امیر عزیزی، مدیر گروه پژوهش و دانشگاه اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان: جنبش نرم‌افزاری مقام‌معظم‌رهبری در دهه ۸۰ یکی از عوامل اصلی در جهش تولید علم کشور بوده است. علاوه‌بر تاکیدات مقام‌معظم‌رهبری، قوانین و اسناد بالادستی نیز تکالیف مختلفی در راستای تولید علم و حمایت و ساماندهی پژوهش‌های مساله‌محور برای دستگاه‌ها تعیین کرده‌اند. سند نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری، قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، ماده‌واحده «تعيین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور» و مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» از‌جمله مواردی هستند که به بازتعریف نظام انگیزشی پژوهش‌های دانشگاهی براساس پژوهش‌های ناظر به نیازهای کشور پرداخته‌اند. لحاظ کردن میزان رفع نیازهای جامعه در شاخص‌های رتبه‌بندی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فناوران ازجمله اقدام‌های ملی است که سند نقشه جامع علمی کشور به دنبال تحقق آن بوده است. گزارش حاضر با بررسی اسناد بالادستی، بیانات مقام‌معظم‌رهبری و گزارش‌های ملی و بین‌المللی به وضع موجود کشور از منظر شاخص‌های سند نقشه جامع علمی کشور پرداخته و ابعاد ناترازی تولید علم کشور را ریشه‌یابی کرده ‌است. درنهایت با توجه به اهمیت آیین‌نامه ارتقای مرتبه و فرآیندهای اجرایی آن پیشنهادهایی برای تعادل‌بخشی به وضعیت تولید علم کشور از منظر شاخص‌های نقشه پرداخته ‌است.

1- بررسی میزان تحقق شاخص‌های سند نقشه جامع علمی کشور

 سند نقشه جامع علمی کشور در سال ۱۳۸۹ و با چشم‌انداز «دستیابی به مرجعیت علمی»، «پیشتازی در مرزهای دانش و فناوری»، «توسعه علم و فناوری و نوآوری و به‌کارگیری دستاوردهای آن»، «تربیت دانشمندان صالح و فرهیخته و در تراز برترین‌های جهان» در افق سال ۱۴۰۴ تدوین شد. نقشه جامع علمی کشور با تبیین مبانی و ارزش‌های حاکم بر نظام علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران و اولویت‌بندی در حوزه‌های علم و فناوری، شاخص‌های کمی و کیفی مختلفی در سطح نهادی، زیرساخت‌ها، منابع انسانی و برون‌دادها و دستاوردهای برای وضعیت مطلوب علم و فناوری کشور معرفی کرده است. 

بررسی اطلاعات جدول روبه‌رو حاکی از آن است که کشور از نظر شاخص‌های علم‌سنجی در انتشار مقالات علمی از لحاظ کمیت و کیفیت مقالات منتشر شده موفق به دستیابی به اهداف انتخابی شده ‌است و از نظر شاخص‌های نوآوری، عملکرد ۱۰۸ درصدی در ثبت اختراع و اکتشاف ملی و عقب‌ماندگی ۸۵ درصدی در ثبت اختراع و اکتشاف بین‌المللی روبه‌رو است. از نظر شاخص‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی کشور به ترتیب عقب‌ماندگی ۸۰ و ۶۰ درصدی در سهم هزینه‌های تحقیقات از تولید ناخالص داخلی و سهم بخش غیردولتی در تامین هزینه‌های تحقیقات روبه‌رو است. از نظر شاخص‌های منابع انسانی یعنی جمعیت اعضای هیأت‌علمی عقب‌ماندگی 57.5 درصدی، نرخ سالانه دانش‌آموختگان دانشگاهی عقب‌ماندگی 48.1 درصدی، در نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی عقب‌ماندگی ۲۰ درصدی و در نسبت دانشجویان دکتری مازاد ۴۵ درصدی بر کشور حاکم است. به بیان دیگر براساس نسبت‌های جمعیتی ۳ برابر بیش از پیش‌بینی‌های موجود در نقشه، مقالات علمی- پژوهشی منتشر شده و ۵ برابر بیش از پیش‌بینی‌های نقشه اختراعات داخلی توسط پژوهشگران و نوآوران کشور منتشر و ثبت شده است. مازاد چند برابری در تولید مقالات علمی و ثبت اختراعات مالی حاکی از آن است که توان پژوهشگران و نوآوران کشور بر انتشار مقالات علمی- پژوهشی و ثبت اختراعات داخلی متمرکز شده است. 

