پانیذ رحیمی، خبرنگار گروه اقتصاد: جامعه کارگری که بخش زیادی از شاغلان کشور را شامل می‌شوند در زمان وقوع حوادثی مانند انفجار معدن به صدر اخبار می‌آیند. تعدادی پروفایل‌شان را برای آنها سیاه می‌کنند، بعضی‌ها استوری می‌گذارند و چندنفری هم مرثیه‌خوانی می‌کنند. بعد از یک هفته اما اغلب ما فراموش‌مان می‌شود اول مهر 1402 خبر فوت 52 کارگر مظلوم معدن طبس را خواندیم. این قشر از افراد نه تشکلی دارند که حرف‌شان را بزند و نه انجمنی که برای دریافت حق‌وحقوق‌شان چانه بزند. دولت به هر دلیلی از قدیم تصمیم گرفته جای تشکل‌های صنفی را برای کارگران پر کند یا اگر تشکلی وجود داشته توان پیگیری مطالبات کارگری را نداشته است. فارغ از اینکه چه اتفاقی افتاده، دولت مسئولیت پیگیری امور صنفی را به‌جای تشکل‌های کارگری، خودش گردن گرفته است. با این تفاوت که در همین مسئولیت نیز وظایف خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد. نمونه‌های قابل‌تأملی هم از ترک‌فعل‌های دولت وجود دارد، برای مثال در زمان وزارت فاطمی‌امین در وزارت صمت اداره کل نظارت بر معادن از چارت این وزارتخانه حذف شد که حالا مورد اعتراض بسیاری از فعالان حوزه معادن و نمایندگان مجلس بوده است. مورد جالب دیگر آمارهای تعداد بازرسان وزارت کار است. اعداد و ارقام نشان می‌دهد تنها 852 بازرس کار در کشور وجود دارد که این جمعیت سالیانه 420 هزار کارگاه را بازرسی می‌کنند، یعنی 528 بازرسی به ازای هر نفر در یک سال. این عوامل سبب‌شده با محیط‌های ناامن کاری مواجه شویم و به ازای هر 100 هزار شاغل در کشور حدود 3.4 بازرس یا به‌عبارتی به ازای هر 34 هزار شاغل، تنها یک بازرس در کشور وجود داشته باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید به دست‌کم سه‌هزار بازرس نیاز داریم که در شرایط موجود حتی به‌قدر یک‌سوم نیاز کشور هم نیروی بازرسی نداریم. احمد نادری، نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از ورود نظارتی مجلس به موضوع نظارت در راستای احیای دفتر نظارت بر معادن خبر می‌دهد و می‌گوید مجلس آماده است درصورت نیاز به افزایش بودجه و اعتبارات برای جذب بازرسان کار مورد تأیید کمیسیون اجتماعی قرار گیرد، قطعا نمایندگان مجلس نیز همراهی خواهند کرد. او همچنین تأکید می‌کند رسیدگی به تخلفات و ترک فعل‌های مسئولان وقت دخیل در موضوع عدم نظارت بر معادن به‌ویژه حادثه انفجار معدن طبس موردتوجه و پیگیری ویژه مجلس قرار خواهد گرفت.
دولت، نماینده صنفی کارگران!
در شرایط کنونی، جامعه کارگری با چالش‌های متعددی ازجمله موانع تشکیل تشکل‌های کارگری مستقل روبه‌رو است. این موضوع موجب‌شده کارگران نتوانند خواسته‌های صنفی‌شان را از طریق نمایندگان واقعی خود پیگیری کنند. درنتیجه در حال حاضر تشکل‌های موجود اغلب تشکل‌هایی فاقد کارایی‌اند که نه قدرت نظارتی دارند و نه توانایی چانه‌زنی برای حقوق و مطالبات کارگران. حال که دولت خود مسئولیت پیگیری امور صنفی کارگران را در دست گرفته، اما در این زمینه عملکرد ضعیفی نشان داده یا به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و منابع انسانی یا عدم توانایی کافی برای نظارت از حداقل‌ترین اقدامات نظارتی سر باز می‌زند. این ناکارآمدی سبب‌شده در بسیاری از محیط‌های کاری، به‌ویژه در صنایع پرخطر مانند معادن، با شرایط ناامن کاری مواجه شویم.
