زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: حمایت مالی از شرکتها و کسبوکارهای نوپا به مثابه رگ حیات برای تداوم فعالیت آنها به شمار میرود تا بتوانند به بلوغ کامل برای قرارگیری در اکوسیستم علم و فناوری برسند. اما انجام حمایت مالی از چنین شرکتهایی هم از لحاظ اقتصادی چندان جذابیتی برای سرمایهگذاران عام ندارد؛ چراکه عمده آنها به دنبال رسیدن به سود مالی در کمترین زمان و ریسک کمترند. همین مسئله باعث شده تا حمایت از شرکتهای نوپا از سوی صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیری دنبال شود؛ تا از این طریق مکانیسمهای مالی برای حمایت از شرکتهایی که در ابتدای مسیر اکوسیستم علم و فناوری کشورند فراهم شود. نکته مهم درباره این صندوقها آن است که ابزارهای مختلفی از سرمایهگذاری مستقیم گرفته تا ارائه ضمانتها و... برای انجام حمایتهای مالی از فعالان تازهوارد این اکوسیستمند؛ صندوقهایی که نقش تعیینکنندهای در تامین مالی شرکتهای نوپای فعال در عرصه علم و فناوری و در سطح کلانتر، توسعه اقتصاد دانشبنیان دارند. موضوعی که گزارش انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر کشور هم آن را تا حدی تأیید میکند؛ البته نمیتوان این مسئله را هم نادیده گرفت که هر چه سهم این صندوقها بیشتر باشد، میتوان انتظار رشد بیشتری هم داشت.
رشد 18 درصدی سرمایهگذاری صندوقها در سال 1402
با توجه به بزرگتر شدن اکوسیستم علم و فناوری کشور، طبیعتا نیاز به حمایت از شرکتهای نوپا هم بیشتر شده است. موضوعی که با در نظر گرفتن رشد 18 درصدی مبلغ سرمایهگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم در سال گذشته به نسبت سال 1401، میتوان عنوان کرد نظام تامین مالی این حوزه هم آن را درک کرده است. هرچند که باید به این مسئله هم اشاره کرد که بیشترین رشد حمایت مالی صندوقها مربوط به سال 1400 است؛ چراکه در آن سال شاهد رشد 195 درصدی نسبت به سال 1399 بودیم، بهطوریکه در آن سال 2 هزار و 214 میلیارد تومان سرمایهگذاری از سوی صندوقهای عضو این انجمن صورت گرفته بود. با در نظر گرفتن این مهم که در سال 1391 شاهد تنها 2 میلیارد تومانی از سوی این صندوقها بودیم، باید عنوان کرد که در طول 12 سال گذشته، این میزان با رشد 160 هزار درصدی همراه بوده است.
فعالیت 68 درصد صندوقهای خطرپذیر کشور در تهران
یکی از مؤلفههای مهم درباره صندوقهای خطرپذیر را باید رشد آنها طی یک دهه گذشته دانست، بهطوریکه تعداد اعضای این انجمن از 16 صندوق در سال 1391 به 151 صندوق در سال گذشته رسیده که نشاندهنده رشد 844 درصدی است. صندوقهایی که تعدادشان در سالهای 1400 و 1401، به 105 صندوق میرسد که ظرف یک سال با رشد 44 همراه شدند. موضوعی که نشان میدهد وجود چنین صندوقهایی از اهمیت بالایی برای اکوسیستم علم و فناوری برخوردار است و توسعه آنها، طبیعتا توسعه شرکتهای نوپا در عرصههای مختلف علمی و فناوری را به همراه خواهد داشت؛ شرکتهایی که میتوانند ایدههای جدیدی را به اکوسیستم تزریق کنند. موضوع زمانی جالب میشود که بدانیم استان اصفهان بعد از تهران بیشترین تعداد صندوقهای خطرپذیر را در اختیار دارد؛ بهطوری که 67.65 درصد این صندوقها در تهران و بعد از آن، 7.35 درصد صندوقها هم در اصفهان مستقرند. رتبه سوم این بخش هم به استان یزد با سهم 5.88 درصد میرسد. خراسان شمالی نیز با سهم 2.94 درصد در جایگاه چهارم قرار دارد. سهم دیگر استانها مانند لرستان، خوزستان، گلستان، مازندران، قم، البرز، گیلان و... هم هر کدام 1.47 درصد از صندوقهای خطرپذیر کشور است. نگاهی به وضعیت صندوقها نشان میدهد که 68 درصد آنها در زمره بخش خصوصی و 32 درصدشان نیز در بخش غیردولتی قرار میگیرند و تنها 0.80 درصد آنها در زمره صندوقهای عمومیاند.
