فرهیختگان: به بهانه تکرار حوادث ناگوار معادن و این بار در معدن زغال سنگ طبس، برای بررسی ریشه‌های سیاسی و اقتصادی این مساله به سراغ فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار رفته‌ایم. توفیقی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با انتقاد از وضعیت ایمنی معادن و کارگاه‌ها تاکید کرد فقدان نظارت مستمر از سوی وزارت کار منجر به حوادث ناگوار شده است. وی با اشاره به عدم اجرای صحیح قوانین ایمنی و ناتوانی کارگران در گزارش حوادث شغلی، از آمارسازی‌های غیرواقعی وزارت کار انتقاد کرد. توفیقی همچنین به ضعف نظارت در واگذاری معادن و فساد و لابی‌گری در این حوزه اشاره کرد و خواستار بازتعریف وظایف حاکمیتی وزارت کار شد. او با اشاره به شرایط خطرناک کارگران و نبود وسایل ایمنی، بر لزوم فعال‌سازی اتحادیه‌ها و اجرای قوانین به‌منظور بهبود وضعیت کارگران تاکید کرد. مشروح این گفت‌وگو با نماینده کارگران در شورای عالی کار را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
کارگران به دلیل نبود امنیت شغلی قادر به گزارش حوادث شغلی نیستند
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» نسبت به وضعیت ایمنی کارگاه‌ها و معادن کشور به‌شدت انتقاد و از عملکرد وزارت کار در این زمینه ابراز نارضایتی کرد. وی با بیان اینکه قوانین و مقررات ایمنی در کارگاه‌ها و معادن به‌درستی اجرا نمی‌شوند، تصریح کرد عدم پایش مستمر و نبود نظارت‌های دقیق از سوی وزارت کار منجر به بروز حوادث ناگوار می‌شود. توفیقی تاکید کرد: «در دو سال گذشته، وزارت کار مدعی بود اقدامات شایسته‌ای در حوزه ایمنی کار انجام داده است، اما در واقعیت این ادعاها بیشتر به آمارسازی شباهت داشت. کارگران به دلیل نبود امنیت شغلی و عدم اجرای ماده هفت قانون کار، قادر به گزارش حوادث شغلی خود نبودند و این منجر به کاهش غیرواقعی آمار حوادث شد.»
فرایند واگذاری معادن براساس شایسته‌سالاری صورت نمی‌گیرد
توفیقی در ادامه بررسی مشکلات حوزه کارگری، به ضعف نظارت و شفافیت در واگذاری معادن و سیستم‌های نظارتی اشاره کرد و به چالش‌های مرتبط با لابی‌گری و فساد در این بخش پرداخت. نماینده کارگران در شورای عالی کار به وضعیت خصوصی‌سازی معادن و سوءمدیریت در این بخش اشاره کرد و افزود: «معادن باید به‌عنوان انفال و بخشی از بیت‌المال در دست دولت و با نظارت دقیق اداره شوند اما متاسفانه خصوصی‌سازی و واگذاری معادن به افراد فاقد شایستگی منجر به بروز مشکلات بسیاری شده است.» توفیقی با انتقاد از نبود شفافیت در واگذاری معادن گفت: «در فرآیند واگذاری معادن، نه راستی‌آزمایی انجام می‌شود و نه شایستگی افراد بررسی می‌شود. هیچ فاکتور یا پروتکلی برای واگذاری‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. تنها یک مزایده یا مناقصه برگزار می‌شود که درنهایت عمدتا فردی که در راهروهای قدرت لابی کرده، انتخاب می‌شود و به هیچ‌وجه بر عملکردش نظارت نمی‌شود که آیا به‌درستی کار می‌کند یا خیر.» وی افزود: «این مشکلات نتیجه ضعف نظارت و فقدان شفافیت است. مقایسه بین شرکت‌های دولتی و خصوصی هم معنایی ندارد. مشکلات در هر دو بخش وجود دارد. مثلا در حوزه بهداشت و درمان هم همین وضعیت است؛ ارتقای سطح بهداشت و درمان به‌درستی انجام نمی‌شود. مراکز دولتی ما از خصوصی بدتر شده‌اند و خصوصی‌ها هم شرایط مناسبی ندارند.»