تعداد بازرسان کار یک‌سوم نیاز واقعی است
درکنار این ضعف‌های نظارتی، حذف واحد اداره کل نظارت بر امور معادن از چارت وزارت صمت نیز بحران را تشدید کرده است. معادن که ذاتا جزء صنایع پرخطر به‌شمار می‌آیند، نیازمند نظارت دقیق و مداومند. اما با حذف این بخش نظارتی، کارگران معادن با خطرات بیشتری روبه‌رو شده‌اند و نظارت بر ایمنی و شرایط کار در این بخش به‌شدت کاهش‌یافته است. از سوی دیگر آماری که وزیر کار ارائه داده، نشان می‌دهد در حال حاضر تعداد بازرسان کار در کشور به‌هیچ‌وجه کافی نیست. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل با اشاره به موضوع کمبود نیروی بازرس در کشور، اظهار کرد: «چرا وزارت کار تعداد بازرسان خود را باوجود بیش از یک‌میلیون کارگاه در کشور به سه‌هزار نفر که خود این هم رقم بسیار اندکی است افزایش ندهد؟ دست بازرسان قانونی وزارت کار بسیار بازتر از هر تشکل و جریان دیگری در برخورد با کارفرما یا مدیر متخلف خصوصی یا دولتی است. این گاهی ضروری است، زیرا مثلا در دوره‌هایی با توجه به رشد برخی تخلفات، بخش‌های نظارتی قوه قضائیه به‌صورت اضطراری در سال‌های گذشته بسیار بزرگ شدند و نیرو جذب کردند و این هیچ اشکالی ندارد. با توجه به اینکه آمارهای رسمی وزارت رفاه می‌گوید کل بازرسان کار در کشور 852 نفر است، اگر گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مدنظر قرار دهیم، با توجه به نیاز به سه‌هزار بازرس، اکنون تعداد بازرسان فعال کشور کمتر از یک‌سوم نیاز کشور (حدود 28 درصد) است.»
یک نفر به چند نفر؟
با توجه به گفته‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌اکنون به سه‌هزار نیروی بازرس جهت نظارت در کشور نیاز داریم. این درحالی است که این تعداد براساس آخرین آمارهای در سال 1402 در حدود 852 نفر بوده، از سوی دیگر داده‌های سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین بین 417 تا 420 هزار بازرسی از کارگاه‌های کار انجام می‌شود. این موضوع به این معناست که هر بازرس سالیانه 528 کارگاه کار را بررسی می‌کند که صرفا با در نظر گرفتن تعطیلات و بدون‌احتساب پراکندگی کارگاه‌ها در استان‌های مختلف و تعداد بازرسان در هر استان به‌طور حدودی هر بازرس باید در هرروز به دو کارگاه جهت بازرسی مراجعه کند. بررسی آمارها نشان می‌دهد با در نظر داشتن 25 میلیون نفر شاغل در کشور به ازای هر 100 هزار نفر شاغل حدود 3.4 بازرس یا به‌عبارتی به ازای هر 34هزار شاغل تنها یک بازرس وجود دارد. کمبود بازرسان از دلایل اصلی ضعف نظارت بر شرایط کار در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. وقتی تعداد بازرسان کم باشد، امکان نظارت کافی بر تمامی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی وجود ندارد و این مسئله منجر به افزایش حوادث کاری، نادیده گرفتن حقوق کارگران و شرایط ناامن کاری می‌شود.
حذف نظارت بر معادن در دوره وزارت فاطمی‌امین
احمد نادری، نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره موضوع احیای اداره‌کل نظارت معادن از چارت وزارت صمت که در پی وقوع حادثه تلخ معدن طبس بسیار جدی‌تر مطرح شد اظهار داشت: «حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس از ناگوارترین حوادث معادن در کشور بود که متأسفانه منجر به فوت ۵۲ معدنچی مظلوم و داغدار شدن خانواده‌های آنان شد. همچنین تعداد زیادی از معدنچیان دچار جراحات و مصدومیت‌های مختلف شدند.» وی افزود: «جدا از عوامل دخیل در این حادثه، یکی از مهم‌ترین علل وقوع این حادثه، مربوط به خلأ ناشی از عدم وجود سازوکار رسمی و حاکمیتی کنترل و نظارت و بازرسی از معادن کشور است که متأسفانه ریشه این موضوع به دوره وزارت فاطمی‌امین و حذف دفتر نظارت بر معادن بر‌می‌گردد. در دوره وزارت فاطمی‌امین به بهانه اضافه کردن دفاتر جدید به وزارت صمت، دفتر نظارت بر معادن که وظیفه بازرسی و نظارت بر عملکرد معادن و پایش و ارزیابی محیط معادن را به عهده داشت از چارت وزارت صمت حذف شد.»