سرمایه 9 هزار میلیارد تومانی صندوقهای خطرپذیر کشور
براساس گزارش منتشرشده از سوی این انجمن، مجموع سرمایه ثبتی صندوقهایی که عضو این انجمنند به بیش از 9 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده که از این میان 70 درصد از صندوقها، بالاتر از 10 میلیارد تومان سرمایه دارند. در این میان 14 درصد صندوقها بیشتر از 100 میلیارد تومان سرمایه و 33 درصدشان نیز بین 10 تا 30 میلیارد تومان سرمایه دارند. از طرف دیگر 64 درصد از سرمایه مربوط به صندوقهایی که عضو انجمن هستند، از سوی بخش خصوصی تامین شده و 36 درصد دیگر توسط بخش غیرخصوصی تأمین اعتبار میشوند. واقعیت آن است که 32 درصد این صندوقها هیچگونه سهام عمومی ندارند و به صورت کامل خصوصی اداره میشوند و در سهام 68 درصد دیگر بخش دولتی و غیردولتی هم شریکند.
سرمایهگذاری حدود 2 هزار میلیارد تومانی صندوقها
صندوقهای خطرپذیر به 4 طریق اقدام به حمایت مالی از شرکتهای نوپا میکنند. سرمایهگذاری مستقیم، سرمایهگذاری در پروژهها، سرمایهگذاری غیرمستقیم و دیگر روشها که شامل سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال و... میشود. سرمایهگذاری که در سال گذشته مجموع کل قراردادهای مربوط به آن به 3 هزار و 202 میلیارد تومان رسیده بود که از این میزان یک هزار و 847 میلیارد تومان آن یعنی 58 درصد بهصورت سرمایهگذاری مستقیم صورت گرفته است. البته باید این مسئله را هم مدنظر قرار داد که تعداد کل قراردادهای مربوط به سرمایهگذاری مستقیم 407 مورد بوده که به صورت میانگین در هر کدام از این قراردادها، 4 و نیم میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته است. بعد از آن سرمایهگذاری در پروژهها هم با سهم هزار و 248 میلیارد تومان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، از سوی دیگر 85 میلیارد تومان نیز به صورت سرمایهگذاری غیرمستقیم و 22 میلیارد تومان نیز به از طریق دیگر روشهای سرمایهگذاری بوده است.
بیشترین سرمایه گذاریها به حوزه ماشینآلات و تجهیزات رسید
تنوع فعالیت شرکتهای نوپا باعث شده صندوقها بتوانند دست بازتری را برای سرمایهگذاری داشته باشند؛ اتفاقی که تمرکز اصلی صندوقها را به حوزه ماشینآلات سوق داد. بهطوری که 14 درصد از کل سرمایه گذاریها در سال گذشته به این حوزه اختصاص پیدا کرد و بعد از آن حوزه مواد پیشرفته و فناوری شیمیایی با فاصله اندکی توانست 13.76 درصد از سرمایهگذاریها را به خود اختصاص دهد. همچنین بخش حوزه دارو، آرایشی و بهداشتی و پزشکی با سهم 10.81 درصدی و تجارت الکترونیک و سفارش آنلاین هم با سهم 7.37 درصدی در رتبههای بعدی قرار داشت. کمترین میزان سرمایهگذاریها هم به حوزه خدمات آموزشی و سازمانی و خدمات رویدادها، مراسمات و همچنین ارزهای دیجیتال نسبت یافت که هر کدام سهم 1.97درصدی را داشتند. در این بین 58 درصد کل قراردادهای سرمایهگذاری صورتگرفته نیز به استان تهران رسیده و در رتبه دوم نیز استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و همچنین استانهای اصفهان، سمنان، یزد و قم قرار دارند که سهم آنها به 11 درصد میرسد.