کارفرمایان تمایلی به هزینه‌کردن برای وسایل حفاظت فردی ندارند
نماینده کارگران در شورای عالی کار، در ادامه صحبت‌های خود به مشکلاتی چون ناتوانی کارگران در مطالبه وسایل حفاظت فردی از کارفرمایان اشاره کرد و گفت: «کارفرمایان از تامین وسایل حفاظتی اجتناب می‌کنند؛ چراکه این هزینه‌ها را غیرضروری می‌بینند و وزارت کار نیز در این زمینه به وظایف نظارتی خود عمل نمی‌کند.» توفیقی با اشاره به وضعیت ایمنی در معادن کشور افزود: «بخش خصوصی که مدیریت معادن را در دست دارد، براساس شایستگی انتخاب نمی‌شود و الزاماتی برای رعایت پروتکل‌های ایمنی به آنها تحمیل نمی‌شود. این مساله به همراه نبود بازرسی‌های منظم، شرایط خطرناکی را برای کارگران معادن به وجود آورده است.» وی در ادامه افزود: «کارفرمایان تمایلی به هزینه‌کردن برای وسایل حفاظت فردی و زیرساخت‌های ایمنی ندارند؛ چراکه این هزینه‌ها را به‌عنوان بار اضافی می‌بینند و چون نظارت کافی از سوی وزارت کار وجود ندارد، این مسائل نادیده گرفته می‌شود. در چنین شرایطی، کارگران بی‌پشتوانه می‌مانند و از حقوق خود محروم می‌شوند.»
قرارداد بین کارفرما و کارگران شفاف نیست
او به عدم وجود قراردادهای شفاف و قانونی اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از موارد حتی اگر قراردادی هم وجود داشته باشد، نسخه‌ای از آن به کارگر داده نمی‌شود. این امر باعث می‌شود کارگر نتواند حقوق خود را مطالبه کند و با از بین رفتن امنیت شغلی، تشکل‌ها نیز به حاشیه رانده می‌شوند.» او همچنین به مساله قراردادهای موقت اشاره کرد و گفت: «کارگران در بسیاری از بنگاه‌ها حتی یک نسخه از قرارداد خود را دریافت نمی‌کنند. عدم وجود قرارداد مکتوب باعث می‌شود کارگر در موقعیت ضعیف‌تری قرار گیرد و کارفرما به‌راحتی از این شرایط سوءاستفاده کند.»
زیرساخت‌های ایمنی و آموزش فراهم نیست
فرامرز توفیقی در ادامه به مسائل حقوقی و آموزشی کارگران پرداخت و تصریح کرد کارگران اغلب به دلیل ناآگاهی از حقوق خود، قادر به مطالبه‌گری نیستند. وی تاکید کرد عدم آموزش کافی و نبود زیرساخت‌های مناسب باعث شده تا کارگران نتوانند از وسایل حفاظتی و امکانات ایمنی به‌درستی استفاده کنند. او با بیان اینکه جنس آموزش و وسایل ایمنی، هزینه‌بر است، افزود کارفرمایان تمایلی به هزینه‌کردن در این زمینه ندارند و این مشکل به نبود نظارت قوی برمی‌گردد. توفیقی با اشاره به اهمیت ایمنی در مشاغل سخت مانند معادن گفت: «اولین موضوعی که در مشاغل کارگری مطرح است، حفاظت ایمنی و بهداشت است. دومین مساله، وسایل حفاظت فردی است و سومین مورد، آموزش چگونگی استفاده از این وسایل است. این موارد فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که زیرساخت‌ها فراهم باشد اما متاسفانه در بسیاری از کارگاه‌ها و معادن این زیرساخت‌ها موجود نیست.»