2- آیين‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی؛ نخ تسبیح ناترازی تولید علم کشور 

نظام ارتقای اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها یکی از سازوکارهای عمده حفظ و تقویت کیفیت و کارآمدی فعالیت‌های آموزش عالی و پژوهش در کشورهای مختلف به شمار می‌آید. شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتخاب سیاست‌های مبتنی بر مقالات منتشرشده برای ارزیابی پژوهش‌های صورت‌گرفته توسط اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مانند آیين‌نامه ارتقای مرتبه، ترفیع پایه  و آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت‌علمی و آئين‌نامه‌های آموزشی  دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد موجب رونق گرفتن جریان تولید علم در کشور شدند. 

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت‌علمی که برای اولین بار به صورت متمرکز در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید، ارتقای مرتبه علمی اساتید دانشگاه را منوط به شرط الزامی انتشار مقالات علمی پژوهشی کرد. افزایش شفافیت فرآیندهای ارتقای مرتبه از طریق شاخص‌گذاری انواع فعالیت‌های آموزشی و شاخص‌گذاری انواع برون‌دادهای پژوهشی، تغییر نسل دانشگاه‌های کشور و گذار از نسل دانشگاه‌های آموزش‌محور به دانشگاه‌های پژوهش‌محور، ارتقای رتبه کشور در تولید علم و رسیدن به رتبه ۱۵ دنیا، بهبود هرم اعضای هیأت‌علمی کشور از طریق سامان‌دهی اعضای هیأت‌علمی با مرتبه مربی  ازجمله نقاط قوت آیين‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت‌علمی اصلاحیه‌های بعدی آیين‌نامه ارتقا در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۴ است. 

نظام پژوهش‌های دانشگاهی با جهت‌دهی آیين‌نامه ارتقا از «ثروت عظیم جوانان»  دانشگاهی کشور عمدتا برای انتشار مقالات علمی- پژوهشی استفاده می‌کند. هر‌چند پژوهش‌های در مرز دانش و انتشار مقالات علمی برای کشور ضروری است اما اساسا تولید مقاله نمی‌تواند به تنهایی بازنمای واقعی پیشرفت علمی باشد و با همه ارزشمندی یک گام ابتدایی از سلسله گام‌های پیشرفت علمی به شمار می‌رود.  بررسی داده‌های منتشرشده در پایگاه‌های استنادی معتبر نشانگر تاثیر بسزای تصویب آیین‌نامه ارتقای مرتبه در جهش انتشارات علمی کشور است. براساس اطلاعات درگاه سایمگو، اسناد علمی منتشرشده (نمایه شده در پایگاه اسنادی Scopus) توسط ایران از ۴۵۵۸ مقاله و سند علمی در سال ۱۳۷۵ به ۷۸۱۸۴ مقاله در سال ۱۴۰۰ رسیده ‌است. این اطلاعات نشانگر شتاب بالای تولید اسناد علمی کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان است. به‌طوری‌که ایران از جایگاه ۵۴ در سال ۱۳۷۵ به جایگاه ۱۵ در سال ۱۴۰۰ و همتراز با کشورهایی مانند سوئیس و هلند رسیده ‌است. شاید این تصور پیش آید که رشد علمی حاصل‌شده در این سال‌ها نتیجه و همتراز رشد اقتصادی و جمعیتی کشور است؛ چرا‌که در اغلب کشورها تولید اسناد علمی با جمعیت پژوهشگران و سرانه تولید ناخالص ملی، همبستگی معناداری دارد. این در حالی است که با وجود کمتر بودن تولید ناخالص ملی (برابری قدرت خرید) ایران نسبت به برخی از کشورهای منطقه مانند ترکیه و مصر، اما براساس تولیدات علمی ایران در سال ۹۹ به ترتیب ۲۵ درصد و ۱۳۰ درصد بیشتر از ترکیه و مصر است. علاوه بر این تولیدات علمی ایران به میزان تولیدات کشور هلند و ۲۴ درصد بیشتر از سوئیس است که هر دو این کشورها جزء کشورهای توسعه‌یافته از نظر اقتصادی قلمداد می‌شوند. از این رو می‌توان گفت رشد علمی کشور در ۲۵ سال اخیر بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کشور بوده و دارای جهش چشم‌گیری است. 