6 درصد از قراردادها بیش از 50 میلیارد تومان سرمایه جذب کردند
میزان سرمایهگذاریها در قراردادهای مختلف میتواند بهعنوان یکی از مؤلفهها در بزرگتر و اثرگذارتر بودن آن قرارداد محسوب شود. جالب اینجاست که عمده قراردادهای سرمایهگذاری با سهم 27 درصدی کمتر از یک میلیارد تومان، سرمایه جذب کردهاند. بعد از آن 17 درصد از کل قراردادهای منعقدشده در سال گذشته، بین 3 تا 5 میلیارد تومان سرمایه جذب کردهاند. اما تنها 6 درصد از قراردادها بودند که صندوقها در آن بیش از 50 میلیارد تومان سرمایهگذاری کردهاند. سهم قراردادهایی که بین 25 تا 50 میلیارد تومان و همچنین بین 10 تا 25 میلیارد تومان سرمایه جذب کردند هم درمجموع به 14 درصد رسیده بود. باید عنوان کرد سهم اندکی از سرمایهگذاریهای صورتگرفته، مبالغ بیش از 50 میلیارد تومان داشتهاند و عمده حمایتهای صورتگرفته مربوط به پروژههای کوچکمقیاس بودهاند. البته نمیتوان این مسئله را هم کتمان کرد که طبیعتا شرکتهای نوپا تمرکز اصلیشان انجام پروژههای کوچک است که ریسک کمتری هم خواهند داشت.
59 درصد از مبلغ سرمایهگذاریهای مستقیم به دست شرکتها رسید
با وجود اینکه شاید مبلغ قراردادها قابل توجه باشد، اما این بدان معنی نیست که همه ارقام مندرج در قراردادها به شرکتها پرداخته شده است. درحقیقت صندوقها نیز هیچگاه همه مبلغ را یکجا به شرکتها پرداخت نمیکنند. بهطوریکه صندوقها در قراردادهای مستقیم سرمایهگذاریشان که در سال گذشته صورت گرفته، از مجموع یک هزار و 847 میلیارد تومان، 59 درصد را به شرکتهای طرف قرارداد پرداخت کرده و 41 درصد نیز در تعهد صندوقها باقی مانده است.
ارائه تسهیلات صندوقهای خطرپذیر 70 درصد رشد کرد
صندوقهای خطرپذیر کشور در سال 1402 در حوزه ارائه تسهیلات هم نقش پررنگی را ایفا کردند. تسهیلاتی که در قالب وام قرضالحسنه، جعاله، تسهیلات تجاریسازی و تسهیلات پرریسک برای مشارکت در ساخت محصول ارائه شده بود که براساس گزارش منتشرشده از سوی انجمن، 5 هزار و 845 میلیارد تومان تسهیلات به شرکتها ارائه کردند که نسبت به سال 1401 با رشد 70 درصدی همراه بوده است. البته اگر بخواهیم میزان رشد این حوزه را در مقایسه با سال 1391 در نظر بگیریم، باید عنوان کرد که در طول 12 سال گذشته، تسهیلات ارائهشده رشد 10 هزار و 527 درصدی داشته است. البته کمترین میزان تسهیلات ارائهشده از سال 1399 به بعد را باید مربوط به سال 1400 دانست که درمجموع هزار و 340 میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده بود. از این میزان 60 درصد از تسهیلات ارائهشده در قالب وام قرضالحسنه و 34 درصد در قالب جعاله بوده است. سهم تسهیلات برای تجاریسازی محصولات هم با سهم 4 درصدی و درنهایت سهم تسهیلات پرریسک با سهم 2 درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند.
