علی مزروعی، خبرنگار گروه نقد روز: در طی سال‌های اخیر و با توجه به تاثیر غیرقابل انکار فضای مجازی بر مدیریت بحران‌های اجتماعی ایران توسط دولت‌های غربی قانونگذاری مدیریت این فضا به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌های ایران تبدیل شده است. در همین راستا کش‌و‌قوس‌های فراوانی به‌خاطر قانونگذاری فضای مجازی ذیل عنوان طرح صیانت در مجلس یازدهم به وجود آمد که نهایتا این دعواها بی‌نتیجه ماند و مساله قانونگذاری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد. با محکم شدن صندلی پزشکیان به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم، اکنون بار دیگر مساله قانونگذاری فضای مجازی به مطالبه تبدیل شده است. دهم شهریورماه مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به این مطالبه اعلام کرد که برای به نتیجه رسیدن قانونی برای فضای مجازی و فراهم کردن بستر حضور مردم باید در شورای عالی فضای مجازی نتیجه‌گیری شود. این پیشنهاد روز گذشته با حمایت رئیس مجلس مواجه شد. محمدباقر قالیباف با مورد اشاره قرار دادن تاکید رهبر انقلاب مبنی‌بر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی تدوین نقشه‌راهی در این زمینه را در شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان نهاد تخصصی ذی‌ربط و هیات دولت ضروری دانست و اعلام کرد درصورتی‌که تصویب قوانین ضروری باشد؛ مجلس لایحه مورد نظر را با فوریت به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌دهد. این اظهارات به این معنی است که قالیباف مسئولیت تدوین قوانین را به دولت سپرده و برای مجلس صرفا نقش بررسی‌کننده لایحه ارائه‌شده را قائل است. این مساله از این جنبه که دولت درنهایت مجری طرح است کمک می‌کند تا هم طرح پخته و قابل اجرایی تدوین شود و هم حواشی گذشته تکرار نشود. البته یک چالش نیز وجود دارد. آخرین باری که مسئولیت قانونگذاری به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد خروجی دقیقی از آن بیرون نیامد و هیچ کسی هم حاضر نشد انتقاداتی را که به کُند شدن سرعت اینترنت و فیلترینگ بی‌ضابطه وارد می‌شود، گردن گرفته و پاسخ دهد. از آنجایی که رؤسای قوه مجریه و مقننه بار دیگر بر نقش شورای عالی فضای مجازی تاکید کرده‌اند اکنون این مطالبه وجود دارد که این شورا مشی متفاوت با گذشته اتخاذ کرده و درمورد ایرادهای احتمالی که به لوایح تدوین‌شده و نحوه اجرای آن وارد می‌شود؛ نسبت به گذشته پاسخگوتر عمل کند. 

تنظیم لایحه توسط دولت به اجرا کمک می‌کند
اگرچه وعده پزشکیان مبنی‌بر تدوین قانون در فضای مجازی اکنون برای عملی شدن نیاز به ورود جدی و ارائه لوایح در این‌باره دارد اما حتی اگر پزشکیان چنین وعده‌ای نیز نمی‌داد، ورود دولت به جهت اشرافی که بر مسائل اجرایی دارد برای پخته‌تر کردن قانون امری ضروری است. از این جهت درک به‌وجودآمده مبنی‌بر قانونگذاری توسط دولت، دورنمایی مثبت را تداعی می‌کند. فضای مجازی با سرعت پیشرفتش، آن زمانی بهتر مدیریت می‌شود که توسط متخصصان مورد بررسی قرار گرفته و با در نظرگرفتن توان اجرایی کشور برای آن محدودیت و چهارچوب تعریف شود. این دو پیش‌شرط، ورود کارشناسانی از خود دولت را به امری بدیهی تبدیل می‌کند. 

طراحی و اجرا توسط یک نهاد از دعوا جلوگیری می‌کند
سابقه بررسی طرح صیانت و تلاش برای حکمرانی در فضای مجازی به قدری پیچیدگی دارد که هرگونه طرح و لایحه‌ای درمورد آن با انبوهی از انتقادات مختلف مواجه می‌شود. لذا برای پاسخ دادن به منتقدان باید یک پشتوانه تخصصی و یک پشتوانه اجرایی قوی وجود داشته باشد تا هم انتقادات پیگیری شود و هم در پیچ‌وخم اداری کشور اجرای آن معطل نماند. در غیر صورت دعواهای شکل‌گرفته گریزی جز به حاشیه راندن هرگونه ایده‌ای را در مقابل طراحان نمی‌گذارد. لذا منوط کردن حکمرانی فضای مجازی به ارائه لایحه از جانب دولت علاوه‌بر پخته‌تر کردن قوانین هرگونه دعوای احتمالی را خنثی کرده و فرصت مناسبی برای اجرای آن فراهم می‌آورد. 

