.3 پروژه رسیده و قطعا اگر آمار مجریان این بخش بالاتر برود، به همان اندازه می‌توان انتظار داشت سهم پروژه‌ها هم افزایشی شود. با وجود اینکه در گزارش منتشر نشده امسال تعداد کل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و پژوهشگاه‌های همکار منتشر شده، اما اگر آمار سال 1401 را که حدود 21 هزار و 428 نفر است در کنار آمار 22 هزار و 291 نفری در سال 99 بگذاریم، باید عنوان کرد سهم اساتید مشارکت‌کننده در این زمینه کاهش هم یافته است. موضوع مهم دیگر بر اساس همان آمار سال گذشته نیز عملا 73 درصد از استادان حاضر به مشارکت در چنین پروژه‌هایی نیستند؛ آماری که نشان می‌دهد فقط یک‌سوم اساتید تمایل برای حضور در چنین پروژه‌هایی دارند و با این وضعیت نمی‌توان انتظار داشت دانشگاه‌ها بتوانند وابستگی‌شان را از بودجه‌های نفتی کاهش دهند.
درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها تنها معادل 4 درصد بودجه در سال گذشته
سال گذشته دانشگاه‌ها توانستند از مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه یک‌هزار و 136 میلیارد تومان درآمد داشته باشند؛ در حالی که کل مبلغ قراردادهای آن سال به 5 هزار و 809 میلیارد تومان می‌رسید. هرچند این مسئله طبیعی است که بخشی از این مبالغ در روند انجام قرارداد به حساب دانشگاه‌ها پرداخت شود؛ اما وقتی این رقم را در کنار 26 هزار و 694 میلیارد تومانی اعتبار تخصیص‌یافته به دانشگاه‌ها در سال گذشته قرار می‌دهیم، باید عنوان کرد که دانشگاه‌ها تنها به اندازه 22 درصد بودجه‌شان توانسته‌اند قرارداد پژوهشی منعقد کنند؛ البته این رقم اگر در قیاس با مبلغ جذب‌شده قرار گیرد، وضعیت به‌مراتب بدتر هم می‌شود؛ چرا‌که در این صورت در سال گذشته مجموع درآمدهایی که به حساب دانشگاه‌ها از قبل قراردادها واریز شده، فقط 4 درصد بودجه تخصیص‌یافته به آنهاست.
13 درصد درآمدهای دانشگاهی از محل قراردادهای پژوهشی
بر‌اساس گزارشی که علی خطیبی، معاون اداری و مالی سابق وزارت علوم در گردهمایی رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور ارائه کرد، سهم درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و مراکز امسال به نسبت سال گذشته با رشد 73 درصدی همراه بوده و در سال گذشته نیز رشد 43 درصدی را تجربه کرده است. رقمی که برای امسال به 12 هزار و 763 میلیارد تومان و در سال گذشته نیز به 8 هزار و 119 میلیارد تومان می‌رسید؛ حالا اگر همین عدد را در کنار مبلغ جذب‌شده از سوی قراردادها بگذاریم، باید عنوان کرد تنها 14 درصد از درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها در سال گذشته به این حوزه وابسته بود. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم از 5 هزار و 203 میلیارد تومان درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها در سال گذشته، درمجموع هزار و 100 میلیارد تومان آن برای قراردادهای پژوهشی بود که معادل 21 درصد می‌شود؛ با این حساب روند کسب درآمدها از این حوزه با کاهش 7 درصدی همراه بوده است. اتفاقی که نشان می‌دهد دانشگاه‌ها در این مدت به‌جای افزایش سهم قراردادها، ترجیح دادند به‌سمت کسب درآمد از دیگر محل‌ها که یکی از بارزترین آن را هم باید جذب دانشجوی شهریه‌پرداز در پردیس‌های خودگردان دانست، بروند. همچنین قطعا با سهم 13 و حتی 21 درصدی هم نمی‌توان انتظار داشت قراردادهای پژوهشی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش وابستگی به بودجه‌های نفتی و در مقابل رفع چالش‌های مالی این مراکز داشته باشند.