دفتر نظارت بر معادن احیا می‌شود
نادری تکمیل کرد: «بدیهی است وقتی ابزار اعمال نظارت و کنترل حاکمیتی معادن کشور در وزارت صادرکننده پروانه بهره‌برداری معادن ایمنی وزارت صمت، حذف شود، معادن از زیر ذره‌بین بازرسان و ناظران خارج خواهد شد و در فضای خلأ ناشی از فقدان نظارت، هر اتفاق ناگواری ممکن است رخ دهد که حادثه تلخ معدن طبس از این موارد است. لذا مجلس از جایگاه نظارتی خود به این موضوع ورود خواهد کرد و برای اصلاح خطای بزرگ وزیر اسبق صمت، درصدد احیای دفتر نظارت بر معادن خواهد بود. البته پس از حادثه تلخ معدن طبس، وزیر جدید صمت نیز متوجه این اشتباه در دوره وزارت فاطمی‌امین شده است و اقدام به اصلاح ساختار و احیای مجدد دفتر نظارت بر معادن از طریق سازمان اداری و استخدامی نموده است.»
مجلس پیگیر مطالبات معدنی‌هاست
نادری همچنین درباره اقداماتی که مجلس می‌تواند برای کاهش این حوادث و نظارت انجام دهد تصریح کرد: «مجلس با استفاده از ظرفیت کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون‌های تخصصی و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ به‌عنوان کمیسیون نظارتی باید از وزرا و مسئولان مربوطه در وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چالش‌ها و مشکلات موجود در افزایش نظارت و بازرسی بر محیط‌های کاری ازجمله معادن را مطالبه جدی نماید و برنامه زمان‌بندی آنان برای رفع معضلات موجود در معادن کشور در کمترین زمان ممکن را اخذ کرده و مورد پیگیری دقیق قرار دهد. البته علاوه‌بر سازوکارهای رسمی بازدید و کنترل محیط‌های کاری ناایمن و خطرناک نظیر معادن، در وزارت صمت و وزارت کار، من به‌عنوان نماینده و خادم مردم عزیز و به‌ویژه کارگران زحمتکش و مظلوم، تقاضا دارم خود کارگران، تشکل‌های کارگری و حتی اصحاب رسانه، چنانچه مواردی را سراغ دارند که به‌علت شدت مخاطرات و عدم ایمنی، نیازمند ورود سریع‌تر نهادهای نظارتی است به اینجانب یا سایر نمایندگان مجلس منعکس کنند تا به کمیسیون‌های مرتبط و همچنین وزارت صمت و کار اعلام شود و مورد پیگیری سریع قرار گیرد.»
اعلام آمادگی مجلس برای افزایش بودجه برای جذب بازرس
احمد نادری همچنین درباره کمبود بازرسان کار در وزارت کار و اقداماتی که مجلس می‌تواند در حوزه بودجه و نظارت انجام دهد عنوان کرد: «همان‌گونه که در پاسخ سوال قبلی گفتم، وزارت کار باید قبل از هر چیز، برنامه دقیق خود برای بازرسی کارگاه‌ها با اولویت کارگاه‌های دارای ریسک بالا نظیر معادن و تعداد کارگاه‌های مشمول بازرسی در سطح کشور و استان‌ها را به کمیسیون اجتماعی ارائه کند تا طبق استانداردهای ایمنی کار، بازرس کار موردنیاز برای کل کارگاه‌های کشور مشخص شود. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت برون‌سپاری ازجمله ظرفیت خود تشکل‌های کارگری برای همکاری در زمینه بازدید و بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها مخصوصا با توجه به دغدغه ویژه تشکل‌های کارگری در رعایت ایمنی محیط کاری کارگران، راهکاری بسیار مهم در افزایش ایمنی کارگاه‌ها است که متأسفانه این ظرفیت تاکنون مورد استفاده مؤثر قرار نگرفته است. نهایتا چنانچه پس از این مراحل، نیاز به افزایش بودجه و اعتبارات برای جذب بازرسان کار مورد‌تأیید کمیسیون اجتماعی قرار گیرد قطعا نمایندگان مجلس نیز همراهی خواهند کرد. در پایان باید تاکید کنم رسیدگی به تخلفات و ترک فعل‌های مسئولان وقت دخیل در موضوع عدم نظارت بر معادن به‌ویژه حادثه انفجار معدن طبس مورد توجه و پیگیری ویژه مجلس قرار خواهد گرفت.»