وجود مرجع مشخص به شنیده شدن انتقادها می‌انجامد
هر زمان که یک ایده اجرایی با چالش مواجه شود بسیاری از طراحان و مجریان برای سلب مسئولیت از خود تا حد ممکن تقصیر را به گردن هم می‌اندازند تا هزینه اجتماعی ایجادشده جایگاه آنها را متزلزل نکند. این چالش به‌ویژه درمورد حکمرانی فضای مجازی که در افکار عمومی به فیلترینگ معنی شده بیشتر احساس می‌شود؛ چراکه با هر اعتراضی بسیاری از عوامل ممکن است بدون توجه به درست یا غلط بودن انتقاد از پاسخگویی شانه خالی کنند. در این صورت نکات مثبت به‌راحتی ذبح شده و نکات منفی نیز هیچ وقت برای پخته شدن و اصلاح وضعیت مورد بحث و کنکاش قرار نمی‌گیرند. طراحی و اجرای قانون توسط یک مرجع باعث می‌شود تا تکلیف منتقدان مشخص شده و صدای انتقاد و پیشنهادشان بین دستگا‌های مختلف پاس‌کاری نشود. 

از ظرفیت پاسخگویی استفاده شود
اگرچه وجود نهادی مشخص در حوزه قانونگذاری امکان پاسخگویی را بالا می‌برد اما این امر زمانی محقق می‌شود که نهاد تعیین‌شده جایگاهی برای افکار عمومی قائل بوده و برای سرمایه اجتماعی که در نتیجه عدم اقناع افول پیدا می‌کند دل بسوزاند. در تجربه‌های پیشین مجلس و دولت بارها اعلام کرده بودند که مرجع تصمیم‌گیری درمورد فضای مجازی، شورای‌عالی فضای مجازی است. همین امر باب فرار از پاسخگویی را برای مقامات دولتی و نمایندگانی که در این باره مورد سوال قرار می‌گرفتند، فراهم آورده بود. در شورای‌عالی فضای مجازی نیز هیچ فردی به‌عنوان پاسخگو در مقابل سوالات منتقدان قرار نگرفت. مقامات دولتی نیز درحالی با محول کردن مسئولیت به شورای‌عالی فضای مجازی از پاسخگویی طفره می‌رفتند که عمده کرسی‌های این شورا را دراختیار داشتند. لذا سپردن کار به شورای‌عالی فضای مجازی از جنبه پاسخگویی این شورا ایجاد نگرانی می‌کند؛ چراکه علی‌رغم مستقل بودن این نهاد ماهیت ترکیبی اعضای آن همچنان باب فرار از پاسخگویی را برای دولتی‌ها و نمایندگان مجلسی که عضو آنند، فراهم می‌آورد. این توقع می‌رود تا در صورت تداوم پیگیری قانونگذاری در حوزه حکمرانی فضای مجازی در شورای‌عالی فضای مجازی رویکردهای غیرمسئولانه گذشته کنار گذاشته شده و چهره‌هایی به‌عنوان نماینده این شورا برای پاسخگویی و اقناع افکار عمومی تعیین شوند. در غیر این صورت اگر قانونی هم به تصویب برسد، فشار اجتماعی ایجادشده کارایی آن را کاهش داده یا حداقل برای ساختار حکمرانی ظرفیت بحران تولید می‌کند. 

هویت دولت چهاردهم عوامل بازدارنده را مهار می‌کند
پس از آنکه دولت سیزدهم برای جلوگیری از بحران‌آفرینی‌های سرویس‌های اطلاعاتی غربی از طریق شبکه‌های اجتماعی در اتفاقات سال 1401 سیاست فیلترینگ دولت دوازدهم را تداوم داد و اپلیکیشن‌های جدید را در کنار تلگرام قرار داد و فهرست فیلترشده‌ها را گسترش داد، فضای اجتماعی نسبت به هرگونه ایده‌ای که هویت قانونگذاری در حوزه فضای مجازی داشته باشد، معترض شد. در چنین شرایطی واکنش‌های اجتماعی تا حد زیادی برای حرکت در مسیر قانونگذاری چالش ایجاد می‌کرد. دولت چهاردهم اما به دلیل تازه نفسی و نیز تاکید بر آزادی‌های اجتماعی در شعارهای انتخاباتی ظرفیت منفی گذشته را نداشته و فضای عقلانی‌تری را برای حرکت در مسیر قانونگذاری پیش‌ روی خود می‌بیند. برخلاف سال‌های گذشته که التهابات مانع از شنیده شدن هرگونه صدایی در این رابطه شده بود در دولت چهاردهم فرصت تصمیم‌گیری و همزمان اقناع افکار عمومی فراهم آمده است؛ فرصتی که استفاده درست از آن می‌تواند ضریب موفقیت دولت چهاردهم را افزایش دهد. اما به هرحال از این واقعیت نیز نباید غافل شد که قانونگذاری در مواردی محدودیت‌هایی به همراه می‌آورد. طبعا مخالفت‌هایی نیز در مقابل این محدودیت‌ها ایجاد می‌شود اما تمایز دولت‌های اصلاح‌گر با منفعل نحوه مواجهه با همین انتقادات است. یک راه بی‌توجهی به مساله و محول کردن بحران به آینده‌ای است که خیلی هم دور نیست و یک راه هم حکمرانی موثر و سازنده است. دولت زمانی می‌تواند ادعای موفقیت کند که مسائل را پاک نکرده و با جسارت برای حل آن اقدام کند. تصمیمات سازنده نیز حتی اگر در کوتاه‌مدت با مخالفت‌هایی همراه شوند در بلندمدت همراهی اجتماعی را در پی دارند. البته باید این نکته را نیز متذکر شد که سیاستگذاری مطلوب به معنی تکرار ایده‌های شکست‌خورده گذشته نیست و مجموعه‌ای از راه‌حل‌های ایجابی و سلبی را می‌طلبد. 