آیين‌نامه از چهاربخش «فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی»، «فعالیت‌های آموزشی»، «فعالیت‌های پژوهشی، فناوری» و «فعالیت‌های علمی، اجرایی» تشکیل شده است. بررسی الگوی حاکم بر آیین‌نامه حاکی از آن است که چالش‌برانگیزترین بخش، جدول امتیازهای لازم مربوط به «فعالیت‌های پژوهشی، فناوری» است. فعالیت‌های این بخش را می‌توان به چهار دسته کلی «پژوهش‌های استنادی» ، «پژوهش‌های مساله‌محور» ، «راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی»  و «سایر فعالیت‌ها» دسته‌بندی کرد. نکته حائز اهمیت، در نظر گرفته شدن حداقل امتیاز برای مقالات هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی و بر اساس تعداد مقالات و ضریب تاثیر مجلات منتشرکننده مقالات است. یعنی اساتید در کنار سایر فعالیت‌های پژوهشی و فناوری حتما باید به مقاله‌نویسی نیز اشتغال داشته ‌باشند. این موضوع هرچند قابل دفاع است اما تکیه بیش از اندازه بر شاخص‌های علم‌سنجی مبتنی‌بر مقالات علمی- پژوهشی مانع مهمی بر راه استفاده از توان پژوهشی اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرداختن به مسائل جامعه و صنعت پدید آورده است. به عبارت دیگر علی‌رغم توان پژوهشی بالای اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور به جای این‌که این ظرفیت پژوهشی عظیم بر اولویت‌ها و نیازهای کشور متمرکز شده و در کنار حل مشکلات کشور، نتایج و دستاوردهای علمی آنها در قالب مقالات علمی- پژوهشی منتشر شوند، اصل انتشار مقالات علمی به‌عنوان هدف در این سال‌ها پیگیری شده‌ است. این در حالی است با مطالعه اسناد بالادستی و بیانات مقام‌معظم‌رهبری علاوه‌ بر حضور در مسابقه جهانی علم مطلوباتی نظیر «توانمند‌سازی و ارتقای تربیت اخلاقی، فرهنگی و هویتی سرمایه انسانی» ، «پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری مرجعیت‌ساز و تمدن‌آفرین» ، «انجام پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور یا حل مسائل جامعه» ، «حفظ و ارتقای جایگاه و اعتبار علمی کشور در عرصه بین‌المللی»  و «پاسخگویی اجتماعی و ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی به جامعه»  به‌عنوان کارکردهای اصلی و مورد انتظار دانشگاه تراز انقلاب اسلامی انتخاب شده‌اند. عدم دستیابی به اهداف دانشگاه مطلوب، ناترازی در تولید علم و شاخص‌های سند نقشه می‌تواند دلايل متعددی ازجمله ناکارآمدی در نظام تامین مالی آموزش عالی، اشکال در نگاشت نهادی نظام ملی نوآوری کشور، عدم توسعه اقتصادی و سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان از درآمدهای کشور داشته باشد اما گزارش حاضر از منظر نظام انگیزشی اساتید دانشگاه و دانشجویان به‌ویژه آیين‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت‌علمی به ناترازی مذکور پرداخته ‌است.

3- راهکارهای تعادل‌بخشی به وضعیت تولید علم از منظر شاخص‌های نقشه جامع علمی 

اصلاح و بازنگری در آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت‌علمی به بیان‌های مختلفی در قوانین مجلس و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است. ازجمله بند «ج» ماده (۱۲) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» وزارتخانه‌های بهداشت و علوم را مکلف کرده که پژوهش‌های مساله‌محور رافع نیازهای اساسی کشور را جایگزین سایر فعالیت‌های پژوهشی در آیین‌نامه ارتقا کنند. علاوه‌بر این رهبر‌معظم‌انقلاب همواره بر استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه برای پرداختن به مسائل و مشکلات جامعه از طریق پژوهش‌های مساله‌محور تاکید کرده‌اند؛ ایشان در آخرین نمونه در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی در 25/07/1402 بار دیگر و برای دومین سال متوالی  بر ضرورت بازنگری در شروط ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی تاکید کردند‌. ایشان در این دیدار هدف واقعی مقالات و پژوهش‌های علمی را حل مشکلات کشور معرفی کردند: «نکته‌ بعدی درباره‌ این شیوه‌ عملیاتی رایجی است که چند ‌بار هم بنده درباره‌ آن صحبت کرده‌ام و آن مساله‌ مقالات علمی است. بنده در این زمینه تا حالا دو سه مرتبه بحث کرده‌ام. من تصور می‌کردم تذکراتی که قبلا‌ داده شده کفایت کرده، یعنی کار را درست کرده، [اما] شنیدم این‌جور نیست. مقاله‌ علمی را شرط ارتقای هیأت‌علمی قرار دادن، به نظر من هیچ منطقی ندارد؛ [...] حضور در مسابقات علمی جهانی لازم است، اما هدف واقعی این است که ما با این مقالات، با این پژوهش علمی، مشکلی از مشکلات کشور را حل کنیم.»