کمتر از یک درصد پایان‌نامه‌ها حمایت مالی شدند
قطعا حمایت مالی دستگاه‌های اجرایی و صنایع از پایان‌نامه‌های دانشجویان را هم می‌توان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌ها در میزان نزدیکی دانشگاه‌ها به مسائل و چالش‌های کشور قلمداد کرد؛ پایان‌نامه‌هایی که کاهش چشمگیری در طول سال‌های اخیر داشته‌اند و به‌نظر می‌رسد این روند نزولی نمی‌خواهد متوقف شود. با در نظر گرفتن تعداد 438 پایان‌نامه‌ای که سال گذشته از سوی این دستگاه‌ها مورد حمایت مالی قرار گرفته و کاهش 40 درصدی آن نسبت به سال 1401، باید عنوان کرد که به‌نظر می‌رسد رغبت همکاری‌های مشترک در قالب حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی سال به سال در حال کاهش است. به‌طوری‌که در سال 1399، درمجموع هزار و 876 پایان‌نامه از سوی صنایع و دستگاه‌های اجرایی مورد حمایت قرار گرفته بودند که این میزان در سال گذشته از نصف هم کمتر شده است. مسئله‌ای که می‌تواند زنگ خطر جدی برای این حوزه تلقی شود. موضوعی که وقتی تعداد این پایان‌نامه‌ها را نسبت به کل پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در نظر بگیریم، باید عنوان کرد که درمجموع سال گذشته تنها 0.76 درصد از پایان‌نامه‌ها توانستند چنین حمایتی را از آن خود کنند. سهمی که برای سال 1401 به 1.78 درصد و در سال 1400 هم به 1.50 درصد می‌رسد.
افزایش قراردادهای پژوهشی هم مانند بازگشت اخراجی‌ها، مطالبه اصلی شود
کنار هم قرار دادن چنین آماری نشان می‌دهد دانشگاه‌ها حداقل به این زودی نمی‌توانند برای حل مشکلات مالی‌شان به فعالیت‌های پژوهشی متکی شده و از طریق قراردادهای پژوهشی، مشکلات ناتمام مالی‌شان را حل کنند. مسئله دیگر اینکه هر چند در سال گذشته اعتبارات مربوط به دانشگاه‌ها 115 درصد تخصیص پیدا کرده بود، اما طبق گفته معاون اداری و مالی سابق وزارت علوم بیش از 90 درصد این اعتبارات صرف حقوق و دستمزد می‌شد؛ ارقامی که توان را برای فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها می‌گیرد و طبیعتا باعث دور باطل مراکز آموزش عالی کشور در حوزه تامین مالی خواهد شد؛ در چنین شرایطی به نظر می‌رسد؛ برای تحقق نگاه رئیس‌جمهور مبنی‌بر افزایش سهم قراردادهای پژوهشی به‌منظور رفع چالش‌های مالی این حوزه، باید فکر اساسی صورت گرفته و در کنار آن دانشگاه‌ها به شکل جدی تمایل‌شان را برای مشارکت این حوزه نشان دهند. مسئله غیرقابل انکار در این میان آن است که طی هفته‌های گذشته شاهد شکل‌گیری مطالبه برای بازگشت دانشجویان اخراجی بودیم و طبیعتا در چنین فضایی می‌طلبد که افزایش حجم قراردادهای پژوهشی در دانشگاه‌ها هم به مطالبه اصلی تبدیل شده و همان‌طور که بازگشت این دانشجویان اقدام فوری را در پی داشت، باید برای چنین مطالبه رئیس‌جمهور هم اقدام فوری در کمترین زمان در دستورکار قرار بگیرد. قطعا اگر متولیان امروز وزارت علوم می‌خواهند به جامعه دانشگاهی نشان دهند که مطالبات رئیس‌جمهور در اولویت برنامه‌ریزی‌هایشان قرار دارد، باید نسبت به این مطالبه پزشکیان هم تحرک جدی از خود نشان داده و بستر را برای صعودی شدن تعداد قراردادها در دانشگاه‌های کشور فراهم کنند.