تله افراط و تفریط از فرصت‌ها بحران می‌سازد
در مواجهه با هر فرصتی دو تله قرار دارد. اگر نادیده گرفته شوند انفعال را درپی می‌آورند و اگر با غرور به آن نگریسته شود منجر به تفریط می‌شوند. دولت چهاردهم در مواجهه با حکمرانی فضای مجازی در چنین موقعیتی قرار دارد. اگر بخواهد با نگرانی از واکنش‌های اجتماعی نادیده‌انگاری را در پیش گیرد در دام انفعالی می‌افتد که ممکن است در آینده ناچار باشد با رویکردی افراطی آن را جبران کند. اگر بحرانی نظیر آنچه در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم مجددا به وجود آمده و دستگاه‌های امنیتی خارجی نیز برای ایفای نقش در آن از طریق فضای مجازی فعال شوند ممکن است کشور بار دیگر ناچار به اعمال محدودیت‌های گسترده بر فضای مجازی شود، یعنی همان مسیری که دولت‌های دوازدهم و سیزدهم پیش از این طی کرده‌اند. هرچقدر در موقعیت‌های غیربحرانی با روش‌های عقلانی برای جلوگیری از تشدید بحران برنامه‌ریزی شده و آمادگی کسب شود در روز مبادا نیاز به برخوردهای سختگیرانه کمتر احساس شده و کشور در دام رویکردهای افراطی خواسته و ناخواسته گرفتار نمی‌شود. آمادگی پیشینی باعث می‌شود تا اگر در مواقع بحرانی رویکردهای سختگیرانه الزام‌آور شد برای کنترل موقت فضا و بازگشت به روال عادی نیز امکان برنامه‌ریزی وجود داشته باشد والا تکرار رویکردهای «یک بام و دوهوایی» در مواجهه با فیلترینگ اپلیکیشن‌ها تداوم پیدا کرده و افزایش اعتراضات و انتقادات افکار عمومی نیز همچنین. 

اهرم‌های اقتصادی، قدرت سیاست‌ورزی به حکمرانی فضای مجازی می‌دهد
بسیاری از مدافعان فیلترینگ با مثال زدن ترکیه به‌عنوان کشوری که توانسته با شرکت‌هایی همچون متا وارد تعامل شده و رویکردهای آنها را جهت‌دهی کند، استدلال می‌کنند که ایران نیز با فیلترینگ این شبکه خواهد توانست آنها را به پایبندی به قوانین ایران وادار کند همان‌طور که کشور ترکیه پس از حذف تصاویر اسماعیل هنیه با فیلترینگ اینستاگرام توانست این کار را بکند اما این مساله تفاوت‌هایی با فضای ایران دارد. مهم‌ترین این تفاوت‌ها به انتفاع اقتصادی پلتفرم‌ها از بازار ترکیه بازمی‌گردد. بخش عمده‌ای از درآمد شبکه‌های اجتماعی به تبلیغات بازمی‌گردد. به‌طور مثال اینستاگرام و فیس‌بوک از شرکت‌های ترکیه‌ای بابت بیننده‌ای که تبلیغات آنها را دنبال می‌کند، پول می‌گیرند. حال آنکه ایران به دلیل تحریم‌ها از این ظرفیت محروم مانده است. از طرفی پلتفرم‌ها حاضر نیستند از شرکت‌های ایرانی تبلیغات بگیرند و از طرف دیگر شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌های ایران و ترس از تحریم شدن توسط دولت‌های غربی در اثر فعالیت در بازار ایران حاضر به تعامل تبلیغاتی با پلتفرم‌ها درمورد مخاطب ایرانی نیستند. در نتیجه شبکه‌های اجتماعی خارجی از بازار ایران منفعتی نبرده و به همین دلیل نیز با دست بازتری در کمپین‌های ضد ایرانی مشارکت می‌کنند. لذا اگر قرار است در زمینه قانونمند‌سازی فضای مجازی تصمیم‌گیری شود این تصمیم‌گیری نباید با نگاه تک‌بعدی به الگوی‌های رفتاری سایر کشورها و بدون توجه به اتمسفر سیاسی و اقتصادی‌ای که ایران در آن قرار دارد، صورت گیرد.