یکسان‌نگری به انواع دانشگاه‌ها، گروه‌های آموزشی و رشته‌های علمی، تسلط رویکرد کمی بر کیفی، عدم تناسب در ارزش‌گذاری میان فعالیت‌ها و ناترازی در ارزش‌گذاری به پژوهش‌های مساله‌محور و پژوهش‌های نظری و استنادی ازجمله اشکالات آیین‌نامه ارتقا است که در مصوبه جلسات ۸۹۴ و ۸۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» مورد توجه قرار گرفته‌ است. از دیگر آسیب‌های موجود در آیين‌نامه می‌توان به ضعف در سنجش‌پذیری بندهای ماده «فرهنگی، تربیتی و اجتماعی» و قابلیت تأمین حداقل امتیاز این ماده تنها از یک بند، اکتفا به ارزیابی کمیت و کیفیت تدریس و سرپرستی پروژه‌های کارشناسی در ماده «آموزشی»، چیره شدن رویکرد مقاله‌محوری و کم‌توجهی به پژوهش‌های مساله‌محور و کاربردی، مهم‌ترین نقدهای وارد بر ماده «پژوهشی» اشاره کرد. ازجمله انتقادهای وارد بر آیین‌نامه می‌توان به «عدم توجه به تفاوت ویژگی‌ها و توانمندی‌های اعضای هیأت‌علمی»، «کم‌توجهی به پژوهش‌های نیاز محور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای»، «عدم توجه به تفاوت گروه‌های مختلف آموزشی»، «عدم توجه به ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها»، «عدم توجه به تفاوت زیر نظام‌های مختلف آموزش عالی»، «کم‌توجهی به شأن آموزشی-تربیتی اعضای هیأت‌علمی»، «کم‌‌توجهی به نظامات، مجامع و شبکه‌های علمی داخلی در ارزیابی‌ها»، «عدم توجه به ضرورت اثبات و حفظ صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای»، «کم‌توجهی به فعالیت‌های علمی مشترک و شکل‌گیری خوشه‌های علمی» و «کم‌توجهی به اثرگذاری اجتماعی فعالیت‌های عضو هیأت‌علمی» اشاره کرد.

در یک رویکرد بلندمدت، تقویت پژوهش‌های «نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای» و اثربخشی پژوهش‌های دانشگاهی نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی و انتخاب مساله‌محوری به‌‌عنوان راهبرد و اولویت کشور در کنار حفظ مرجعیت علمی از طریق اصلاح و تکمیل مسیرهای ارتقا در آیین‌نامه و تکمیل ترکیب هیأت‌های ممیزه به‌عنوان مجری آیین‌نامه است. در ادامه، سه راهکار پیشنهادی مبتنی‌بر آیين‌نامه ارتقا برای تقویت پژوهش‌های مساله‌محور و تعادل‌بخشی به تولید علم کشور از طریق «تنوع بخشی به مسیرهای ارتقای مرتبه اعضای هیأت‌علمی»، «متناسب‌سازی ضوابط و مقررات خاص موسسات آموزش عالی با مسیر مساله‌محوری» و «تکمیل ترکیب هیأت‌های ممیزه با عضویت اساتید مساله‌محور» آمده است.