ضمانتنامههای صندوقهای خطرپذیر 3 برابر شد
صندوقهای خطرپذیر در حوزه ارائه ضمانتنامهها هم وارد شده و سال گذشته 20 هزارو 291 میلیارد تومان ضمانتنامه ارائه دادهاند که با در نظر گرفتن 7 هزار و 745 میلیارد تومان در سال 1401، نشان از رشد 2.6 برابری دارد. جالب اینجاست که سال گذشته، صندوقها بیشترین میزان ارائه ضمانتنامهها را در طول 12 سال گذشته داشتند. ضمانتنامههایی که در 6 قالب تعهد پرداخت، گمرکی، حسن اجرای تعهدات، شرکت در فرآیند ارجاع کار و... صورت میگیرد. البته 39 درصد آنها در قالب ضمانتنامههای مربوط به حسن انجام کار بوده است. بعد از آن ضمانتهای مربوط به پیشپرداخت با سهم 29 درصدی قرار دارند. سهم ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و تعهد پرداخت هم به ترتیب 21 و 11 درصد بوده است.
نگاهی تفکیکی به تسهیلات ارائهشده صندوقها نشان میدهد تسهیلاتی که در قالب جعاله یا همان سرمایه در گردش به شرکتها ارائه شده در رتبه اول سال گذشته قرار گرفته است، بهطوریکه صندوقها 11 میلیارد و 442 میلیون تومان تسهیلات از این طریق ارائه کردهاند. بعد از آن سهم تسهیلات مربوط به تجاریسازی محصولات با رقم 7 میلیارد و 998 میلیون تومان در رتبه دوم قرار دارد. همچنین 5 میلیارد و 829 میلیون تومان هم برای ساخت محصول اولیه به شرکتها ارائه شده بود. درنهایت 3 میلیارد و 151 میلیون تومان هم در قالب وام قرضالحسنه به دست شرکتهای مشمول رسید. از این میزان باز هم حوزه ماشینآلات و با سهم 39 درصدی، بیشترین میزان دریافت این تسهیلات را در اختیار داشتند. بعد از آن حوزه انرژی و پسماند بود که توانست 19 درصد از کل تسهیلات ارائهشده را در اختیار بگیرد و رتبه سوم نیز به حوزه برق و الکترونیک با سهم 13 درصدی رسید.
ارائه بیش از 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی
دو بازیگر اصلی نظام تامین مالی اکوسیستم علم و فناوری کشور را باید صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته «صحا» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست؛ بازیگرانی که هرکدام نقش جدی در این زمینه ایفا میکنند. اما تمرکز اصلی صندوق صحا، روی ارائه تسهیلات و ضمانتنامهها گذاشته شده است. از سوی دیگر اگر بخواهیم عملکرد هر دو صندوق را در حوزه ارائه تسهیلات مدنظر قرار دهیم، طبیعتا صندوق نوآوری و شکوفایی دست برتری را در این زمینه دارد. بهطوریکه در گذشته در مجموع 8 هزار و 488 میلیارد تومان تسهیلات از سوی این صندوق به شرکتها ارائه شده که 87 درصد آن نیز تسهیلات بانکی بوده است. البته این صندوق هزار و 52 میلیارد تومان نیز تسهیلات غیربانکی به شرکتها ارائه داده است.
رشد 249 درصدی پرداخت تسهیلات از سوی صندوق وزارت صمت
با وجود اینکه صحا، از سال 1377 آغاز به کار کرده و وظیفه اصلی خود را نیز حمایت از حوزههای مختلف مانند صنایع الکترونیک گذاشته و از سال 98 نیز به حوزه حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته کشور و فعالیتهای فناورانه و دانشبنیان بخشهای خصوصی و تعاونی هم وارد شده، اما بهنظر میرسد هنوز راه زیادی برای اثرگذاری در این زمینه دارد. پیش از بررسی آماری عملکرد این صندوق باید به این مسئله اشاره کرد که صحا حمایتهای خود را در قالب تسهیلات با نرخ ترجیحی، صدور انواع ضمانتنامهها، سرمایهگذاری خطرپذیر غیرمستقیم و انجام بیمههای تخصصی از طریق شرکتها و موسسات بیمهای دنبال میکند. این صندوق در سال گذشته هزار و 950 فقره تسهیلات به شرکتهای مشمول ارائه کرده که درمجموع شامل هزار و 49 میلیارد تومان میشد. این در حالی است که میزان تسهیلات ارائهشده از سوی این صندوق طی سالهای 1387 تا 1393 درمجموع به 199 میلیارد و 800 میلیون تومان میرسید.