هنوز جسد یکی از قربانیان معدن شازند پیدا نشده است
توفیقی همچنین به حادثه‌ای در یکی از معادن شازند اشاره کرد که هنوز جسد یکی از قربانیان آن پیدا نشده و خانواده‌ها در شوک و اندوه این اتفاق به سر می‌برند. وی این‌گونه موارد را نتیجه «ناخردی‌ها، چشم‌پوشی‌ها و آمارسازی‌های جعلی» دانست. وی خواستار بازتعریف وظایف حاکمیتی وزارت کار در حوزه ایمنی و روابط کار شد و تاکید کرد اصلاحات جدی در این زمینه ضروری است تا بتوان از بروز حوادث ناگوار و جبران‌ناپذیر در آینده جلوگیری کرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار، در ادامه انتقادات خود نسبت به وضعیت ایمنی و قراردادهای کارگری، مشکلات موجود در معادن و کارگاه‌ها را تشریح و به بی‌توجهی کارفرمایان و عدم اجرای صحیح قوانین توسط وزارت کار اشاره کرد.
فعال‌سازی اتحادیه‌ها به حل مشکلات کارگران کمک می‌کند
توفیقی با انتقاد از تضعیف اتحادیه‌های کارگری گفت: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای فعال‌سازی اتحادیه‌ها، اجرای قوانین موجود است. اگر قوانین به‌درستی اجرا شوند، مشکلات بسیاری ازجمله قراردادهای موقت و بی‌ثباتی شغلی حل خواهند شد. اما متاسفانه در حال حاضر قانون به درستی اجرا نمی‌شود و این موضوع زمینه سوءاستفاده از کارگران را فراهم کرده است.» وی تاکید کرد برای حل این مشکلات، باید قوانین حاکمیتی به‌درستی اجرا شوند و نظارت بر ایمنی و حقوق کارگران تقویت شده تا از تکرار فجایع جلوگیری شود.
«نیروی انسانی بالاترین سرمایه است» تنها یک شعار توخالی در ذهن کارفرمایان
توفیقی در پایان با اشاره به وضعیت فعلی نظام نظارتی معادن و وجود فساد در این بخش گفت: «حقوق نیروهای نظارتی بسیار پایین است و این امر آنها را به فساد و پیشنهادهای نامشروع از سوی کارفرمایان و نهادهای خصوصی سوق می‌دهد. وقتی فساد در کشوری ریشه بدواند، کنترل‌های نظارتی ضعیف و ناکارآمد و زمینه برای سوءاستفاده‌ها فراهم می‌شود.» او با مقایسه نظام‌های نظارتی در کشورهای صنعتی افزود: «در کشورهایی مانند آمریکا، پنج لایه نظارتی وجود دارد که به‌گونه‌ای پیچیده طراحی شده‌اند تا فساد و سوءاستفاده به حداقل برسد. البته نمی‌خواهم آرمان‌شهر توصیف کنم؛ چراکه در آنجا نیز مشکلات زیادی وجود دارد اما در آن کشورها نظارت‌ها به‌گونه‌ای انجام می‌شود که امنیت و سلامت افراد تا حد زیادی تضمین شود. اما در کشور ما، جان نیروی انسانی اهمیتی ندارد و ادعای کارفرمایان و دولت مبنی‌بر اینکه نیروی انسانی بالاترین سرمایه است، تنها یک شعار توخالی است.»
او همچنین به لزوم اصلاحات در نظام نظارتی اشاره کرد و گفت برای بهبود شرایط کارگران، لازم است سیستم‌های نظارتی به‌طور موثر عمل کنند و حقوق کارگران در اولویت قرار گیرد. توفیقی افزود: «اگر واقعا می‌خواهیم مشکلات حل شوند، باید قوانین به‌درستی اجرا شوند و نظارت‌های موثری بر عملکرد کارفرمایان صورت گیرد. این درحالی است که نمایندگان مجلس به‌عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی به مسائل ایمنی کارگران توجه کافی ندارند و جان کارگران به‌راحتی در معرض خطر قرار می‌گیرد. وزیر جدید کار که در این‌باره مسئولیت دارد هنوز نتوانسته ساختار مدیریتی وزارت کار را در دست بگیرد و به نظر می‌رسد با مشکلات بسیاری مواجه است.»