3.1. تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتقای مرتبه اعضای هیأت‌علمی

آیين‌نامه با معرفی مقالات علمی به‌عنوان معیار اصلی ارتقای اساتید، توان پژوهشی اعضای هیأت‌علمی را در جهت انتشار مقالات علمی هدایت کرد. اساتید مختلف با توانمندی‌های متفاوت در حوزه‌های آموزشی، پژوهش‌های استنادی (مقالات علمی، کتاب‌ها، کرسی‌ها) و پژوهش‌های مساله‌محور عمدتا بر اساس معیار مقالات منتشرشده ارزیابی می‌شوند. این در حالی است که با تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتقا، می‌توان ضمن هدایت ظرفیت پژوهشی نخبگان و اساتید دانشگاه به‌سمت رفع نیازهای جامعه، جایگاه علمی کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی را نیز حفظ کرد. با توجه به اینکه آیين‌نامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بازنگری مجدد است، پیشنهاد می‌شود شورا و وزارتین علوم و بهداشت با تدوین جداول حداقل امتیازهای لازم برای ارتقا به تفکیک هریک از مسیرهای «دستاوردهای مؤثر، ماندگار، تحول‌آفرین یا اقتدارآفرین آموزشی- تربیتی، پژوهشی، فناورانه، هنری و تمدنی (در سطح ملی یا بین‌المللی)»، «پژوهش‌های استنادی» و «پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای»  امکان ارتقا براساس تفاوت توانمندی‌های اعضای هیأت‌علمی را فراهم کنند. به عنوان نمونه جدول ذیل حداقل امتیازهای لازم ماده ۳ آیين‌نامه ارتقا را به تفکیک گروه‌های آموزشی و در مسیر پژوهش‌های نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقه‌ای نشان‌ می‌دهد.

3.2. متناسب‌سازی ضوابط و مقررات خاص موسسات آموزش عالی با حل مسائل ملی و منطقه‌ای 

موسسات آموزش عالی با استفاده از اختیارت ماده ۵ آیین‌نامه و با توجه به تفاوت ماموریت‌های محوله به موسسات مختلف، ضوابط و مقررات خاصی برای ارتقای اعضای هیأت‌علمی خود در نظر گرفته‌اند. ضوابط مذکور منجر به رقابت علمی بین موسسات مختلف برای کسب جایگاه‌های بالاتر و افزایش نشاط علمی در کشور شده ‌است. نکته حائز اهمیت درمورد آیين‌نامه عدم وجود موانع اساسی بر سر راه پژوهش‌های مساله‌محور در اصل آیين‌نامه  و معرفی جایگزین‌هایی متناسب با گروه‌های آموزشی برای مقالات علمی است. با این وجود، اختیارات ماده ۵ آیین‌نامه در خصوص ضوابط و مقررات خاص دانشگاه‌ها اغلب از جنس انتشار مقالات علمی- پژوهشی در مجلات خاص است. به عبارت دیگر در برخی موارد ممکن است پرونده ارتقای اساتید مساله‌محور به‌دلیل عدم احراز ضوابط خاص موسسه در هیأت‌های ممیزه  مطرح نشود. 

3.3. تکمیل ترکیب هیأت‌های ممیزه با عضویت اساتید مساله‌محور

هیأت‌های ممیزه دانشگاه‌ها اغلب متشکل از اساتید دانشگاه برجسته در حوزه تولید علم هستند. چنین ترکیبی از اعضای هیأت‌علمی که نقش بسزایی در تولید علم داشته‌اند، علاوه‌بر رشد تولید علم موجب رقابت دانشگاه‌ها در انتشار مقالات علمی شده ‌است. به‌خاطر چینش اعضای هیأت‌های ممیزه و نقش مقالات علمی در دیدگاه اعضای حاضر در هیأت‌های مذکور، ممکن است برخی از اساتید توانمند در حل مسائل کشور موفق به کسب رأی موافق از هیأت‌های ممیزه برای ارتقا نشوند. این امر منجر شده تلاش‌های پژوهشی که ناظر به حل چالش‌های واقعی کشور در زمینه‌های مختلف صورت می‌پذیرد، وجاهت علمی لازم از نظر هیأت‌های ممیزه را نداشته باشد. از این رو شاهد هستیم که با تغییر نسخه‌های مختلف آئين‌نامه ارتقا در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تمرکز بیش از پیش به موضوع پژوهش‌های مساله‌محور، همچنان تغییر محسوسی در مسیر پژوهش‌های دانشگاهی رخ نمی‌دهد. به عبارت دیگر ازجمله دلایل عدم توفیق نسخه‌های پیشین آیين‌نامه، برای ارتقای اساتید مساله‌محور، نوع نگاه حاکم بر هیأت‌های ممیزه است. تعیین حداقلی از اساتید مسأله‌محور برای عضویت در هیأت‌های ممیزه، ازجمله راهکارهای تقویت حضور اساتید برتر مساله‌محور کشور در هیأت‌های ممیزه است.